في ربيع عام 2021، أسست 7 نساء من أصول لاتينية في وادي السيليكون صندوق التكافل في ماونتن فيو، وهو مبادرة ثنائية اللغة تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمهاجرين اللاتينيين من الطبقة العاملة الذين تضرروا من جائحة كوفيد-19. سمحت التجارب الشخصية للمؤسسات المشاركات، بوصفهن جزءاً من هذا المجتمع منذ فترة طويلة، بفهم التحديات التي تواجهها مجتمعات المهاجرين من الطبقة العاملة.
تقول المؤسسة المشاركة، أولغا ميلو: "كان الأثر مضاعفاً بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجاً من الطبقة العاملة، لا سيما التي لا تحمل وثائق قانونية". فمن ناحية، تلقت العائلات تعليمات بالبقاء في المنازل، التي كانت غالباً محدودة المساحة ومكتظة، ما أدى إلى صعوبة تطبيق إجراءات الحجر الصحي في حال ظهور الأعراض، ما أسفر عن تفاوت كبير في معدلات الإصابة. ومن ناحية أخرى، أدت هذه الأوامر إلى تدهور مصادر دخل العاملين بالأجر والمياومين الذين لا يستطيعون أداء وظائفهم عن بعد.
استندت مهمة الصندوق إلى الاستفادة من الخبرة التي تراكمت على مدى عقود في تنظيم المجتمع والتواصل المباشر مع العائلات التي تحتاج إلى المساعدة. تقول المؤسسة المشاركة، باولا بيريز: "مثلت الجائحة صدمة كبيرة بالنسبة لتلك العائلات، بصفتنا قادة، لاحظنا تلك الحاجة الملحة لدى هذه العائلات لأننا حصلنا على فرصة المشاركة في اجتماعات متعددة في المدارس والكنيسة والمجتمع المحلي واستمعنا إلى معاناة تلك العائلات من كثب، ما دفعنا إلى التحرك والتعاون مع بقية القادة في المجتمع". خلال 3 سنوات، وزع صندوق التكافل في ماونتن فيو أكثر من مليوني دولار من مصادر التمويل الخاصة والعامة لدعم العائلات مباشرة.
مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وعودة الناس إلى العمل، قررت قيادة صندوق التكافل في ماونتن فيو مواصلة جهودها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتوجيه طاقتها وتركيزها لمعالجة أزمة لطالما سعت لإيجاد حلول عملية لها، وهي الإسكان الميسور التكلفة. توصل قادة الصندوق، بالتعاون مع متطوعين محليين، إلى أن نموذج الصندوق الائتماني للأراضي المجتمعية يشكل حلاً مناسباً، وهو صندوق غير ربحي يتولى شراء الأراضي وإدارتها بحيث يمكن للسكان ذوي الدخل المحدود شراء وحدات سكنية بأسعار أقل من أسعار السوق، ما يضمن استمرار إتاحة السكن بأسعار معقولة على المدى الطويل. في شهر سبتمبر/أيلول عام 2024، تغير اسم الصندوق ليصبح صندوق ماونتن فيو للأراضي المجتمعية. يقود هذه المؤسسة غير الربحية متطوعون من المواطنين المحليين، في حين تقدم المؤسسات المشاركات في صندوق التكافل في ماونتن فيو المشورة والدعم بما يتيح الاستمرار في اعتماد هيكل الحوكمة الديمقراطية الذي كان حجر الأساس في انطلاقة الصندوق.
تتمحور مهمة صندوق ماونتن فيو للأراضي المجتمعية حول القيم التي أسهمت في إعادة توزيع الموارد المالية بفعالية في أثناء الجائحة، وفي مقدمتها إعطاء الأولوية لآراء أفراد المجتمع ودورهم في الإدارة الذاتية للموارد المادية. على نطاق أوسع، توضح المؤسسات المشاركات للصندوق أن قادة المجتمع المحليين يؤدون دوراً مهماً في تسهيل وصول الموارد إلى السكان الأكثر احتياجاً. يمثل انعدام الثقة في الحكومة مصدر قلق متزايد، لا سيما مع زيادة التنسيق بين الحكومات المحلية في أنحاء البلاد كافة والأجهزة الفيدرالية المسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة. لذلك، يمكن أن يكون صندوق ماونتن فيو للأراضي المجتمعية نموذجاً يوضح كيفية تمثيل القادة المحليين لمجتمعاتهم والدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بحيث تبادر الحكومات المحلية إلى دعم الجهات الوسيطة في دورها الحيوي المتمثل في تسهيل وصول الموارد إلى السكان.
الدعم المتبادل
يشير مجلس الهجرة الأميركي إلى أن ملايين الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة لم يكونوا مؤهلين للحصول على حزم الدعم الفيدرالية خلال فترة الجائحة لأنهم لا يحملون الجنسية الأميركية. كان السبب الرئيسي هو اشتراط وجود رقم ضمان اجتماعي لتلقي المساعدات المباشرة، ما أدى إلى حرمان أفراد مجتمع المهاجرين غير المسجلين من الحصول على المساعدات الفيدرالية. في المقابل، تسعى المجتمعات المحلية جاهدة إلى تقليص هذه الفجوة في الوصول إلى الموارد ومحاولة توفير دعم بديل لهؤلاء الأشخاص.
على الرغم من رغبة الحكومات المحلية والمؤسسات غير الربحية في دعم غير المواطنين، فالأبحاث تشير إلى أن العديد من المهاجرين يترددون في قبول المساعدات الحكومية. يخشى العديد من المهاجرين أن يؤدي قبول المساعدة إلى لفت انتباه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، ما يعرضهم لخطر الترحيل أو فصلهم عن عائلاتهم أو إضعاف فرصهم في الحصول على الجنسية مستقبلاً. كما أنممثلو الحكومة ذوو النوايا الحسنة، الذين يرغبون في مساعدة المقيمين من أصول أجنبية في الوصول إلى الموارد الممولة من القطاع العام، لا يستطيعون التواصل بسهولة مع السكان الذين يترددون في التعامل مع أي وكالة حكومية.
وثقت المقابلات التي أجرتها المؤسسات المشاركات لصندوق التكافل في ماونتن فيو مع أفراد المجتمع العقبات التي واجهتها العائلات في تأمين احتياجاتها الأساسية خلال الجائحة. تضمنت شهادات العائلات الشعور بالإحباط أو الارتباك بسبب الإجراءات البيروقراطية والضغوط المالية والعاطفية والصحية الشديدة. تقول بيريز: "لهذا السبب قررنا أن تكون مؤسستنا مختلفة، فقد أردنا تقديم المساعدة مباشرة، دون الاعتماد على جهات وسيطة أو انتظار استلام الدعم عبر البريد أو الوقوف في الطوابير، لم نرغب في أن تواجه العائلات ضغوطاً إضافية خلال عملية تقديم الطلبات التي كانت تتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة". تقول ميلو: "بدلاً من ذلك، حصلت العائلات على مبالغ نقدية أو شيكات، ما منحها حرية اختيار كيفية إنفاقها بحسب احتياجاتها".
أكد نجاح الصندوق في تقديم الدعم المتبادل أهمية حلول الحوكمة الذاتية التي يقودها المجتمع بنفسه في تعزيز استقرار المجتمعات.
يمثل التوزيع المباشر للتبرعات النقدية نموذجاً للدعم المتبادل، وهو نموذج مجتمعي قائم على التنسيق الجماعي لتلبية احتياجات الأفراد المتبادلة. أثبت الدعم المتبادل فعاليته في توفير المساعدة المالية الفورية خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما مع تطبيق الإجراءات الحكومية مثل سياسات البقاء في المنازل التي أثرت سلباً في العاملين ذوي الدخل المحدود. تقول المؤسسة المشاركة أسوسينا كاستانيون: "كان التمويل الأول من مصدر واحد وهو عائلة تبرعت بمبلغ 10,000 دولار؛ ووزعنا هذا المبلغ على العائلات المستحقة على شكل دفعات نقدية بقيمة 500 دولار لكل منها". تواصلت المؤسسات المشاركات مع الجيران الذين يحتاجون إلى المساعدة، وطلبن منهم تقديم طلبات مختصرة عبر البريد الإلكتروني، ثم عقدن اجتماعات افتراضية لمناقشة كل طلب من طلبات الحصول على المساعدة النقدية والموافقة عليه بالإجماع، بالإضافة إلى تطوير نموذج للحوكمة الذاتية غير قائم على التسلسل الهرمي ويعتمد على التواصل شخصياً أو عبر الهاتف وتسليم المساعدات النقدية مباشرة، حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على الأموال دون تأخير.
تمكن صندوق التكافل في ماونتن فيو من توزيع المساعدات المالية وتوسيع نطاق عمله بسرعة من خلال التعاون مع مؤسسة لوس ألتوس ماونتن فيو كوميونتي فاونديشن، وهي مؤسسة خيرية محلية كبيرة تدعم الفئات المهمشة تاريخياً وغير الممثلة تمثيلاً كافياً. تدير المؤسسة برنامج حاضنة للمؤسسات غير الربحية لدعم المشاريع المجتمعية عبر تقديم الرعاية المالية والدعم الإداري. تشير ميلو إلى أن هذه الشراكة أضفت على الصندوق طابعاً رسمياً أكبر في تواصله مع الجهات المانحة، ما ساعده على جمع مبلغ أولي قدره 50,000 دولار دون الحاجة إلى حصوله على صفة رسمية وتسجيله على اعتباره مؤسسة غير ربحية. كما قدمت المؤسسة المساعدة اللوجستية، مثل قبول التبرعات وكتابة الشيكات، في حين واصل الصندوق عمله المستقل عبر فريق يتألف من المتطوعات المؤسسات لجمع الطلبات من المجتمع وتوزيع المساعدات على العائلات بأسلوب تشاركي وبمبالغ تتراوح بين 500 و 1,000 دولار.
حقق الصندوق في عام 2022 نجاحاً بارزاً في حملات جمع التبرعات. عندما سعى مجلس مدينة ماونتن فيو إلى إعادة تخصيص 3 ملايين دولار من تمويل قانون خطة الإنقاذ الأميركية الفيدرالي، أكدت قيادة صندوق التكافل في ماونتن فيو قدرتها المتميزة على سد فجوة الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات المالية لأفراد الطبقة العاملة من الأصول اللاتينية. في البداية، أعرب بعض المشرعين عن شكوكهم؛ تقول المؤسسة المشاركة لصندوق التكافل في ماونتن فيو، سونيا سيكويروس: "عندما طلبنا المال في البداية، قالت السلطات المحلية إننا لا نتمتع بالمصداقية الكافية لتنفيذ هذا العمل". عزز الصندوق قدراته التنظيمية وأثبت كفاءته من خلال جمع آلاف الدولارات بسرعة من تبرعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى نجاحه في توزيع المساعدات النقدية على العائلات المحتاجة. بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤسسة المشاركة، إيزابيل سالازار، إلى أن عرض الشهادات المستخلصة من المقابلات الشخصية خلال جلسات الاستماع في مجلس المدينة أبرزت أهمية معرفة معاناة العديد من الأسر التي كانت تمر بظروف قاسية.
بعد أشهر من السعي الحثيث للدفاع عن المبادرة، اختارت مدينة ماونتن فيو الصندوق ليكون واحداً من 3 مؤسسات محلية حصلت على مبلغ مليون دولار من مخصصات السنة المالية 2021-2022 لتقديم مساعدات نقدية مباشرة. بحلول عام 2023، خصصت المدينة أكثر من 1.8 مليون دولار من التمويل العام لصندوق التكافل في ماونتن فيو من أجل تقديم إعانات مالية للعائلات المتضررة من جائحة كوفيد-19. أسهمت جهود إعادة توزيع الأموال هذه في مساعدة مئات العائلات المحلية من الطبقة العاملة في الأوقات العصيبة. تشير ميلو إلى إحدى اللحظات المؤثرة عندما كانت تسلم المساعدة المالية إلى إحدى العائلات، ففي ذلك الموقف، أجهش الأب بالبكاء لأنه لم يتوقع الحصول على مثل هذه المساعدة.
توفير السكن للجميع
على الرغم من أن المجتمعات المحلية في أنحاء البلاد كافة تحاول تجربة حلول مختلفة للإسكان الميسور التكلفة، فلا تزال الحلول الحالية غير كافية لتلبية احتياجات العائلات المهددة بالإخلاء. أدت جائحة كوفيد-19، إلى جانب إلغاء قرارات وقف الإخلاء وارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم أزمة الإسكان. تقول المؤسسة المشاركة، ناديا مورا: "كانت العائلات تأمل في مواصلة نمط حياتها الطبيعي، مثل ذهاب الأبناء إلى المدارس والبقاء في الحي أو المسكن أو البيئة الثقافية أو المحيط الاجتماعي نفسه، وقد حاولت هذه العائلات البقاء والعيش معاً حتى لو اضطرت عائلتان أو ثلاث إلى السكن في مكان واحد".
وفقاً للمقابلات التي أجرتها المؤسسات المشاركات مع الجيران، تنفق العائلات من الطبقة العاملة في ماونتن فيو نحو 70 إلى 80% من دخلها لدفع الإيجار، ما يجبر الكثير من العائلات على العيش معاً في شقق صغيرة. وفقًا لتجربة القائدات ومحادثاتهن مع الجيران، فلا تزال المشاريع السكنية الجديدة، حتى تلك المصنفة على أنها ميسورة التكلفة، باهظة الثمن بالنسبة للعائلات المقيمة حالياً في المنطقة. لذلك، تدعو قيادة صندوق ماونتن فيو للأراضي المجتمعية إلى الحفاظ على خيارات الإسكان الميسور التكلفة الحالية والسعي لامتلاكها، بدلاً من بناء وحدات سكنية جديدة.
يخطط الصندوق لشراء مبنى يتألف من 10 إلى 15 وحدة سكنية وتأجير الشقق بأسعار أقل من أسعار السوق للعائلات المحلية من الطبقة العاملة خلال العامين القادمين. تعتمد استراتيجية المؤسسة غير الربحية في جمع التبرعات على نموذج صندوق التكافل في ماونتن فيو الذي يعطي الأولوية لسماع آراء أفراد المجتمع وشهادات الأشخاص المعرضين شخصياً لخطر فقدان مساكنهم وإخلائها. بهذه الطريقة، أسهمت جهود الصندوق الناجحة فيما يتعلق بتقديم الدعم المتبادل في تعزيز المصداقية وأثبتت أهمية حلول الحوكمة الذاتية التي يقودها المجتمع بنفسه في تعزيز استقرار المجتمعات.
تقول ميلو: "من غير المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات، وحتى إن حدث ذلك، فلن تصل إلى أسعار تناسب قدرتنا الشرائية، لذلك، يتمثل الحل الوحيد في توفير هذا النوع من السكن الذي يمكن التحكم في شروطه وتكاليفه بما يضمن استقراره واستدامته ويسمح لنا بالبقاء جزءاً من النسيج الاجتماعي، دون أن نتعرض لخطر الإخلاء".
ملاحظة المحرر: استخدمت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي تشات جي بي تي 4.0 لترجمة أسئلة المقابلة التي أعدتها الكاتبة من اللغة الإنجليزية إلى الإسبانية. استخدمت أداة سونيكس أيه آي لتحويل ملفات المقابلات الصوتية إلى نصوص باللغة الإسبانية ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.