كيف تطور التزام الشركات بقضايا الطبيعة منذ عام 2022؟

أصبحت الشركات الكبرى أكثر وعياً بالمخاطر والفرص الناجمة عن الطبيعة ورأس المال الطبيعي. يشير رأس المال الطبيعي إلى الموارد الطبيعية العالمية، ويحفز هذا الوعي مزيداً من الشركات على وضع أهداف محددة لمعالجة آثار نشاطاتها في المياه والتنوع البيولوجي والغابات وقضايا الطبيعة الأخرى.

يشهد كل من الطبيعة والتنوع البيولوجي فيها تدهوراً غير مسبوق، ما يؤكد الضرورة الملحة لهذه الالتزامات. في عام 2009 حدد العلماء 9 حدود كوكبية تضمن أن تكون الأرض "مساحة تشغيل آمنة للبشرية"، وقد تجاوزنا 6 منها بحلول عام 2023، بما فيها تغير نظام الأراضي وسلامة المحيط الحيوي."مساحة تشغيل آمنة للبشرية" (A safe operating space for humanity) (المجلد 461 من مجلة نيتشر عام 2009)، يوهان روكستروم  وآخرون. يفرض هذا التجاوز مخاطر كبيرة على البشر والكوكب.

عملنا منذ عام 2022 على تحليل تقارير الاستدامة الصادرة عن الشركات المدرجة على قائمة "جلوبال 500" لنقيّم مراعاة الشركات للطبيعة في استراتيجياتها البيئية والاجتماعية وإجراءات الحوكمة. بناء على تحليلات العام السابق، رأينا عموماً  أن الشركات وسعت التزاماتها تجاه قضايا الطبيعة.

في حين كان التغير المناخي أساس جهود الاستدامة في الشركات خلال العقد الماضي، فقد بات من الواضح أن الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية غير ممكن دون أخذ قضايا الطبيعة الأخرى في الاعتبار.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالطبيعة وسط تقدم كبير في حماية رأس المال الطبيعي من خلال الاتفاقيات الدولية والضغوط من بعض المستثمرين والمبادرات الطوعية والتعاون. على سبيل المثال، أنشأ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)، الذي جرت المصادقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، تفويضاً دولياً لحماية التنوع البيولوجي واستعادته، وهو يشمل 23 هدفاً قابلاً للتنفيذ لعام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات مثل مؤسسة "فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة" (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) ومؤسسة "شبكة الأهداف المستندة إلى العلوم" (Science Based Targets Network) على تطوير أطر عمل للشركات لتقييم تأثيرها في الطبيعة ودرجة اعتمادها عليها والإفصاح عن هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها.

يكشف الاستطلاع الذي أجريناه عن زيادة إجمالية في التعهدات التي قدمتها الشركات بشأن 5 قضايا متعلقة بالطبيعة من أصل 6 أجرينا تحليلاً لها، بما فيها المياه والمواد الكيميائية والبلاستيك والتنوع البيولوجي والغابات والمواد المغذية أو أكاسيد النيتروجين، ويشير هذا إلى أن الشركات تواصل تعزيز التزاماتها تجاه الطبيعة.

يتزايد عدد الشركات التي تهتم بقضايا الطبيعة المختلفة وليس قضية الانبعاثات الكربونية فقط

بالمقارنة مع عام 2023، ازداد عدد شركات قائمة "جلوبال 500" التي تولي أهمية لمختلف قضايا الطبيعة بخلاف قضية الانبعاثات الكربونية، حيث وضعت أهدافاً ثابتة للحفاظ على الطبيعة أو استعادتها أو اعترفت بأهمية الطبيعة بوصفها جزءاً من استراتيجية أعمالها (الشكل 1).

وقد زاد عدد الشركات التي تستهدف قضايا المواد الكيميائية والبلاستيك والتنوع البيولوجي والغابات، في حين انخفض عدد الشركات التي تستهدف قضايا الانبعاثات الكربونية والمياه والمواد المغذية أو أكاسيد النيتروجين بدرجة طفيفة عن العام الماضي (انظر إلى العمود الجانبي: منهجيتنا).

وفي الوقت نفسه، ثمة زيادة كبيرة في نسبة الشركات التي تدرك أهمية كل قضية من قضايا الطبيعة، غير قضية الانبعاثات الكربونية، وذلك على الرغم من أن معظم التزامات الشركات تصب في هذه القضية وبنسبة تصل إلى 94%.

ملاحظة: قد لا يصل مجموع الأرقام إلى 100% بسبب تدوير كل نسبة إلى أقرب رقم كامل.

تقتصر الأهداف على الالتزامات القابلة للقياس والمحددة زمنياً. تحدد الأهداف لكل قضية من قضايا الطبيعة على مستوى المؤسسة على النحو التالي: الكربون: أي هدف يتناول خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المكافئة (النطاق الأول أو الثاني أو الثالث)؛ المياه: أي هدف يلتزم صراحة بتخفيض كمية المياه العذبة المستخدمة في العمليات المباشرة أو غير المباشرة؛ المواد الكيميائية والبلاستيك: أي هدف يتناول الحد من التلوث البلاستيكي أو الملوثات الكيميائية وتحسين جودة المياه، والحد من استخدام المواد الكيميائية الأبدية وزيادة التدوير؛ التنوع البيولوجي: أي هدف يتناول حماية عناصر التنوع البيولوجي أو تحسينها مثل الحفاظ على الأراضي وحماية الموائل، وتدهور النظام البيئي، وحماية الأنواع؛ الغابات: أي هدف يتناول زراعة الأشجار أو تجنب إزالة الغابات أو حمايتها؛ العناصر الغذائية وأكاسيد النيتروجين: أي هدف يتناول جريان النيتروجين أو الفوسفور، وتحسين صحة التربة، و الحد من استخدام الأسمدة الضارة.

من بين قضايا الطبيعة الست، شهد هذا العام أكبر زيادة في نسبة الشركات التي تضع أهدافاً تتعلق بالتنوع البيولوجي مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتنوع البيولوجي بعد اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022. وقد أدركت الشركات العالمية مثل "ستاربكس" و"ميتسوبيشي" أهمية التنوع البيولوجي من خلال اعتماد أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في التزاماتها.

ازدادت نسبة الشركات التي تحدد أهدافاً تتعلق بالكيماويات والمواد البلاستيكية من 22% إلى 28% في حين ارتفعت نسبة الشركات التي تحدد أهدافاً تتعلق بالتنوع البيولوجي من 6% إلى 12%، ما يمثل أكبر ارتفاع بالنقاط المئوية بين قضايا الطبيعة التي درسناها مقارنة بالعام الماضي.

كما ازداد عدد الشركات التي تبدي التزامات في مجالات الكيماويات والمواد البلاستيكية منذ بداية تتبعنا للبيانات عام 2022، ولربما كان التقدم في مجال المواد البلاستيكية تسارع على مدى العام الماضي بفضل سياسات مثل التشريع المتعلق بمسؤولية المنتِج الموسعة عن التغليف (EPR Legislation)، الذي يحمّل الشركات مسؤولية إدارة منتجاتها في نهاية دورة حياتها.

على الرغم من أن هذا التشريع وُضع أول مرة في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، فهو لم يلقَ اهتماماً ودعماً متزايدين في الولايات المتحدة إلا مؤخراً، إذ اعتمدته خمس ولايات، في حين أقرت 10 ولايات أخرى تشريعاً مشابهاً هذا العام. وعلى مستوى العالم، التزمت الشركات الكبرى باللوائح المحلية المتعلقة بتشريع مسؤولية المنتِج الموسعة عن التغليف بهدف تعزيز إعادة التدوير ومبادرات التخلص من المركبات في نهاية دورة حياتها.

وما زال صافي الانبعاثات الصفرية والحيادية الكربونية أكثر التزامين شائعين بين الشركات، إذ تركز نسبة تزيد على 30% من أهداف الكربون على انبعاثات الكربون الصفرية. وفي شهر مايو/أيار من عام 2024، أطلقت شركات "جوجل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"سيلز فورس" تحالف التكافل (Symbiosis Coalition) وتعهدت بشراء 20 مليون طن متري من أرصدة إزالة الكربون من الطبيعة بجودة عالية بحلول عام 2030.

لم تتغير النسبة المئوية للشركات التي تلتزم بأهداف الكربون بين عامي 2023 و2024، وما زالت نسب الشركات التي تضع أهدافاً متعلقة بالغابات والمواد المغذية (15%) أو تخفيض انبعاثات أكاسيد النيتروجين (4%) ضئيلة.

وكما هي الحال في الأعوام الماضية، ثمة تفاوت كبير من شركة إلى أخرى من حيث دقة الأهداف ونطاقها. فعلى سبيل المثال، تراوحت الأهداف في مجال التنوع البيولوجي بين "المساعدة في حماية ما لا يقل عن 202 كيلومتر مربع من الأراضي ومليون ميل مربع من المحيطات وإدارتها على نحو مستدام أو إصلاحها بحلول 2030" إلى "إيقاف تدهور التنوع البيولوجي والبدء بتعزيزه بحلول عام 2030". يسلط هذا التفاوت الضوء على فرصة متاحة للشركات كي تتبنى المعايير الحالية على اعتبارها نقطة انطلاق لوضع المزيد من الأهداف المحددة والقابلة للقياس، كما يسلط الضوء على فرصة تطوير طرق جديدة لقياس التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق هذه الأهداف.

تعمل الشركات على زيادة التزاماتها السابقة تجاه قضايا الطبيعة لتضيف قضايا أخرى بخلاف قضية الانبعاثات الكربونية

ارتفعت نسبة الشركات التي لديها ثلاثة أهداف متعلقة بقضايا الطبيعة، أو أكثر، إلى 26% في عام 2024، مقارنة بـ 16% عندما بدأنا التتبع أول مرة عام 2022 (الشكل 2). في حين أن نسبة الشركات التي ليست لديها التزامات تجاه الطبيعة لم تتغير كثيراً، يبدو أن نسبة الشركات التي وضعت أهدافاً في السابق توسع التزاماتها وتطورها لتشمل مزيداً من قضايا الطبيعة.

ملاحظة: قد لا يصل مجموع الأرقام إلى 100% بسبب تدوير كل نسبة إلى أقرب رقم كامل.

تميل الشركات التي تبدي التزامات، غير الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى تبني مجموعة أشمل من الأهداف. في حين أن 46% من التزامات الشركات تتمحور حول الانبعاثات الكربونية،  فإن 74% من الشركات التي تبدي التزامات في أي فئة أخرى، لديها التزامات تجاه قضيتين إضافيتين أو أكثر من قضايا الطبيعة (الشكل 3).

ملاحظة: قد لا يصل مجموع الأرقام إلى 100% بسبب تدوير كل نسبة إلى أقرب رقم كامل.

هناك تباين في مشاركة القطاعات في وضع الأهداف المتعلقة بالطبيعة، ويأتي قطاع التصنيع في المقدمة

لا تزال شركات قطاع التصنيع تتضمن أكبر نسبة من الشركات التي تضع 3 أهداف تتعلق بالطبيعة أو أكثر. ومع ذلك، أظهر قطاعان آخران، وهما البناء والتشييد ومبيعات التجزئة وخدماتها، أكبر نمو في هذه الفئة، مع زيادة بأكثر من 10 نقاط مئوية ونحو 6 نقاط مئوية، على التوالي (الشكل 4).

كما لا تزال نسبة شركات المباني والتشييد التي لا تضع أهدافاً تتعلق بالطبيعة هي الأعلى بين بين القطاعات إذ بلغت 52%، وذلك بارتفاع قدره نقطتان مئويتان عن العام الماضي، ما يشير إلى أن التقدم في ضمن هذا القطاع يتمثل في الشركات التي لديها أهداف تتعلق بالطبيعة أساساً وليس في وضع الأهداف لأول مرة.

ملاحظة: قد لا يصل مجموع الأرقام إلى 100% بسبب تدوير كل نسبة إلى أقرب رقم كامل.

تشمل مبيعات التجزئة وخدماتها: التكنولوجيا والخدمات المالية والخدمات المهنية والتعليم والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة، إضافة إلى مجالات قطاع الخدمات الأخرى.

وشهد قطاع النقل والتجارة انخفاضاً بنسبة 3.9 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي في نسبة الشركات التي لديها ثلاثة أهداف أو أكثر، في حين أظهر قطاع التصنيع، الذي يشمل تصنيع السيارات والأدوية الحيوية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتصنيع الأغذية والمشروبات والإلكترونيات، زيادة بنسبة 4.8 نقاط مئوية مقارنة بعام 2023.

تحظى شركات أميركا اللاتينية بأعلى نسبة ضمن الشركات التي تحدد ثلاثة أهداف أو أكثر، في حين تستمر شركات أوروبا في الصدارة من حيث تحديد الأهداف عموماً.

شهدت جميع المناطق، باستثناء آسيا، زيادات كبيرة عن العام الماضي في نسبة الشركات التي التزمت بثلاثة التزامات تتعلق بالطبيعة أو أكثر (الشكل 5). وشهدت أميركا اللاتينية أكبر ارتفاع، حيث ارتفع عدد الشركات من 4 من أصل 14 شركة درسناها العام الماضي إلى 8 شركات هذا العام. ويتسق هذا الاتجاه مع التزامات بلدان أميركا اللاتينية الأخيرة بحماية الطبيعة.

على سبيل المثال انضمت 22 دولة في المنطقة، بما فيها بليز وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وبنما، إلى مبادرة "تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والشعوب 30x30" (High Ambition Coalition for Nature and People’s 30x30)، التي تتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتدعو إلى حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030.

تعتمد أميركا اللاتينية بدرجة كبيرة على السياحة المرتبطة بالأصول الطبيعية، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، ولما كانت الشعاب المرجانية مهددة بالانقراض والسواحل إلى انحسار فإن الحاجة ملحة لوقف فقدان الطبيعة.

ملاحظة: قد لا يصل مجموع الأرقام إلى 100% بسبب تدوير كل نسبة إلى أقرب رقم كامل.

تعي الشركات هذا الاتجاه الإقليمي، على سبيل المثال، تعهدت إحدى الشركات الكبرى في أميركا اللاتينية بزيادة قدرها 30% في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بهدف تحقيق مكاسب التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. وحتى خارج أميركا اللاتينية، تستخدم الشركات الالتزامات الرامية إلى حماية 30% من الطبيعة بحلول عام 2030 لتحديد أهدافها البيئية.

على سبيل المثال، التزمت شركة "بي آتش بي" (BHP) الأسترالية بتحقيق نتائج  إيجابية للطبيعة من خلال ضمان أن ما لا يقل عن 30% من الأراضي والمياه التي تديرها تخضع لممارسات الحفظ أو الترميم أو التجديد بحلول نهاية السنة المالية 2023. حددت شركات عالمية أخرى، مثل "كريدي موتويل" (Crédit Mutuel) و"بانغي" (Bunge)، لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير المرتبطة بإزالة الغابات (EUDR) بوصفها عنصراً رئيسياً في التزاماتها بعدم إزالة الغابات. وتظل أوروبا هي المنطقة التي تتمتع بأكبر نسبة من الشركات التي لديها هدف واحد على الأقل، مدفوعة بالسياسات الأخيرة التي تركز على الطبيعة، مثل لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير المرتبطة بإزالة الغابات، وقانون الاتحاد الأوروبي لاستعادة الطبيعة، وتركيز الاتحاد الأوروبي المستمر على الحد من انبعاثات الكربون من خلال آليات مثل آلية تعديل حدود الكربون.

تستند الشركات على نحو متزايد إلى لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير المرتبطة بإزالة الغابات في التزاماتها بوقف إزالة الغابات. على سبيل المثال، تستعد شركة "تيسكو" (Tesco) للامتثال إلى اللائحة عبر الفئات والمنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى تشريعات المملكة المتحدة بحلول 10 ديسمبر/كانون الثاني 2025 وذلك ضمن التزامها بتوريد السلع مثل فول الصويا وزيت النخيل فقط من المناطق التي جرى التحقق من عدم إزالة أي غابات فيها أو تحويل طبيعتها إلى أراضٍ زراعية أو متطورة بحلول ديسمبر 2025.

تكتسب الإجراءات التي تتخذها الشركات لحماية الطبيعة زخماً، ولكن الطريق لا تزال طويلة

ويحدد تقريرنا "توازن الطبيعة" (Nature in the Balance) لعام 2022 الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها على مستوى القطاع لاستعادة رأس المال الطبيعي، حيث خلصنا في هذا التقرير إلى أن ما يقرب من نصف إمكانات الحد من الضرر البيئي المقدرة يمكن أن يكون لها فوائد مالية تصل إلى 700 مليار دولار.

تؤكد الإجراءات الجماعية المتزايدة التي تتخذها الشركات التزام القطاع الخاص الشديد تجاه الطبيعة وتوضح أيضاً الحاجة إلى الابتكار والتركيز على قضايا الموارد الطبيعية كلها. ومع تزايد الاهتمام بالطبيعة ورأس المال الطبيعي، ثمة فرصة لقادة الشركات لأداء دور محوري في إعادة الأعمال التجارية إلى مساحة التشغيل الآمنة للبشرية.

ولتعزيز هذه الجهود، نتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعوة الرؤساء التنفيذيين العالميين لقيادة مبادرات الشركات من أجل مستقبل إيجابي للطبيعة، بدءاً بتقريرنا الذي أطلقناه مؤخراً، "تسليط الضوء على الطبيعة: دراسات حالة لشركات تتجه نحو تحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة" (Spotlight on nature: Case studies for business transformation towards a nature-positive future).