قضايا الإسكان والتشرد: إنهاء عزلة أنظمة العمل في سبيل التغيير

تتبنى جمعية الممولين فاندرز فور هاوزينغ آند أوبورتيونيتي “إف آتش أو” (Funders for Housing and Opportunity (FHO)) هذه الرؤية، وتقودها إلى التركيز على الإسكان الميسور التكلفة لذوي الدخل المنخفض جداً كحل لمشكلة التشرد. وعلى الرغم من وضوح هذا الحل لا يوجد مسار مشترك لجهود حل مشكلة التشرد وجهود تحقيق العدالة السكنية، وذلك في ظل نظام يراه الكثير يضع العقبات في طريق الوصول إلى مساكن مستقرة وصحية وميسورة التكلفة.

العديد من أعضاء إف آتش أو، بمن فيهم مؤلفو هذا المقال لديهم خبرة واسعة في معالجة حلقة عدم توفر المسكن من سلسلة قضايا الإسكان ابتداءً من تمويل الخدمات المباشرة المقدمة للأشخاص الذين فقدوا مساكنهم إلى دعم الجهود لتغيير سياسات وممارسات الإخلاء، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير مشاريع إسكان جديدة مناسبة لهم. ونكافح جميعاً مشكلة التشرد عبر مناحٍ مختلفة بناءً على اهتمامات مؤسساتنا في القضايا ذات الصلة بالتشرد مثل حقوق المستأجرين وحقوق المهاجرين واللاجئين وإعادة الاندماج بعد السجن وحقوق ذوي الإعاقة والعنف المنزلي وجرائم الكراهية. ونظراً لأهمية الإسكان كخطوة أولى لتحقيق النجاح في الحياة، نهدف في إف آتش أو إلى تحطيم جدران العزلة بين الممولين والقطاعات في سبيل معالجة أزمة الإسكان في أميركا. ونأمل أن تساعد الدروس الآتية الممولين الآخرين وقادة التغيير الاجتماعي على إيجاد طرق للتعاون بين القطاعات ومسارات العمل المنفصلة في سبيل إيجاد حلول لمشكلة الإسكان.

1. الإسكان أولاً

يُعد توفير الإسكان الحل لمشكلة التشرد، فالحصول على سكن آمن ومستقر وميسور التكلفة دون أي متطلبات تتجاوز المعتاد يمنح الذين يفتقرون إلى مسكن الأساس المتين الذي يحتاجون إليه للبدء بمعالجة قضايا أخرى مثل الصحة البدنية والنفسية والتعليم والعمل والأمن الاقتصادي أو مشكلات مثل تعاطي المخدرات. ونظراً للترابط القوي للنتائج في جميع تلك المجالات، فمن المرجح ألا تنجح أي من استثماراتنا أو تدخلاتنا الأخرى أو تستمر في حال كان الناس بلا مأوى.

يلبي نهج الإسكان أولاً الاحتياجات الأساسية أولاً. يتمثل أحد النماذج الذي يستهدف الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو إعاقات أو مشكلات في الصحة النفسية أو تعاطي المخدرات أو مشكلات ما بعد الخروج من السجن، في تمويل البرامج التي توفر الحصول الفوري على المسكن وعلى مساعدة تغطي فترة تأجير طويلة الأجل لمسكن مناسب ودائم، والتي تمكن الأشخاص من الإقامة في أثناء فترة المعالجة المكثفة لحالاتهم وتلقي الرعاية الصحية والحصول على عمل ومسائل أخرى بدلاً من الانتظار حتى “تخرجهم” من برامج الخدمة كي يتم تقديم مأوى لهم. ويتمثل نموذج آخر في تمويل البرامج والمؤسسات التي تقدم مساعدة قصيرة الأجل للأشخاص الذين يعانون التشرد من خلال إيجاد مسكن ميسور التكلفة واستئجاره والانتقال إليه، إلى جانب معالجة حالاتهم وتقديم الخدمات لهم.

حيث أظهر العديد من الدراسات أن منح الناس المزيد من الاستقلالية والقدرة على الاختيار والتحكم بهذه الطريقة يسهل عليهم المشاركة في برامج الخدمات الداعمة التي ستمكّنهم من الاحتفاظ بالمسكن. كما توصلت الأبحاث إلى أن ما يقرب من 90% من الذين تم إسكانهم في مساكن مناسبة ودائمة ما زالوا قادرين على الاحتفاظ بمساكنهم بعد أكثر من عام. ويزداد تأثير برامج الخدمات عندما لا تكون شرطاً للسكن وتصبح أقل تكلفة لانخفاض احتمال حاجة المستفيدين إلى خدمات الطوارئ. لا يمكن لأي مؤسسة أو لقطاع تنفيذ نهج الإسكان أولاً على نحو فردي، لكن بمقدورنا توفير المنازل للناس ووضعهم على طريق الازدهار من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات الصلة.

2. فكر في طريقة تفكير الأنظمة ذاتها واعمل على تغييرها

مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية خدمات الإسكان التي تلبي الاحتياجات الملحّة للذين يعانون التشرد، لكنها بمفردها تعالج الأعراض فقط للمرض الشامل المتمثل بعدم وجود مساكن ميسورة التكلفة وآمنة ومستقرة يستحقها جميع الناس كحق أساسي من حقوق الإنسان. في كتاب “التشرد مشكلة الإسكان” (Homelessness is a Housing Problem)، أفاد غريغ كولبيرن (Gregg Colburn) وكلايتون ألديرن (Clayton Page Aldern) من جامعة واشنطن، أن العوامل الهيكلية في أسواق الإسكان المحلية مثل تكلفة المساكن المستأجرة وتوافرها تؤثر في قضية التشرد أكثر من نقاط الضعف الفردية للمستأجرين.

يستدعي التفكير المنهجي معرفة الروابط بين السكن والتشرد والعوامل الأخرى جميعها. حيث تنبع أزمة توفر إسكان ميسور التكلفة من نقص الإمدادات وزيادة الإيجارات بمعدل أسرع بكثير من زيادة الدخل والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولا يعد التشرد وأزمة الإسكان الميسور التكلفة مشكلة خاصة بالمناطق الساحلية أو الحضرية أو الريفية؛ حيث تتفاقم مشكلة انعدام الأمن السكني بين الأميركيين في مناطق كان يُعتقد في السابق بوفرة المساكن الميسورة التكلفة فيها.

ويعطي ذلك الترابط جميع الممولين سبباً كافياً للتعاون في الاستثمار لمعالجة مشكلة التشرد وضعف القدرة على تحمل تكاليف السكن سواء أكانوا ممولين مباشرين “للإسكان” أو “التشرد” أم لا. حيث تتكامل مجالات العمل من خلال طاولة عمل جماعية تجذب مجموعة متنوعة من الشركاء والشبكات والاستراتيجيات والموارد. بالإضافة إلى التمويل التعاوني، توصلت مؤسسة إف آتش أو إلى أن دعم التعاون بين المؤسسات المختلفة يفسح المجال أمام معالجة عدة جوانب من نظام الاستجابة للإسكان أو التشرد في آن واحد. فعلى سبيل المثال، في خضم انتشار كوفيد-19 في عام 2020 وتنامي الحاجة الملحة إلى منع زيادة معدلات التشرد، تعرضت المساواة العِرقية في الإسكان لخطر التراجع لصالح الصحة العامة وتحديات الأعمال.

ونتيجة ذلك، قدمت مؤسسة إف آتش أو منحة قدرها 450,000 دولار أميركي مدتها ثلاث سنوات لدعم التعاون الذي يضم مؤسسة سينتر أون بادجيت آند بوليسي بريوريتيز (Center on Budget and Policy Priorities) وجمعية هاوزينغ جاستيس كوليكتيف (Housing Justice Collective) ومؤسسة ذا ناشونال ألايانس تو إند هومليسنيس (the National Alliance to End Homelessness) ومؤسسة ناشونال هيلث كير فور هومليس كانسيل (National Health Care for the Homeless Council)، وشركة ناشونال إنوفيشين سيرفيس (National Innovation Service) ومؤسسة ناشونال لو إنكام هاوزينغ كواليشن (National Low Income Housing Coalition) والمعهد الحضري (Urban Institute) ومدراء سابقين في مجلس التشرد الأميركي (the United States Interagency Council on Homelessness) للمشاركة في وضع العديد من الموارد تحت تصرف صانعي القرار في الولايات والمقاطعات والمدن التي تتلقى أموالاً عبر قانون مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي المعروف بقانون “كيرز” (CARES). وكانت النتيجة مشروع أكويتي بيسد ديسيجن مايكينغ فريمورك (Equity-Based Decision Making Framework) لخدمة السكان المهمشين المتأثرين بالجائحة وتداعياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مصدراً آخر للموارد لتصميم أنظمة لمواجهة قضية التشرد وتنفيذها.

3. دعم إسهامات الذين عانوا التشرد وتطويرها

لن يقدّر أحد حجم المعاناة التي تفرضها الحياة دون مأوى مثل من عاشها وهو أفضل من يدلنا على العقبات في طريق الحصول على مسكن دائم. وللأسف يوجد الكثيرون ممن خاضوا تلك التجربة، فسبعة ملايين مستأجر من ذوي الدخل الشديد الانخفاض في أميركا عاجزين عن العثور على مساكن بأسعار معقولة، وحتى قبل أن تتسبب جائحة كوفيد-19 في خسائر فادحة للمستأجرين ومقترضي الرهن العقاري على حد سواء، وصل عدد المشردين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 580,400 شخص في يناير/كانون الأول 2020. ما لم نشرك أمثالهم في تصميم الحلول وتنفيذها فسنحكم على أنفسنا بالفشل الدائم والشامل الذي أوصلنا إلى هنا في المقام الأول. في الحقيقة، إن أعلى وأهم جدار يتوجب هدمه هو جدار الفصل الذي يعزل ضحايا التشرد عن الأشخاص الذين يقدمون الحلول يمولونها ويخططون لها.

ويحث المموّلون على نحو متزايد المؤسسات المستفيدة من المنح على إشراك من عاشوا التجربة في حل مختلف المشكلات الاجتماعية والعمل معهم كمستشارين للاستراتيجيات والمنح وإشراكهم أحياناً في التخطيط وصناعة قرار. قد يكون التشرد من أسوأ المشكلات الاجتماعية التي يجب حلها لأن الذين يعيشون بلا مأوى عرضة للخطر ويحتاجون إلى دعم قطاعات متعددة للتخلص من التشرد. ومع ذلك، حققنا بعض النجاحات. على سبيل المثال، أنشأت شركة ناشونال إنوفيشين سيرفيس “إن آي إس”، التي دخلت في شراكة مع وكالات حكومية ومؤسسات غير ربحية لتصميم أنظمة عامة أكثر إنصافاً من عام 2019 إلى عام 2022، مجموعة عمل من خبراء في السياسات الوطنية والمحلية ومناصرين ومزودي خدمات مباشرة ومجموعة من الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة، كما سهلت عمل هذه المجموعة كجزء من عملية تطوير مشروع ذا فريمورك فور آن إكويتابل كوفيد-19 هومليسنيس ريسبونس (Framework for an Equitable COVID-19 Homelessness Response).

وبناءً على توصية من مجموعة العمل عقدت إن آي إس بعد ذلك 10 جلسات استماع مع مشاركين يفتقرون إلى مسكن من مجتمعات تم تهميشها لأسباب تتعلق بالعِرق أو دخول السجن أو الإعاقة أو خضعوا لبرامج خدمات عامة وذلك لسماع حاجاتهم وطلباتهم الملحة ولمعرفة ما هي الحلول التي لا تناسبهم. أنشأ الفريق ملخصات تُجمل الأفكار والاقتراحات التي قدمتها مجموعات من ذوي التجارب الشخصية. وحددت الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات الاستماع الأولى الاتجاه العام لإطار العمل، ما أدى إلى تأمين موارد تشمل مقاطع فيديو إرشادية ومقاطع صوتية وندوة عبر الإنترنت حول الشراكة مع الذين عاشوا التجربة لتصميم أنظمة معالجة التشرد وتنفيذها.

4. الأولوية للشباب

غالباً ما تكون ظاهرة تشرد الشباب غير بادية للعيان لأن معظم الشباب البالغ عددهم نحو أربعة ملايين وتتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاماً والذين يعانون فترات من التشرد كل عام لا يقيمون في الملاجئ أو في الشوارع. وفي أكثر الأحيان، يمضون ليلة أو أسبوعاً أو شهراً أو أكثر على أريكة أحد الأصدقاء أو يبيتون في مبانٍ خالية أو أماكن إقامة مؤقتة أخرى غير مستقرة. وبينما تتساوى معدلات تشرد الشباب تقريباً في الضواحي والمناطق الحضرية والريفية، لا توجد مساواة بأي حال من الأحوال بنسب التشرد. حيث يعاني الشباب من ذوي البشرة الملونة والأقليات والشباب الذين خضعوا لبرامج رعاية الأطفال وعدالة الأحداث والصحة السلوكية من التشرد بمعدلات أعلى بكثير.

وغالباً ما يعاني الشباب في إيجاد مأوى لهم في حياة التشرد والحصول على خدمات الدعم الاجتماعي. لذا يتوجب علينا أن نعزم على استهدافهم وتصميم برامج على نحو خاص لهم. وينبغي إنشاء أنظمة رعاية تتوافق مع احتياجاتهم وأولوياتهم. ولتحقيق ذلك علينا الاستماع إليهم ومنحهم فرصة القيادة المباشرة. وهناك توجه متنامٍ لاعتماد مناهج أكثر إنصافاً لمعالجة مشكلة تشرد الشباب عبر التعاون بين القطاعات المختلفة. على سبيل المثال،

• تنفّذ مؤسسة بوينت سورس يوث (Point Source Youth) الوطنية غير الربحية برامج تركز على تمكين الشباب وتطلعاتهم مثل توفير الإيجار المدعوم ومعالجة قضايا إعادة تأمين المسكن على نحو عاجل وتقديم خدمات تهدف إلى لم شمل العائلات وإصلاح العلاقات وتعزيز تقبل الذات والآخرين. كما تقدم هذه المؤسسة الدعم والمناصرة والمساعدة الفنية والتدريب لمقدمي الخدمات والممولين والشباب والحركات الحليفة وواضعي السياسات الذين يسعون إلى إنهاء تشرد الشباب.
• وتركز مؤسسة غير ربحية أخرى تعمل على المستوى الوطني وتدعى ترو كولرز يونايتد (True Colors United)، على شباب الأقليات وتتعاون مع المجتمعات ومقدمي الخدمات لمكافحة تشرد الشباب. حيث تناصر قضية التشرد على مختلف الأصعدة الحكومية؛ وتوفر التدريب والتعليم والمساعدة الفنية؛ وتتعاون مع الشباب لضمان تطبيق السياسات والأنظمة وإجراءات الحماية التي يقودها الشباب أنفسهم.
• كما يعمل أويه هوم أميركا (A Way Home America)، وهو تحالف على المستوى الوطني من مقدمي الخدمات والمناصرين والباحثين والوكالات الحكومية والمحسنين والشباب، على إنهاء التشرد للشباب وبخاصة الأقليات.

كما أنشأ تحالف فاوندرز توغاذر تو إند هومليسنيس (Funders Together to End Homelessness) (شريك وثيق لإف آتش أو) شبكة فاوندرز نيتورك فور يوث ساكسيس (Funders Network for Youth Success) لمساعدة الممولين على نحو أفضل على دعم الجهود الرامية لمكافحة تشرد الشباب التي توفر موارد “الإجراءات والتعلم” حول كيفية دعم جهود محددة في هذا المسعى بالإضافة إلى إتاحة الفرص للممولين للتواصل والتنسيق والمشاركة في المناصرة.

نظرة مستقبلية

نعيش في زمن صعب يتزايد فيه عدد المشردين كل عام، ويتحمل ذوو البشرة الملونة العبء الأكبر للتشرد حيث يشكلون نحو 60% من تعداد المشردين في الولايات المتحدة على الرغم من أنهم يمثلون 39% فقط من إجمالي سكان الولايات المتحدة. ويتمثل الجانب المشرق في توجه البرامج والخدمات المقدمة للمشردين نحو نهج عدالة الإسكان، وهو طريقة تفكير تُعنى في وضع الأنظمة وتخطيط البنية التنظيمية بحيث تشمل العدالة العرقية والاقتصادية للأشخاص المهمشين.

ونظراً لمحاولة قادة المؤسسات وواضعي السياسات ومقدمي البرامج والممولين الذين يدعمونهم إصلاح الأنظمة والهيكليات التي تفضي إلى التشرد، فستزداد الحاجة لديهم إلى التوجه للعمل الجماعي. وعلى وجه الخصوص أولئك الذين لا يعتقدون أنهم على صلة بهذا المجال، فهم يحتاجون إلى رؤية كيف يرتبط التشرد والإسكان مباشرة بأولوياتهم. والصلة بين “ممولي الإسكان” و”ممولي الصحة” تمثل فقط أحد الروابط، فنظراً لحاجة ضحايا التشرد المزمن إلى مسكن حتى يتسنى علاجهم من أمراضهم الجسدية أو السلوكية، ثمة صلة وصل بين العاملين على المساواة الصحية والعاملين على إنشاء نظام إسكان صحي مناسب تساعد المحرومين من المسكن على الاستقرار فيه والحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب.

نحن بحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الوحدة في قطاع العمل الخيري حتى يتم تنسيق موارد الممولين وتعزيز بعضها لبعض. ولنأخذ العبرة من عمل مؤسسة إف آتش أو حيث لا تكمن القوة في مقدار الأموال المستثمرة فحسب على الرغم من أهميتها، بل في الاستراتيجية التشاركية والتواصل. ومع انضمام أطراف جديدة إلى هذا المجال المعقد وغير المنتظم، توفر جمعيات على غرار إف آتش أو التضامن والدعم ومجال للتعلم الذي نحتاج إليه لهدم صوامع العزلة التي تفصل بيننا. إن تقديم المنح وحده لن ينهي مأساة التشرد، ولكن في حال عرفنا مع من نتشارك في بيئة عمل الإسكان ولمن نقدم الدعم وكيف ندير العمل كممولين يمكن أن نحقق إنجازات عظيمة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً