كيف نحقق الازدهار التكنولوجي للجميع؟

الثروة التي يولدها قطاع التكنولوجيا لا تتم مشاركتها على نطاق واسع، وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أن النظام التعليمي في المجتمعات المحرومة لا يُهيئ الشبان للعمل في وظائف تقنية. لكن المشكلة ترجع لما هو أكثر من ذلك بكثير. فغالباً ما يفتقر أفراد المجتمعات المحرومة إلى النماذج والقدوات التي تُبين لهم أن بإمكانهم النجاح في مجال العمل التقني، حيث إن الشركات التقنية لا توظف أشخاصاً من هذه المجتمعات أو من المدارس والكليات التي تخدم أفراد هذه المجتمعات. كما أن الشواغر الوظيفية غالباً ما تكون في أماكن بعيدة عن المجتمعات المحرومة، ما يجعل الذهاب إلى العمل صعباً على هؤلاء الأشخاص.

حتى عندما يتخطى أفراد المجتمعات المحرومة هذه العوائق ويحصلون على عمل في شركة تقنية، فغالباً ما يكون من الصعب الازدهار أو حتى الاحتفاظ بالوظيفة بسبب الأشكال العديدة والعلنية للتمييز العنصري والطبقي (والتحيز الجنسي) في مكان العمل.

إن نتائج نظام الإقصاء هذا واضحة، ففي وادي السيليكون، حيث عشت لأكثر من 45 عاماً، لا يشكل أصحاب البشرة السمراء وذوو الأصول اللاتينية والمنحدرون من جزر الأطلسي والسكان الأصليون سوى نسبة ضئيلة من القوة العاملة. والغالبية العظمى من الأشخاص العاملين في شركات وادي السيليكون هم من أصحاب البشرة البيضاء أو ذوي الأصول الآسيوية.

لكن لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو؛ إذ يمكن لقطاع التكنولوجيا أن يشكل مصدراً للثروة لجميع أجزاء المجتمع، ولكن الأمر يتطلب من الشركات الفردية وقطاع التكنولوجيا والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني اتباع نهج جديد شامل بشكل مدروس. والقصة التي ظهرت على غلاف عدد صيف عام 2022 من مجلة “ستانفورد سوشال إنوفيشن” بعنوان “الشمول التقني للمجتمعات المهمشة“، تطرح العديد من الأفكار حول هذا النهج وما الذي قد يشمله.

يتحدث مؤلفا المقال، ليندا ساده وسمادار نهاب، عما حدث في بلدهما، حيث قام تعاون من المؤسسات من جميع أنحاء المجتمع بكسر الحواجز لإنشاء قطاع تقني أكثر شمولاً في البلاد. ففي عام 2008، قبل أن تبدأ هذه الجهود، لم يكن هناك سوى 350 مهندساً عربياً موظفاً في قطاع التكنولوجيا. وبحلول عام 2020، أي بعد 12 عاماً فقط، ازداد العدد ليبلغ 8,500 موظف.

والسبب الرئيسي وراء نجاحهم كان أنهم قدموا قطاع التكنولوجيا إلى المجتمع العربي في البلاد، بدلاً من مطالبة المجتمع العربي بالتعرف على القطاع التقني. وهناك العديد من الجوانب لهذا النهج، التي تتدرج من إنشاء الشركات وافتتاح المكاتب ضمن المجتمعات العربية، إلى التواصل مع الأهالي وقادة المجتمعات لإقناعهم بأن الشباب العرب يستطيعون اختيار مسارات مهنية ناجحة في قطاع التكنولوجيا.

يجب على قطاع التكنولوجيا بذل المزيد من الجهد لنشر الثروة والوظائف التي يخلقها إلى كافة أنحاء المجتمع. وهو بالتأكيد يمتلك الموارد المالية اللازمة لخوض هذا التحدي. كما أنه من دون شك سيجد العديد من الشركاء المتحمسين من بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. لكن السؤال الحقيقي هو: هل القطاع مستعد للقيام بهذا؟