ما الذي يمكن تعلمه من تجربة البرازيل في العدالة المناخية؟

"أدركنا أنه من أجل ضمان مستقبل منطقة الأمازون كان علينا أن نجد طريقة للحفاظ على الغابة وتطوير اقتصاد المنطقة في الوقت نفسه، لقد تقبلنا أن الأمازون لا يمكن أن تتحول إلى محمية معزولة تماماً عن التفاعل البشري والأنشطة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، أدركنا أنه من المهم وقف عمليات إزالة الغابات التي تهدد غابات الأمازون وأشكال الحياة البشرية كلها على هذا الكوكب، فرأينا أن البديل الذي أمامنا يجب أن يتضمن الحفاظ على الغابات، وخطة لتنمية الاقتصاد أيضاً".

قد يبدو هذا المنظور حديثاً، لكن الكلام المذكور قاله جامع المطاط والزعيم النقابي والناشط البيئي والزراعي تشيكو مينديز منذ أكثر من 35 عاماً في مقابلة مع الناشط البيئي توني غروس في عام 1988، وهي آخر مقابلة أجراها مينديز وقد وثّقها في كتابه "النضال من أجل الغابة: على لسان تشيكو مينديز" (Fight for the Forest: Chico Mendes in His Own Words)، وبعد أسابيع، أمر مغتصبو الأراضي ومربو الماشية في منطقة زابوري في مدينة أكري بقتله.

توفي مينديز بعد حصوله على اعتراف دولي، بما في ذلك جائزة الأمم المتحدة غلوبال 500 وجائزة بيتر وورلد سوسايتي إنفايرمنت (Better World Society Environment Award)، كان رجلاً صاحب رؤية، حيث نظم النضال من أجل الاستكشاف المستدام والشامل لغابات الأمازون المطيرة، وألهم أجيالاً من الناشطين البيئيين في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

انطلق مينديز في فكره من مبدأ أساسي هو أن الإنصاف بشقيه الاجتماعي والاقتصادي يمثّل الجوهر السياسي للنضال من أجل العدالة البيئية، ويمكن لهذا الفكر أن يرشدنا اليوم في تقييم الإجراءات الفعالة والتحويلية التي تعالج التحديات المتعلقة بالمناخ. يجب أن يكون التوزيع المنصف للأعباء والمزايا أساس النضال من أجل العدالة البيئية، بما في ذلك الحلول المحلية (مثل إنشاء المحميات الاستخراجية في زابوري) والحلول العالمية (مثل وضع ضوابط انبعاثات الكربون).

إذا أردنا إيجاد حلول للتحدي المناخي الفريد الذي يواجه الجيل الحالي فإن دروس تشيكو مينديز، وخاصة الدور المحوري للإنصاف، يمكن أن تكون مرجعاً لتقييم الإجراءات الفعالة والتحويلية. وتسلط أفكار مينديز والنظرية الحالية للعدالة المناخية الضوء على 3 أبعاد متمايزة ولكنها مهمة بالقدر نفسه لهذا النضال: تباين المسؤوليات بين الأجيال، والاعتراف بالتزامات العدالة العالمية، واحترام حق السكان المحليين في المشاركة. من الضروري دراسة هذه الجوانب والعواقب المحتملة لتجاهلها، حتى نتمكن من إنشاء تدخلات ملائمة.

اختلاف المسؤوليات البيئية بين الأجيال

لدى أبناء الجيل الحالي فرصة لمنع كارثة مناخية، ذلك أن تغير المناخ يرتبط بأسلوب حياتنا وبالتنوع البيولوجي. وعلى الرغم من ذلك، فإن حلولاً مثل التحول إلى الطاقة المتجددة لم تحقق نجاحاً بعد، ويرجع جزء من المشكلة إلى التقييم الخاطئ لموقفنا الأخلاقي، ومن منظور العدالة المناخية، فإن هذه هي فرصتنا الأخيرة لتجنب تجاوز الكثير من العتبات المناخية الحرجة، ليس فقط من خلال الحفاظ على نظام تنظيم المناخ في الأمازون (الذي يدعم التنوع البيولوجي وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على موارد الغابة)، بل أيضاً من خلال الحفاظ على دورة الأمطار بأكملها في أميركا الجنوبية. إذا لم نتصرف، فإن المنطقة ستتحول إلى سافانا استوائية ذات تأثيرات كارثية على السكان المحليين والإنتاج الزراعي الوطني، وديناميكيات الاحتباس الحراري على الأرض عموماً.

يتطلب إيجاد طريقة للوصول إلى نظام طاقة عالمي خالٍ من الكربون مستوى غير مسبوق من العمل الإنساني الجماعي والتعلم المؤسسي الصعب. ومع ذلك، فإن حل المشكلات السياسية التي تبدو مستعصية يصبح أسهل بمجرد أن نرسي الحقوق والمسؤوليات الأساسية للأطراف المعنية جميعها، ومن الواضح أيضاً أن بعض الشعوب تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية أكبر من غيرها لتحقيق التقدم. ونظراً لأن كمية كبيرة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تراكمت في الغلاف الجوي تأتي من التنمية الصناعية في نصف الكرة الأرضية الشمالي، فإن أولئك الذين استفادوا ويستمرون في الاستفادة من هذا التطور يتحملون واجباً أكبر في المساعدة على تحقيق التوازن في نظام الطاقة غير المتكافئ وغير المنصف في العالم.

تحقيق العدالة العالمية

بالإضافة إلى عدم الاستفادة بصورة متساوية من نظام الطاقة الحالي، فإن العديد من المتضررين من الاضطرابات البيئية (الأشخاص الذين يعتمدون أكثر على النظم البيئية المهددة) ليس لهم أي دور تقريباً في زيادة الانبعاثات.

يؤدي تجاهل اختلاف المسؤوليات البيئية بين الأجيال من ناحية والظلم الاجتماعي من ناحية أخرى عند مناقشة العدالة المناخية، إلى تعزيز الأنظمة الاجتماعية والبيئية القمعية وبالتالي غير المستقرة سياسياً. لذلك، يجب أن تتبع سياسات تخفيف الانبعاثات مبدأ مكافحة الفقر الذي وضعه الفيلسوف السياسي داريل موليندورف: "يجب أن تأخذ الجهود السياسية الرامية إلى تجنب تغير المناخ الخطير في الاعتبار القدرات المختلفة للدول على استيعاب تكاليف الحماية من التغير المناخي، وإلا فإن مثل هذه الجهود قد تؤدي في حد ذاتها إلى خلق مصايد الفقر"، أي يجب ألا أن يقع عبء مكافحة تغير المناخ على عاتق السكان الذين يعتمدون على مصادر الطاقة الرخيصة لضمان بقائهم ومشاركتهم الاجتماعية.

إشراك المجتمعات المحلية والاستفادة من معرفتها

يشمل المجال الثالث من الإنصاف الإدماج على الصعيدين المعرفي والسياسي للسكان المتأثرين مباشرة بالتغير المناخي. لقد قاد جامعو المطاط وعمال الاستخراج مثل تشيكو مينديز السعي إلى حلول عادلة ومستدامة في منطقة الأمازون، وقد قال مينديز في مقابلته الأخيرة: "معركتنا هي معركة شعوب الغابة كلهم"، ومن ثم، فهو لم يهدف إلى تطبيق حل واحد يناسب الجميع، ولا إلى فرض منطق سلطوي على المجتمعات المختلفة المتضررة من إزالة الغابات، بل على العكس، سعى إلى تسليط الضوء على حقيقة مفادها أنه بمجرد أن تتمكن الأطراف المعنية كافة من التعبير عن مصالحها وفق شروطها الخاصة، فإنها ستتمكن من تشكيل تحالفات سياسية منصفة ومستقرة.

وكما تعلمنا من أمارتيا سن وغيره من علماء الاقتصاد والفلاسفة، فإن العدالة تستلزم تمكين الناس والمجموعات، وضمان حريتهم في اختيار ما يريدون أن يكونوا عليه وما يريدون أن يفعلوه، لذا ينبغي لمؤشرات العدالة المناخية ومقاييسها أن تركز دائماً على الناس ورغباتهم، يجب الاستماع إلى السكان المحليين ليس فقط لأنهم يتحملون الخسارة الكبرى، بل لأن بوسعهم أيضاً المساعدة في إيجاد حلول جديدة للمشكلات التي ورثوها.

ابتكارات العدالة البيئية

ولعل التقدم الكبير الذي أحرزه النضال من أجل العدالة البيئية في منطقة الأمازون يتمثل في الأفكار الجريئة والابتكارات المؤسسية التي أدت إلى إنشاء المحميات الاستخراجية ومحميات التنمية المستدامة. لقد عزز إنشاء محميات اجتماعية بيئية مُدارة محلياً على الأراضي العامة نموذج التنمية المسؤول بيئياً والشامل اقتصادياً والقائم على السياسة التشاركية، ضمن الأجندة البيئية العالمية. بين عامي 1990 و2018، دخلت 94 محمية استخراجية (وهي تضمن سبل عيش السكان المحليين على أساس الاستخراج وزراعة الكفاف وتربية الحيوانات الصغيرة)، و36 محمية للتنمية المستدامة، أو المناطق الطبيعية التي تشكّل موطناً للسكان الأصليين، إلى النظام الوطني لوحدات الحفاظ على الطبيعة، وكان هذا الإنجاز نتيجة جهد الحركات الاجتماعية البيئية، بما في ذلك النشطاء والعلماء الذين يعملون جنباً إلى جنب مع تحالفات حكومية مختلفة. وتغطي المحميات اليوم مساحة تبلغ نحو 64 مليون فدان من الأراضي والمياه العامة، أو نحو 4.73% من إجمالي مساحة الأمازون، وإضافة إلى تحويل هذه المناطق إلى محميات للشعوب الأصلية فإنها تمثل خطوط الدفاع الأمامية ضد الاستغلال الاقتصادي الجائر للموارد البيئية.

ومع ذلك، فإن الحاجة المُلحة لمعالجة أزمة المناخ وإدارة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة تتطلب إنشاء ممارسات سياسية تحويلية جديدة تتناسب مع ظروف بيئية واقتصادية متمايزة. في الواقع، تكمن أهمية نظريات مينديز في التركيز على اتخاذ قرارات سياسية جريئة تتمثل في اتخاذ إجراءات حماية بيئية منصفة، وليس إعادة إنتاج الأساليب القائمة بلا تفكير.

ومن بين الأمثلة الناجحة على توسيع الحلول الاجتماعية والبيئية وتنويعها، إصلاح النظم البيئية المتدهورة من خلال مشاريع الزراعة التجارية التجديدية، وبرامج التحول في مجال الطاقة المحلية مثل تركيب الألواح الكهروضوئية في ضواحي الطبقة العاملة، وتشكل مبادئ العدالة البيئية المحفز لهذين الابتكارين الاجتماعيين.

الزراعة التجديدية

تستند مشاريع الزراعة التجديدية إلى فكرة مفادها أن أفضل طريقة لضمان إنتاج زراعي متنوع ومستدام ومرن في مواجهة تقلبات المناخ هي محاكاة النظم البيئية الأصلية، باللجوء إلى الحراجة الزراعية، على سبيل المثال، من خلال إعادة تأهيل مناطق الغابات الأطلسية في البرازيل التي تضررت بسبب الاستغلال الزراعي المفرط والتوسع غير المنظم للبنية التحتية الحضرية في المناطق الزراعية الرئيسية. يتيح دمج سلاسل التوريد عبر الحراجة الزراعية والمناطق الحضرية إعادة تأهيل المناطق الحرجية المتدهورة بسبب إنتاج المحاصيل الأحادية، ويوفر مكاسب اقتصادية مستدامة للمنتجين المحليين، ويدعم أنظمة المعرفة التقليدية بما ينسجم مع تنوع المنطقة وإمكاناتها البيئية الحقيقية.

في محاولة للتغلب على التحديات اللوجستية والمالية للزراعة التجديدية، أُطلقت مشاريع مثل مركز استخبارات الحراجة الزراعية بريتاتيرا (Pretaterra)، بهدف إنشاء سلاسل إنتاج وتوزيع محلية للفواكه والخضروات والقطن والألياف العضوية بالقرب من المراكز الحضرية الكبرى، وتطبيق المعايير الزراعية البيئية على سلاسل التوزيع العالمية من خلال الشراكات الاستراتيجية. ومن الأمثلة الأخرى على السياسة الزراعية البيئية الناجحة مبادرة فرينتي ألمينتا (Frente Alimenta)، وهي مبادرة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي المتكيف بيئياً بالقرب من المراكز الحضرية لزيادة الأمن الغذائي، وقد تبرعت المبادرة في النصف الأول من عام 2024 بأكثر من 80 طناً من المواد الغذائية وقدمت مساعدات مالية للطهاة المحليين للاستثمار في البنية التحتية والمعدات.

لا تزال الجهود المبذولة في مجال الزراعة البيئية جارية حالياً على مساحة تبلغ نحو 32 مليون فدان وثمة فرصة كبيرة للتوسع، إذ يمكن لأدوات جمع البيانات الجغرافية المكانية الجديدة والإحصائيات الزراعية المتعمقة أن توفر معلومات تساعد على وضع السياسات العامة والاستثمارات الموجهة. علاوة على ذلك، تقدم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى مجموعة كبيرة من البيانات التفصيلية المصنفة بحسب المنطقة الجغرافية وأنشطة التدريب للمساعدة في تحديد المناطق المتدهورة واختيار التقنيات المناسبة لتأهيلها ومراقبة التقدم وتحسين تخصيص الموارد، والتواصل مع المجتمعات المحلية.

التحول في الطاقة المحلية

في الوقت نفسه، يمثّل إنشاء تعاونيات الطاقة الشمسية ضمن الضواحي التي تقطنها الطبقة العاملة مطلباً من شقين، إذ يلبي متطلبات التحول في مجال الطاقة ويسهم في تعويض سكان المناطق الحضرية عن الحرمان الأزلي من الطاقة، حيث يوفر لهم خدمات مستقرة وآمنة والأهم من ذلك، بأسعار معقولة.

توضح المبادرتان الجاريتان في مدينة ريو دي جانيرو تماماً كيف يمكن لاستخدام الطاقة المتجددة أن يحقق الاستقلالية في توليد الطاقة، إذ تعمل الجمعيات السكانية في المجتمعات الحضرية الفقيرة في منطقتي شابيو مانغويرا وبابلونيا على تنظيم تنفيذ الطاقة الشمسية وإنتاجها وبيع الفائض منها، وتهدف من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والشركات المحلية، إلى تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة في المجتمع، وهو نظام مصمم لتحقيق اكتفاء ذاتي في الطاقة، ما يسمح للسكان باستهلاك الفائض منها أو بيعه مرة أخرى إلى الشبكة.

باعتبار البرازيل سادس أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم، فإنها تمتلك أكثر من 2,500 تعاونية للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية قائمة تبلغ نحو 500 ميغا واط، ولا يزال هذا الإنتاج ضئيلاً مقارنة بكمية الطاقة المولدة من مصادر الطاقة كافة في البلاد وحتى بالمقارنة مع مصادر إنتاج الطاقة الشمسية غير التعاونية، التي تولد 37.4 غيغا واط. ومع ذلك، فإن مزايا التعاونيات، مثل تلك الموجودة في ريو دي جانيرو، لا تقتصر على قدرتها الإجمالية، فمن خلال المرافق العامة، تؤمّن هذه التعاونيات الحقوق الأساسية لفئات اجتماعية محددة لطالما عانت الحرمان، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السكان الذين غالباً ما يُستبعدون من سوق العمل الرسمية، وفي الواقع، يمكن لتمويل إنتاج الطاقة المستدامة محلياً أن يدعم توسيع المعرفة بين السكان الذين يعانون ضعفاً اقتصادياً وتهميشاً سياسياً.

تضم التعاونيات أشخاصاً يعيشون في المنطقة ويقدّرون المعرفة المحلية، ومن ثم فإنها تولّد فرص العمل والدخل، كما أنها تعمل على الحد من مشكلة نقص الطاقة وهي مشكلة مستمرة في مختلف أنحاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وخاصة في المجتمعات الريفية وفي محيط المدن الكبرى، ففي البرازيل، يعاني ما يصل إلى 11% من الأسر شكلاً من أشكال النقص الشديد في الطاقة، في حين يعاني عدد لا يحصى من الأسر عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليفها. وعلاوة على ذلك، فإن ضعف المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بنقص الطاقة، فالمجتمعات التي لا تحصل على القدر الكافي من الطاقة أقل قدرة على التكيف والاستجابة للأحداث المناخية المتطرفة، ومن المؤسف أن سياسات المناخ السائدة تتجاهل أهمية الوصول المنصف إلى الطاقة حول العالم في سياق تخفيف الانبعاثات الكربونية، فالتحولات في مجال الطاقة القائمة على التعاونيات في المناطق الفقيرة يمكن أن تخفف انبعاثات الكربون، وتخلق الثروة وتحسّن قدرة شبكة الكهرباء على تحمل الكوارث الطبيعية والأعطال الفنية.

يمثل استقرار المناخ ضرورة للحفاظ على الظروف اللازمة للحياة والحد من الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاهة على مستوى العالم. ولتحقيق هذه الأهداف، يتعين على سياسات التمويل البيئي أن تعطي الأولوية للابتكار الاجتماعي وتتعلم من الرؤى المتنوعة للمجتمعات المحلية التي تواجه التحديات البيئية ومن خلال التركيز على الإنصاف ودعم الأساليب التحويلية التصاعدية، يمكن لهذه السياسات أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للحلول التي تقودها المجتمعات المحلية، ما يسهم في تحقيق مستقبل عادل يمنح الجميع القدرة على الصمود في وجه التحديات، وقد استوعبت طليعة حركات العدالة المناخية والبيئية هذه الأفكار بالفعل، وأصبح لزاماً على السياسة الخضراء السائدة الآن أن تلحق بالركب.