شارك
الرئيسية
إذا نظرنا إلى نمط حياتنا اليوم المتمحور حول محاولة البحث عن الأمان، وقضاء وقتنا في مراقبة أعداد الوفيات والإنجازات العلمية، سوف نلاحظ أننا نعيش على مسافة تعتبر أبعد ما يمكن عن «الحياة الطبيعية». وفي حين أن فيروس كورونا يوجه لنا ضربات مؤلمة، لكن هناك قوة أكثر رعباً تثقل كاهلنا، والعالم أقل استعداداً للاستجابة لها، ألا وهي التغير المناخي.
يمكن اعتبار جائحة فيروس كورونا والتغير المناخي دراساتي حالة في إدارة المخاطر، أو بالأحرى فشل إدارة المخاطر. إذ هناك قادة لم يترددوا في تسمية الجائحة بالحدث الذي لا يمكن التنبؤ به، لكن الأحداث التي لا يمكن توقعها نادرة جداً، وهذا لا ينطبق على فيروس كورونا. بل إنه والتغير المناخي عبارة عن «وحوش» مختلفة تماماً، أي إنها أحداث محتملة للغاية ولكنها بمثابة تهديدات مهملة وذات أثر هائل.
على مدى سنوات عديدة، اعتبرت الجائحة القادرة على قتل الملايين وتدمير الاقتصاد العالمي تمثل خطراً محتملاً ومتوقعاً. وبالمثل، فإن نسبة احتمال احترار الغلاف الجوي هي 100%، إذ تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل 1 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية. والآثار المدمرة للبشرية والاقتصاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة على المستوى العالمي مفهومة جيداً، في حال كان من الصعب علينا القول بأننا تقبلناها.
لكن مصيرنا لم يتحدد بعد، ولا يزال هناك وقت لتطبيق الدروس التي تعلمناها من الفشل في الاستعداد بشكل ملائم لمواجهة جائحة.
دروس لتجنب آثار التغير المناخي
- قد يكون العلم أقوى من السياسة والدين والجشع.
مع وصول جائحة كوفيد إلى ذروتها، مُنعت التجمعات السياسية وأُغلقت الكنائس والمساجد والمعابد والمصانع، لأن العلماء قالوا إنه ليس من الآمن بقاء الأمور على وضعها السابق. وعندما يحذرنا العلماء بشأن التغير المناخي، ينبغي أخذ تحذيراتهم على محمل الجد.
- التحولات الاقتصادية والمجتمعية المفاجئة والفوضوية هي الأكثر تدميراً للفئات السكانية الضعيفة، وتؤدي إلى توسيع فجوة عدم المساواة والظلم الموجودة حالياً.
في الولايات المتحدة، عانت النساء والأفراد ذوي البشرة الملونة واللاتينيين من مستويات أعلى من البطالة المرتبطة بفيروس كورونا مقارنة بنظرائهم، ولم تحظى الشركات التي تقودها هذه المجموعات بفرص متساوية من الوصول إلى المساعدات الفيدرالية. وفي جميع أنحاء العالم، يعدّ أثر ارتفاع درجات الحرارة الشديد والجفاف والفيضانات أكبر بكثير على المجتمعات الفقيرة والضعيفة.
- يمكن للتغييرات في السلوك الفردي أن تحدث فرقاً، لكن اتخاذ القرار من قبل الحكومات والشركات والمستثمرين هو الأكثر أهمية.
أدى فرض تعليمات حكومية التي من شأنها الحد من تنقل الفرد لإبطاء انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات كبيرة في انبعاثات الكربون، ولكن في حال غياب المحرك الفعّال، ستكون هذه الانخفاضات مؤقتة ومن المحتمل ألا يكون لها أثر ملموس على انبعاثات الكربون المستقبلية.
- يمكن للحكومات حشد تريليونات الدولارات في غضون أيام عندما تكون الحياة وسبل العيش على المحك.
أقر الكونجرس الأميركي قانون «كيرز» (قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي المتعلق بفيروس كورونا)، الذي خصص مبلغ 2.2 تريليون دولار، بعد أسابيع قليلة من ظهور الفيروس كتهديد محلي في الولايات المتحدة. يتجاوز قانون “كيرز” وحده سقف أكثر مقترحات السياسات الوطنية المعنية بالمناخ طموحاً.
غالباً ما أستخدم تشبيه المرآة الخلفية لمحاولة تفسير سبب انحراف القوى المحركة للمجتمع عن مسارها في مسألة التغير المناخي. ولفهم السبب، دعونا ننظر في سلوك كبار مالكي الأصول، مثل مجاميع الثروات المتناقلة بين الأجيال والمحتفظ بها في صناديق التقاعد والثروة السيادية، وصناديق هبات المؤسسات والجامعات، والشركات العائلية، وشركات التأمين. تمتلك هذه المؤسسات معاً أصولاً يبلغ مجموعها حوالي 100 تريليون دولار والتي تعتبر بمثابة مصدر أساسي لتغذية الاقتصاد الحقيقي من خلال محفظة من الأسهم العامة والخاصة، والائتمان، والاستثمارات البديلة.
لدى هذه المؤسسات التزامات وسداد استحقاقات في المستقبل، لكن اتخاذ قراراتها الاستثمارية يتوقف على معلومات سابقة. وإحدى الأدوات التي ثبت أنها أقل فائدة في عصر التغير المناخي هي الاختبار العكسي، وهي تقنية تُقيِّم الأداء المستقبلي بناء على مدى جودة أداء الاستثمار في ظل ظروف السوق السابقة. كما يعتمد تقييم المدراء ومنح المكافآت بصورة كبيرة على أحداث الأمس، حيث ترتبط الصيغ عادة بمعايير مبنية على أداء النظراء والأداء السابق. وتعتبر المؤسسات الاستثمارية عموماً من المؤسسات التي تتجنب المخاطر، وقد تم تصميم هذه الممارسات لحماية المحافظ من المخاطر التي لا تعوّض.
لكن وضع الكثير من الثقة في الاختبارات العكسية ومقاييس الأداء يزيد في واقع الأمر من المخاطر بالنسبة إلى المستثمرين في وسط مناخ متغير. وهذا النهج أقرب إلى قيادة السيارة على الطريق استناداً إلى ما تراه في المرآة الخلفية، حيث لا تظهر المخاطر الملموسة للتغير المناخي في المرآة الخلفية، ولا من خلال التقنيات والسياسات وتفضيلات الناس الجديدة التي ستقود العملية الانتقالية للبدء بعزل الكربون. تقوم المؤسسات الاستثمارية، بصفتها المصدر الأساسي الذي يغذي الاقتصاد العالمي، بمعايرة القرارات بناء على افتراض استقرار الغلاف الجوي، وهو الأمر الذي أصبح من الماضي.
إذاً، ما الذي سنراه في حال نظرنا من خلال المرآة الخلفية لعام 2030، بدلاً من النظر إلى الوراء من موقعنا اليوم، وماذا لو رسمنا خارطة الطريق من هناك والتي أشار تجاهها العلماء؟ اقفز إلى آلة الزمن الخاصة بي وسوف أريك.
النظر إلى الوراء من عام 2030
مرحباً بكم في المستقبل! لا بد أنها رحلة طويلة. لكن سأذكرك كيف وصلنا إلى مستوى أقل بنسبة 45% من الانبعاثات لعام 2020، ونحن في طريقنا نحو الوصول إلى الصافي الصفري في السنوات العشرين القادمة.
بعد أن وصلت إلى عام 2030 من عالم محاصر بفيروس كورونا، سوف تتذكر أنه وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، بلغت انخفاضات الانبعاثات على مستوى العالم ذروتها بنسبة 17% واستقرت عند -7% للعام. كان ذلك لا يزال أقل من الانخفاض السنوي المطلوب والبالغ 7.5% للحد من ارتفاع درجات الحرارة والوصول إلى هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في خفض درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. حسمت هذه الأرقام الجدية في النهاية الجدل حول ما إذا كان استقرار المناخ يقتضي خفض نشاط الاقتصادات الوطنية، أو ما إذا كان تطوير المسارات الخضراء يعِدُ بمستقبل أفضل. وقد اخترنا الخيار الثاني.
من منظور عام 2030، فقد تميزت عشرينيات القرن الواحد والعشرين بسياسات صناعية طموحة للغاية، وانتشار سريع للبيانات المناخية وأدوات الإدارة، وسياق ثقافي وسياسي كافأ أولئك الذين كانوا سباقين. في النهاية، شهدنا تأمين مستقبل مزدهر بناء على ثلاثة أمور: النمو الأخضر والبيانات والقيادة. وكان فيروس كورونا بمثابة نقطة التحول، دعني أوضح ذلك.
دعم النمو الأخضر والتغير المناخي
في الشهرين الأولين فقط من الجائحة، قدمت حكومة الولايات المتحدة دعماً للأسواق أكثر مما قدمته خلال فترة الثلاث سنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008. لقد تطلب الأمر تغييراً في الإدارة، ولكن اعتباراً من عام 2021، استفادت الولايات المتحدة من حجم الإنفاق الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية لتسريع عملة عزل الكربون من الاقتصاد الوطني. ربطت الحكومة القروض وتقديم الدعم بأهداف الحد من انبعاثات الكربون والجهوزية للتغير المناخي. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات الأميركية أكثر مرونة في مواجهة الآثار الملموسة للتغير المناخي وأصبحت أقوى في مواجهة المنافسة الأجنبية. وإلى جانب دفع استحقاقات لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل، الذين فقد العديد منهم وظائفهم في قطاعات النفط والغاز والفحم والخطوط الجوية والتي لم تتعافى أبداً كما كانت قبل 2020، أعادت الولايات المتحدة إحياء وكالة إدارة تقدم الأعمال (WPA). وقد وظفت الوكالة العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب كوفيد-19 لبناء البنية التحتية اللازمة لمستقبل مرن ومزدهر.
غذّت سياسات «النمو الأخضر» جميع القطاعات تقريباً وجميع الاقتصادات الوطنية على مستوى العالم. ودعت خارطة الطريق إلى تحويل قطاع الطاقة إلى قطاع موارد متجددة (وهو الاتجاه السائد في العالم المتقدم)، وتحويل استخدامات الطاقة النهائية (مثل التدفئة والتبريد والنقل) إلى الكهرباء بدلاً من النفط والغاز، ومواءمة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة والحراجة، واستخدام أراضي الآخرين للحد من انبعاثات الكربون وعزله.
أدت القوانين التي تمكّن أسواق الطاقة من تقييم خدمات المرونة إلى تسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. كما أدى فرض الضرائب على انبعاثات الكربون إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، التي انخفضت كلفتها بشكل كبير في العقد الماضي. وساعدت أجهزة الاستشعار في التنبؤ بتوافر الموارد المتجددة، وتحسين استخدام تخزين البطاريات، التي انخفضت كلفتها كثيراً بفضل الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات على صعيد الاقتصاد كله. وبدعم من عائدات ضريبة الكربون، ساعد التمويل الانتقالي في إعادة تدريب العمال المتوقفين عن عملهم ونقلهم، وتعطيل البنية التحتية القائمة لخدمة الوقود الأحفوري. كما لعبت سياسة الحكومة واستثماراتها دوراً أساسياً في عزل الكربون عن الصناعات الثقيلة وبناء مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء المحيط.
استثمرت الحكومات في البنية التحتية للنقل عديمة الانبعاثات، واستفادت من الأنماط السلوكية التي أُعيد تشكيلها بعد انتشار فيروس كورونا لإعادة تصميم المدن. واختفت خطوط النقل التقليدية واستُبدلت بمشاريع التشجير والنقل الكهربائي المستقل. كما أصبحت المدن أكثر ذكاء، حيث استثمرت في البنية التحتية الرقمية لغاية الاستخدام الأمثل لحركة الأشخاص والموارد.
أخيراً، استفادت سياسات النمو الأخضر في قطاع الأغذية والزراعة من أوجه القصور في أشكال الدعم الحالية لتقليل الإنفاق العام، ودفعت نحو مصادر العيش المستدامة للمزارعين المعنيين بهذا المجال. كما انقرضت المزارع الصناعية بعد تقديم الحوافز لإنتاج اللحوم النباتية وتربية المواشي المتجددة. واستفاد المزارعون من الحصول على قروض مدعومة لتحويل أراضيهم إلى أحواض لتصريف الكربون، وبعد التغلب على الصعوبات الأولية في القياس والمراجعة، تمكنوا من تحقيق دخل من الكربون الذي عزلوه بصورة دائمة في التربة وعن طريق زراعة الأشجار. وجرى تعويض مالكي الأراضي المحليين للمحافظة على ازدهار غابات الأمازون وغيرها من الغابات الحيوية، وتم حماية رأس المال الطبيعي في جميع أنحاء العالم وتعويضه بما يتلاءم مع خدمات النظام البيئي.
جمع البيانات المناخية واستخدامها
تمثل جوهر نجاح سياسات الصناعة الخضراء في التقدم بمجال جمع بيانات المخاطر المناخية واستخدامها. في عام 2020، بدأت البنوك المركزية في أوروبا وآسيا في فرض اختبارات الإجهاد المناخي للمؤسسات المالية. على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة كان متأخراً عن الركب، كان لتأثير الصبغة العالمية للتمويل دور في توجيه المؤسسات الأميركية نحو تلك الممارسة قبل مدة طويلة من تصرف حكومتنا. وكان لذلك أثر تعاقبي، حيث ظهرت نقاط ضعف لم تُكتشف مسبقاً أو لم تُفهم بصورة جيدة في النظم المالية العالمية، ما حفز على وضع نماذج ذات معايير عالية لتتبع المخاطر المناخية والإقرارات المالية المتعلقة بالمناخ. دفعت المعلومات المستقاة من اختبارات الإجهاد هذه البنوك التجارية إلى التوقف عن الإقراض للقطاعات كثيفة الإنتاج للكربون بحلول عام 2022، وتوقفت الحكومات عن دعم الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم. وما ساعد في اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاض العميق والمتواصل في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2020.
أدى إحراز التقدم في جمع البيانات والتحليلات أيضاً إلى تسريع الاستثمار في الشركات والتقنيات والأنظمة التي تقود التحول. وساعد تطوير نماذج التصنيفات الخضراء الفعالة والمتطورة ومعايير المحاسبة المستدامة المستثمرين على فهم ما هو أخضر وما هو التمويه الأخضر. في عام 2020، تم استثمار ما يقرب من 12 تريليون دولار في استراتيجيات مستدامة. كما أصبح واضحاً حينها، كانت تلك المطالبات بالتحول مفيدة مثلها مثل الكشف عن البيانات المبلغ عنها ذاتياً، والمتباينة جداً، وغير الموحدة، وغير القابلة للمقارنة، والتي يعتمدون عليها. كُشف سوق السندات الخضراء خاصة في الصين، بكونه يغطي عمليات نقل الأموال، وتمويهها باللون الأخضر. وبعد التحول من أهداف تحليل الحجم إلى التحليل القائم على الأنظمة، أُعيد توجيه الاستثمار من المنتجات إلى النتائج.
باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والبيانات عل مستوى الأصول، والبناء على التقدم في تصوّر البيانات التي تم تطويرها خلال جائحة “كوفيد-19″، عمل العلماء على قياس الانبعاثات يومياً على مستوى العالم، وأطلق الناشطون لوحات متابعة لتتبع التزام الشركات بالجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي. وقد نظمت هذه الأدوات عملية مساءلة الحكومات والشركات وكافأت الجهات التي تحرز تقدماً.
القيادة الشجاعة
الأهم من ذلك، في أعقاب جائحة يروس كورونا، نهضت البشرية كلها لمواجهة تحديات المناخ. وبرز القادة الذين يتسمون بالشجاعة والذين يحملون الرؤية الواضحة في كل مجال.
وضع مالكو الأصول أهدافاً طموحة لعزل الكربون والصمود مع وجه التغير المناخي، وحققوا نجاحاً من خلال الشفافية والمساءلة والحوافز المتوافقة. كما دفع عمالقة المال والصناعة الحكومات نحو تحمل مسؤولة وضع سياسات النمو الأخضر، وتبنى قادة الشركات مفهوم مشاركة القيمة. من ناحية أخرى، بعد قضاء الكثير من الوقت في العمل من المنزل، أصبح المسؤولون التنفيذيون آباء وأجداداً أفضل، وليس في عطلات نهاية الأسبوع فقط، وأظهروا تركيزاً أكبر في مكان العمل. وتماماً كما لم يكن مقبولاً المخاطرة بالموظفين غير المحميين في مواجهة الجائحة، لم يعد من المقبول أيضاً إطلاق الكربون في الغلاف الجوي من دون رادع.
الأهم من ذلك، رُسخ دور الأفراد وخاصة بصفتهم ناخبين. علمتنا جائحة كورونا أننا جميعاً مترابطون وأن الإجراءات الفردية يمكن أن تزهق الأرواح أو تنقذها. لقد تعلمنا جميعاً أن “الحياة الطبيعية” ليست مضمونة، وأننا بحاجة إلى العمل معاً لبناء العالم الذي نريد العيش فيه.
قد تتذكر أنه في 22 أبريل/نيسان 2020، احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى الخمسين ليوم الأرض. واستجابة لما خسرناه على مر السنين، وفي أول يوم للأرض عام 1970، تظاهر 10% من سكان الولايات المتحدة لحماية كوكبنا الوحيد. خلال رحلة بحثنا عن الأمان الذي بدأ في ربيع عام 2020، واجهنا بصورة جماعية حقيقة أن لا شيء سيتغير ما لم نولي الكثير من الاهتمام، هذا على حد تعبير الدكتور سوس (الروائي والرسام الأميركي).
الآن، بالعودة إلى عام 2020، علينا مقاومة إغراء الاعتماد على المرآة الخلفية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة. إذ أننا نمتلك خريطة لمستقبل أفضل، وكل ما نحتاجه هو توظيف سياسات طموحة وبيانات ذات معايير عالية وقيادة شجاعة لدفعنا نحو الأمام.
اقرأ أيضاً: أكياس تتحلل في المياه لمحاربة النفايات البلاستيكية
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.