تعرف إلى سبل الاستثمار المؤثر بمبالغ قليلة

ما أفضل طريقة لتحقيق العوائد وإحداث تأثير بالنسبة إلى صغار المستثمرين الأفراد؟ (تلميح: الطريقة ليست صندوق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات).

"كيف تقترح أن أستثمر مدخراتي البالغة 10,000 دولار استثماراً ذا تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي؟"

طرح طالب دكتوراة هذا السؤال، لكننا نُسأل هذا السؤال مراراً. يتطلع العديد من الأشخاص إلى توظيف أموالهم بغية الحفاظ على استقرارهم المالي وتحسين العالم. يهتم نحو 85% من المستثمرين الأفراد بالاستثمار المستدام، ويرى أكثر من ثلاثة أرباعهم أن بإمكانهم استخدام استثماراتهم في التصدي للتغير المناخي. واستجابة لذلك، أنشأ مدراء الأصول الصناديق وأعادوا بناء العلامة التجارية لعدة صناديق بقيمة تريليونات الدولارات لتصبح صناديق للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكي تستهدف المستثمرين ذوي التوجهات الاجتماعية. لذا، من السهل اقتراح العديد من الاستثمارات المؤهلة الجديرة بالاهتمام. أليس كذلك؟

ولكن، مهلاً! عندما بحثنا في هذه القضية، وجدنا عدداً قليلاً نسبياً من الخيارات التي يمكن أن نقترحها. وجدنا أن عدة استثمارات قد تلقى استحسان المستثمرين نفسياً، ولكن القليل منها يحقق تأثيراً اجتماعياً أو بيئياً إيجابياً. نتيجة لذلك، استنتجنا أن أفضل الاستثمارات التي تحقق الهدفين (التأثير البيئي والاجتماعي والعوائد المالية) قريبة للمستثمر. وقد تمتد النتائج التي توصلنا إليها إلى ما هو أبعد من المستثمرين الأفراد لتشمل المؤسسات والمنح الصغيرة التي تختار مكان الاستثمار وطريقته.

ما هدفك؟

نحن لسنا مستشارين استثماريين، ولكننا نعلم أن الخطوة الأولى الجيدة في اختيار الاستثمارات هي تحديد الهدف. قبل وضع الخطة، يطلب معظم المستشارين من العملاء التفكير بما يفضلون من حيث مستوى المخاطر، والجداول الزمنية، وتوقعات العوائد، واحتياجاتهم المالية المستقبلية. ينطبق الأمر نفسه عندما تفكر في الاستثمار المؤثر، ولكن مع سؤالين إضافيين. يتعلق أولهما بالتأثير، هل هدفك الشعور بالرضا، أو ترغب في تحقيق إنجاز ملموس؟ والثاني يتعلق بعوائد الاستثمار، هل أنت على استعداد للتنازل عن نسبة من العوائد لتحقيق التأثير، أو ترغب في الحصول على العوائد نفسها (أو عوائد أفضل) من استثمارات أخرى؟

الشعور بالرضا. يشعر العديد من المستثمرين بالقلق من فكرة استثمار رؤوس أموالهم في شركات ذات أنشطة ضارة مثل التلوث وإنتاج منتجات خطرة ومعاملة الموظفين معاملة سيئة. ونتيجة لذلك، يستبعدون الشركات التي تسبب المشكلات من محافظهم الاستثمارية لكي يشعروا بالرضا. لخدمة هذه الشريحة من المستثمرين، قدّم مدراء الأصول منذ فترة طويلة صناديق "القيم" أو "المسؤولية الاجتماعية" التي تستبعد الشركات ذات الأنشطة التي تعارض القيم الاجتماعية أو البيئية. استبعدت النسخ الأولى لهذه الصناديق أسهم الشركات التي تنشط في جنوب إفريقيا أو الشركات المشاركة في إنتاج الأسلحة النووية. وتستبعد صناديق القيم المعاصرة أسهم الشركات التي تبيع أسلحة مثيرة للجدل، أو الفحم الحراري، أو التبغ.

المشكلة في مثل هذه الصناديق أنها لا تحقق نتائج جيدة غالباً، استثمارات السوق الثانوية في أسهم الشركات لا توفر لها رأس مال جديداً. في الوقت نفسه، إذا قرر أحد المستثمرين سحب الأموال من شركة ذات أنشطة ضارة، فإن أموال مستثمر آخر سوف تتدفق على الفور ليحل محله. ومع ذلك، يرغب بعض المستثمرين في الشعور بأن "أموالهم" لا تدعم أعمالاً سيئة. إنه مجرد شعور، لكن العديد من المستثمرين المسؤولين اجتماعياً يهتمون بهذا الشعور بالنقاء أكثر من اهتمامهم بإحداث تأثير حقيقي.

قيّمت تجربة ميدانية حديثة مدى استعداد المستثمرين للتضحية من أجل الشعور بالرضا. قدّم الباحثون للمستثمرين استثمارين مختلفين لهما عوائد متساوية، حيث يولد أحدهما فوائد خارجية إيجابية (استناداً إلى خفض انبعاثات الكربون) والآخر لا يفعل ذلك. وعلى الرغم من أن المستثمرين فضّلوا الاستثمار الأكثر "استدامة"، فإن استعدادهم للتمويل لم يتناسب مع تأثير الاستثمار. وبعبارة أدق، وفقاً للباحثين، فإن معظم المستثمرين ليسوا على استعداد "لدفع المزيد مقابل التأثير" وإن الرغبة في الاستدامة "تعتمد أساساً على تقدير عاطفي، وليس على حساب حجم التأثير".

تحقيق التأثير. يريد المستثمرون في هذه المجموعة تخصيص رؤوس أموالهم للشركات التي تعمل على تحسين الرفاهة الاجتماعية والبيئية على نحو ملموس. إذا كنت مستثمراً معتمداً ذا إمكانات مالية كبيرة، فهناك قائمة متزايدة من فرص الاستثمار الخاص لتوفير رأس مال "إضافي" أي خاص بتحقيق التأثير. يجب أن يحقق الاستثمار فوائد لم تكن لتحدث لولا مشاركة المستثمر لكي يكون استثماراً إضافياً يحقق التأثير. على سبيل المثال، يقدم المستثمر رأس المال مباشرة أو عبر صندوق استثمار أو أسهم خاصة لشركة ناشئة أو شركة متنامية لتوسيع منتج أو خدمة. قد تحقق بعض هذه الاستثمارات عوائد قليلة، لكن بوسعها تقديم أنظمة طاقة متجددة، أو حماية الموائل الطبيعية، أو بناء مساكن ميسورة التكلفة. للأسف، أدوات الاستثمار الخاصة هذه غير متاحة للمستثمرين الأفراد غير المعتمدين أمثال طالب الدكتوراة الذين لا يملكون سوى بضعة آلاف من الدولارات للاستثمار، ولا نعرف لماذا!

العوائد. يريد المستثمرون أن تنمو رؤوس أموالهم لدعم أنفسهم وأسرهم مالياً. يتعين على مجموعة المستثمرين الذين يفكرون في الصناديق المسؤولة اجتماعياً أن يفكروا في مقدار العائد الذي يرغبون في التخلي عنه. لأنه من الأسهل تحقيق التأثير الإيجابي عندما تكون على استعداد للحصول على عائد منخفض. وذلك لأن انخفاض العوائد المطلوبة يترك مجالاً لتمويل حماية البيئة أو الرعاية الاجتماعية، ولأن الأموال المخصصة للقضايا الخيّرة دائماً قليلة. إن أبسط طريقة لتحقيق أمرٍ ذي قيمة عبر استثماراتك هي تحويل بعض العوائد إلى القضايا التي تهمك، مثل مدرسة أطفالك، أو مأوى للمشردين، أو مجموعة بيئية. ستكون أموالك موضع ترحيب وقد تكون سبب نجاح بعض البرامج. زد على ذلك أنك قد ترى النتائج بنفسك.

ولكن في حال لم تكن على استعداد للتنازل عن أي عوائد من استثماراتك "المؤثرة"، فإن خياراتك محدودة. أساساً أنت تطالب بشيء دون أن تقدم أي شيء؛ أي أنك تطلب عوائد السوق بالإضافة إلى المنفعة الاجتماعية أو البيئية. تقليدياً، اعتقد معظم الخبراء في مجال التمويل والاقتصاد أن هذا أمر مستحيل. ومع ذلك، بذلت مجموعة صغيرة من الأكاديميين جهداً كبيراً (أحياناً بالشراكة مع شركات إدارة الأصول) لوضع نظريات مثل إيجاد قيمة مشتركة، والاقتصاد الدائري، والاستثمارات البيئية والاجتماعية واستثمارات الحوكمة واختبارها. وفي حين وجود أمثلة مقنعة لتحقيق العائد المالي والتأثير، لا يوجد دليل تجريبي على أن نظريات "شيء مقابل لا شيء" لديها القدرة على الاستمرار على نطاق واسع. وستبقى ضرباً من الخيال إلى حين وجود دليل تجريبي عليها.

خيارات المستثمر الفردي الصغير

إذا كان المستثمر الفردي يرغب في تحقيق عوائد السوق وتحقيق تأثير حقيقي، فماذا يمكنه فعله؟ بسبب استيائنا من التحليل الذي قدمناه، وبعد أن طُلب منا مراراً تقديم المشورة، قررنا التعمق أكثر. أجرينا مقابلات مع أكثر من 20 متخصصاً من ذوي الخبرة في إدارة الأصول، والاستثمار المؤثر، وتخصيص الأصول، وقياس التأثير. سألناهم ماذا سينصحون طالب الدكتوراة الذي سألنا كيف سيستثمر بهدف خيري. للحصول على إجابة وافية أوضحنا أنه يجب أن يكون الاستثمار متاحاً للمستثمر غير المعتمد وذا تأثير. فيما يلي استعراض لأبرز الاقتراحات التي حصلنا عليها وتقييمها:

الأسهم العامة

صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: صناديق السوق العامة هذه ليست مصممة لإحداث تأثير على الرغم من مدلولات اسمها. أُنشئت صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الأوراق المالية للشركات التي تعتبر قادرة على الصمود أمام التغيرات البيئية والاجتماعية وتغيرات الحوكمة (أهمية نسبية أحادية)، وليس من الشركات الملتزمة بتعزيز رفاهة الكوكب (أهمية نسبية مزدوجة). ونتيجة لذلك، ترتبط صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غالباً بشركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، فإن صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أدوات سوق ثانوية لا توفر رأس مال أساسياً للشركات. نتيجة لذلك، ووفقاً للرئيسة التنفيذية لمؤسسة شير أكشن (ShareAction) كاثرين هوارد، "لا يزال العاملون في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يشهدون فشلاً في تخصيص رأس المال الاستثماري أو الإشراف عليه بطريقة تسهم في التصدي لهذه التهديدات [الاجتماعية والبيئية] المتعددة".

تقييمنا تجنبها، تفرض صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات رسوماً عالية، ما يقلل من العوائد. ولا تسهم بفعالية في تعزيز رفاهة الكوكب.

صناديق المشاركة: تمثل صناديق الأسهم العامة التي يقودها مدراء يستخدمون نفوذهم للدعوة بنشاط إلى إحداث تأثير إيجابي خياراً آخراً. على مدى عقود من الزمن، شاركت شركات الاستثمار، مثل تريليوم أسيت مانجمنت (Trillium Asset Management)، وغرين سينشري كابيتال (Green Century Capital)، مباشرة مع فرق الإدارة لدعم المزيد من الشفافية والتنوع والضغط من أجل تقليل الأضرار البيئية. أكدت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 7,400 صندوق مشاركة أن المشاركات المادية (القضايا الرئيسية المرتبطة بالأداء) في القضايا البيئية أدت إلى انخفاض في انبعاثات الكربون لدى الشركات المستهدفة.

دفع وضوح التغير المناخي وشدته إلى زيادة صناديق الأسهم التي تعد بالمشاركة الفعالة مع مدراء الشركات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة إنجن نمبر ون (Engine No. 1) التي استخدمت استثمارها في شركة إكسون موبيل (ExxonMobil) لحشد الدعم من مدراء الأصول الأكبر منها بكثير لاستبدال 3 أعضاء في مجلس إدارة إكسون موبيل. ثم حاولت شركة إنجن نمبر ون استخدام هذا الموقف لحثّ شركة إكسون موبيل على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والكشف عن انبعاثات النطاق الثالث الخاص بالشركة (انبعاثات الشركة غير المباشرة مثل الانبعاثات الناتجة من مورديها ومصنعي منتجاتها).

يؤدي الاستثمار في هذا النوع من صناديق التأثير إلى إحداث تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي، ولكن من الصعب تحديده. تستغرق غالبية عمليات المشاركة سنوات، ويكون التغيير غير واضح. وحتى عندما يحدث تقدم، من الصعب معرفة ما الذي دفع الشركة إلى التغيير.

وقصة شركة إنجن نمبر ون مع شركة إكسون موبيل مثال واضح على ذلك. إذ حققت شركة إنجن نمبر ون نجاحاً غير مسبوق في الاستثمار في إكسون موبيل ومن ثم استخدمت هذا النجاح لإنشاء صناديق استثمار متداولة تهدف إلى تحقيق فوائد اجتماعية إلى جانب العائد المالي، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة لإثبات أن "العمل الخيري الاجتماعي يمكن أن يكون مربحاً". وبعد ذلك بعامين، باعت شركة إنجن نمبر ون أعمالها المتعلقة بإدارة الأصول واستثمرت أكثر من 700 مليون دولار في شركة التعدين البرازيلية فالي (Vale)، وهي الشركة المسؤولة عن كارثة سد برومادينيو عام 2019 التي أودت بحياة 270 شخصاً. وفي هذه الأثناء، لم تكشف إكسون موبيل عن انبعاثات النطاق الثالث الخاصة بها وضاعفت جهودها في مجال النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الحفر في حوض بيرميان وتوسيع الحفر البحري في دولة غيانا.

تقييمنا هذه أفضل طريقة لتحقيق التأثير من خلال الاستثمار في الأسهم العامة. ولكن من الضروري اختيار مدير الصندوق المناسب.

الاكتتابات العامة الأولية لشركات ب: نمت حركة شركات ب لتشمل الآن أكثر من 6,000 شركة. لتصبح الشركة من الشركات ب، يجب عليها إظهار مستوى عالٍ من الأداء الاجتماعي والبيئي، والالتزام القانوني بهيكل الشركة الذي يضمن تحمل المسؤولية أمام أصحاب المصالح جميعهم، وإظهار الشفافية. إذا كان الفرد قادراً على الحصول على مجموعة من أسهم الاكتتاب الأولي لشركة ب (أو شركة تقليدية تعمل مباشرة في عملية تخفيض الكربون)، فسيكون ذلك وسيلة للاستثمار بهدف تحقيق تأثير. للأسف، هناك أقل من 20 شركة ب أميركية مدرجة في سوق الأسهم، كما أن الوصول إلى عروضها الأولية أو الثانوية محدود للغاية. كما لا يوجد أي دليل على أن الشركات ب تحقق عوائد سوقية كبيرة.

تقييمنا تحقيق التأثير ممكن، ولكن توافره محدود للغاية.

تصويت المساهمين: يمكن للأفراد أن يمارسوا قدراً من التأثير عن طريق التصويت على مقترحات المساهمين. امتلاك الأسهم في شركة عامة يوفر للمستثمرين فرصة التصويت على مقترحات المساهمين فيها. تتزايد قدرة المستثمرين الأفراد على استخدام منصات التصويت الفعّال بدلاً من الاعتماد على مدراء أصولهم للتصويت على قرارات الإدارة نيابة عنهم.ومع ذلك، فإن رد الفعل العنيف الأخير ضد الاستثمارات البيئية والاجتماعية واستثمارات الحوكمة زاد صعوبة الفوز بأصوات المساهمين لتعزيز الرفاهة الاجتماعية والبيئية. على الرغم من الارتفاع المتسارع لعدد مقترحات المساهمين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (بزيادة 65% هذا العام مقارنة بالمتوسط من عام 2019 إلى 2021)، فإن معدل قبول هذه المقترحات يتناقص بشدة. على سبيل المثال، حصلت الجهود المذكورة أعلاه لإجبار إكسون موبيل على الإبلاغ عن انبعاثات الكربون للنطاق الثالث على 27% من أصوات المساهمين في العام الماضي و11% فقط هذا العام. وفي الوقت نفسه، لم يحصل أي من مقترحات المساهمين الخمسين بشأن مخاطر المناخ على الموافقة في العام الماضي.ملاحظتان: أحد أسباب انخفاض معدلات الموافقة على مقترحات المساهمين هو سحب العديد من المقترحات المتعلقة بالمناخ بعد توصل صناديق المشاركة إلى اتفاق مع الشركات. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن مقترحات المساهمين الموافق عليها غير ملزمة.تقييمنا يمكن لهذا المسار أن يحقق تأثيراً، ولكن من الصعب للغاية الموافقة على مقترحات المساهمين والأدلة على التقدم محدودة.

الدخل الثابت

السندات "الخضراء" والسندات المرتبطة بالاستدامة (SLB): أثبتت السندات المخصصة لتمويل الطاقة المتجددة واستثمارات الشركات في التحول إلى شركات صديقة للبيئة ومبادرات الاستدامة شعبيتها وتبدو وكأنها وسيلة محتملة للاستثمار من أجل التأثير. تضاعف إصدار السندات الخضراء أكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2017 إلى عام 2021. وارتفعت بشدة السندات المرتبطة بالاستدامة منذ ظهورها في عام 2019 بوصفها مصدراً للتمويل، وهي أداة ذات صلة. في أغلب الأحيان، تتيح هذه الأدوات للشركات جمع رأس المال بأسعار فائدة مرتبطة بتحقيق أهداف معينة لتخفيض الكربون أو حماية الطبيعة. تتضمن هذه الأوراق المالية مدفوعات فائدة تتزايد في حالة عدم تحقيق الشركات لأهدافها البيئية، وتنخفض في حال تحقيق الشركات تلك الأهداف.

ومع ذلك، فإن الاستثمارات في صناديق السندات الخضراء في السوق الثانوية، حالها كحال صناديق الأسهم العامة التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا توفر رأس المال الأساسي لمُصدري تلك السندات. إضافة إلى ذلك، لا تزال سوق السندات الخضراء محفوفة بالتحديات، مثل ضعف جودة التقارير والشفافية، و"تفشي الغسل الأخضر" وفقاً لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية. والأسوأ من ذلك أن دراسة حديثة فحصت أكثر من 100 مسعى لتحقيق أهداف المناخ توصلت إلى أن "معظمها مرتبط بأهداف مناخية ضعيفة أو غير ذات صلة أو الأهداف كانت قد تحققت سابقاً".

تقييمنا تبدو هذه المنتجات جذابة ولكنها تتفاوت بالجودة وتأثيرها غير مؤكد.

سندات البلدية: تُصدر المدن والولايات (وغيرها) هذه السندات المعفاة من الضرائب لتمويل التزامات عامة ومشاريع محددة. على سبيل المثال، أصدرت إدارة المياه والكهرباء في مدينة لوس أنجلوس مؤخراً سندات لتمويل تحسينات رئيسية في نظام المياه في المدينة، وأصدرت هيئة تمويل الإسكان في ولاية ماساتشوستس سندات لتوفير الإسكان الحكومي الميسور التكلفة على نطاق واسع. الاستثمارات في إصدارات السندات البلدية الفردية ليست متنوعة، لكنها توفر رأس المال الأساسي لمصدري السندات، وهي أصول مالية سائلة ويمكن للمستثمرين الأفراد الحصول عليها ابتداءً من 5,000 دولار ومضاعفات هذا المبلغ. ويمكن أيضاً أن تستهدف تحقيق نتائج بيئية أو اجتماعية محددة.

تقييمنا حل جيد يمكن أن يتناسب مع المحفظة الاستثمارية، وإن كان من المحتمل أن تكون له عوائد أقل مقارنة بالأسهم.

اقتراحنا: تحسين الذات

كما ترون، لم تسفر المقابلات التي أجريناها عن أي رابحين واضحين. لماذا؟ لأن المستثمرين الأفراد لا يمتلكون معلومات خاصة تساعدهم على اختيار الأسهم أو الصناديق، وغالباً يستثمرون في أدوات السوق الثانوية غير "الإضافية" أي لا تهدف لتحقيق التأثير. إذاً، ماذا على المستثمرين الأفراد فعله إن أرادوا تحقيق عوائد جيدة وتأثير جيد؟

الخطوة الأولى الجيدة هي التفكير في المكان الذي تتوافر فيه المعلومات المفيدة والقدرة الفريدة على الوصول إلى الفرص. بالنسبة إلى معظم المستثمرين الأفراد، هذا المكان هو المنزل. أنت وحدك من يعرف وضع العزل في منزلك، ونظام التدفئة فيه، ومشكلات سيارتك، والاحتياجات التعليمية لأطفالك، وأموالك هي الأنسب للبدء بهذه الاستثمارات. فهي وحدها تحدث الفارق بين التغيير الإيجابي أو بقاء الوضع على حاله.

إذا بدت هذه الفكرة محبطة لأنها تبدو عادية، فأعِد التفكير. بالنسبة إلى المستهلك العادي في الولايات المتحدة، للتحول من نظام التدفئة والتكييف التقليدي إلى مضخة الحرارة تأثير خفض انبعاثات السيارة إلى النصف نفسه. بفضل الإعانات المالية المقدمة من قانون خفض التضخم، فإن شراء مضخة حرارية يؤتي ثماره في غضون سنتين إلى 5 سنوات، ما يؤدي إلى تحقيق عوائد مضاعفة. وحسب الولاية التي يعيش فيها الفرد (نظراً لاختلاف مصادر الطاقة الأساسية)، يمكن أن يؤدي شراء سيارة كهربائية أيضاً إلى خفض الكربون بدرجة كبيرة مع عائد سريع على الاستثمار. ستولد هذه الاستثمارات عوائد مؤكدة نسبياً وتضمن التأثير البيئي.

النتائج

لذا، هذا ما ننصح به الآن طالب الدكتوراة.

بالنسبة إلى الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق عوائد السوق والتأثير بمبلغ صغير من المال، من المنطقي الابتعاد عن صناديق الأسهم والسندات المُبالغ في الاستثمار فيها، والاستثمار في تخفيض الكربون فعلياً في منازلهم. وبالنسبة إلى رأس مال التشغيلي المتبقي، تقدم البنوك التجارية الجديدة مثل بنك فوربرايت (Forebright Bank) وبنك والدن ميوتشوال (Walden Mutual Bank) أسعاراً تنافسية على الودائع الفردية وتنشئ القروض للشركات القائمة على الحلول "الخضراء" ومنتجي الأغذية الملتزمين بالممارسات التجديدية. أحد الخيارات الجيدة هو سندات الاستثمار المجتمعي لمؤسسة كالفيرت إمباكت كابيتال (Calvert Impact Capital). تمول هذه السندات الإسكان الميسور التكلفة والحلول الخضراء وهي متاحة للمستثمرين الأفراد بفئات منخفضة تصل إلى 20 دولاراً.

الاقتراحات محدودة، ولا يمتلك جميع المستثمرين الأفراد منزلاً أو سيارة، وتعتمد عائدات العديد من هذه الاستثمارات على الإعانات الحكومية التي قد تنتهي في أي وقت. كما أن الاستثمارات في تخفيض الكربون فعلياً محدودة النطاق. عند استبدال نظام التدفئة مرة واحدة، فإنه لا يحتاج إلى العناية مرة أخرى فترة طويلة. تعتمد اقتراحاتنا أيضاً على الجغرافيا. إن الالتزام باقتراحاتنا لن يفعل شيئاً لتعزيز الرفاهة في إفريقيا على سبيل المثال، حيث لا يزال التحول إلى الطاقة المتجددة في خطواته الأولى مقارنة بالدول المتقدمة. يتطلب تحول أنظمة الطاقة والزراعة والصناعة والبناء في العالم إلى أنظمة نظيفة أربعة أضعاف مبلغ الاستثمار القياسي الذي سُجل العام الماضي، والذي بلغ تريليون دولار. الاستثمار في المنزل لن يشكل شيئاً أمام هذا المبلغ من رأس المال.

ولهذا السبب فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تنشيط أسواق رأس المال لمطابقة العرض المتزايد من الحلول التحويلية مع الطلب من جانب المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التأثير والعوائد. وفي الخطوة أولى لتحقيق ذلك، يتعين على واضعي السياسات أن يعملوا على تقييد المبالغة في بيع صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي غياب هذا التقييد، لن يكون لدى مدراء الأصول الحافز الكافي لابتكار منتجات جديدة قادرة على تحقيق تأثير إيجابي مشروع.

ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤخراً تعديلات على "قاعدة الأسماء" التي تحد من ترويج العلامة التجارية لصناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بحيث لا تكون أسماء الصناديق "خادعة أو مضلِلة بدرجة كبيرة". ونأمل أن يحفز هذا التغيير مدراء الأصول على الابتكار وتزويد المستثمرين الأفراد بمسارات موثوقة للاستثمار من أجل التأثير. ونظراً للتحديات الاجتماعية والبيئية المتزايدة، فإن التوفيق بين المستثمرين الأفراد وفرص التأثير لا يحتمل التأخير.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال من دون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.