هل تحقق مؤسسات الملكية البديلة العدالة في العمل الاجتماعي؟

لا يسهم اقتصادنا في إحداث مجتمع صالح للعيش بالنسبة إلى معظم الناس، فهو يسرّع من وتيرة التغير المناخي، ومن تفاقم عدم المساواة في توزيع الثروة، ويهيئ الظروف المواتية لتقويض الديموقراطية، ويضعف مجتمعات الطبقة العاملة ومجتمعات ذوي البشرة الملونة.

إذ يتحول الذين يعملون على حل هذه المشكلات المجتمعية إلى أساليب ترسخ الرأسمالية. يرى العديد من الناس ضرورة في تغيير نظامنا الاقتصادي بالكامل، في حين يمارس آخرون الضغوط من أجل الإصلاح من الداخل. وبغض النظر عن وجهة نظر المرء بشأن تغيير النظام الاقتصادي، ثمة سمة اقتصادية أساسية مهمة لا يلتفت أحد إليها غالباً، وهي البنية التنظيمية للمؤسسات وملكيتها. إن معرفة مَن يملك المؤسسة، وما الحقوق المرتبطة بتلك الملكية، تحدد من يسيطر على الاقتصاد ويستفيد منه.

ثمة فئة واحدة من الملكية في المؤسسات التقليدية، وهي التي تحددها ملكية الأسهم. وتأتي ملكية الأسهم هذه مصحوبة بمجموعتين أساسيتين من الحقوق للمسهمين: حقوق اقتصادية تمنحهم المال، وحقوق حوكمة تمنحهم السيطرة على المؤسسة. صُمم نظامنا القانوني لحماية مصالح هؤلاء المسهمين، وهم عادةً المستثمرون الخارجيون البعيدون عن المؤسسة نفسها، ووضع مصالحهم فوق مصالح الأطراف المعنية الأخرى في المؤسسة، بما فيها العاملون في المؤسسة، والمجتمعات التي تؤثر فيها المؤسسة، بالإضافة إلى البيئة. ولأن المستثمرين يسيطرون على المؤسسة وهدفهم زيادة قيمة استثماراتهم، فهم يبحثون دائماً عن سبل استغلالية لجمع رأس المال، وغالباً على حساب الأطراف المعنية الأخرى. وهذا ما يطلق عليه في كثير من الأحيان أولوية المسهمين.

قد تبدو أولوية المسهمين أمراً منطقياً، إذ يخاطر المستثمرون برؤوس أموالهم، فلماذا لا يُكافؤون؟ ولكن تتركز ملكية الأسهم في أيدي قِلة من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في اتساع فجوة التفاوت في الثروة والسلطة. ونتيجة لذلك، لا يستطيع العمال وغيرهم من أصحاب المصالح تحسين ظروفهم أو المشاركة في الثروة التي تبنيها الشركات التي يسهمون في نجاحها. وفي الوقت نفسه، تواجه المؤسسات التي تركز على تحقيق رسالتها صعوبة في تحقيق تأثير إيجابي بحت، إذ يشجعها منطق أولوية المسهمين دائماً على تحقيق أقصى قدر من الربح على حساب كل شيء وأي شخص آخر.

نحتاج إلى نماذج تحد من سعي المستثمرين الخارجيين إلى تضخيم الأرباح وتسمح لأصحاب المصالح الآخرين بفرصة إحداث التأثير والاستفادة مالياً من الشركات التي تؤثر في حياتهم. ولحسن الحظ، ثمة نموذج غني من الأعمال يحقق ذلك على وجه التحديد، وهو نموذج مؤسسات الملكية البديلة.

نظام اقتصادي يخدم الجميع

مؤسسات الملكية البديلة (AOEs) هي شركات تعمل على نقل القيمة الاقتصادية وسلطة صناعة القرار بدرجة كبيرة إلى أيدي أصحاب المصالح من غير المستثمرين الذين يتأثرون بهما، مثل العمال والمنتجين والمستهلكين وأفراد المجتمع، والأهداف غير ربحية.

ثمة العديد من النماذج المختلفة لمؤسسات الملكية البديلة، بعضها عريق وبعضها ناشئ. وهي تشمل:

• التعاونيات، مثل التعاونيات العمالية، وهي مؤسسات مملوكة جماعياً لأعضائها وتُدار بمبدأ صوت واحد للعضو الواحد. وتشكل التعاونيات العمالية على وجه الخصوص البنية الأساسية للاقتصاد التضامني، “وهو حركة عالمية لبناء اقتصاد عادل ومستدام حيث تُعطى الأولوية للناس والكوكب وليس للربح والنمو دون حدود“. تشمل الأنواع الأخرى من التعاونيات تلك المملوكة للمستهلكين أو المنتجين أو المزارعين أو مزيج من أصحاب المصالح المتعددين. تشمل الأمثلة المعروفة مؤسسة الرعاية المنزلية سي أتش سي أيه (CHCA) وشركة التجارة العادلة للأغذية والمشروبات إيكوال إكستشينج (Equal Exchange).

• خطط ملكية أسهم الموظفين، وهي صناديق ائتمانية تحتفظ بأسهم الشركة جميعها أو جزء منها نيابة عن موظفيها. تمنح خطط ملكية أسهم الموظفين أسهماً للموظفين بمرور الوقت، ويمكنهم بعد ذلك بيع تلك الأسهم مرة أخرى إلى الشركة عند مغادرتهم. تعد خطط ملكية أسهم الموظفين نموذجاً لمؤسسات الملكية البديلة الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تمتعها بمعاملة ضريبية تفضيلية جيدة، وهي معروفة جيداً في مجتمع الأعمال بوصفها وسيلة لتوفير فرص قوية لبناء ثروة العمال. شركة بابليكس للتجزئة (Publix) وشركة كينغ آرثر بيكينغ للأغذية (King Arthur Baking) مملوكتان عبر خطط ملكية أسهم الموظفين.

• الملكية الراعية التي صُممت لحماية رسالة الشركة. وهي تشمل صناديق الائتمان ذات الأهداف الدائمة (PPTs) (تحتفظ المؤسسة بجميع أسهم التصويت في الشركة لمواصلة رسالتها على نحو دائم)، وملكية المؤسسة (تمتلك مؤسسة خيرية أسهم الشركة)، والأسهم الذهبية (يمتلك طرف ثالث حصة مميزة من الأسهم للتصويت على القرارات الكبرى التي قد تؤثر في رسالة الشركة). تتميز نماذج ملكية الرعاية بالمرونة العالية وتُطبق عادةً في السياقات التي تكون فيها للشركة رسالة قوية (على سبيل المثال، توفير الطاقة المتجددة أو الغذاء الصحي). تتبع شركة تصنيع الملابس ومتاجر التجزئة باتاغونيا (Patagonia) نموذج صناديق الائتمان ذات الأهداف الدائمة، في حين تتبع شركة نيومانز أون (Newman’s Own) نموذج ملكية المؤسسة.

• نماذج هجينة ومتنوعة تتبنى النماذج الأساسية وتكيفها مع أهداف مختلفة. تشمل النماذج المتنوعة على سبيل المثال لا الحصر خطة ملكية أسهم الموظفين التعاونية التي تجمع بين خطة ملكية أسهم الموظفين والحوكمة التعاونية؛ وصناديق ملكية الموظفين (EOTs)، التي تستخدم نموذج صناديق الائتمان ذات الأهداف الدائمة لجعل رفاهة الموظفين هدفاً للشركة؛ والشركات القابضة التعاونية، التي تستحوذ على العديد من الشركات المملوكة على نحو تعاوني وتديرها مؤسسة واحدة. على سبيل المثال، أنشأت مؤخراً شركة كود ويفرز (CodeWeavers) لتطوير البرمجيات المفتوحة المصدر صندوق ملكية الموظفين، ومن أمثلة الشركات القابضة التعاونية شركة إيفرغرين كوبيراتيفز (Evergreen Cooperatives) التي تقع في ولاية كليفلاند.

يتيح تنوع النماذج ومرونتها لأصحاب العمل والمصالح والمستثمرين العثور على النموذج الذي يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، بدءاً من بناء الثروة وحتى حماية هدف الشركة.

تأثير مؤسسات الملكية البديلة

يجمع تقرير “دراسة عن ملكية الموظفين” الصادر عن مؤسسة بروجيكت إيكويتي (Project Equity)، الدراسات الحالية حول التعاونيات العمالية وخطط ملكية أسهم الموظفين ونتائج التأثير المختلفة، بما فيها التأثير في أداء الأعمال والعمال والمجتمعات. وكانت النتائج مبشرة، إذ ظهرت تأثيرات إيجابية على الأداء المالي، والقدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وانخفاض معدلات دوران الموظفين، وارتفاع الأجور وتعزيز ثروات العمال، وتحسين مقاييس جودة الوظائف، والأهم من ذلك، السبل الواضحة للحد من عدم المساواة بين الجنسين والتمييز العرقي. بالإضافة إلى ذلك، يشير البحث إلى أن ملكية الموظف تزيد المشاركة المدنية للعمال، وتعزز الممارسات الديموقراطية خارج الشركة، وتدعم الرفاهة العامة في المناطق ذات المعدلات العالية من التوظيف التعاوني للعمال.

يركز معظم البيانات التي تقيّم تأثير مؤسسات الملكية البديلة على نموذجين رئيسيين لملكية الموظفين، وهما التعاونيات العمالية وخطط ملكية أسهم الموظفين، لأن معظم النماذج المتنوعة الأخرى جديدة ولا تزال تؤسس قاعدة من الخبرات. لكننا نتوقع أن تكون التأثيرات الإيجابية موجودة أيضاً إلى حد ما في النماذج الأخرى. ويُظهر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام أن تعاونيات المزارعين، حيث يكون الكيان مملوكاً لصغار المزارعين، أفضل في توزيع الثروة عبر سلاسل التوريد. كما أظهرت الدراسات أن ملكية المؤسسة، وهي نموذج ملكية رعاية شائع في شمال أوروبا، تمتلك العديد من التأثيرات الإيجابية على العمال وأداء الشركة وأهدافهم الاجتماعية.

والأهم من ذلك، تُعد مؤسسات الملكية البديلة وسائل أفضل من الشركات التقليدية لتحقيق هدف التأثير. إذ صُممت أشكال ملكية الرعاية المختلفة للسماح للأهداف غير المالية بأن تكون الأساس لصناعة القرار، ما يعني أن الربح لا يمكن أن يتفوق على الهدف. ويقدم ذلك حماية قوية ضد انحراف الرسالة، وهو موقف شائع حيث يدفع الربح شركة غير ربحية ذات تأثير إلى الانحراف عن هدفها. وقد أظهرت الأبحاث أنه حتى خارج سياق ملكية الرعاية، فإن توزيع الملكية على أصحاب المصالح من غير المستثمرين يمكن أن يساعد أيضاً في منع انحراف الرسالة.

من شأن الاقتصاد القائم على مؤسسات الملكية البديلة أن يرسي نظاماً جديداً للتمويل والأعمال. إذ سيصبح الهدف الأساسي للشركات هو توزيع القيمة على نحو عادل وإحداث مهام مستدامة ومؤثرة، بدلاً من السعي لتحقيق عوائد للمستثمرين. وسوف يصبح الاقتصاد أقل قسوة مع سعي عدد أقل من الشركات إلى بيع شركاتها للآخرين، ما يحد من قوة الاحتكار والضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبصورة عامة، ستركز الشركات على إحداث قيمة تتجاوز القيمة النقدية لجميع أصحاب المصالح، وليس للمسهمين فحسب.

حان وقت التغيير

نشهد ظاهرة كبرى تعرف باسم “التسونامي الفضي”، إذ من المتوقع أن تنتقل ملكية أصول تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار مع تقاعد مواليد جيل طفرة واهتمامهم بوضع خطط لتسليم أعمالهم التجارية لخلفائهم. الخيارات الأكثر شيوعاً لهؤلاء المالكين هي الإغلاق أو البيع لشركة أخرى أو شركة أسهم خاصة. والبديل هو تحويل هذه الشركات إلى مؤسسات ملكية بديلة لأنه يحدث تأثيراً مزدوجاً، إذ يُقدم ملكية جديدة طويلة الأمد لأصحاب المصالح ويتجنب الضرر الذي يلحق بالعمال والمجتمعات نتيجة البيع للمستثمرين المستغلين. يخلق “التسونامي الفضي” فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لدعم تحويل الأعمال.

وفي الوقت نفسه، نشهد نشاطاً متنامياً في هذا المجال لأطراف تقليدية غير متوقعة. إذ بدأت شركات الأسهم الخاصة في استكشاف بعض أشكال ملكية الموظفين، وخاصة من خلال مبادرة أعمال الملكية (Ownership Works initiative)، التي تشجع شركات الأسهم الخاصة على تخصيص جزء صغير من الأسهم للعمال وتوليد ثروة كبيرة لهم عندما تُباع الشركة. خسر مؤسس شركة باتاغونيا، إيفون شوينارد، مكانته بصفته مليارديراً من خلال التبرع بأسهمه لمؤسسة غير ربحية شقيقة تعتمد نموذج صناديق الائتمان ذات الأهداف الدائمة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق النقاشات حول خطط الخلافة البديلة. وفي أثناء إعداد هذه المقالة، يدرس مايكل بلومبرغ خياراً مشابهاً لشركته. وفي الوقت نفسه، تكتسب نماذج ملكية الموظفين زخماً في ساحة السياسة، بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لقانون الاستثمار في أسهم الموظفين المقترح، والذي من شأنه أن يوفر التمويل لصناديق تحويل مؤسسات الملكية البديلة.

رأس المال الموجه نحو الرسالة لتحفيز التغيير

تقود مؤسسة ترانسفورم فاينانس (Transform Finance) التي نعمل بها الأبحاث في هذا المجال. أجرينا عدة مقابلات على مدار العام الماضي مع أكثر من 60 من موزعي الأصول، ومدراء الأموال، ومبتكري المجالات الجديدة، ورجال الأعمال، وغيرهم من المختصين. وجدنا أنه على الرغم من الإمكانات التحويلية التي تتمتع بها مجالات الاستثمار، فإن البنية التحتية التمويلية الحالية ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها توفير رأس المال اللازم لتحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة. كان على الجيل الجديد من صناديق مؤسسات الملكية البديلة التي ظهرت في السنوات الخمس الماضية التغلب على عقبات كبيرة لجمع رأس المال، حتى من المستثمرين أصحاب الرسالة. ومن ذلك الجيل أدوات تعاونية مبتكرة مثل شركة أوبران كوبيريتف القابضة (Obran Cooperative)، وصناديق النماذج الناشئة مثل منصة تمويل صناديق الائتمان ذات الأهداف الدائمة (كومن ترست)، وصناديق خطة ملكية أسهم الموظفين التي تركز على المعاملات ذات التأثير الأول مثل أبيس آند هيريتيجز ليغاسي فاند (Apis & Heritage’s Legacy Fund).

إن البنية التحتية اللازمة لا تقتصر على رأس المال ذي التأثير الأول فحسب؛ فهناك مساحة لمجموعة من المخاطر والعائدات وتوقعات التأثير. وهذه نقطة قوة في هذا المجال، لأنها تعني أنه يمكن لمجموعة متنوعة من الأطراف المالية الدخول فيه. ولكن من الخطر أيضاً أن تجذب الجهات الفاعلة الأكبر حجماً والأقوى المزيد من الاهتمام إلى الاستثمارات ذات العائدات المرتفعة والتي قد تكون أقل قابلية للتحويل. على سبيل المثال، استخدمت صناديق الأسهم الخاصة معاملات خطة ملكية أسهم الموظفين لتعظيم الأرباح، والإفراط في الاستدانة من شركات المحافظ ذات الديون وتوفير نسبة صغيرة فقط من الأسهم للعمال.

ولأن معظم النماذج يتسم بالمرونة في مدى تقاسم الحقوق الاقتصادية وحقوق الحوكمة مع أصحاب المصالح، وبما أن التأثير يختلف باختلاف الظروف، فمن الأهمية بمكان التمييز بين الاستثمارات الأكثر تأثيراً والأقل تأثيراً. وبخلاف ذلك، قد تضيع الإمكانات التحويلية التي تتمتع بها صناديق مؤسسات الملكية البديلة، وسيترك المستثمرون ذوو الرسالة تأثيراً على الورق فقط.

توصيات خاصة بالتأثير

وضعت مؤسسة ترانسفورم فاينانس عدة توصيات لتكون مبادئ توجيهية لنقل رأس المال نحو مؤسسات الملكية البديلة الأكثر قابلية للتحويل. وهي مناسبة سواء كان المستثمر يعقد صفقات مباشرة مع شركة ناشئة، أو يساعد شركة على التحول إلى صندوق الملكية البديلة، أو يستثمر في صناديق مؤسسات الملكية البديلة.

• حوِّل نسبة مهمة من الحقوق الاقتصادية وحقوق الحوكمة. بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية، نوصي باتباع المبدأ العام للتمويل غير الاستغلالي الذي عرّفته مؤسسة سيد كومنز (Seed Commons) بالآتي: “لا تتجاوز عوائد [المستثمر] أبداً الثروة التي أنشأها [المستثمر] باستخدام رأس المال“. وفيما يتعلق بحقوق الحوكمة، فإن الترتيبات الأقوى ستسمح لأصحاب المصالح الأساسيين (مثل العمال وأفراد المجتمع والموردين) بالمشاركة في القرارات الرئيسية للشركات (مثل قرار بيع الشركة) ويكون لهم إسهامات في الإدارة اليومية.

• حوِّل حقوق الحوكمة، وليس الحقوق الاقتصادية فقط.
  صحيح أن الثروة مهمة، لكن يجب أن يتمتع العمال وأصحاب المصالح الآخرون بحق أساسي في تقرير طريقة عمل شركاتهم لصالحهم. يؤدي وضع أصحاب المصالح من غير المستثمرين على رأس الأعمال إلى تحويل القوة الإجمالية في الاقتصاد إلى العاملين وأولئك المستبعدين من مراكز السلطة.

• أعطِ الأولوية للنماذج التي تحمي رسالة الشركة. بعض النماذج، مثل نماذج ملكية الرعاية، يدمج الرسالة في هيكلة الشركة، ويسمح فقط ببيع الشركة إلى شركة أخرى تتبع أحد نماذج ملكية الرعاية. من الممكن أيضاً إضافة إجراءات حماية الرسالة إلى النماذج الحالية، كحال التعاونيات العمالية التي تذهب عائداتها إلى الأعمال الخيرية إذا بيعت الشركة. تضمن هذه النماذج عدم تمكن أي طرف خارجي من تعريض رسالة الشركة للخطر.

• التزم بخدمة الحركات والعمال ومجتمعات ذوي البشرة الملونة. يفهم الأشخاص الأكثر تهميشاً في النظام الحالي كيفية تغييره على نحو أفضل من غيرهم، وبالتالي يجب أن يكونوا محوريين في هذه النقاشات. يجب أن تضمن استراتيجيات مؤسسات الملكية البديلة إعطاء الأولوية للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً عند النظر في القطاعات التي يجب الاستثمار فيها، والشركات التي يجب تحويلها، وكيفية توزيع الحقوق الاقتصادية وحقوق الحوكمة. كما تعني الاستثمار في الشركات والصناديق ومشاريع مؤسسات الملكية البديلة الأخرى المرتبطة بالحركات العمالية ومنظمي الاقتصاد التضامني والحركات الأخرى من أجل العدالة العرقية والاقتصادية.

• أعطِ الأولوية للمؤسسات التي تأخذ في الحسبان النطاق الكامل لأصحاب المصالح المعنيين. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الملكية البديلة وملكية الموظفين في أن الأولى تُشرك أصحاب المصالح الآخرين الذين يسهمون في الأعمال التجارية. فلمَ لا يُشرك العملاء (كما هي الحال في تعاونيات متعددة أصحاب المصالح) أو أصحاب المصالح في سلسلة التوريد (كما هي الحال في شركة أورغانيكلي غرون (Organically Grown Company) التي تتبع نموذج صناديق الائتمان ذات الأهداف؟ على الرغم من صعوبة تحقيق التوازن في التخصيص الشامل والعادل للحقوق، فهو يعني أن كل أصحاب المصالح المهمين يكافؤون على مشاركتهم في الأعمال التجارية ويمكن أن يكونوا أكثر التزاماً بنجاحها.

• استثمر في مؤسسات الملكية البديلة التي تتبع نهج تعزيز الحركة. لن نتمكن من تحقيق تغيير منهجي من دون تحالف جيد التنسيق بين المستثمرين والشركات ومبتكري المجالات الجديدة والشبكات. هذه الفكرة أصيلة في الأطروحة التي يستخدمها مختصو الاقتصاد التضامني في تطوير التعاونيات العمالية بوصفها نضالاً سياسياً، إذ يشكل ربط التعاونيات بعضها ببعض، ودمج سلاسل التوريد التعاونية، وإقامة الروابط مع الحركات الشعبية، كتلة سياسية يمكنها الدفاع عن احتياجات الحركة على نحو أفضل. ولعل ذلك صعب التحقيق، لكنه يستحق بذل جهد إضافي لأن هذا النوع من تعزيز الحركة يؤدي إلى التأثير على نطاق واسع.

بوسع عدد قليل من المؤسسات حالياً تحقيق كل هذه الأهداف في وقت واحد، ولكن غالبية الاستثمارات يمكن أن تتضمن بُعداً واحداً على الأقل من التوصيات المذكورة أعلاه. على المستثمرين التركيز على الصفقات والصناديق القوية في العديد من هذه المجالات وتجنّب تلك التي لا تمثل تحدياً أساسياً للمعايير التقليدية. وبوسع المستثمرين الاستفادة من أصواتهم بوصفهم صنّاع صفقات وشركاء موصين لزيادة تأثير شركاتهم وصناديقهم الاستثمارية من خلال المطالبة بشروط وهياكل أكثر تأثيراً.

تغيير مَن يتحكم في الاقتصاد ويستفيد منه

حان الوقت للمستثمرين ذوي الرسالة لأن يتحلوا بالجرأة. قد لا تكون مؤسسات الملكية البديلة الشكل الأكثر جاذبية للتأثير، لكنها تمثل أكبر إمكانية لتحول هائل ومطلوب بشدة في الاقتصاد.

مع تدفق رأس المال من موزعي الأصول، ستعتمد الصناديق الجديدة على سجل إنجازاتها، وستدعم بيانات التأثير وخبرة هيكلة الصفقات نمو الصناديق، وسترسل إشارات إيجابية إلى المزيد من مجالات التمويل لتشجيعها على إضافة مؤسسات الملكية البديلة إلى استراتيجياتها للتأثير. ستعمل الشركات ذات رأس المال الجديد على إيجاد الفرص لبناء الثروة والقوة للأشخاص العاديين وإعادة ترتيب أولويات أهداف الأعمال لدعم عالم أكثر عدلاً وإنصافاً وصحة.

وبطبيعة الحال، يجب على المستثمرين أن يؤدوا دوراً حاسماً في تحويل اقتصادنا، لكن على الجهات الفاعلة الأخرى أداء دور رئيسي في التغيير أيضاً، مثل الحركات الشعبية التي تمثل العمال ومجتمعات ذوي البشرة الملونة بما فيها الحركات العمالية؛ والجهات الفاعلة الخيرية التي توفر الموارد الحيوية لتعزيز العمل في هذا المجال؛ وواضعو السياسات الذين يمكنهم خلق بيئات تمكينية. وينبغي للمستثمرين أن يعقدوا شراكة مع هذه المجموعات من خلال الاستفسار من المجتمع المدني كيف يمكن لأطره وأفكاره أن ترشد المحفظة الاستثمارية، والعمل مع المؤسسات الخيرية لربط رأس المال الاستثماري بدعم البنية التحتية، والدعوة إلى وضع لوائح تنظيمية مواتية واستثمار عام في مؤسسات الملكية البديلة.

لن يكون الطريق إلى اقتصاد جديد سهلاً، ولكنه ضروري ويجب أن نسلكه. سيصنع تقاسم الحقوق في القيمة الاقتصادية وتحويل السلطة في صناعة القرارات الاقتصادية تأثيراً إيجابياً مضاعفاً، ولعله الحل الذي نحتاج إليه.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال من دون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.