تسخير علم البيانات في خدمة الابتكار الاجتماعي

بينما يكافح العالم لتحقيق «أهداف التنمية المستدامة» التي وضعتها الأمم المتحدة، أصبحت الحاجة إلى علم البيانات لتتبع التقدم ​​أكثر أهميةً من أي وقت مضى، وتلعب الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص دوراً في إنتاج هذه البيانات ومشاركتها واستخدامها، لكن الجهود المبذولة في جمع المعلومات وتحليلها تمكنت من تتبع 68% فقط من مؤشرات «أهداف التنمية المستدامة» حتى الآن؛ وفقاً لدراسة للأمم المتحدة لعام 2019.

من أجل المساعدة على سد الفجوة، عملت الحركة الاجتماعية «علم البيانات من أجل الصالح الاجتماعي» (data science for social good) على مدار سنوات على إنشاء مجموعات بيانات متعلقة بالقضايا الاجتماعية المهمة؛ مثل البنية التحتية للرعاية الصحية، والتسجيل في المدارس، وجودة الهواء، وسجلات المؤسسات؛ بحيث تكون متاحة للمؤسسات الموثوقة أو الجمهور، وقد بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى؛ مثل «فيسبوك» و«جوجل» و«أمازون» وغيرها، في تبنّي الحركة. يقدم كل من «شراكة بيانات التنمية» (Development Data Partnership)، واتحاد «رؤية 2030» (2030Vision) التابع لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، وبرنامج «شراكة البيانات» (Data Collaboratives)، معلومات حول تنقل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة كورونا، والبنية التحتية للحوسبة السحابية لمساعدة المؤسسات غير الربحية على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، وغيرها من الأدوات والخدمات الهامة استناداً إلى التقدم في هذا المجال.

لكن مشاركة موارد البيانات- إن وجدت- لا يعني أنها ستُستخدم بفاعلية لتعزيز جهود إحداث الأثر الاجتماعي؛ إذ تتطلب النتائج ذات التأثير الكبير من المستفيدين من مساعدة البيانات أن يعملوا وفق نظام بيانات قوي وشامل؛ يتضمن أصولاً مثل سياسات التعامل الآمن مع البيانات والمهارات اللازمة لتحليلها، ومع اضطلاع شركات التكنولوجيا في استخدام البيانات وعلم البيانات للمساعدة على تحقيق «أهداف التنمية المستدامة»، من المهم أن تفهم تلك الشركات إمكانات وقيود المؤسسات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تعمل معها، ومن دون فهم جيد لنظم البيانات لدى شركائهم، قد تذهب جميع المهارات التقنية في العالم سدىً.

ينبغي على الشركات طرح أسئلة من قبيل: ما هي الدوافع أو المثبطات الموجودة أمام المؤسسات غير الربحية للاستفادة من علم البيانات في عملها؟ ما هي الفجوات التي لا زالت قائمة بين ما تحتاجه المؤسسات غير الربحية أو علماء البيانات والموارد التي يوفرها الممولون؟ ما هي المهارات التي ينبغي تطويرها؟ للمساعدة على إيجاد إجابات على هذه الأسئلة، عقدت «تك تشينج» (TechChange)؛ وهي مؤسسة معنية باستخدام التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي، شراكة مع مشروع «بروجكت17» (Project17)؛ وهو مبادرة لقيادة الشراكات تابعة لشركة «فيسبوك» لتسريع التقدم في تحقيق «أهداف التنمية المستدامة». خلال الفترة الماضية، أجرى الفريق مقابلات مع شخصيات بارزة في مجتمع الحركة الاجتماعية «علم البيانات من أجل الصالح الاجتماعي» من داخل القطاع والأوساط الأكاديمية والقطاع العام، وقد شارك الخبراء الـ14 العديد من الأفكار حول استخدام البيانات وعلم البيانات لدعم الصالح الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة، وإليكم أربع أفكار استخلصتها من محادثاتنا وأبحاثنا:

1. دعم العمل غير المعلن عنه؛ والذي يعزز كفاءة علم البيانات.

يقضي علماء البيانات ما يقارب من نصف وقتهم في التأكد من أن بياناتهم موثوقة ونظيفة ومنظمة جيداً، ولكن في كثير من الأحيان، لا تمتلك مؤسسات القطاع الاجتماعي الموارد اللازمة للاستثمار في الخطوات الأساسية؛ مثل توحيد البيانات أو رقمنتها؛ والتي تعتبر بالغة الأهمية لضمان جودة مشاريع علم البيانات الخاصة بهم.

نحن نتفهم ما يمرون به، إذ يمكن أن يشمل إعداد «البيانات المناسبة» للمهمة؛ التي يجري العمل عليها، رقمنة السجلات الورقية، ومزامنة نظم إدارة المعلومات عبر فرق مختلفة؛ ذلك اعتماداً على المؤسسة، ويمكن أن يتضمن هذا العمل غير المعلن عنه أيضاً المهمة الصعبة؛ المتمثلة في تطوير واستخدام معايير إمكانية العمل المشترك ومشاركة البيانات، ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات تحاول تسهيل ذلك، فقد أشار كارل إلمستام ورودريك بيسلنغ، وهما خبيران في التطوير الرقمي من وكالة التطوير السويدية «سيدا» (Sida) ووزارة الخارجية الهولندية، إلى «مبادرة تعزيز وتطوير الشفافية الدولية» (International Aid Transparency Initiative) لإنشاء معيار عالمي لنشر البيانات حول التمويل والمشاريع الإنسانية. تُعتبر هذه المعايير مهمة لتنسيق المشاريع المعقدة؛ والتي تحتاج إلى تعاون كبير. على سبيل المثال، تتطلب الأبحاث العالمية الحقيقية حول كوفيد-19 تنسيق بيانات الحالة المتعلقة بالمرض.

قال الخبراء الذين تحدثنا إليهم إن شركات التكنولوجيا يمكنها مساعدة مؤسسات المجتمع المدني التي تواجه صعوبات في المرحلة الأولية من مشروع البيانات الضخمة من خلال:

• رفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم البيانات وتوحيدها.
• مطالبة الجهات التي تتلقى التمويل بالالتزام بالمعايير؛ مثل تلك التي وضعتها «مبادرة تعزيز وتطوير الشفافية الدولية».
• توفير الموارد المالية لمؤسسات قطاع التنمية المجتمعية للقيام بهذا العمل الذي يجري خلف الكواليس.

2. مساعدة الشركاء على بناء ثقافة البيانات الخاصة بهم واستراتيجيات التحول الرقمي.

إن «استراتيجية التحول الرقمي» هي خطة عمل لمساعدة المؤسسات على تحسين كيفية الاستفادة من الأدوات والتقنيات الرقمية؛ بما في ذلك البيانات، لتحقيق أهدافها بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية، ومن خلال أخذ نظرة شاملة على الأعمال الراسخة داخل مؤسسات قطاع التنمية المجتمعية؛ والتي تتسم بالانفصال في كثير من الأحيان، يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تساعد على وضع الأشخاص والأولويات والدوافع في مكانها الصحيح لتنمية ثقافة البيانات للأشخاص الذين يتعاملون بشكل مسؤول واستباقي مع البيانات لإيجاد حلول للمشكلات. لقد أكدت جائحة كورونا على أهمية مثل هذه الاستراتيجيات؛ فقد احتاجت المؤسسات إلى التكيف مع العمل إلكترونياً وعن بُعد، بينما اضطرت المؤسسات غير الربحية التي تواجه تحديات مالية تتعلق بوجودها إلى استخدام البيانات لاستثمار الموارد المحدودة؛ حيث تشتد الحاجة إليها.

هناك 23% فقط من المؤسسات غير الربحية لديها رؤية طويلة المدى للتكنولوجيا؛ ذلك وفقاً لاستطلاع حديث أجرته شركة «سيلزفورس» (Salesforce)، وقد شارك الخبراء الذين تحدثنا معهم ملاحظات مماثلة، وقالت كاتالينا إسكوبار؛ المؤسسة المشاركة لمجموعة «مكايا» (MAKAIA) الكولومبية المعنية بالتغيير الاجتماعي: «تحاول المؤسسات التعامل أولاً مع التكنولوجيا في حد ذاتها، إنها تفكر في البدء بوضع استراتيجية للتحول الرقمي».

هناك مؤسسات أكثر تطوراً؛ فقد طورت مؤسسة «كير» (CARE) العالمية وغير الحكومية «نموذج مختص بالاستخدام الأمثل للبيانات» (Responsible Data Maturity Model) لمساعدة المؤسسات على وضع استراتيجية متماسكة وطويلة الأجل لإدارة البيانات، وتساعد الشراكات مثل «تحالف التأثير الرقمي» (DIAL) و«مختبر سياسة البيانات المفتوحة» (Open Data Policy Lab) بـ«جامعة نيويورك» على تنسيق استراتيجيات ناجحة للتحول الرقمي والتعامل مع البيانات في قطاع التنمية العالمي؛ من خلال أطر عمل مثل «مبادئ التطوير الرقمي».

إذا كانت شركات التكنولوجيا تسخر بياناتها أو قوتها الحاسوبية لتحقيق إمكاناتها الكاملة في الحركة الاجتماعية «علم البيانات من أجل الصالح الاجتماعي»، فإن الخبراء الذين قابلناهم أوصوا بما يلي:

• العمل مع شركاء لديهم بالفعل استراتيجية تحول رقمي.
• مساعدة المؤسسات على تصميم استراتيجيات التحول الرقمي التي من شأنها تمكين الاستخدام الهادف للبيانات.
• التمويل أو المساهمة في جهود مؤسسات أو تحالفات؛ مثل مؤسسة «كير» أو «تحالف التأثير الرقمي»، لدعم التحول الرقمي على نطاق واسع.

3. تقديم خدمات علماء البيانات المهرة للعمل مباشرة مع المؤسسات غير الربحية.

غالباً ما توفر شركات التكنولوجيا البيانات أو البنية التحتية للمؤسسات غير الربحية، لكن لدى عدد قليل جداً من تلك المؤسسات خبراء داخليون (مثل علماء البيانات أو مدراء منتجات تحليل البيانات)، للاستفادة من هذه الأصول الرقمية، ومن أجل سد هذه الفجوة، نظمت بعض المؤسسات؛ مثل «زندي» (Zindi)، مسابقات للمجتمعات عبر الإنترنت لعلماء البيانات لإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية، وتقدم مبادرات؛ مثل «علم البيانات في أفريقيا» (Data Science Africa) أو «تحدي تأثير الذكاء الاصطناعي» (AI Impact Challenge)؛ التابعة لشركة «جوجل»، التمويل والتدريب والمواهب في مجال علم البيانات للمؤسسات غير الربحية.

على الرغم من وجود مخططات لشركات التكنولوجيا لدعم المواهب في مجال علم البيانات للمؤسسات غير الربحية، كان لدى الخبراء الذين قابلناهم آراء مختلفة حول نجاح واستدامة هذه الجهود؛ إذ تكمن المشكلة في أنها يمكن أن تدفع المؤسسات غير الربحية نحو الاعتماد على شركات التكنولوجيا لإدارة مشاريع معينة ولفترات محدودة، بدلاً من بناء قدرات مستقلة طويلة الأجل.

قالت كلوديا جويش؛ الرئيسة التنفيذية المؤسسة وعضو مجلس إدارة «مؤسسة كلوديرا» (Cloudera Foundation): «أي شيء يعزز القدرة مؤقتاً في مؤسسة غير ربحية، فإنه لا يؤدي إلى مزيد من العمل المستند إلى البيانات، وبمجرد انسحاب الأشخاص القائمين على العمل، سيكون من الصعب جداً على المؤسسات غير الربحية الاستمرار في ذلك وجعله جزءاً من عملهم».

يقول البعض إنه يجب علينا تجربة طرق مباشرة أكثر؛ لتعزيز كفاءة البيانات داخل مؤسسات قطاع التنمية المجتمعية، لكن مجموعات مثل «داتا كايند» (DataKind)، حققت نجاحاً مع نموذج طورته لدمج متخصصي البيانات في المؤسسات غير الربحية، للتعاون على إيجاد حلول للمشكلات، ويتضمن نهجهم عنصرين مهمين؛ وهما الفهم الشامل للمشكلات المتعلقة بالبيانات لدى المؤسسات غير الربحية، وتدريب علماء البيانات على إدراك التعقيدات والقيود والدوافع للعمل بفاعلية داخل المؤسسات غير الربحية. قال كايتلين أوغستن؛ كبير مدراء المنتجات في مجموعة «داتا كايند»، وأفوا بروس؛ الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج في المجموعة، إنه من المهم تعيين الأشخاص المناسبين لمثل هذه المشاريع، وينبغي أن يكونوا من ذوي المهارات العالية ومتواضعين، وقادرين على التواصل بصورة جيدة مع غير الخبراء.

يوافق نيك هاملين؛ عالم البيانات في مؤسسة «غلوبال غيفينغ» (Global Giving)، على هذا النهج، ويشير أيضاً إلى أنه نظراً لمعاناة العديد من المؤسسات غير الربحية مع الموارد المحدودة، يمتلك علماء البيانات المختارون لمثل هذه المشاريع «استعداداً للعمل في ظل عدم اليقين».

من أجل مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على معالجة نقص المهارات في علم البيانات، وضمان تسخير المساهمات الرقمية لشركات التكنولوجيا إلى أقصى إمكاناتها، اقترح خبراؤنا ما يلي:

• تدريب علماء البيانات؛ على نطاق واسع وبطريقة منسقة عبر الشركات، على ثقافات العمل، والهياكل التنظيمية، والقيود الخاصة بالمؤسسات غير الربحية.
• الاستمرار في تمويل النماذج التي أثبتت جدواها لتقديم خدمات المواهب في مجال علم البيانات للمؤسسات غير الربحية ضمن نطاق شراكات طويلة الأجل.
• بالنسبة إلى الشراكات قصيرة المدى، ينبغي تقديم خدمات علماء البيانات الذين لديهم مهارات تواصل وتدريب جيدة حتى يصقلوا المهارات اللازمة للفرق في المؤسسات غير الربحية لإنجاز العمل بمفردهم.

4. دعم التدريب للمؤسسات غير الربحية لاتخاذ قرارات مسؤولة ومهنية مستندة إلى البيانات.

يحتاج قادة قطاع التنمية المجتمعية إلى التنبه للتحيزات المحتملة؛ التي يمكن أن تتسرب إلى عملية جمع البيانات وتحليلها وعرضها، أو أنهم سيخاطرون باتخاذ إجراءات غير مناسبة بناء على المعلومات.

هناك العديد من الموارد التعليمية والتدريبية التي يمكن لشركات التكنولوجيا استخدامها لتدريب فرق عملها ومؤسساتها غير الربحية على مهارات التفكير النقدي؛ التي تضمن تنفيذ مشاريع البيانات بصورة مهنية. على سبيل المثال، يقدم «مركز جونز هوبكنز للتميّز الحكومي» (Johns Hopkins Center for Government Excellence)، ومختبر «غوف لاب» (GovLab)؛ التابع لـ«جامعة نيويورك»، تدريباً يتناول تفسير البيانات وفهم المخاطر عند مشاركتها، وتساعد مختبرات «تي تي سي لابز» (TTC Labs)؛ وهي مشروع أطلقته شركة «فيسبوك» وتستمر في دعمه، الأشخاص في مختلف القطاعات على استكشاف كيفية إدارة الثقة والشفافية أثناء عملهم مع المنتجات الرقمية والبيانات، كما تساعد المؤسسة غير الحكومية للتنمية العالمية؛ «آيريكس» (IREX)، القادة على بناء المهارات الشخصية لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، بينما يساعد برنامج «جندر داتا 101» (Gender Data 101)؛ التابع لمؤسسة «تك تشينج»، المعنيين للانتباه إلى التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي عند التعامل مع البيانات المعنية بتحقيق الأثر الاجتماعي، ومن أجل تعزيز إنشاء ومشاركة مثل هذه الموارد، اقترح الأشخاص الذين قابلناهم أن تعمل شركات التكنولوجيا على ما يلي:

• الاستثمار في تدريب وتثقيف موظفيهم حول أخلاقيات التعامل مع البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات.
• تقديم تدريب للمؤسسات غير الربحية لبناء مهارات التفكير النقدي وتفسير البيانات واتخاذ القرارات.
• الشراكة مع المؤسسات التعليمية غير التقليدية؛ التي تبني مهارات التفكير النقدي، لاستخدام البيانات بصورة مهنية، ودعم الجهود المماثلة في نظام التعليم الرسمي.

تجنب العمل بمفردك

نظراً لأن شركات التكنولوجيا تُنشئ مجموعات بيانات، أو تتبرع بأدوات الحوسبة السحابية، أو تقدم خدمات علماء البيانات لقطاع التنمية المجتمعية، أكد الخبراء الذين تحدثنا معهم على أهمية تنسيق الجهود ضمن النظم والاستراتيجيات والمعرفة الحالية، وسيكون التنسيق بين جميع المشاركين في نظام الحركة الاجتماعية «علم البيانات من أجل الصالح الاجتماعي»؛ أي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أمراً بالغ الأهمية، وقد تم بالفعل إنشاء العديد من الشبكات لتحقيق ذلك؛ مثل «رؤية 2030»، و«الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة» (Global Partnership for Sustainable Development Data)، وبرنامج «شراكة البيانات»، و«مشروع ثقافة البيانات» (Data Culture Project) وغيرها. يساعد العمل من خلال شراكات مثل هذه؛ وعبر القطاعات، على تجنب الدخول في استثمارات غير ضرورية والمخصصة لقطاع معين دون الآخر، ويضمن أننا نتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق «أهداف التنمية المستدامة» مع اقتراب المواعيد النهائية.

اقرأ أيضاً: نظام الدفع المسبق في مجال الابتكار الاجتماعي

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.