كيف يمكن الحفاظ على التأثير الاجتماعي بعد نهاية المشاريع التجريبية؟

يبلغ الإنفاق الحكومي على المشاريع الخيرية في معظم دول العالم أضعاف نظيره في القطاع الخاص. ففي الولايات المتحدة، بلغ إجمالي إنفاق القطاع الخاص على الأعمال الخيرية 176.7 مليار دولار في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم في عام 2021، بينما بلغ الإنفاق الحكومي في المجالات نفسها ما يقرب من 25 ضعفاً. في سنغافورة، وهي إحدى الدول التي تنشط فيها مؤسستنا تري سيكتور أسوسيتس (Tri-Sector Associates)، بلغ إجمالي أعمال القطاع الخيري الخاص 1.4 مليار دولار سنغافوري (نحو 1 مليار دولار أميركي) في عام 2020، بينما بلغ الإنفاق الحكومي في المناطق نفسها 36.6 مليار دولار سنغافوري (نحو 26 مليار دولار أميركي) أي 26 ضعفاً. وتتشابه هذه النسبة في معظم البلدان الأخرى؛ فكل سنة من التمويل الحكومي لقطاع التأثير الاجتماعي يقابله تمويل أسبوعين فحسب من القطاع الخيري الخاص.

كما أن تكلفة جمع التبرعات لأعمال القطاع الخيري الخاص أعلى بكثير من كلفة جمع أموال الضرائب التي تقدمها الحكومات لمشاريع التأثير الاجتماعي. فالحكومات تدفع وسطياً سنتاً واحداً لجمع كل دولار من أموال الضرائب. وغالباً ما تنفق حملات جمع التبرعات الخيرية أضعاف هذا الرقم، حيث وضعت بلدان كثيرة سقفاً للمبلغ الذي يمكن للمؤسسات إنفاقه لجمع كل دولار يبلغ 30 أو 35 سنتاً.

ينبغي لقطاع العمل الخيري الخاص ألا يكون بديلاً للحكومة وليس بمقدوره ذلك. وتدرك المؤسسات الخيرية الاستراتيجية هذه الحقيقة وتسعى إلى العمل بشكل متكامل مع المؤسسات الحكومية؛ فهي تقدم رأس المال المخاطر والحلول التجريبية للمشاكل الاجتماعية بهدف تسليم هذه الحلول في نهاية المطاف إلى المؤسسات الحكومية ذات التمويل الأكبر. وذلك يوفر أموال المؤسسات الخيرية لمشاريع تجريبية جديدة، وهكذا دواليك.

ولسوء الحظ، لا يحالف النجاح عملية التسليم هذه دائماً، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الابتكار الاجتماعي. ولطالما تمثلت استراتيجية الخروج التقليدية بعد انتهاء المشاريع التجريبية الخيرية التقليدية في مناصرتها، حيث تقوم بتجربة الحل، ثم تجمع الأدلة لإثبات نتائج الحل، ثم تستخدم تلك الأدلة لإقناع الحكومات بتبني ذلك الحل. ويبقى معدل نجاح هذه الاستراتيجية منخفضاً عموماً لأن المؤسسات الخيرية تكتشف غالباً أن النتائج التي ظنتها ذات أهمية لا تتوافق مع أولويات الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، لا تقف عوامل نجاح البرامج التي تتبناها الحكومة عند تحقيق النتائج المرجوة، فيجب أن توائم هذه البرامج الميزانية، أو تتماشى مع الخطط الحكومية، أو أن تحظى بمناصرين ذوي نفوذ. ويؤدي تباين الأولويات ذلك إلى إحباط العديد من المشاريع الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة. حيث لا ترغب المؤسسات الخيرية في الاستثمار في ابتكارات تعلم منذ البداية أنها لا تحظى باستراتيجية طويلة الأجل واستدامة واضحة.

ما الميزة المفيدة في نموذج التمويل مقابل النجاح؟

من أسباب ظهور نموذج التمويل مقابل النجاح أنه يهدف إلى تشجيع تبني الحكومة البرامج على نحو منهجي، وذلك من خلال اختبار الحلول المبتكرة التي تثير اهتمام المؤسسات الحكومية وتجعلها تلتزم مسبّقاً بتمويلها مقابل نتائج معينة لتلك الحلول وذلك قبل أن يبدأ الممولون من القطاع الخاص الشروع في برامجهم التجريبية.

ويضمن ذلك نظرياً المواءمة مع اهتمامات الحكومة ويزيد احتمالات نجاح التسليم. لكن عملياً تستحوذ المؤسسات الحكومية على نسبة صغيرة من مشاريع التمويل مقابل النجاح، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها لا تتبنى عقود مشاريع التمويل مقابل النجاح التقليدية. يصمم فريقنا نماذج جديدة من التعاون بين القطاعات مثل برامج التمويل مقابل النجاح، ومن المفارقات أنه عندما نسأل المؤسسات الخيرية من القطاع الخاص إن كانت ستعطي الأولوية لإعادة تدوير رأس مالها أم لضمان التبني الحكومي، دائماً ما تمنح الأولوية للخيار الأخير. مع أن القليل من مشاريعها ينجح بذلك.

وفي الوقت نفسه نسمع اليوم من المؤسسات الحكومية المشاركة في برامج التمويل مقابل النجاح أنه من الصعب تبرير الدفع للممولين من القطاع الخاص لمشاريعهم التجريبية. لأنه ليس من المطلوب من المؤسسات الحكومية سداد مدفوعات البرامج التجريبية التقليدية الممولة من المؤسسات الخيرية، وتشعر بعض المؤسسات الحكومية أن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على برامج التمويل مقابل النجاح.

وبناءً على هذه الحيثيات، أطلقت مؤسسة تري سيكتور أسوسيتس شكلاً جديداً من برامج التمويل مقابل النجاح في سنغافورة بهدف حل مشكلة التبني الحكومي بطريقة أكثر منهجية. وكما هو الحال مع نماذج التمويل مقابل النجاح التقليدية، يحصل هذا النموذج على “ممول بشكل مسبق” (مؤسسة خاصة أو مستثمر تأثير اجتماعي) الذي يوفر رأس مال المخاطر لمزود الخدمة لتقديم حل مبتكر. ثم يعمل مزود الخدمة لتحقيق مجموعة من النتائج المحددة مسبقاً من قبل “ممول النتائج” (مؤسسة كبيرة أو حكومية). وعلى عكس نماذج التمويل مقابل النجاح التقليدية، وبدلاً من تمويل الجولة الأولى من البرنامج التجريبي، يلتزم ممول النتائج بتمويل الجولات المستقبلية من المشروع.

ونسمي هذا النموذج “مُضخم النتائج”. فهو لا يمنح المؤسسات الخيرية طريقة لتصور وتحقيق تأثير اجتماعي على نحو أكثر استدامة فحسب، بل يوفر أيضاً لممولي النتائج نظام دفع معروف مسبقاً وبالتالي أسهل في التنفيذ. وذلك لأن آلية الدفع هذه تشبه الآليات التي يستخدمها العديد من المؤسسات الحكومية لتشجيع قطاع العمل الخيري. ففي سنغافورة على سبيل المثال أنشأت الحكومة برنامج كوميونتي تشيست شير آز ون (Community Chest SHARE as One) لمطابقة التبرعات (دولار مقابل الدولار).

ويتمثل الفرق الرئيسي بين هذا البرنامج وبرامج المطابقة الأخرى في أنه مشروط بتحقيق مزود الخدمة النتائج المحددة مسبقاً. ولهذه لآلية أوجه تشابه مع آلية جوائز التحدي والتزامات السوق المسبقة (AMC)، بالإضافة إلى آليات عقود التوريد الحكومية، مثل عقود الحوافز أو عقود الإنشاء والتشغيل والتسليم التي تعد من أدوات العديد من الحكومات.

استخدام نموذج مُضخم النتائج في سنغافورة

في مايو/أيار 2022، تعاونّا مع مؤسسة اجتماعية كبيرة ومتعددة الخدمات في سنغافورة تُدعى أوا (AWWA) لإطلاق أول برنامج يستهدف استقرار الدخل في سنغافورة باستخدام نسخة من نموذج مضخم النتائج.

تقدم مؤسسة أوا التي تأسست في عام 1970 مشاريع إسكان وخدمات اجتماعية أخرى لمئات العائلات كل يوم. وبمرور الزمن لاحظت هذه المؤسسة نمطاً مقلقاً، حيث تكرر إدراج العديد من العائلات نفسها في البرامج التي تنفذها. وجود هذا النمط بالإضافة إلى العديد من الأبحاث التي تظهر أن الأسر التي تعاني فقراً مزمناً تملك قدرة معرفية ضعيفة على التخطيط للمستقبل وتحسين ظروفها، ألهمت مؤسسة أوا البحث عن طريقة جديدة لدعم عملائها. وبعد إجراء جلسات مجموعات التركيز مع موظفين اجتماعيين وعدة أبحاث حول برامج مماثلة حول العالم، توصلت المؤسسة إلى قناعة مفادها أن توفير الدخل الثابت لفترة طويلة سيمكن الأسر من الخروج من دائرة الفقر.

لذا بدأت المؤسسة التفكير في برنامج تجريبي من شأنه أن يوفر مساعدة نقدية شهرية لمدة 18 شهراً للعائلات التي تقدم لها الخدمات. لم يقدم البرنامج المساعدة المالية التقليدية التي عادة ما تكون قصيرة إلى متوسطة المدى ولا تغطي سوى جزء من احتياجات الأسرة أو تقتصر على قسائم المواد التموينية وذلك لمنح العائلات شعوراً أفضل بالتوازن وقدرة أكبر على التخطيط للمستقبل.

ومع أن هذا البرنامج غير تقليدي بالنسبة لسنغافورة، فإن النتائج المحتملة ستوائم أولويات السياسة الحالية. ويشهد العديد من الولايات التي تنفذ برنامج استقرار الدخل زيادة في نتائج التعليم والتدريب والتوظيف. وبدا نموذج مُضخم النتائج في وضع جيد يضمن لممول النتائج الدفع فقط مقابل النتائج التي يستهدفها، ويضمن دعم برنامج مؤسسة أوا الجديد والمبتكر ويعزز إمكانية التأثير الاجتماعي المستدام. لذا قررت مؤسسة أوا المضي قدماً.

هذه المرة لم يكن ممول النتائج مؤسسة حكومية، وعلى الرغم من ذلك قدم المشروع مثالاً عن الممول المسبق الذي يسلم حلاً على نحو منهجي لمؤسسة أكبر تقدم التمويل للمشروع مقابل النتائج. حيث قدم بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) رأس مال بشكل مسبّق لمؤسسة أوا حتى تتمكن من توفير استقرار الدخل لـ 75 أسرة من المستفيدين لمدة 18 شهراً. والتزم صندوق تيماسيك تراست (Temasek Trust)، وهو كيان تابع لصندوق الاستثمار الحكومي، بمواصلة البرنامج لمدة 18 شهراً أخرى بشرط تحقيق مؤسسة أوا النتائج المحددة مسبقاً بدقة في مجالات التعليم والمهارات الفنية والتوظيف، وهي المؤشرات التي تُظهر مدى نجاح الأسر التي تواجه تحديات مالية مزمنة. كما يشمل العقد على تطبيق تجربة منضبطة باستخدام عينات عشوائية للتأكد أن البرنامج كان وراء هذا التأثير.

تجذب فكرة استدامة البرامج بعد نهاية المشروع التجريبي الممولين الذين يقدمون التمويل على نحو مسبق. أما بالنسبة لمزودي الخدمة فإن المرونة في الابتكار سعياً لتحقيق نتائج طويلة المدى أمر نادر الحدوث. وبالنسبة لممولي النتائج، يصف الرئيس التنفيذي لصندوق تيماسيك ديزموند كويك (Desmond Kuek)، حوافزهم بهذه الطريقة: “لقد شاركنا في هذا النموذج بسبب صرامة الشروط الموضوعة على تحقيق النتائج، نأمل أن يكون لهذا المشروع القدرة على تحفيز الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخيري الخاص والقطاع العام على التعاون في حل القضايا المعقدة، وبخاصة القضايا الاجتماعية التي تميل إلى أن تكون متعددة الأبعاد ويصعب إسناد التأثير فيها لجهة معينة. فمن شأن البيانات والأفكار المستمدة من مشروع استقرار الدخل أن تساعد في تقديم دليل مقنع للممولين الكبار الآخرين بمن فيهم الحكومة، لأداء دور ممولي النتائج وإنشاء مسار للحفاظ على الابتكار الاجتماعي الفعال على نطاق واسع”.

جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد

قد تكون نقطة ضعف نموذج مضخم النتائج مقارنة ببرامج التمويل مقابل النجاح التقليدية في أن الممولين الذين يمولون بشكل مسبق لا تعود لهم أموالهم. حيث لا يستطيع المموّلون إعادة توظيف رؤوس أموالهم، ولن ينجذب المموّلون الساعون إلى تحقيق عوائد إلى هذا النوع من المشاريع أساساً.

ومع أننا نعتقد أن العديد من ممولي النتائج والممولين الذين يقدمون التمويل بشكل مسبق على استعداد للمشاركة في برامج مضخم النتائج حالياً، فإنه من الممكن تعديل النموذج بحيث يسترد الممولون أموالهم مع الحفاظ على فوائد تسليم المشاريع وسهولة التنفيذ. فمن الممكن وضع هوامش ربح كافية في مسار الدفع المستقبلي لممولي البرنامج التجريبي الأولي لاسترداد تكلفة استثماراتهم، أو حتى تحقيق عائد إذا لزم الأمر. ويمكن أن تستند هذه الهوامش إلى قيمة التوفير في التكاليف النهائية أو فعالية التكاليف، كما هو الحال مع مشاريع التمويل مقابل النجاح الأخرى.

فقد نجحت آليات مماثلة، على غرار التزامات السوق المسبقة، في جذب الممولين الباحثين عن عوائد. فعلى سبيل المثال، شاركت الحكومات وبرنامج الدعم الحكومي للمساعدة الإنمائية الرسمي في تمويل برنامج كوفاكس (COVAX AMC) استناداً إلى التزامات السوق المسبقة، الذي شجع على تطوير لقاحات كوفيد-19 من قبل شركات الأدوية الكبيرة لـ 92 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط. كمثال آخر، التزمت عدة شركات بما يقرب من مليار دولار لبرنامج فرونتير المستند إلى التزامات السوق المسبقة (Frontier AMC) لتسريع تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون.

فمن شأن تعديل نموذج مضخم النتائج أن يدخل مبادئ التزامات السوق المسبقة في القطاع الاجتماعي، لكن مع وجود اختلافين. أولاً، يمكن القول إن تحديد سبب النجاح ومقداره، وإسناد التأثير لجهة معينة أكثر تعقيداً في القطاع الاجتماعي. لذلك يحتاج قياس النتائج إلى الاعتماد على الأساليب التي طورتها نماذج التمويل مقابل النجاح الحالية، مثل استخدام تحليل التكلفة والفائدة والتقنيات الإحصائية المختلفة لعزل تأثير البرامج. ثانياً، تركز برامج التزامات السوق المسبقة التقليدية على حث مؤسسات القطاع الخاص على الابتكار. في المقابل، يهدف نموذج مضخم النتائج إلى دعم الابتكار غير الربحي.

على الممولين من القطاع الخاص تقديم قيمة إضافية

وفي الوقت الذي تغرق المؤسسات الحكومية بطلبات من الممولين لتوسيع نطاق تدخلاتها لدرجة تتجاوز طاقتها. قد تطرح المؤسسات الحكومية السؤال الآتي: لمَ الالتزام بدعم برامج الابتكار قبل إثبات جدواها في حين يمكننا ببساطة الانتظار لمعرفة النتائج؟

تواجه برامج التمويل مقابل النجاح كافة هذه المشكلة. ولتغيير الوضع الراهن الذي تمول فيه المؤسسات الخيرية المشاريع التجريبية دون التزامات مسبقة من الحكومة، ولجعل برامج مضخم النتائج ونماذج التمويل مقابل النجاح الأخرى جذابة، يجب أن يقدم المموّلون الذين يمولون المشاريع بشكل مسبق قيمة إضافية. وفي مقابل تقديم المؤسسات الحكومية لبيانات المشكلات محددة بوضوح وشروط تبني المشاريع، يحتاج المموّلون الذين يمولون المشاريع بشكل مسبق إلى تخصيص رأس مال إضافي، ودعم الابتكار، وبناء قدرات مقدمي الخدمات بطرق لا تتيحها آليات المنح التقليدية.

نقترح بدء كل مشروع بتحليل “أفضل بديل عن التمويل مقابل النجاح”، الذي يوضح ما يمكن أن يحققه نموذجا المنحة أو التوريد التقليديان في نفس السياق، ثم إظهار ما يضيفه التمويل مقابل النجاح في تلك الحالة. على سبيل المثال، قد يؤدي التمويل مقابل النجاح إلى تمويل إضافي، أو جلب مختصين وخبرات إضافية إلى فريق العمل، أو تحفيز التعاون بين الممولين ومقدمي الخدمات بطريقة تولد طاقات وأفكار جديدة للقطاع الاجتماعي الأوسع. ومن خلال إظهار قيمة إضافية، يمكن للممولين من القطاع الخاص بناء الثقة مع المؤسسات الحكومية وزيادة استعدادهم للمشاركة في مشاريع التمويل مقابل النجاح المستقبلية.

نظام تمويل شامل للابتكار الاجتماعي

في عالم الأعمال الربحية، يوفر نظام التمويل الشامل للابتكار – من رأس المال الأولي إلى رأس المال النامي إلى الاكتتاب العام الأولي – الأفكار القيمة والتمويل والخبرة التي يحتاج إليها للتوسع. وفي القطاع الاجتماعي، تقدم المؤسسات الخيرية التقليدية منذ فترة طويلة رأس المال الأولي، كما تساعد المشاريع الخيرية في سد الفجوة بين النمو ورأس المال على نحو متنامٍ. يمكن لنموذج مضخم النتائج أن يحقق الانتقال الموثوق إلى المرحلة النهائية، وستكون البرامج الناجحة قادرة على تحقيق التوسع والاستدامة من خلال المؤسسات الحكومية التي تشكل مجموعة تمويل كبيرة ومستقرة.

بالإضافة إلى ذلك، مثلما يتخصص مستثمرو المشاريع في عالم المشاريع الهادفة للربح في مراحل التمويل الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن نموذج مضخم النتائج يمكن أن يسمح للممولين من القطاع الخاص بالاستفادة من مواطن قوتهم عبر دورة التمويل (بناءً على عوامل مثل الكفاءة النسبية في جمع الأموال، أو التوسع، أو القدرة على المخاطرة) وتسليم المشاريع بنجاح إلى المؤسسات الحكومية عند خروجهم منها.

ولفهم أهمية ذلك، تخيل ما سيحدث في حال لم يتمكن أصحاب رؤوس الأموال من الخروج من استثماراتهم. سيفضي ذلك إلى معدلات استثمار متدنية لأن أصحاب رؤوس الأموال محكومون بنطاق زمني محدد للاستثمار. كما ستكون نسبة احتمال النجاح لدى الشركات أقل، لأنها لن تستفيد من المتخصصين والخبرات التي يجلبها رأس المال الاستثماري.

كما ستتباطأ وتيرة التأثير الاجتماعي عندما تتردد المؤسسات الخيرية في الاستثمار في حلول جديدة مدركة أنها لن تستطيع الخروج من المشاريع بشكل موثوق. وعندما تُحتجز رؤوس أموالها في برامج قائمة، لا يمكنها إنشاء برامج جديدة بحيث توظف خبراتها فيها. يساعد نموذج مضخم النتائج المؤسسات على الخروج الصحيح، وبالتالي يساعد قطاع العمل الخيري على أداء دوره الصحيح وتسريع الابتكار الاجتماعي الذي نحتاج إليه لمواجهة تحديات اليوم المعقدة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً