شارك
الرئيسية
إن انتقال الشركات إلى اتباع نهج ملكية الموظفين يمكّننا من تضييق فجوة الثروة الإجمالية وفجوة المساواة العرقية بشكل ملحوظ، لكن سيتطلب هذا توسيع الاستثمار الرأسمالي.
منذ سنوات عديدة وحتى الآن، فشلت الحلول التقليدية -التي تشمل الحد الأدنى للأجور، أو النقابات، أو الضرائب التصاعدية، أو الدخل المضمون- لمشكلة عدم المساواة في الدخل والثروة في استقطاب الزخم الكافي لعكس توجه تراكم الثروة المتضخم بين الأفراد الأثرياء أصلاً. ماذا لو اتبعنا نهجاً جديداً يركز على المنبع الأساسي للثروة، ملكية الشركات، وطريقة تحويل تلك الثروة مباشرةً إلى الموظفين الذين يعانون اليوم؟ هذا بالضبط ما تفعله طليعة واعدة من المستثمرين المؤسسيين، التي تسخر مواردها لدعم عملية انتقال الشركات إلى ملكية الموظفين. إذا نمت هذه الحركة الناشئة، فستتمكن من تضييق فجوة الثروة الإجمالية وفجوة المساواة العرقية بشكل ملحوظ.
الغاية من الاستثمار في ملكية الموظفين
كشفت جائحة “كوفيد-19” نقاط ضعف ملايين الموظفين في الولايات المتحدة، التي شهدت ركوداً في الأجور لعقود، والذي تزامن مع عدم استقرار العمل المتفاقم. أصبح الانقسام الحاد الموجود مسبقاً بين ثروة أفراد الطبقة العليا الذين يمثلون 10% من السكان، وثروة 90% المتبقين من أفراد الطبقة الدنيا يمثل فجوةً ضخمة. إذ شهد هؤلاء 10% الذين يمتلكون الآن 89% من إجمالي الأسهم الأميركية، نمواً ملحوظاً لثروتهم في فترة الجائحة، على حين فقد العديد من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة وظائفهم، أو خاطروا بتعرضهم لمرض قد يفتك بهم. يمتلك 1% من الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقة العليا اليوم حوالي ثلث ثروة الدولة (32%).
بصفتنا قادة سياسيين وقادة شركات ومؤسسات غير ربحية مهتمين بالبحث المستقبلي عن حلول جديدة، فإن توسيع الحصول على الثروة من خلال اتباع نهج ملكية الموظفين يجذب اهتمامنا. إنه نهج نادر مدعوم من الطيف السياسي، لأنه يزيد الأمن المالي للموظفين، ويزيد إنتاجية الشركات واستقرارها.
تؤدي ملكية الموظفين دوراً أيضاً في الحفاظ على الاقتصاد المحلي؛ فبعد عامين من الأزمة الاقتصادية، يبحث عدد غير مسبوق من الشركات عن مالكين جدد. إذ يلوح “تسونامي فضي” (مشكلة شيخوخة السكان) في أفق مبيعات الشركات أو إجراءات الإغلاق حتى قبل الجائحة، لاقتراب مالكي الشركات المولودين في فترة طفرة المواليد من التقاعد. وقد أدت الجائحة إلى تسريع هذا التوجه. يمكن أن تكون عمليات انتقال الملكية للموظفين في هذه الشركات نقاط تحول، إذ إنها تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في زيادة الاستقرار والمشاركة المدنية والأمن المالي للموظفين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تعرضوا لضغوط شديدة أوصلتهم إلى نقطة الانهيار.
شركة “تايلور غيتارز” (Taylor Guitars): كيف لرأس المال المؤثر أن يحفز عمليات انتقال الملكية للموظفين
شركة “تايلور غيتارز” من الأمثلة الملهمة على ما يمكن تحقيقه، هي شركة مصنعة تحقق إيرادات بقيمة 120 مليون دولار، انتقلت مؤخراً بالكامل إلى اتباع نهج ملكية الموظفين. سيستفيد موظفو الشركة البالغ عددهم 1,200 عامل في جنوب كاليفورنيا والمكسيك الآن من قيمة أسهم الملكية من خلال اتباع خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP).
كان الشريك الممول لهذا الانتقال هو “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” (HOOPP) للرعاية الصحية، بقيمة 100 مليار دولار. أدرجت مؤسسة “سوشال كابيتال بارتنرز” (Social Capital Partners – SCP) صندوق التقاعد إلى الصفقة، وهي مؤسسة غير ربحية في تورنتو تختبر استراتيجيات معالجة مشكلة عدم المساواة في الدخل والثروة. نظراً لأن كندا لا تتبع هيكلية خطة مماثلة لخطة ملكية أسهم الموظفين، أصبحت مؤسسة “سوشال كابيتال بارتنرز” مهتمة بنموذج خطة ملكية أسهم الموظفين الأميركي. بعد أشهر من التحدث مع القادة في مجتمع خطة ملكية الموظفين للأسهم -وهم المستشارون الماليون والضريبيون والباحثون والمناصرون والجمعيات التجارية والمدراء التنفيذيون للأعمال في الشركات التي تتبع خطة ملكية أسهم الموظفين- توصل فريق مؤسسة “سوشال كابيتال بارتنرز” إلى النتيجة ذاتها التي توصلت إليها مؤسستنا، “ذا ديموكراسي كولابوراتيف”، مختبر الأبحاث والاستشارة غير الربحي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وهي: أن رأس المال هو العامل الذي نحتاج إليه لتنمية ملكية الموظفين بشكل ملحوظ. كما رأوا أن العمليات الانتقالية إلى خطة ملكية أسهم الموظفين يمكن أن تلبي الاحتياجات الاستثمارية لصناديق التقاعد الكندية الضخمة، التي تسعى إلى الحصول على استثمارات ضخمة منخفضة المخاطر ومعتدلة وثابتة الإيرادات.
خلال استقصاءاتهم، التقى جون شِل، المدير الإداري لمؤسسة “سوشال كابيتال بارتنرز”، بتيد مارغريت من شركة “تشارتويل للاستشارات المالية”، الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لتعاقب الموظفين خلال عمله مع شركة “تايلور غيتارز” منذ عام 2013. اتفق تيد وجون على أن صفقة شركة “تايلور غيتارز” توفر فرصةً عظيمةً لتنفيذ الانتقال إلى اتباع نهج ملكية الموظفين: كانت الشركة تدر الأرباح، واتفق المالكون المؤسسون على عدم إجراء أي تغيير لعدة سنوات لدعم عملية الانتقال، وكان يوجد متسع للنمو.
بدأت المؤسسات الثلاث في مناقشة صفقة ستتلقى تمويلها الأساسي من “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” للرعاية الصحية، إلى جانب مؤسسة “سوشال كابيتال بارتنرز”، إضافةً إلى تمويل إضافي من المالكين. ستستخدَم هذه الاستثمارات للاستحواذ على الشركة من الشركاء المؤسسين. التغيير هنا هو أن الشركة ستستحوذ على نفسها نوعاً ما نيابة عن الموظفين. يتلقى الموظفون أسهمهم مجاناً، وهذا بمثابة ميزة لعملهم في الشركة، مع تراكم أسهمهم في حسابات تقاعد مشابهة لخطة التقاعد 401 (k). وستسدد الشركة تكلفة التمويل من خلال الأرباح المستقبلية التي توفر إيراداً لأصحاب المعاشات التقاعدية. عند سداد القرض، ستحرر الأسهم في خطة ملكية أسهم الموظفين، حيث ستخصص للموظفين بناءً على صيغة تراعي مدة تولي الوظيفة والراتب.
استوفت هذه الصفقة المسؤوليات الائتمانية لـ “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” للرعاية الصحية: عدّ “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” للرعاية الصحية هذا الاستثمار منخفض المخاطر نسبياً، لإمكانية تأمين القرض مقابل قيمة الأعمال، وستحرر المزايا الضريبية لخطة ملكية أسهم الموظفين النقد اللازم لتنمية الأعمال وسداد القرض. إن الإيرادات الثابتة والمعتدلة ستنفع أصحاب المعاشات التقاعدية. إضافةً إلى ذلك، يقول جون: “لقد أحب “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” للرعاية الصحية المنفعة الاجتماعية: ستولد خطة ملكية أسهم الموظفين ثروةً ضخمةً لموظفي شركة “تايلور غيتارز”.
ستكون الفائدة مجزية على موظفي شركة “تايلور غيتارز” ذوي البشرة الملونة في معظمهم. تُظهر الأبحاث التي أجراها معهد “جامعة روتجرز” في دراسة ملكية الموظفين وتقاسم الأرباح أنه من بين الموظفين ذوي الدخل المنخفض، فإن الموظفين في الشركات التي تعود ملكيتها للموظفين يحظون بأمان مالي أكثر من أقرانهم، ووجدوا أن الأفراد الذين على وشك التقاعد في تلك الشركات (الذين تكون أعمارهم بين 60 و64 عاماً) يبلغ حجم ثروتهم 10 أضعاف ثروة الأميركيين العاديين من نفس الفئة العمرية (60 إلى 64 عاماً). علاوةً على ذلك، وجدت الدراسة أن الموظفين المالكين اللاتينيين يزيد متوسط ثروتهم 12 ضعفاً عن متوسط ثروة الأسر اللاتينية في مختلف أنحاء الدولة، على حين يزيد متوسط ثروة الموظفين المالكين ذوي البشرة الداكنة ثلاثة أضعاف عن متوسط ثروة الأسر ذوي البشرة الداكنة.
يصف تيد هذه الصفقة بأنها بمثابة “نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية )” في عالم صفقات خطة ملكية أسهم الموظفين: موّل صندوق تقاعد كندي أول خطة ملكية أسهم موظفين على الإطلاق تعود بالنفع على الموظفين الأميركيين والمكسيكيين. يقول إن العمل مع شركاء تتوافق قيمهم مع قيمنا ضمن لنا عقد صفقة كانت رائعة لأعمالنا، وحققت الأثر الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيقه جميع المشاركين فيها.
تجذب صناديق استثمار ملكية الموظفين المؤسسات الأميركية
إن “برنامج صندوق التقاعد في أونتاريو” للرعاية الصحية ليست المؤسسة الاستثمارية الرائدة الوحيدة التي تجد الاستثمار في ملكية الموظفين مساراً رشيداً بالغ الأهمية من الناحية المالية نحو تخفيض أوجه عدم المساواة. إذ يزداد عدد المؤسسات الأميركية التي تضيف صناديق استثمار ملكية الموظفين إلى محافظها الاستثمارية.
مثل مؤسسة “ليفينغ سيتيز” (Living Cities)، وهي اتحاد شركات ومؤسسات مالية أميركية كبرى، تستثمر في “صندوق ملكية الموظفين الوسيط” الذي أطلقته مؤخراً مؤسستان مقرهما في كاليفورنيا، أحدهما “بروجيكت إكويتي” (Project Equity)، مؤسسة غير ربحية تركز على انتقال الشركات إلى اتباع نهج ملكية الموظفين، والأخرى “ميشين دريفين فاينانس” (Mission Driven Finance)، شركة استثمار مؤثر. يقدم صندوق ديون “إيفر غرين” تمويلاً مرناً للمالكين الذين يسعون إلى إيجاد الحل في نهج ملكية الموظفين. تقول لورين غراتان من شركة “ميشين دريفين فاينانس”: “يرى مستثمرونا أن نهج ملكية الموظفين هو أداة فعالة لإزالة فجوة الثروة العرقية وبناء عالم أكثر إنصافاً”.
كما تشارك شركة “ميشين دريفين فاينانس” مع الراعي “أبيس & هيرِتيج كابتال بارتنرز” (Apis & Heritage Capital Partners) لإدارة “صندوق الإرث التابع لـ “أيه آند إتش” (A&H)، الذي يتناول مشكلة فجوة الثروة العرقية من خلال نقل الشركات التي تضم قوى عاملة ضخمة من الأفراد ذوي البشرة الملونة إلى نهج ملكية الموظفين. أغلقت جولتها الأولى من جمع التبرعات عند 30 مليون دولار، إذ تلقت استثمارات ضخمة من مؤسسات مثل “روكفلر” (Rockefeller) و”فورد” (Ford) و”سكول” (Skoll).
تعد مثل هذه الصناديق نموذجاً للاثني عشر صندوق ملكية الموظفين الجديدة والناشئة التي ذكرناها في مؤسسة “ذا ديموكراسي كولابوراتيف” في تقريرنا المعنون بـ “الفرصة سانحة”. في أثناء بحثنا عن سبب ركود ملكية الموظفين لعقود من الزمن وكيف نطلقها مجدداً، وجدنا أن رأس المال المنظم هو الحل. لا يمكن لبنية خطة ملكية أسهم الموظفين، التي يعدها البائعون صفقةً معقدةً، أن تنافس صناديق الأسهم الخاصة المتاحة لأي شركة، والجاهزة لتقديم المال. ما نحتاج إليه هو صناديق وسيطة تبسّط عملية التحويل للمالكين المغادرين وللمستثمرين. وفي الواقع، إن العدد المتزايد من الصناديق الوسيطة هو فرصتنا السانحة الجديدة. وإن إطلاق مزيد من هذه الصناديق -ووجود مزيد من المستثمرين الذين يدعمونها- يبشر بظهور مسار مثير لحل مشكلة عدم المساواة.
بناء نظام رأس المال لتنمية ملكية الموظفين
مع أن صناديق الاستثمار الاثني عشر التي حددناها تظهر تحولاً في المشهد الاستثماري لنهج ملكية الموظفين، لا تزال قطاعاً ضئيلاً في السوق. لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفترة الحالية -التي تعد فيها ملايين الشركات مهددة ويتزايد القلق فيها حول قضايا عدم المساواة والعدالة العرقية- فإن العمل الخيري هو الجهة الفاعلة التي نحتاج إليها لتحفيز التوسع في صناديق استثمار ملكية الموظفين.
أظهر صندوق “كينديدا” ما يمكن تحقيقه، عندما اتخذ قراراً في عام 2019 بتمويل عدة صناديق جديدة لملكية الموظفين على شكل منح بقيمة 24 مليون دولار. كان هدفه على حسب قول “ديان آيفز” من صندوق “كينديدا”: “إلهام المجتمعات الخيرية ومجتمعات الاستثمار المؤثر لتدرك أن ملكية الموظفين الديمقراطية هي استراتيجية ضرورية ومربحة لتنمية الشركات”.
أظهر استثمار “كينديدا” نتائج واعدة. فمثلاً، تمكن أحد الصناديق الجديدة الذي يسمى صندوق “إيفر غرين” التعاوني لملكية الموظفين (FEO) من الاستحواذ بالفعل على أربع شركات في شمال شرق أوهايو ونقلها إلى اتباع نهج ملكية موظفين. ومن بين هذه الشركات كانت شركة “فينيكس كوفي” (Phoenix Coffee) التي تضم 37 موظفاً، والتي اشتراها الصندوق التعاوني لملكية الموظفين في خضم الجائحة، فحافظ بذلك على الوظائف وساعد الشركة على الصمود. كما حفزت الصناديق الأخرى التي تدعمها “كينديدا” على إجراء عمليات انتقال جديدة.
وعلى نطاق أوسع، يثبت استثمار “كينديدا” بأن جدوى ملكية الموظفين هو فرصة للاستثمار ووسيلة للحد من عدم المساواة. ساعد رأس مالها الأولي الصناديق على جذب مستثمرين خيريين آخرين، ما أدى إلى انتشار الإقبال على هذه الفئة الجديدة من الأصول.
استناداً إلى الدور التحفيزي للعمل الخيري، ستقتضي مرحلة النمو التالية اتخاذ الحكومة إجراءات على المستويات المحلية والفدرالية ومستوى الولايات، لتؤدي دورها في تسريع انتقال رأس المال العام والخاص إلى ملكية الموظفين. تدير الحكومة الفيدرالية مباشرةً عشرات صناديق القروض المتجددة والبنوك وأدوات الاستثمار الأخرى، التي يمكن أن تدرج ملكية الموظفين. ويمكن فعل الشيء نفسه على مستوى الولايات، حيث يستثمر العديد من صناديق الاستثمار التي تعود ملكيتها للولاية مباشرةً في الأنشطة الاقتصادية، وهذا يشمل تلك التي تديرها مؤسسات التمويل التنموية.
يتمثل أحد النهج السياسية في إعادة توجيه الصناديق الحكومية الحالية أو إنشاء صناديق عامة جديدة تستثمر في عمليات التحويل إلى نهج ملكية الموظفين. على سبيل المثال، قدم أعضاء مجلس الشيوخ “بيرني ساندرز” و”كيرستن جيليبراند” وآخرون في عام 2019 مشروع قانون لإنشاء بنك ملكية الموظفين الأميركي لتوفير 500 مليون دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة ومساعدات مالية أخرى للموظفين لشراء الشركات من خلال خطة ملكية أسهم الموظفين أو الجمعيات التعاونية التي تعود ملكيتها للموظفين. كانت عضو مجلس الشيوخ كيرستن أيضاً القوة المحركة وراء سن قانون ملكية موظفي الشركات الصغيرة المستقلة (MSEOA)، الذي اعتمِد قانوناً رسمياً في عام 2018. وعزز هذا التشريع الدعم الفيدرالي لخطة ملكية أسهم الموظفين وجمعيات الموظفين التعاونية، جزئياً من خلال تسهيل تمويل عمليات التحويل إلى ملكية الموظفين بتقديم قروض فيدرالية للشركات الصغيرة.
استناداً إلى قانون ملكية موظفي الشركات الصغيرة المستقلة، أعلنت الخزينة الأميركية مؤخراً أن مبادرة ائتمان الشركات الصغيرة في الولاية (SSBCI)، التي تمولها خطة الإنقاذ الأميركية، ستسمح باستثمارات رأس المال في عمليات انتقال ملكية الموظفين. تستطيع الولايات تسخير جزء من 10 مليارات دولار من صندوق الخزينة لدعم الصناديق التي تسعى إلى شراء الشركات التي كانت تدر أرباحاً قبل الجائحة لكنها تضررت بسببها، وأعادت إطلاقها بصفتها مؤسسات تعود ملكيتها للموظفين عندما تعافى الاقتصاد.
وبعيداً عن مبادرة ائتمان الشركات الصغيرة في الولاية، تستطيع حكومات الولايات والمدن استخدام مواردها المالية لضمانات القروض أو غيرها من تحسينات الائتمان، لجذب رأس المال الخاص للاستثمار في ملكية الموظفين. أحد الأمثلة الناجحة هو مبادرة خطة ملكية أسهم الموظفين في إنديانا (IEI)، التي أنشأها أمين الخزينة حينها ريتشارد موردوك في عام 2007. إذ حفز البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار توفير قروض لخطة ملكية أسهم الموظفين من خلال تقديم فائدة مخفضة على صندوق الولاية إذا قدم البنك المتلقي قروضاً بسعر أقل من السوق للشركات التي تعمل وفق خطة ملكية أسهم الموظفين. ساعد البرنامج على إنشاء أكثر من 900 شركة تعود ملكيتها للموظفين. أسست مدينة ماديسون في ولاية ويسكنسن صندوق قرض متجدد تديره حالياً هيئة تنمية المجتمع المحلي. وهي تقدم قروضاً تتراوح بين 50 ألف دولار و250 ألف دولار لتنمية الجمعيات التعاونية.
تتضمن الفكرة السياسية الأكبر والأكثر توسعاً لتنمية تمويل ملكية الموظفين، استخدام حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية ضمانات القروض على نطاق واسع. صاغ المصرفي الاستثماري ديك ماي من بنك “رأس المال التشغيلي الأميركي” (American Working Capital)، إلى جانب زميليه روبرت هوكيت وكريستوفر ماكين، سياسة نموذجية تسمى “قانون قرض حقوق ملكية الموظفين، التي تقترح أن 100 مليار دولار من ضمانات القروض الفيدرالية لتمويل ملكية الموظفين يمكن أن تحول 13 مليون موظف إلى موظفين مالكين جدد خلال عقد واحد، وتضيف مليون فرصة عمل جديدة إلى الاقتصاد، وتولد أكثر من 1.7 تريليون دولار من الثروة الجديدة للموظفين. وإن هذه الضمانات تجذب أموال الأسهم الخاصة على نطاق واسع لضمانها أن خسائر المستثمرين محدودة.
من خلال مثل هذه النهج، تستطيع الحكومة تعزيز ملكية الموظفين من خلال صياغة تدفق رأس المال، العام والخاص. يمثل دور الحكومة هذا مساراً سالكاً للتوسع؛ فالقطاع الخاص يبتكر ويطور النماذج، وتدعم الحكومة أفضل هذه النماذج لتوسيعها من خلال سياساتها. فمثلاً حدث هذا عند تمويل ملكية المنازل المنتشرة، مع تطوير مؤسسات مثل “فاني ماي” و”فريدي ماك”، ويمكن أن ينشئ مسار مماثل نظام رأس مال قوي لملكية الموظفين.
اقتصاد الملكية
قد يكون الأثر ضخماً. يحسب توماس دَدلي وإيثان روين، في ورقة بحثية حديثة بعنوان ملكية الموظفين وعدم المساواة في توزيع الثروة: المسار لتخفيف تركيز الثروة، فإنه إذا كانت نسبة 30% من كل شركة أميركية تعود ملكيتها لموظفيها، فسيتضاعف صافي ثروة الأسرة المتوسطة الدخل من 121.760 دولاراً إلى 230.076 دولاراً. وسيكون النصيب الأكبر في المكاسب من حظ 20% من الأسر الأقل دخلاً، إذ سيزيد متوسط ثروتها أربعة أضعاف، من 10.060 دولاراً إلى 40 ألف دولار. سيزداد متوسط الثروة بين أسر الأفراد ذوي البشرة الداكنة من 24 ألف دولار إلى 106 آلاف دولار.
على الرغم من هذا الوعد العظيم، لا يزال عدد الشركات الأميركية التي تحولت إلى ملكية الموظفين يزداد ببطء شديد بمعدل 200 أو 300 شركة في السنة. إن رأس المال هو العامل المفقود. بما أن المستثمرين المؤثرين أدركوا أن ملكية الموظفين هي فئة أصول منخفضة المخاطر وعالية الأثر، فيمكنهم تحفيز عمليات التحول على نطاق واسع، مطلقين بذلك حركةً قد تحدث تحولاً لملايين الموظفين ذوي الدخل المنخفض.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.