ما أفضل شهادة لسوق العمل بعد الثانوية؟

من المرجح أن يستمر برنامج الفنون الحرة الذي يستمر أربع سنوات وينتهي بنيل درجة البكالوريوس في تأدية دور مركزي. لإنقاذ الطبقة الوسطى الأميركية، وللتخلص من الغضب السام من السياسة، ولبناء اقتصاد منصف، يجب علينا إعادة هيكلية التعليم العالي وإعادة تدريب قوة العمل، وإعادة النظر في طرق تمويلهما من قبل دافعي الضرائب. يثقل النظام الحالي كاهل الكثيرين بالديون، ويحقق نتائج جيدة لعدد قليل جداً من الأشخاص، ويبعد الفرص عن أصحاب البشرة الملونة. حان الوقت لبناء نظام تدريب ما بعد المرحلة الثانوية يحقق نتائج أفضل ويلبي متطلبات اقتصادنا ويبقي الحلم الأميركي على قيد الحياة.

فهم تحديات بيئة العمل لدينا

تقودنا أزمتان متقاطعتان إلى هذه النقطة.

أولاً، أصبح ارتفاع ديون الطلاب أمراً لا يمكن تحمله، إذ تضاعف ثلاث مرات على مدار العشرين عاماً الماضية، ما أدى إلى تضخم في صفوف الأميركيين الذين يدفعون تكاليف الدراسة الجامعية دون الحصول على شهادة جامعية. كما أدى إلى إعادة تقييم واسع للتعليم العالي وبخاصة بعد التحولات النوعية التي تسببت بها الجائحة. للمرة الأولى يُظهر استطلاع حديث أن أغلبية واضحة من الأميركيين (56%) تشكك في أهمية الشهادة الجامعية، مع ارتفاع تلك الشكوك بين الشبان.

ثانياً، أكثر من نصف الوظائف في الولايات المتحدة هي الآن وظائف “المهارات المتوسطة”، وهي التي تتطلب شهادة أعلى من شهادة الدراسة الثانوية وأدنى من شهادة جامعية مدتها أربع سنوات. وتشمل ملايين الوظائف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة والتصنيع والحرف المهنية وآلاف الكهربائيين اللازمين للعمل في قطاع مصادر الطاقة المتجددة. توفر هذه الوظائف أجوراً كافية لإعالة أسرة بمعيل واحد. ومع ذلك، يملك ما يقرب من 18% فقط من الأميركيين في سن العمل شهادات أعلى من الشهادة الثانوية وأدنى من درجة البكالوريوس ذات الأربع سنوات. يتسبب هذا الخلل الكبير في ملايين الوظائف الحيوية الشاغرة وفقدان ملايين الأميركيين الفرصة في تطور اقتصادي حقيقي. مع وجود غالبية كبيرة من طلاب الجامعات الجدد الذين يقرّون بأنهم التحقوا بالجامعة لضمان وظيفة جيدة بأجر جيد، يخفق نظام ما بعد المرحلة الثانوية في مهمته التي وصفها الطلاب بأنها الأهم.

فكيف يمكننا سد فجوة المهارات المتوسطة المتفاقمة لدينا في ظل هذه الأزمات؟ تعد شهادات الدراسة مدة عامين بعد الثانوية جزءاً من الحل. ولكن في حين أن لبعض كليات المجتمع مسارات تعود بعائد قوي على الاستثمار، يحتاج نحو 40% من الأميركيين المسجلين في برنامج الدراسة مدة عامين بعد الثانوية إلى ست سنوات لنيل الشهادة، وعلى الرغم من أن كليات المجتمعي أرخص من المؤسسات الجامعية ذات الأربع سنوات، فهي تتسبب في ديون كبيرة.

يكمن جزء آخر من الحل فيما يصفه العديد من المسؤولين المنتخبين بأنه “التدريب المهني”. لكن قانون الابتكار والفرص في قوة العمل “ويوا” (WIOA)، وهو التشريع الفيدرالي الرائد الذي يحكم التدريب المهني، في أمسِّ الحاجة إلى التحديث. كشف تقييم عشوائي أجري في عام 2017 عبر 28 موقعاً عن عدم وجود زيادات ملحوظة في الأجور لخريجي برامج التدريب الممولة من قانون “ويوا”. كما توصل تقرير حديث صدر في مارس/آذار عن مشروع هارفارد حول قوة العمل، أن متوسط الدخل السنوي يبلغ 29,388 دولاراً فقط بعد تسعة أشهر من إتمام برنامج التدريب الممول من قانون “ويوا”، ما يشير إلى أن المتدربين في جهاز التدريب المهني الفيدرالي الأهم في أميركا يكسبون في المتوسط أقل من غالبية الذين لم يكملوا الثانوية.

بعض المشكلات واضحة، فلنأخذ برنامج جوب كوربس (Job Corps) على سبيل المثال، وهو شبكة مؤلفة من 112 مركزاً داخلياً للتدريب المهني بدوام كامل تخدم المراهقين والشباب، ومنفصلة عن الشركات المحلية. ساعد البرنامج الكثيرين على مدى ستة عقود، ولكن نموذج عمله قديم. وصف أحد المشاركين هذه المراكز الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة بأنها “تشبه السجن”. وكشف تقييم عشوائي ضخم صدر عام 2020 وتتبَّع المشاركين مدة 20 عاماً أن البرنامج لم يحسّن الأجور أو التوظيف أو أي جانب آخر عموماً. وخلص المفتش العام لوزارة العمل مؤخراً إلى أن “برنامج جوب كوربس عجز عن إظهار نتائج مفيدة للتدريب المهني”. ومع ذلك، بتكلفة تزيد على 15,000 دولار لكل طالب، يخصص قانون “ويوا” أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً لجوب كوربس، أي أربعة أضعاف ما ينفقه على المستوى الوطني على تدريب العمال البالغين والعاملين الذين فقدوا وظائفهم.

تتعقد مشكلات قانون “ويوا”. على سبيل المثال، يحصل المساعدون الطبيون ومساعدو التمريض، الذين يشكلون على الترتيب أكثر مسارات التدريب المهني شيوعاً ورابعها لدى “ويوا”، أجوراً أقل من 24,000 دولار في السنة. كما توصل تقرير هارفارد إلى أن برامج رخصة قيادة الشاحنات التجارية، وهي مسار شائع آخر لقانون “ويوا”، “تدفع أجوراً أعلى من المتوسط للعاملين دون شهادات جامعية” ولكن “مع إمكانات محدودة للترقي”.

النتائج سيئة، والنظام لا يحقق نجاحاً على نطاق واسع. يدرب قانون “ويوا” 221,000 من البالغين والعاملين الذين فقدوا وظائفهم، أي أقل من 0.5% من فجوة المهارات المتوسطة لدينا التي تبلغ 55 مليون عامل تقريباً. واستناداً إلى تحليلين منفصلين صدرا في عامي 2015 و2023، يذهب أقل من ربع تمويل قانون “ويوا” الخاص بالبالغين والعاملين الذين فقدوا وظائفهم إلى خدمات التدريب، بينما يذهب أكثر من النصف إلى موظفي مراكز قوة العمل والنفقات العامة.

أخيراً، كانت نتائج “ويوا” أسوأ بالنسبة للنساء وذوي البشرة الملونة على نحو ملحوظ. في الواقع، يؤكد النظام الحالي للتعليم العالي باستمرار التمييز العرقي بانتظام. إذ تُمنح درجات البكالوريوس بنسبة كبيرة للطلاب ذوي البشرة البيضاء، بينما يُحمَّل المزيد من الطلاب ذوي البشرة الملونة بالديون. وفي الوقت نفسه، تخدم كليات المجتمع الطلاب ذوي البشرة الملونة غالباً، إذ تقل احتمالية حصولهم على درجة علمية.

يقاوم هذا النظام التغيير الحقيقي، مثله مثل العديد من الأنظمة الراسخة. أحبط أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي مراراً جهود إعادة توجيه تمويل برنامج جوب كوربس، وهم على دراية بالمنشآت الموجودة في مناطقهم. فلدى عدد لا يحصى من مراكز قوة العمل ومقدمي الخدمة الحاليين والكليات ذات الميزانيات الكبيرة حوافز قوية لحماية الهيكل الحالي. وعلى النقيض من ذلك، فإن الإصلاحيين أقل تنظيماً وحافزهم أضعف للتغيير.

بوادر التقدم ودواعي الأمل

ومع ذلك، بمقدورنا تحسين الوضع، وهو واجب علينا. يثبت عدد متزايد من مسارات التدريب المهني في الولايات المتحدة قدرته على زيادة الأجور. كما أُثبت أن التدريب المموًّل للمتدربين مثل برنامج يير أب (Year Up) وبرامج تدريب تكنولوجيا المعلومات مثل بير سكولاس (Per Scholas) والدعم المهني مثل جويش فوكاشينال سيرفيسيس (Jewish Vocational Services) ومسارات الحرف اليدوية والرعاية الصحية مثل بروجيكت كويست (Project Quest) أو ويسكنسن ريجينال ترينينغ بارتنرشيب (Wisconsin Regional Training Partnership) جميعها تزيد مختلف أجور الأعراق والأجناس والأنواع على نحو كبير ومستدام من خلال توفير مسارات ميسورة التكلفة إلى وظائف المهارات المتوسطة.

تختلف هذه البرامج لكنها تشترك في خصائص مشتركة. الكثير منها “قطاعي”، وتركز على قطاعات محددة عالية النمو. وتجمع غالباً بين المهارات “المهنية” والمهارات “الشخصية” (أو “الأكثر ديمومة“)، مثل طرق التقدم لوظيفة وإدارة الشؤون المالية والتواصل على نحو جيد مع الزملاء. يتعاون معظمها مع أصحاب العمل المحليين من كثب وعادةً يكون التدريب أقصر بكثير من الدراسة في الكلية. ويتزامن العديد منها مع برامج تدريب مهني مدفوعة، وبذلك يتعلم المشاركون عبر الممارسة ويكسبون المال في أثناء التعلم.

في حين أن العديد من هذه البرامج يجمع التبرعات الخيرية لتقديم برامج مجانية، تتراوح التكلفة الحقيقية لكل متعلم من 8,000 إلى 20,000 دولار. وهي أقل تكلفة من شهادة السنتين بعد الثانوية، وأقل تكلفة بدرجة كبيرة من بكالوريوس الأربع سنوات، ولكنها أيضاً أكثر بكثير من المتوسط الحالي البالغ 1,854 دولاراً لكل متعلم يتلقى تدريباً من خلال قانون “ويوا” للبالغين والعاملين الذين فقدوا وظائفهم.

أخيراً، تنفق الحكومة الفيدرالية 14 مليار دولار سنوياً عبر “ويوا” وبرامج التدريب المهني الأخرى. تنفق الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات مجتمعة أكثر من 110 مليارات دولار سنوياً على التعليم العالي. إذا خُصص جزء بسيط من هذا المبلغ لمسارات فعالة للمهارات المتوسطة، يمكننا زيادة مهارات عدة ملايين من العمال كل عام. ويمكن لتعاون رأس المال الخيري والشركات أن يسرّع ذلك. بوسعنا إنتاج جيل من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والصحة، والكهربائيين والعمال المَهرة وعمال الطوارئ الذين يمكنهم بدورهم مواجهة تحديات الأمن السيبراني والصحة والإسكان الميسور التكلفة والأمن العام والتغير المناخي. قد نخفف من حدة مشاعر الغضب التي يشعر بها الناخبون غير الحاصلين على تعليم جامعي بشأن الوضع الراهن، التي أسهمت بدرجة كبيرة في المشكلات السياسية المعاصرة في الولايات المتحدة.

تخيّل قطاعاً محدّثاً لما بعد المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة، بمقدور كل متعلم فيه -من طالب ثانوي يخطط مستقبله، إلى والد مرهق يبحث عن خيارات مرنة، إلى موظف سُرِّح مؤخراً- الوصول إلى نظام متكامل سهل الاستخدام ويمكن التعامل معه بسهولة. يمكن تصنيف قائمة بالخيارات العالية الجودة مقسمة بحسب القطاعات، بناءً على تكلفة البرنامج والأجور والعائد على الاستثمار القياسي. سيتابع الكثيرون تعليمهم في الفنون الحرة، لكن المزيد من الشفافية يعني المزيد من الخيارات. قد يختار البعض التدريب المهني وشهادات الدراسة القصيرة الأجل في البداية لتأمين إيرادات، ثم “يراكم” الشهادات هذه للحصول على شهادة جامعية. يمكن دمج منح بيل (Pell) وقانون “ويوا” والعديد من المنح العامة والخاصة الأخرى لدعم عملية تعليم أكثر سلاسة.

خطة للتغيير

نحتاج إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتحقيق هذا الرؤية.

أولاً، يجب أن نكشف عن بيانات النتائج والأجور. ويجب علينا تمكين المتعلمين من اختيار مساراتهم الخاصة، لكن لا يمكنهم النجاح بذلك دون مقارنات سهلة الاستخدام بين مختلف خيارات ما بعد المرحلة الثانوية. تعرف الحكومة الأميركية مقدار ما يكسبه الأميركيون. ومع ذلك، فإن العديد من الكليات ومعظم مقدمي التدريب وجميع المتعلمين تقريباً لا يعرفون. وبدلاً من ذلك، تخيّل لوحة تحكّم بسيطة متزامنة مع بيانات نموذج ضريبة خدمة الإيرادات الداخلية (W-2)، والتي تُظهر العائد على الاستثمار للخيارات المختلفة بوضوح. ذلك بسيط من الناحية التكنولوجية، لكن يجب على حكّام الولايات ومسؤولي التعليم العالي ورؤساء الهيئات الحكومية مواجهة تشابك التحديات البيروقراطية والسياسية التي تقف عقبة في الطريق.

ثانياً، بمجرد الحصول على بيانات أفضل حول الطرق الناجحة على نطاق واسع، علينا إعادة توجيه الأموال العامة لمتابعة النتائج. ويجب إعطاء الأولوية للبرامج التي تُظهر نتائج قوية للمتعلم (مع تحقيق أهداف المساواة، وإثبات أنها لا تضخم نتائجها من خلال خدمة عملاء ذوي المخاطر المنخفضة مختارين على نحو انتقائي) وتمويلها بسخاء.

لدينا نماذج عنها على كل المستويات الحكومية. فمثلاً في دورة الكونغرس الأخيرة قدَّم النائبان ميكي شيريل (ديمقراطية من ولاية نيوجيرسي) وديفيد ماكينلي (جمهوري من ولاية فرجينيا) مشروع قانون موسع لزيادة مسارات التوظيف مقدماً من الحزبين، وهو تشريع من شأنه إعادة توجيه مئات الملايين من الدولارات نحو برامج قوة العمل التي تُظهر فعالية وفقاً لتقييمات دقيقة، بالإضافة إلى مساعدة أساليب الابتكار الصغيرة في بناء أدلة على الفعالية.

يتبع برنامج “الفرصة الآن” (Opportunity Now) في ولاية كولورادو نهجاً مشابهاً على مستوى الولاية، الذي مكّنته تشريعاتها المدعومة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري). يفضّل برنامج المنح التنافسية هذا الذي تبلغ قيمته 85 مليون دولار البرامج المدعومة بأدلة قوية على التأثير في المتعلمين والشراكات القوية مع الشركات والتركيز على المساواة، والمنح الأولية الصغيرة لاختبار الابتكار. يُموَّل برنامج الفرصة الآن بأموال التحفيز الفيدرالية التي تصرف لمرة واحدة. نحن بحاجة إلى تمويل دائم.

يجب على الكونغرس إصلاح قانون “ويوا” وعمليات تمويل تنمية قوة العمل الأخرى بدرجة كبيرة للمضي قدماً نحو هذه الأهداف. كما يجب إعادة توجيه مبلغ الـ 1.7 مليار دولار الذي يدعم حالياً برنامج جوب كوربس نحو صندوق جديد مخصص لتوسيع نطاق التدريب وبرامج ما بعد المرحلة الثانوية التي ثبت نجاحها على غرار النماذج المذكورة أعلاه. ويجب أن تُفرض مواعيد نهائية على الولايات للتحرك في هذا الاتجاه. وينبغي أن يحظى مقدمو التدريب الخاص بقانون “ويوا” الذين يتمتعون بنتائج تعليم قوية مثبتة عبر جهة خارجية بعمليات تمويل سريعة التتبع، على غرار فحص المسافرين المسبّق التابع لإدارة أمن النقل، لكن للتدريب المستند إلى الأدلة.

وعلى المؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الربحية والشركات التي تتشارك هذه الرؤية المساعدة في بناء تحالف إصلاح قوي ودائم. وهذا يعني تمويل البرامج التي أثبتت جدواها لكي تتوسع في مجتمعات جديدة، ومساعدة النماذج المحلية على الوصول إلى بيانات نتائج الأجور لإثبات فعاليتها، واستخدام الأموال بجرأة أكبر لدعم المناصرة وحشد التأييد.

في غضون ذلك، يجب ألا تنتظر الحكومات المحلية. وافق الناخبون في مدينة سان أنطونيو مؤخراً على ضريبة مبيعات من المتوقع أن تجمع أكثر من 150 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتوسيع نطاق برامج تدريب قوة العمل المستندة إلى الأدلة مثل برنامج بروجيكت كويست، وهو نموذج مشهور على المستوى الوطني اعتمدته المدينة وقدم بيانات التأثير في الأجور على مدار 11 عاماً. في الشهر الماضي، وسّع مجلس مدينة دنفر تدفق إيرادات ضريبة مبيعات القدرة على تحمل التكاليف الجامعية ليشمل برامج التدريب المهني وبرامج التدريب على المهارات المتوسطة القصيرة الأجل المدعومة بأدلة قوية. وعلى المزيد من حكومات الولايات والحكومات المحلية أن تحذو حذو هاتين المدينتين. وهذا بدوره سيساعد في تنمية تحالف البرامج المحلية المستثمَرة ضمن نهج فيدرالي أفضل.

أخيراً، نحتاج إلى مجموعة تعاريف جديدة لنجاح الطلاب. أصبحت علاقة أميركا المختلة بالتعليم العالي والتدريب المهني سبباً لعدم المساواة الاقتصادية والعرقية، إذ لا تحقق درجة البكالوريوس آمال الجميع. حان للقطاع العام أن يدعم مجموعة أوسع من نماذج ما بعد المرحلة الثانوية التي أثبتت أنها تؤدي إلى وظائف جيدة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.