المدرسة الرقمية: مبادرة إماراتية لتوفير تعليم عالي الجودة في المناطق المحرومة

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

يتيح الاستثمار في الابتكار الرقمي إمكانية توسيع الوصول إلى التعليم بصورة كبيرة، ولكن إنشاء منصات تعليمية جديدة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتطوير يتطلب تعاوناً واسع النطاق.

التعليم ذو الجودة ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. الوصول إلى أماكن التعلم الآمنة والموارد الموثوقة والمناهج المعتمدة التي تركز على الطالب والتعلم من معلمين أكفاء، عوامل تعزز كلاً من النمو الفردي والمجتمعي والاقتصادي، وتصون القيم الثقافية التي تنتقل إلى الأجيال القادمة وترتقي بها. وبعبارة أخرى، يؤثر النظام التعليمي في أي دولة تأثيراً مباشراً في قدرتها على الازدهار، على سبيل المثال، يشير تقرير اليونسكو لرصد التعليم (UNESCO Education Monitoring Report) إلى أن تطوير مهارات القراءة الأساسية بين الطلاب في البلدان المنخفضة الدخل من شأنه أن يساعد 171 مليون شخص على الخروج من الفقر المدقع.

ما زالت المشكلة الأكبر التي تحول دون الاستفادة من هذه القوة هي عدم المساواة في الوصول إلى فرص التعليم، وتشمل العوائق في هذا الشأن ضعف البنية التحتية لوسائل النقل، ما يعني أن على الكثير من الطلاب في المناطق الريفية النائية المشي مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة، والفقر، الذي يجبر العديد من الطلاب على العمل بدلاً من الدراسة إذ تكافح أسرهم من أجل البقاء.

فاقمت جائحة كوفيد-19 هذه العوائق، ومن المقاييس المفيدة التي يمكن استخدامها هنا هو مقياس فقر التعلم: أي نسبة الأطفال الذين لم يحققوا الحد الأدنى من مهارات القراءة في المدرسة، مع تعديله من خلال أخذ نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في عين الاعتبار. وفقاً لتقرير البنك الدولي، ارتفع معدل فقر التعلم من 57% إلى 70% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أول عامين من الوباء بسبب إغلاق المدارس فترة طويلة، وكانت الفتيات والفئات الضعيفة التي تكافح من أجل الوصول إلى التعليم أكثر عرضة للتخلف عن الركب. وتقدّر منظمة سيف ذا تشيلدرين أن الفرص التعليمية قد تفوت 9.7 ملايين طفل بصورة دائمة في المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً في جميع أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، أدت الاضطرابات مثل الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، والحروب في أوكرانيا وباكستان والسودان، إلى جعل التعليم الرقمي أو التعلم عن بُعد ضرورة وليس مجرد ميزة، ما دفع هذا العديد من البلدان إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا لتعزيز أنظمتها التعليمية، وتحسين أداء الطلاب والمعلمين، وسد الفجوة التعليمية بين المناطق الحضرية والمناطق النائية.

لا تتيح هذه الاستثمارات في الابتكار الرقمي القدرة على إنشاء منصات تعليمية جديدة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتطوير فحسب، بل أيضاً تعزيز البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات وتطوير معايير على مستوى قطاع التعليم لتحقيق الوصول العادل. من الأمثلة على هذه الاستثمارات مبادرة المدرسة الرقمية (The Digital Schoo)، المعروفة أيضاً باسم “مدرسة” (Madrasa) وهي مبادرة أُطلقت في عام 2020 تركز على تمكين الفئات الضعيفة واللاجئين في المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات من الوصول إلى التعليم.

التأسيس على المساعي السابقة

مبادرة المدرسة الرقمية هي جزء من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضم أكثر من 30 مشروعاً وكياناً مختلفاً تستهدف قضايا مثل المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الصحية وتمكين المجتمع. أطلق نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم معظم هذه المساعي، لكنه يرى أن المدرسة الرقمية أولوية قصوى للتنمية المستدامة.

صُممت هذه المبادرة لتُكمل أهداف البرامج السابقة، ومنها برنامج دبي العطاء، الذي ركّز في الأصل على توفير فرص التعليم ذي الجودة وبناء المدارس، ثم توسع ليشمل مجالات مثل التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين في التعليم. تعتمد المدرسة الرقمية أيضاً على مبادرة تحدي القراءة العربية، التي تشجع على القراءة باللغة العربية بين الشباب وقد حققت رقماً قياسياً في المشاركة في عام 2023 بعد مرور 7 أعوام على إطلاقها، إذ ضمت 24.8 مليون طالب. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المشروع على خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم الرقمي، التي تتضمن مشاريع مثل مشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي لعام 2012، الذي نشر أحدث التكنولوجيات في مدارس الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة الحكومة الذكية لعام 2013 التي أتاحت الخدمات الحكومية للناس على مدار الساعة.

منصة جديدة للتعليم الإلكتروني

كانت نقطة انطلاق المشروع هي ابتكار منصة تعليمية فعالة تقدم محتوى تعليمياً عالي الجودة باللغة العربية. على الرغم من أن العربية واحدة من أكثر اللغات شيوعاً في العالم، فإن التقديرات في ذلك الوقت كانت تشير إلى أن نسبة المحتوى التعليمي عبر الإنترنت في أحسن الأحوال هي 3%.

لذلك، تطلّب بناء المنصة توفير محتوى جديد باللغة العربية وتعريب المحتوى الموجود على الإنترنت. أحد المساعي الرئيسية التي نتجت عن هذا التوجيه كان اتفاقية توطين مع أكاديمية خان، وهي مؤسسة غير ربحية تقدم مجموعة واسعة من الفصول الرقمية والمواد التعليمية، وابتداءً بنحو 5 آلاف دورة تقدمها في العلوم والرياضيات، طرحت مؤسسة محمد بن راشد مبادرة “تحدي الترجمة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وغيرها من القنوات التي دعت المؤسسات والأفراد إلى الإسهام في مشروع التوطين، سواء من خلال ترجمة النصوص أو توفير خدمات صوتية، أو ابتكار الرسومات. تضمن المشروع وضع مبادئ توجيهية للترجمة، منها استخدام اللغة العامية، التي تشبه اللغة العربية الفصحى الحديثة والمفهومة في العديد من المناطق.

في غضون عام، جرى تعريب هذه الدورات كلها إضافة إلى العديد من المواد التعليمية الأخرى من مصادر مثل اليونيسف واليونسكو، وفي عام 2018 أصبحت هذه المواد متاحة على منصة المدرسة الرقمية بعد الحصول على اعتماد وزارة التربية والتعليم لجودة المحتوى. منذ ذلك الحين عمل فريق الإدارة المكون من المعلمين والتربويين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمتطوعين، على إضافة مئات المواد التعليمية الجديدة كل عام.

5 مجالات رئيسة للتعاون

يساعد الاستثمار في التكنولوجيا الحكومات والمؤسسات التعليمية القائمة على جعل التعلم في متناول عدد أكبر من الطلاب وزيادة مرونة الأنظمة التعليمية المحلية عموماً. ولكن النجاح يتطلب تحديد سبل إبداعية لبناء القدرات، من خلال التعاون الواسع النطاق في خمسة مجالات على وجه الخصوص.

1. عقد الشراكات لبناء بنية تحتية رقمية

لن تكون منصة التعليم الإلكتروني ذات قيمة إلا إذا كان لدى الطلاب الأجهزة وخدمة الإنترنت التي يحتاجون إليها للوصول إلى المنصة. من الضروري وجود بنية تحتية رقمية قوية، ويتطلب بناؤها تنسيق المساعي بين مجموعة من المؤسسات.

عقدت مبادرة المدرسة الرقمية شراكة مع هيئات حكومية وشركات ومؤسسات غير حكومية لتجهيز الأدوات اللازمة، ويشمل ذلك إنشاء مراكز التعليم الرقمي وهي فصول دراسية في المدارس الحالية حيث يحضر المعلمون ويمكن للطلاب استخدام الأجهزة الرقمية للمشاركة في المهام الدراسية، كما يتلقى المعلمون التدريب. عملنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتجهيز 1,000 مركز تعليم رقمي في دول مثل مصر والأردن وبنغلاديش وسوريا، ومع الهلال الأحمر الإماراتي لتجهيز 66 مركزاً للتعليم الرقمي في موريتانيا.

كما أطلقت مبادرة المدرسة الرقمية مؤخراً حملة للتبرع بالأجهزة الإلكترونية بالتعاون مع الشركة المتخصصة في إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وتجديدها إيسايكليكس (Ecyclex)، التي تتخذ من دبي مقراً لها. تدعو الحملة الأفراد والمؤسسات إلى التبرع بالأجهزة الإلكترونية مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية لدعم التعليم في جميع أنحاء العالم، وقد دعمت حتى الآن 23,392 طالباً بـ 5,823 جهازاً وتهدف في النهاية إلى جمع 10,000 جهاز.

تُعد الشراكات مهمة أيضاً لتأمين الوصول إلى الإنترنت. على سبيل المثال، يوفر مشغّل شبكة الهاتف المحمول أورانج إيجيبت (Orange Egypt) ومقره في مصر، شرائح هاتف محمول مجانية للأجهزة اللوحية التي توزعها وزارة التعليم المصرية على المدارس، كما يوفر إمكانية الوصول المجاني إلى الإنترنت للطلاب الذين يتعلمون على الأجهزة اللوحية في المدرسة الرقمية.

2. عقد الشراكات لتسهيل اعتماد المناهج

تحفز الاستقلالية في تقييم المنهج الدراسي واعتماده المؤسسات التعليمية على التحسن باستمرار، كما توفر هذه المؤسسات القروض العامة والمنح الدراسية والتعليم ما بعد الثانوي والبرامج العسكرية للطلاب بسهولة أكبر.

يستغرق إنشاء منهج دراسي جديد والحصول على الاعتماد بصورة عامة من سنة إلى ثلاث سنوات لذلك، قررت المدرسة الرقمية اتباع مسارين لاختصار العملية وتبسيطها، أولاً، مواءمة مكونات الدورة التدريبية الحالية أو المجالات الدراسية مع المنهج المعتمد في كل بلد، وبناءً على ذلك، أنشأ فريق متطوع مجموعات جديدة من الدروس، وفي النهاية برنامجاً رقمياً شاملاً يتضمن المدخلات والتقييم والمراقبة.

ثانياً، تحصل المدرسة الرقمية على اعتماد لبرامجها من هيئات الاعتماد الدولية باعتبارها مؤسسة خيرية متخصصة في التعليم الرقمي. يتضمن ذلك العمل مع اتحاد نيو إنغلاند للمدارس والكليات (New England Association of Schools and Colleges)، الذي وضع معايير صارمة ونظام اعتماد للتعليم الرقمي، وشراكات محتملة مع كليات مثل جامعة أريزونا وجامعة مانشستر لتقديم المنح الدراسية للخريجين في المستقبل.

3. منح التدريب الرقمي للمعلمين أولوية

المعلمون هم العامل الأكثر تأثيراً في تحقيق تعليم عالي الجودة، يؤثر نطاق معرفتهم والأسلوب الذي يتبعونه في التدريس جداً في مدى استيعاب الطلاب للمعلومات الجديدة وقدرتهم على الاحتفاظ بها.

تتمثل المسؤولية الأساسية للمعلمين في المدرسة الرقمية في تصميم مسارات دراسية جديدة تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب في كل منطقة، وقد يتضمن ذلك إنشاء مواد جديدة وتسجيلها أو استخدام المواد الموجودة مثل الدروس التي جرت ترجمتها للمساعدة في تأهيل المعلمين الجدد وإعدادهم، أنشأت المدرسة الرقمية في عام 2021 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جامعة أريزونا يتضمن جلسات حول استخدام أدوات التعلم والتفاعل مع الطلاب. يتوافر البرنامج بأربع لغات، ويتكون من ثلاثة مستويات (بحسب الموضوع ومستوى تطور المعلمين أو التخصص) ويستغرق إكماله نحو 3 أشهر، وقد تخرَّج فيه حتى الآن 1,500 معلم.

بفضل مثل هذا التعاون، نشأت الأكاديمية الدولية المفتوحة لكل المعلمين التي سُميت الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين (Global Academy for Digital Teachers)، وهي تركز على تطوير مهارات التدريس والتيسير والإدارة لدى المعلمين، وقد أنشأت آلية لإصدار الشهادات بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي وجامعة مانشستر وجامعة نيقوسيا لضمان التحقق العالمي. ويدعم هذا هدف الأكاديمية المتمثل في تمكين المعلمين من نقل المعرفة وتشكيلها على مستوى العالم، مع دعم القيم  المحلية.

4. دعم الفئات الأكثر ضعفاً على نطاق واسع

يُعد الوصول إلى التعليم تحدياً كبيراً للاجئين على وجه الخصوص، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2021، كان هناك ما يقرب من 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة في لبنان وحده، ولم يتلق ما يقرب من 400 ألف منهم أي تعليم في السنوات الأخيرة.

ولأن التعليم عبر الإنترنت يتيح إمكانية خدمة المجموعات النازحة، كثّفت المدرسة الرقمية جهودها لدعمهم من خلال مشاريع مثل المدرسة الرقمية للاجئين والأطفال المحرومين في مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا، بالتعاون مع جمعية للمساعدات الإنسانية والتنمية (Human Aid and Development) الخيرية، التي تدير مدارس للاجئين السوريين في لبنان. على سبيل المثال، في البداية كانت إحدى مدارس الجمعية قادرة على استيعاب 1,500 طالب فقط، ما ترك 10,000 طالب على قائمة الانتظار، لذا فقد عملت الجمعية مع المدرسة الرقمية لبناء قاعة تعليم حيث يمكن للطلاب أخذ دروس رقمية خلال جزء من اليوم المدرسي، ومن ثم يقسمون وقتهم بين الدروس الرقمية والدروس في الفصل، واليوم يمكن للمدرسة أن تستوعب 3,500 طالب.

تهدف المدرسة الرقمية أيضاً إلى دعم تعليم الفتيات بطرق مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك تعاونها مع مبادرة فاطمة بن محمد بن زايد في أفغانستان، التي تدير مراكز لتعليم الحرف اليدوية للفتيات، ويمكن للفتيات أن يأخذن الدورات حضورياً في هذه المراكز المجهزة بأجهزة الكمبيوتر والأدوات الرقمية، وفي بعض الحالات يواصلن تعليمهن عبر الإنترنت من المنزل لاحقاً. تغطي الدورات مجالات الصحة والنظافة والقراءة والحساب والمواد المهنية للنساء، كما تتوافر برامج التلمذة الصناعية والتدريب في التدريس والتمريض والقبالة.

5. الابتكار لتحقيق الاستدامة

أحد التحديات الرئيسة التي تواجه عمل المدرسة الرقمية هو عدم توافر الكهرباء غالباً في المناطق التي يعيش فيها الطلاب الضعفاء، وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور فريق من المهندسين الإماراتيين حقيبة تعليمية تحتوي على شاحن، وخمسة أجهزة لوحية محملة بمحتوى تعليمي وجهاز عرض، وأجهزة أخرى. تعمل هذه المعدات بالطاقة الشمسية وتستهلك طاقة أقل بنسبة 80% من إجمالي استهلاك الكمبيوتر العادي، ويمكن للمعلمين إعدادها خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات.

كما تهدف المدرسة الرقمية إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجديدة، بما في ذلك أدوات تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، إذ نظّمت على سبيل المثال تحدياً للمبرمجين لمساعدة المعلمين على إعداد خطط الدروس باستخدام تشات جي بي تي. تساعد هذه الابتكارات على خلق الكفاءات وإزالة العوائق التي تمنع الوصول إلى فرص التعليم.

المضي قدماً

منذ البداية، هدفت المدرسة الرقمية إلى الوصول إلى الطلاب الناطقين باللغة العربية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل على مستوى العالم، وهي موجودة اليوم في 9 دول وتقدم خدماتها إلى 60 ألف طالب على مستوى العالم. وتأمل المدرسة الوصول إلى مليون طالب خلال العامين المقبلين، وذلك جزئياً من خلال التعاون مع مجتمع تنمية جنوب إفريقيا والمكاتب الوطنية لبرنامج الغذاء العالمي في جنوب إفريقيا. ويتمثل الهدف الأولي في تدريب 1,000 معلم مؤهل رقمياً والبدء بنشر نموذج التعليم الرقمي في أنغولا وليسوتو ومدغشقر وناميبيا وزامبيا وجنوب إفريقيا.

في حين تركز المدرسة الرقمية إلى حد كبير على تلبية الاحتياجات التكنولوجية، تمثل الاحتياجات التعليمية ومهمة سد الفجوة التعليمية منطلق عملها وأساسه، وسوف تستمر في بناء فرص تعليمية حقيقية للطلاب في المناطق المحرومة، على أمل تعزيز المساواة والازدهار التعليمي على المستويين الإقليمي والعالمي.