شارك
الرئيسية
8 دقيقة
إن تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لحوادث المواد الخطرة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية يعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم، نظراً لأهمية استخدام هذه المواد في شتى المجالات الحيوية كالصناعة والطب والصيدلة والزراعة، ومع تزايد الحاجة لاستخدام المواد الخطرة؛ تزداد المخاطر والتهديدات وإمكانية إساءة استخدامها إما نتيجة الإهمال أو كوسيلة لإحداث أضرار متعمدة أو لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. إن تحقيق التوازن المستدام في حوكمة المواد الخطرة وإدارتها لتعزيز التطور والنمو في المجالات الحيوية وتجنب المخاطر والتهديدات يتطلب منا نظرة أعمق وتحليل التوقعات المستقبلية لضمان جاهزية مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
أساليب مبتكرة لإدارة المواد الخطرة
في نهاية عام 2023 انطلقت النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي “كوب 28” (COP28) باستضافة من دولة الإمارات، وناقش المؤتمر تداعيات التغير المناخي وأثر المواد الخطرة على البيئة ودعا إلى تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة. نلاحظ في المشهد الراهن زيادة الطلب على الطاقة النظيفة والمواد المستخدمة في المجالات الحيوية وتسارع وتيرة التطور العلمي والتقني لتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي، ويواجه هذا التسارع في التطور والنمو الكثير من التحديات والتي تجسدت في عدة حوادث متتالية خلال السنوات الماضية ككارثة تشيرنوبيل في عام 1986، وحادثة محطة النفط الأميركية ديب ووتر هوريزون (Deepwater Horizon) في عام 2010، وانفجار مرفأ بيروت في العام 2022، وانفجار ميناء العقبة في الأردن في العام 2023 وغيرها من الحوادث التي سببت خسائر في الأرواح والممتلكات وتلوث البيئة. إن تنوع المواد الخطرة وتعدد استخداماتها الحيوية يجعل الطوارئ والأزمات والكوارث أكثر تعقيداً وتأثيراً في المستقبل.
ومن هذا المنطلق فإن التطورات العلمية والتقنية المتسارعة أسهمت بشكل كبير في تغيير المفاهيم السائدة حول إدارة المواد الخطرة وتبني أساليب مبتكرة للاستخدام الآمن وإيجاد البدائل، ومن الشواهد التي تعزز نقطة التحول في مجال إدارة المواد الخطرة هي التطورات التي يمكن ملاحظتها في علم المواد (Material Science) ومجال تقنية النانو (Nanotechnology) حيث شهدت هذه العلوم تطورات كبيرة في الأعوام الأخيرة كان لها أثر كبير في مجال المواد الخطرة، كالقدرة على هندسة المواد بالمستوى الجزيئي لإنتاج مواد ذات خصائص فريدة ومعززة إلى جانب تطوير أجهزة استشعار وكاشفات جديدة للكشف عن المواد الخطرة،. ويمكن أيضاً استخدام تقنية النانو لتطوير معدات الحماية الشخصية للمستجيبين الأوائل والعسكريين، حيث طور الباحثون طلاءً يعتمد على جسيمات النانو يمكنه حماية الأسطح من العوامل الكيميائية والبيولوجية. علاوةً على ذلك، أدى التقدم في علم المواد إلى تطوير مواد جديدة بخصائص مميزة، فقد طور الباحثون أنواعاً جديدة من الزجاج يمكنها مقاومة التأثيرات الباليستية والانفجارات، ما يجعلها مفيدة للنوافذ والحواجز الواقية في البيئات عالية الخطورة.
هذا ولا بد أن ندرك العوامل غير المباشرة التي قد تؤثر على منظومة المواد الخطرة ومنها التقنيات الناشئة كالطائرات بدون طيار واستخداماتها في مجال مراقبة المواد الخطرة والاستجابة عن بعد، بالإضافة إلى تقنية الهايبرلوب (Hyperloop) كنظام نقل عالي السرعة لتحسين آلية النقل الآمن للمواد الخطرة وتقليل مخاطر التعرض من خلال النقل عن بعد . أما في مجال الإنتاج والتصنيع فإن الطابعات ثلاثية ورباعية الأبعاد (3D & 4D Printing) تشهد تطوراً ملحوظاً في عدة مجالات كالدفاع والاستجابة للمواد الخطرة، حيث تم استخدام هذه التقنيات لإنشاء نماذج أولية من أجهزة الكشف والتشخيص ومعدات الحماية الشخصية ومعدات إزالة التلوث.
شبكات سوداء لتجارة المواد الخطرة
يكمُن التحدي في إمكانية سوء استخدام التقنيات الحديثة أو توظيفها في أغراض غير مشروعة، فأصبحت سهولة الوصول إلى المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتداول غير المشروع للمواد الخطرة عبر الشبكة السوداء يشكل خطراً كبيراً يهدد منظومة المواد الخطرة وحوكمتها. وقد يُصعِب وجود شبكات سوداء لتجارة المواد الخطرة من تتبع هذه المواد واعتراضها قبل استخدامها، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة وللحماية من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف صناعة المواد الخطرة.
وهنا تبرز الجهود الحثيثة لتطوير نظم المنع والدفاع والاستجابة لحوادث وعمليات المواد الخطرة، ففي عام 2022 أُعلن عن مشروع فيرتيجو (VERTIGO) وهو مشروع الواقع الافتراضي المعزز (الميتافيرس) لتتبع المشغلين العسكريين والمدنيين في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ضمن برنامج الدفاع الأوروبي للتنمية الصناعية، ما يعكس مدى التطور في مجال توظيف الميتافيرس في إدارة المواد الخطرة خاصةً في استخدامه لمحاكاة عدة سيناريوهات بهدف التدريب الافتراضي للمستجيبين. كما يوجد توجهات عدة قد لا تتضح علاقتها المباشرة بالمواد الخطرة في الوقت الراهن ولكن لابد من أخذها بعين الاعتبار كظاهرة “سباق التسلح في الفضاء” حيث توجد اليوم عمليتان مختلفتان في الفضاء: الأولى هي عسكرة الفضاء من خلال استخدام التكنولوجيا الفضائية كالاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة لدعم العمليات العسكرية، والثانية هي تسليح الفضاء من خلال إدخال الأسلحة إلى الفضاء كالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.
هناك مؤشرات على وجود زيادة في تداول المواد الخطرة، فمن المتوقع تسارع النمو في إنتاج المواد الكيميائية الخطرة بحلول عامي 2030 و2050، ويُقدر حجم سوق الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي العالمي بـ 12.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4% بين عامي 2021 و2025، وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية للمواد الخطرة في تطوير شتى المجالات الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي إلا أنها تسبب تأثيرات عكسية على صحة الإنسان والبيئة، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى زيادة في نسبة التعرض للمواد الكيميائية، فيشير آخر تقرير صادر من المنظمة إلى أن مليوني شخص فقدوا حياتهم وضاعت 53 مليون سنة عمرية معدلة حسب الإعاقة في عام 2019 بسبب التعرض للمواد الكيميائية. وهذا أعلى من تقديرات عام 2016 والتي رجحت وفاة 1.6 مليون شخص وضياع 45 مليون سنة عمرية معدلة حسب الإعاقة. وتقود زيادة تداول المواد الخطرة أيضاً إلى زيادة إنتاج النفايات الخطرة حول العالم، حيث تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 60 كيلوجرام من النفايات الخطرة سنوياً لكل شخص في العالم، والكمية آخذة في الازدياد، فخلال جيل واحد فقط، ارتفع إنتاج المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان من مليون إلى 400 مليون طن، بزيادة تقارب 400 ضعف في توليد النفايات الخطرة.
ومن جهة أخرى، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه يتم توليد حوالي 200 ألف متر مكعب من النفايات النووية ذات المستوى المنخفض والمتوسط سنوياً و 100 ألف متر مكعب من النفايات عالية المستوى في جميع أنحاء العالم من إنتاج الطاقة النووية، ومن المقدر بأن تزيد هذه الكميات مستقبلاً. لذا هناك توجهات عالمية لتقليل إطلاق المواد الكيميائية والمواد الخطرة من خلال خفض نسبة المواد الكيميائية الخطرة إلى النصف مع زيادة إعادة التدوير بشكل كبير وإعادة الاستخدام الآمن على مستوى العالم.
ووصل الحجم الإجمالي لسوق خدمات النفايات وإعادة التدوير العالمية إلى 58 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يتجاوز 90 مليار دولار بحلول عام 2032. ونظراً للمخاطر التي تسببها النفايات الخطرة فقد أصبح هناك اهتمام كبير بنموذج الاقتصاد الدائري وتكثيف المبادرات لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتصنيع وتصميم المنتجات الخضراء والموارد المتجددة.
هناك أيضاً توجهات لتعزيز استخدامات التقنيات الحديثة في مجال المواد الخطرة ففي عام 2017 بدأت وكالة الدفاع الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية مشروع خدمات الطائرات بدون طيار لاكتشاف وتحديد التهديدات ذات العلاقة بالمواد الخطرة، كما تسعى مجموعة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية الأسترالية إلى الاستشعار والبحث عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من خلال نشر المركبات الأرضية غير المأهولة والطائرات بدون طيار، أما وزارة الدفاع الأميركية فتعمل باستمرار على دعم البحث والابتكار حيث أصدرت في عام 2021 مناقصة أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة لتطوير برنامج لدعم اختبار أجهزة الكشف عن الإشعاع وتقييمها واستخدام التقنيات الحديثة في مواجهة سيناريوهات الاستجابة النووية بشكل أشبه بالحقيقة دون استخدام مصادر إشعاعية. وفي نفس العام قدم برنامج أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة التابع لوزارة الأمن الأميركية (homeland security) تمويلاً بقيمة مليوني دولار لشركتين لتطوير تقنيات التعلم الآلي للكشف عن تهديدات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة.
تساؤلات مهمة حول مستقبل المواد الخطرة
يثير المشهد الراهن والمؤشرات والتوجهات العالمية بعض التساؤلات حول مستقبل المواد الخطرة: ما مجالات المواد الخطرة التي ستشهد تطوراً كبيراً في المستقبل؟ وهل سيكون العالم قادراً على تحقيق الحوكمة الشاملة للمواد الخطرة بما يحقق النمو الاقتصادي الآمن؟ وهل ستنجح الجهود الرامية للتنمية المستدامة وحماية البيئة وإعادة التدوير من الوصول إلى عالم خالي من النفايات الخطرة؟
وبالنظر إلى مؤشرات إمكانية الاستخدام المزدوج للمواد الخطرة، هل سيزداد استغلال التقنيات الحديثة كالطابعات رباعية الأبعاد في إنتاج مواد خطرة ونشرها؟ بالمقابل هل سيكون هناك نمواً متسارعاً في التطوير والابتكار لتوظيف التقنيات الحديثة للاستخدام الآمن للمواد الخطرة كالتحكم بالمواد الخطرة عن بعد بدون التعرض لها من خلال استخدام تقنيات السيطرة على الدماغ؟ وما التحديات التي ستواجه تطوير مثل هذه التقنيات والأخلاقيات المرتبطة بذلك؟
حاولنا من خلال دراسة استشراف المستقبل الإجابة على بعض هذه التساؤلات لرسم صورة واضحة لما وراء الأفق والمستقبل المفضل لضمان الجاهزية الوطنية للتصدي لحوادث وعمليات المواد الخطرة.
إشارات التغيير التي تشكل سيناريوهات المستقبل
رصدت الدراسة 50 إشارة تغيير تم تحليلها ودراستها وتم تجميع الاتجاهات والإشارات الضعيفة التي ترتبط مع بعضها البعض وتحديد أهم 20 إشارة منها قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل المواد الخطرة، وجرى تقييمها وفقاً لدرجتي الأثر والغموض كما هو موضح في الشكل أدناه، ونذكر منها:
- تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والميتافيرس والمباني الذكية واستخداماتها في عدة مجالات حيوية وتأثيرها في تشكيل سيناريوهات المستقبل.
- التحول الرقمي المستدام وتأثيره على العادات الاجتماعية وكيفية تطور نقاط ضعف المجموعات البشرية وشبه البشرية.
- الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد في عدة قطاعات مثل الطب والهندسة والبناء والفضاء وتصنيع المواد الخطرة والأدوية وطباعة قطع بتقنية قادرة على التكيف مع البيئة والتفاعل معها.
- المفاعلات النووية الصغيرة والتي قد يكون بناؤها أرخص وأسهل من محطات الطاقة النووية الحالية، ولكن من المحتمل أن تتسبب المفاعلات الصغيرة في إنتاج نفايات مشعة أكثر من التقنيات الحالية.
- الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية والتي يتم تطويرها لأغراض المراقبة وتحسين دقة رصد البيانات والمعلومات، لكن على الرغم من ذلك قد تؤدي دوراً خطيراً في الهجمات الإرهابية فعلى سبيل المثال يمكن للطائرات بدون طيار ضرب أهداف محددة وتنفيذ هجوم إشعاعي أو بيولوجي أو كيميائي.
- الأمن السيبراني وتطور الشبكة المظلمة والحاجة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية بما يشمل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه.
- الدوافع والسلوك العدواني وتطور إرهاب المواد الخطرة إذ يعد العنصر البشري أحد العوامل المؤثرة في المخاطر والمتأثرة بها سواء بقصد أو بدون قصد، لذا من المهم إدراك السلوك والدوافع البشرية.
- التوترات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الهجمات باستخدام المواد الخطرة الكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرة وزيادة التجارة غير المشروعة بالمواد الخطرة وإساءة استخدام التكنولوجيا.
- تقنية النانو والتي يمكن استخدامها لإنشاء حساسات انتقائية دقيقة لاكتشاف المواد الخطرة وتطوير مواد جديدة شديدة المقاومة للعوامل الكيميائية والبيولوجية، مثل المواد القائمة على الجرافين والمركبات النانوية ويمكن استخدام هذه المواد لإنشاء معدات وملابس واقية للمستجيبين الأوائل والعسكريين.
- تعديل الجينوم والأسلحة البيولوجية إذ أثارت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا تحرير الجينات مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا الحيوية لتطوير أسلحة بيولوجية من خلال هندسة الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، ما يجعلها أكثر ضراوة ومقاومة للعلاجات الحالية.
- الروبوتات حيث توجد إشارات لاستخدام الروبوتات في إعادة تشكيل مستقبل المواد الخطرة إذ نرى حالياً التعاون بين شركتين للروبوتات والتكنولوجيا (Extend Robotics & Shadow Robot) لتشكيل مفهوم مستقبلي جديد للتعامل الآمن مع المواد الخطرة خاصةً في قطاعي التصنيع والبناء، لا سيما في الصناعات التي تتطلب التعامل مع المواد الخطرة مثل قضبان الوقود النووي المستهلك.
السيناريو المفضل
إن إشارات التغيير للمستقبل والتي تم تسليط الضوء عليها في هذا المقال تدعونا إلى إعادة التفكير لصناعة المستقبل الذي نتطلع إليه لحاضرنا ومستقبلنا، ومن خلال هذه الدراسة رسمنا السيناريو المفضل كما نراه لعام 2050 وهو أن تكون دولة الإمارات الأولى في تحقيق رؤية 00100 والتي تتمثل في 0% حوادث مواد خطرة، و0% مخلفات خطرة و100% اقتصاد دائري، ويمكن الوصول إلى هذا السيناريو من خلال:
- تسريع المبادرات والمشاريع التي تركز على تعزيز تقنيات النانو وعلوم والمواد لتطوير بدائل للمواد الخطرة وتدوير نفايات المواد الخطرة وإمكانية تقديم تسهيلات للشركات البحثية والتدريبية التي تُعنى بمجالات المواد الخطرة.
- تشجيع الابتكار والتطوير من خلال إطلاق برامج تبني الأفكار الإبداعية على مستوى الدولة في مجال التحول من المواد الخطرة إلى المواد الآمنة.
- إنشاء شبكة خليجية ودولية تضم خبراء في التعامل مع حوادث وعمليات المواد الخطرة، يجتمعون دورياً لطرح أبرز التحديات وتبادل الخبرات.
- تشجيع البحث العلمي والباحثين من خلال تعزيز المشاركات في المؤتمرات الدولية، والتخطيط لإطلاق مؤتمر دولي متخصص في التحول الآمن وتدوير المواد الخطرة، والتعاون مع الجامعات وإطلاق برامج أكاديمية متخصصة في مجال حوادث وعمليات المواد الخطرة.
- يعد تعزيز الوعي المجتمعي ضرورة ملحة للحد من الاعتماد على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وعليه، يمكن إنشاء برامج تطويرية تدريبية لطلبة المدارس والجامعات لإعداد أجيال المستقبل بهدف بناء مجتمع واعً بمخاطر المواد الخطرة وتهديداتها.
نتطلع أن تسهم هذه الدراسة الاستشرافية في تحقيق التركيز الاستراتيجي وتعزيز المبادرات الرامية للوصول لهذه الرؤية الطموحة.