كيف تستطيع المؤسسات التأثير في السوق الخضراء؟

ومع تسارع دقات ساعة المناخ، حان الوقت لإطلاق موجة ثانية أوسع لتحويل السوق إلى سوق صديقة للبيئة. ولفهم الإمكانات الممكنة، يمكننا الاستفادة من تجربة سوق الصحة العالمية. فمنذ عام 2000، ومؤسسات الصحية العالمية تبتكر مجموعة متنوعة من الإجراءات التدخلية المؤثرة في السوق التي يقودها القطاع الخاص لتنظيم الطلب وتجنب المخاطر بالتزامن مع تنسيق النمو في جميع جوانب السوق، والتي أدت إلى تسريع الوصول إلى منتجات الرعاية الصحية المحسنة في جميع أنحاء البلدان النامية إلى حد بعيد.

وعلى الرغم من أن أهداف الانتقال الأخضر ذات أهمية قصوى، فإننا حتى الآن لم نستخدم إلا القليل من الأساليب ذات الفعالية الضعيفة للتأثير في السوق. وكان اعتمادنا على السياسات الحكومية الرئيسية و”التمويل الدافع” ضعيفاً جداً، مثل المنح والقروض والاستثمار في رأس المال، بينما لم نستغل على نحو كافٍ الإجراءات التدخلية المالية المبتكرة والدعم القوي الذي دفع جهود التأثير في سوق الصحة العالمية. ويجب أن تصبح الاستفادة من هذه الفرصة الضخمة غير المستغلة حجر الأساس للموجة الثانية الطموحة من التأثير في السوق.

الدروس المستفادة من سوق الصحة العالمية

قبل 20 عاماً، كان يبدو توفير العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (ARV) الذي من شأنه إنقاذ حياة عشرات الملايين من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة ضرباً من الخيال. وكانت أسعار الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية تبلغ 1,000 دولار لكل مريض سنوياً في ذلك الوقت وكان ثمنها يشكل عقبة كبيرة. يتلقى اليوم ما يقرب من 30 مليون مريض العلاج مع انخفاض أسعار الأدوية إلى أقل من 75 دولاراً لكل مريض سنوياً وإزالة العديد من العقبات التي تعترض تلقي العلاج. كيف حدث ذلك التقدم؟

كانت سوق العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية عالقة في دوامة الحلقة المفرغة من العرض والطلب. إذ كان الطلب منخفضاً لأن الأسعار مرتفعة، والأسعار مرتفعة لأن الطلب منخفض، فلم يتمكن الموردون من تصنيع الأدوية بكميات كبيرة، وبالتالي لم يتمكنوا من رفع منحنى التعلم وتحقيق وفورات الحجم لخفض التكلفة لأن الطلب من البلدان النامية كان منخفضاً. ساعدت مبادرة كلينتون لتوفير الرعاية الصحية “تشاي” (CHAI) في كسر تلك الحلقة المفرغة، حيث شكلت نادياً للمشترين يضم 13 حكومة، فأدى الحجم الكبير للأدوية التي يمكن للنادي شراؤها إلى انخفاض الأسعار. مسلحة بهذه الرؤية الموثوقة للطلب المحتمل على الأدوية، عملت مبادرة “تشاي” مع الشركات المصنعة للأدوية لتقدير مستويات التكلفة لأحجام الإنتاج المتوقعة للعام التالي وتقديم الأسعار الموافقة لها على نحو فوري. أدى الاتفاق التاريخي الناتج عن ذلك إلى حلقة محمودة تتمثل في زيادة الطلب وزيادة الإنتاج وانخفاض التكلفة والأسعار.

ولم يكن ذلك سوى بداية لجهود التأثير في السوق التي بذلتها “تشاي” وغيرها من المؤسسات الرائدة. إذ تعاون هؤلاء الرعاة معاً لقيادة السوق عبر العديد من التحولات التكنولوجية بالتوازي مع تذليل العقبات التي تحول دون توفير الدواء على نطاق واسع فور ظهورها. وتطلب التغلب على العقبات الكبيرة إجراءات تدخلية كبرى تتبع التمويل الابتكاري، مثل مبادرة التمويل التحفيزي الكبيرة التي أسستها هيئة يونيتايد العالمية (UNITAID) الخاصة بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية الخاصة بالأطفال التي نظمت الطلب المبكر على هذه الفئة الأصغر حجماً من المنتجات الناشئة وضمنته. ومع وجود شركاء آخرين، ما تزال “تشاي” تؤدي دور الموجّه والوسيط بين جميع الأطراف لتنسيق الأنشطة في جوانب السوق كافة. وأدى هذا النوع من التنظيم الدؤوب، والتوعية، والتأثير، وجمع البيانات من أماكن عدة، إلى تسريع تحولات السوق من خلال معالجة الخطوات الرئيسية على نحو منسق التي كانت ستحدث دونها على نحو بطيء ومجزأ.

وبمرور الوقت، بات التأثير في السوق تخصصاً مستقلاً، حيث أصبحت المحاولات الفردية التي تهدف إلى بناء رؤية مشتركة للحالة المستقبلية المثالية للسوق جهوداً منسقة لإنشاء قوة ناعمة وثقل مالي وتعزيزهما وتوظيفهما لقيادة السوق للوصول إلى تلك الحالة المنشودة. وأدرك المجتمع الصحي العالمي مدى قوة “التوجيه” وكيف يمكن أن يؤدي تنظيم تنفيذ العديد من الخطوات الصغيرة إلى تحقيق تقدم كبير. وفي السنوات اللاحقة، تم توسيع أساليب التأثير في السوق لتشمل كل شيء من الناموسيات المكافحة للملاريا إلى موانع الحمل الطويلة المفعول. تعلمت المؤسسات الصحية مواءمة تصميم آليات التمويل المبتكرة وفقاً للفروق الدقيقة الخاصة بمختلف الحالات، ومن ضمن تلك الآليات ضمانات الحجم ومبادرات الشراء المشترك والتزامات السوق المسبقة لمواصفات خاصة للمنتجات المستهدفة.

وبالطبع لم تكن جميع مبادرات التأثير في سوق الصحة العالمية ناجحة. وفي بعض الحالات، ساعدت الإجراءات التدخلية التي تتبع التمويل الابتكاري على تخفيف مخاطر الطلب الأولي على التكنولوجيا الناشئة، لكنها أخفقت في إنتاج حلقة محمودة ومستدامة لنمو السوق. وكان السبب في غالب الأحيان تركيز تشاي وشركائها بطريقة مبالغ بها على إجراءات التدخل المالي بعينه وإهمال العمل الشاق المتمثل في “التوجيه” والتعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسة لبناء التوافق والاستعداد للانتقال من البرامج التحفيزية إلى سوق ناضجة ومكتفية ذاتياً. ولطالما شهدنا الأسواق تتعثر أو تعتمد آليات غير سليمة عند غياب الإدارة الرشيدة المباشرة.

في الواقع، كان الدرس الأهم المستفاد من التأثير في سوق الصحة العالمية هو القدرة على تحويل حلقات السوق المفرغة إلى حلقات محمودة. وعبر تقنيات صديقة للبيئة مثل البطاريات الشمسية وبطاريات أيونات الليثيوم، نرى تقدماً متنامياً عندما يغذي التعلم القائم على التجربة حلقة من خفض التكلفة ونمو الطلب وزيادة الإنتاج، وهو ما يُطلق عليه “الدوامة الخضراء“. لتوسيع مثل هذه الحلقات المحمودة لتشمل جميع الحلول المناخية، يمكننا التعلم من الطريقة التي رسّخ بها المجتمع الصحي العالمي التأثير في السوق كاستراتيجية أساسية، وقنّن مجموعات الأدوات وأطر العمل، وجعل تصميم استراتيجيات التأثير في السوق مطلباً من المؤسسات الكبرى. حتى إن الممولين أنشؤوا منصات مخصصة للإجراءات التدخلية الكبيرة للتأثير في السوق مثل يونيتايد وميد أكسيس (MedAccess).

إطلاق العنان لقوة التأثير في السوق لخفض الكربون

اكتسبت عملية خفض الكربون زخماً على الصعيد العالمي. ولكن الطريق ما تزال طويلة أمامنا، وتتحول جهودنا للتأثير في السوق الخضراء بسرعة كبيرة (أو بحذر شديد) إلى إجراءات تدخلية على مستوى السياسات الكبيرة مثل قانون الحد من التضخم الأميركي أو قانون تعرفة الطاقة الألمانية اللذين غيرا اقتصادات الطاقة الشمسية. إن قدرة الحكومات على وضع السياسات والتمويل والتنظيم بالغة الأهمية. ولكن بالنظر إلى حجم التحدي المناخي الكبير، لا يمكننا أن نعلق آمالنا على استمرار تدفق التشريعات الجريئة الشبيهة بقانون الحد من التضخم الأميركي على المستوى الوطني. وتوضح التجربة الصحية العالمية كيف يمكن لنشاط من القطاع الخاص مؤثر في السوق أن يضاعف التمويل أو الحوافز الحكومية.

بالإضافة على ذلك، يعتمد التأثير في السوق الخضراء اليوم على مجموعة محدودة وتقليدية من أساليب التمويل على الرغم من وجود مجموعة واسعة من طرائق التمويل “الدافع” مثل الاستثمار في رأس المال، والقروض الحكومية، والمنح، للاستثمار في البحث والإنتاج، وثمة القليل نسبياً من التمويل المبتكر الذي يتخذ شكل تمويل “الجاذب” والذي يخلق الطلب أو يخفف من مخاطره. يستجيب الموردون ومستثمروهم بشكل أقوى لإشارات الطلب، ويمكن للتمويل الجاذب المصمم بحكمة أن يطلق حلقات “الدوامة الخضراء” من خلال جعل السوق تبدو جذابة للشركات لكي تستثمر مواردها فيها بقوة. وفي حال وضعنا جوائز البحث والتطوير جانباً، فإن الأمثلة على آليات التمويل الجاذب من القطاع الخاص نادرة.

تعد مبادرة فرونتير، وهي التزام سوق مسبق بقيمة مليار دولار لإزالة الكربون على نحو مستدام تم الإعلان عنها العام الماضي، الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة والذي يقدم نفسه كأول مثال صريح على التأثير في السوق الخضراء بعد سابقة صحية عالمية. وبدلاً من التمويل أو تقديم الدعم المالي لتطوير منتجات جديدة بشكل مباشر، تعمل فرونتير بصفتها “مشتري الملاذ الأول” على تشكيل مصدر كبير للطلب المتوقع الذي يستقطب بدوره الاستثمار الخاص ويجذب رواد الأعمال الذين قد تَوضّحَ لهم طريقة الحصول على موطئ قدم في السوق.

كما بدأت حفنة من المبادرات الجديدة الأخرى مؤخراً برسم ملامح الموجة الثانية من التأثير في السوق الخضراء. تحاول هذه الجهات الفاعلة الجديدة، ومنها منصة بريكثرو كاتاليست (Breakthrough Catalyst) ومؤسسة ريوايرينغ أميركا (Rewiring America) وتحالف فيرست موفرز (First Movers Coalition) بالإضافة إلى مبادرة فرونتير إثبات وجود قواعد عمل جديدة لتحفيز التحولات الطموحة في السوق في مختلف القطاعات. كما أصدرت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً طلب معلومات للحصول على معطيات بشأن فرص تقليل مخاطرة طلب تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وأعربت عن انفتاحها على التعاون بين القطاعين العام والخاص. لكن هذه النقاط المشرقة المتفرقة تسلط الضوء بوضوح على جوانب النقص. ومع أن التأثير في سوق تخفيض الكربون أوسع بأضعاف مضاعفة من التأثير في سوق الصحة العالمية (من حيث القطاعات والتكنولوجيا والجغرافيا) وأضخم منه (من حيث حجم السوق)، ما زالت مجموعة أدوات التأثير في السوق الحالية وبيئة العمل أصغر بكثير. سنواجه ثغرتين كبيرتين جداً عندما نبني الموجة الثانية الطموحة، تتمثل الأولى في الحاجة إلى موجه التأثير في السوق على غرار تشاي، وتتمثل الثانية في عجزنا عن استخدام مجموعة كاملة من أدوات التمويل المبتكر الموجودة تحت تصرفنا.

لنأخذ تقنية التبريد النظيف على سبيل المثال. يمثل الطلب المتزايد على التبريد إحدى أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف المناخ العالمي، إذ يلتجئ الناس لأجهزة التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم. سيصل عدد المكيفات المنزلية إلى ملياري مكيف في الهند والصين وحدهما بحلول عام 2050، وذلك بسبب النمو المتسارع للطبقة الوسطى وحرارة الطقس المرتفعة. وبفضل الخطوة الاستشرافية الأخيرة لمبادرة كلين كولينغ كولابوريتف (Clean Cooling Collaborative) ومعهد روكي ماونتن (Rocky Mountain Institute)، طُورت مكيفات هواء صديقة للبيئة تولد غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى خُمس الغازات التي تولدها المكيفات العادية. لكنهما عالقان في نفس فخ ارتفاع السعر وانخفاض الطلب الذي رأيناه في الأيام الأولى لسوق الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

يمكن للموجة الثانية من التأثير في السوق أن تكسر هذه الحلقة وتزيد من سرعة التحول نحو نماذج الجيل التالي الأكثر كفاءة. ومن شأن الاستراتيجية الطموحة لهذه الموجة تعزيز معايير الكفاءة لرفع مستوى عمليات البيع والشراء في السوق، بالتوازي مع تجميع الطلبات من المشترين الأساسيين وتوظيف ضمانات الحجم أو التزامات السوق المسبقة المطلوبة لتخفيض مخاطر الطلب على رواد التوريد. في المقابل، فإن المؤسسات التي تعمل على تحويل السوق سوف تتطلب من هؤلاء الموردين الالتزام بإطلاق المنتجات على نحو متسارع وخفض الأسعار الأولية. ومع ترسيخ الحلقة المحمودة، يمكن للابتكار المالي والسياسيات المبتكرة الإضافية، مثل التمويل على الفاتورة (أي تمويل فاتورة التحول إلى طاقة نظيفة)، أن تجعل تكلفة عمر منتجات الجيل التالي المنخفضة تعني تخفيض التكلفة الأولية للمستهلكين مقارنة بنماذج الطاقة غير النظيفة. وفي حال نجح هذا الانتقال المتسارع إلى التبريد النظيف، فقد يؤدي إلى تجنب ما يصل إلى 100 غيغا طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على مدار العقود القادمة، أو ما يقرب من ثلاث سنوات كاملة من الانبعاثات حول العالم بمستويات اليوم. ثمة فرص كبيرة لكنها قليلة.

يمثل التحول الأخضر مجموعة من التحولات التاريخية في السوق عبر كل قطاع تقريباً في الاقتصاد العالمي. وهذا يعني فرصاً لا حصر لها للتأثير في السوق الخضراء بطريقة أشمل، من توسيع نطاق الأسواق الصغيرة أو الإقليمية مثل بذور إعادة التحريج أو إنبات عشب البحر في ألاسكا، إلى التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية الكبرى مثل الصلب الصديق للبيئة أو وقود الطيران المستدام. ومع أن تخفيض الكربون يشكل فرصة للتأثير في السوق، فإنه أكبر تحد واجهته البشرية على الإطلاق.

مع الاستمرار في استخدام السياسات ورافعة التمويل الأساسية للموجة الأولى، فإن الموجة الثانية من التأثير في السوق الخضراء ستطبق بشكل أكثر منهجية جميع الخبرات المتراكمة في العالم وتعالج بشكل عاجل الثغرات في بيئة عمل التأثير في السوق الحالية. سنمول تحليلاً دقيقاً لتحديد التوافق المثالي بين فخاخ السوق الحالية والمجموعة الكاملة من التدخلات المحتملة، ما يمكّننا من تحديد الأولويات من بين فرص عديدة. كما سيوظف المموّلون من القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص مجموعة مختارة واسعة من آليات التمويل المبتكرة الحالية وسيجربون آليات جديدة. ولضمان الاستغلال الكامل لإمكانات الإجراءات التدخلية المالية، ستتولى مجموعة كبيرة من الموجهين الجدد التنسيق الدقيق وإزالة العقبات بلا هوادة، اللذين يجب أن يحدثا في جميع جوانب السوق. ولن تكون مؤسسات مثل ميد أكسس وتشاي ويونتايد عجائب سوق الصحة العالمية؛ بل ستبدو أقزاماً أمام نظرائها في سوق المناخ.

لا توجد مؤسسة في وضع أفضل من المؤسسات الخاصة ذات التفكير الاستشرافي لتحفيز هذه الموجة الثانية. اشتهرت مؤسسة غيتس (Gates Foundation) بتغيير قواعد اللعبة في مجال الصحة العالمية من خلال التمويل والمساعدة في إنشاء بعض أهم المؤسسات في منظومة التأثير في سوق السلع الصحية. وفي حين لم تقم أي مؤسسة حتى الآن بتولي دور مركزي مماثل في تشكيل السوق الخضراء، فإن الطريق واضحة. ومن شأن أي ممول يتولى هذا الدور أن يبني أساساً فكرياً أكثر متانة للموجة الثانية، ويطور معايير لتحديد الأولويات والاختيار من بين الإجراءات التدخلية، وتحديد أدلة الإثبات المحتملة الأكثر إقناعاً على غرار فرصة التبريد النظيف الموضحة أعلاه، من أجل نهج جديد. وسيقوم بعد ذلك بتأسيس تجمع تعاوني واسع للمولين لمتابعة أدلة الإثبات هذه، وسيدعم الإجراءات التدخلية التي تتبع التمويل الابتكاري ويمولها بالإضافة إلى أداء دوره في التوجيه.

وعبر متابعة الممولين الأوائل الذين أسسوا للموجة الثانية لكل هذا العمل مع سرد أهدافهم وتقدمهم علناً، يمكنهم إطلاق حوار جديد حاسم في مجتمع المناخ. ثمة فرصة غير محدودة، لكن الوقت محدود جداً.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.