شارك
الرئيسية
بعد عامين زعزعت جائحة كوفيد فيهما التقدم الذي أحرزته النساء على مدى عقود، كانت صناديق دعم النساء تتولى زمام القيادة في توظيف النساء وتحقيق المرونة المالية عبر التركيز على حلول رعاية الأطفال المبتكرة.
خلال الجائحة، اضطرت 4.2 مليون امرأة عاملة في مختلف أنحاء البلاد إلى ترك أعمالهنّ، أي أكثر من عدد الرجال الذين فقدوا وظائفهم بمقدار مليون. وأحد الأسباب هو أن القطاعات التي تعنى بمجالات الترفيه والضيافة كانت توظف أعداداً أكبر من النساء، وهي القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، والآخر هو أن النساء حملن مسؤوليات الرعاية وأعباءً إضافية في أثناء إغلاق المدارس ودور الحضانة ومراكز رعاية المسنين. ولكن في حين أن معدلات عمل الرجال عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، أو حتى تجاوزته، فمن غير المتوقع أن تعود معدلات توظيف النساء إلى ما كانت عليه قبل الجائحة حتى عام 2024. وعلى الرغم من الزيادة المثيرة للإعجاب في الوظائف والتي بلغت 467 ألف وظيفة إضافية في شهر يناير/كانون الثاني، ظلت البطالة العامة للنساء على حالها (وارتفع معدل البطالة بين النساء ذوات البشرة الداكنة).
ما الذي يمكن فعله؟ قبل تفشي الجائحة بفترة طويلة، كانت صناديق دعم النساء في طليعة توزيع رأس المال على المؤسسات التي تعمل على وضع حلول لبطالة النساء المقنعة، هذه الصناديق هي مؤسسات خيرية مجتمعية أنشئت بهدف تسريع التقدم للجميع من خلال الاستثمار في قيادة النساء والفتيات، لا سيما ذوات البشرة الداكنة ومن الأصول اللاتينية والسكان الأصليين وغيرهنّ من النساء والفتيات ذوات البشرة الملونة، ولكنها قبل الجائحة لم تحقق ما تستحقه من الشهرة والزخم والتمويل.
من المؤسف أن تجاهل القضايا التي تخدم النساء مشكلة موثقة جيداً في القطاع الخيري؛ تشكل النساء والفتيات 51% من سكان العالم، ومع ذلك نرى أن المؤسسات التي تعنى بالنساء والفتيات تتلقى أقل من 2% من إجمالي التمويل الخيري، وإحصائيات الصناديق الداعمة للنساء والفتيات وذوات البشرة الملونة أسوأ، فضمن التبرعات الخيرية السنوية التي تقدمها المؤسسات الخيرية وتصل إلى 67 مليار دولار، نرى أن أقل من 0.02% منها مخصصة للقضايا التي تدعم النساء والفتيات ذوات البشرة الداكنة.
كانت صناديق دعم النساء التي ندعمها من خلال شبكة تمويل النساء (Women’s Funding Network) منذ زمن طويل في طليعة الدعاة لإحداث تغييرات مثل تنفيذ مبادرات رعاية الأطفال، والمشكلات التي أثرت على النساء في ظل الجائحة كانت قائمة من قبل بالطبع، إلا أن نطاقها تضاعف بدرجة كبيرة.
واجهت صناديق دعم النساء تحديات مالية كبيرة في بداية انتشار الجائحة، مثل العديد من الأفراد في المجتمعات التي تخدمها، وواجه نحو ثلث هذه الصناديق خطر الإغلاق في عام 2020. ومع ذلك، من خلال الاستفادة من استثمارات المؤسسات الأكبر واستثمارات الحكومة والممولين الآخرين، تشير البيانات الأولية إلى أن صناديق دعم النساء لم تتعافَ من هذه الخسائر الأولية فحسب، بل أدت جهود جمع الأموال لهذه المؤسسات إلى نمو ميزانياتها التشغيلية وميزانيات المنح بحلول عام 2022 بمقدار بلغ نحو 100 ضعف وسطياً عند مقارنتها بمستويات ما قبل الجائحة. وعلى وجه التحديد، شهدت الصناديق متوسطة الحجم ذات ميزانيات تقديم المنح التي تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار نمواً وسطياً قدره 43% في ميزانيات تقديم المنح من عام 2019 إلى عام 2022. سمح تدفق الأموال الجديد هذا للصناديق بتعميق تركيزها وعملها على القضايا الأساسية التي كانت تؤثر على النساء في أثناء الجائحة وقبلها.
البدء على نطاق محلي
قبل فترة طويلة من تفشي الجائحة، مارست مؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا (WFSA) ضغوطاً على الولاية لتمرير قانون يساعد الأمهات للاستمرار بالحصول على المساعدة المالية لرعاية الأطفال عند التسجيل في برامج التعليم والتدريب بدوام كامل لإعدادهن لوظائف بأجور أعلى لضمان اكتفائهن الذاتي. قبل تمرير مشروع قانون ولاية أريزونا لعام 2016 (Arizona HB 2016) ، الذي لم يقره مجلس النواب والشيوخ حتى عام 2021، لم تحصل الأمهات على المساعدات المالية لرعاية الأطفال إلا إذا كنّ يعملن في وظائف تؤهلهن لهذه المساعدات، في حين حرمت منها النساء الساعيات لتحصيل تعليم إضافي يخرجهنّ من دائرة الوظائف المنخفضة الأجر.
على الرغم من المماطلة في مشروع القانون بادئ الأمر، نشرت مؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا برنامجاً تجريبياً على نطاق واسع لإثبات حجتها، وبتمويل أولي بلغ 115 ألف دولار، تمكنت المؤسسة من إطلاق برنامج مسارات للأمهات غير المتزوجات (Pathways for Single Moms) في مدينة توسون. تمكن هذا البرنامج بالشراكة مع جامعة بيما المجتمعية (Pima Community College) والمؤسسات غير الربحية الإقليمية، من إزالة العقبات التي تواجهها الأمهات غير المتزوجات ذوات الدخل المتدني عند محاولتهن إتمام دراستهن، وذلك من خلال تمكينهن من تحصيل شهادة تقنية في واحد من 36 مجالاً نامياً حدده البرنامج ضمن حدود الولاية خلال سنة واحدة (وتشمل الفرصة تقديم خدمات رعاية جيدة للأطفال، وراتباً شهرياً لتعويض النقص في الدخل في فترة تنفيذ البرنامج، والتدريب المهني أو التعليمي). تمكن البرنامج في مجموعاته التجريبية الأولى من مساعدة مجموعات صغيرة من النساء على إتمام دراستهن وتحصيل الشهادات، كما أثبت أن حكومة الولاية ستوفر نحو 20 ألف دولار لكل عائلة لم تعد تحتاج إلى المساعدات العامة. وعلى المدى الطويل، يمكن توفير ملايين الدولارات التي يمكن إعادة تسخيرها لتمويل هذا البرنامج أو برامج أخرى لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر.
وقع الحاكم دوسي أخيراً على مشروع القانون، ولكن مع استمرار انتشار الجائحة تلقت مؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا مكالمة من مكتب الحاكم الذي لاحظ الأمر وأراد توسيع برنامج المسارات بسرعة. وفي عام 2022، تلقى البرنامج تمويلاً بقيمة 2.4 مليون دولار لتوسيع نطاقه على مستوى الولاية بأكملها. تقول الرئيسة التنفيذية لمؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا، الدكتورة أميليا لوكساردو: “بفضل هذا التمويل، يمكن للشركات غير الربحية الشريكة التركيز على إدارة البرنامج بدلاً من الانشغال بجمع التبرعات. وسيغطي هذا التمويل تكاليف تعيين الموظفين ودفع رواتبهم بالإضافة إلى جميع الخدمات الشاملة التي يحتاج إليها المشاركون”.
كان هذا ممكناً لأن مؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا عملت بالفعل على إظهار التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذا النوع من البرامج، فقد ركزت لسنوات على التقاطع بين التكلفة العالية لرعاية الأطفال وإمكانية الحصول على التعليم بعد المرحلة الثانوية للأمهات غير المتزوجات بوصفه فرصة لتنمية القوة العاملة التي يمكن أن تساعد في إنهاء حلقة الفقر. وكانت قدرة المؤسسة على التوسع بسرعة على نطاق الولاية أكبر دليل على الأساس الذي بنته بالفعل على الصعيد المحلي، حتى عندما كان التمويل شحيحاً.
زعزعة المعايير
ثمة صندوق آخر كان قادراً على تحويل عمله في فترة ما قبل الجائحة إلى قوة دافعة للنمو في أثناء الأزمة؛ صندوق دعم النساء في وسط ولاية أوهايو (WFCO)، الذي جعل مهمته تمويل الفئات التي من غير المرجح أن تتلقى أموال المؤسسات. تقول مديرة صندوق صندوق دعم النساء في وسط ولاية أوهايو ورئيسته التنفيذية، كيلي غريسمر: “كنا نتحدث عن رعاية الأطفال بوصفه عاملاً رئيسياً في عدم المساواة منذ عدة سنوات. نحب أن نقدم التمويل عندما لا ترغب أي جهة أخرى في تقديمه، كي نتمكن من مساعدة هذه المؤسسات على الانطلاق، وبمجرد أن تثبت نتائج إيجابية يمكنها نقل هذه النتائج إلى أكبر الممولين للحصول على مزيد من الدعم. شهدنا نجاحاً كبيراً مع اتباع هذا النموذج مرة تلو أخرى، بعد أن استثمرنا أكثر من 4 ملايين دولار منذ انطلاق الصندوق قبل 20 عاماً”.
في فترة الجائحة، استخدمت مؤسسة صندوق دعم النساء في وسط ولاية أوهايو إحدى منح التعافي من الجائحة بقيمة 30 ألف دولار لإطلاق مبادرتها الأولى في تقديم المنح ذات الأثر الفوري. ومن خلال توظيف أفضل ممارسات الخبراء في العمل الخيري القائم على الثقة، سرعان ما مولت هذه المبادرة الجديدة منحاً صغيرة (بقيمة 2,500 دولار أو أقل) لبرامج الخطوط الأمامية للاستجابة لأزمة كوفيد-19 (مع قدر كبير من التمويل الموجه إلى البرامج التي تقودها نساء من ذوات البشرة الملونة ولاجئون وسكان أميركيون جدد، أو البرامج المخصصة لخدمة هذه الفئات).
استخدمت مؤسسة صندوق دعم النساء في وسط ولاية أوهايو في من هذه المؤسسات غير الربحية نموذجها التشاركي في تقديم المنح الذي يشمل أصحاب المصالح المجتمعيين في عملية صناعة القرار التمويلي. وتقول غريسمر: “وفقاً للدراسات، يعزز تقديم المنح التشاركية العدالة الاجتماعية والإنصاف والعمل الخيري الديموقراطي من خلال إحضار أشخاص ذوي تجارب حياتية متنوعة إلى طاولة صنع القرار”.
اتبعت المؤسسة طريقة مختلفة في أثناء الجائحة، إذ حرصت على مشاركة هؤلاء الأشخاص بصفتهم مسؤولين عن تقييم المنح على مستوى جديد. توضح غريسمر الأمر بقولها: “استحدثنا فرصة ضمن تجربة مراجعة المنح لإشراك المسؤولين عن تقييم المنح بصفتهم متبرعين أهليين وجامعين للتبرعات، ما أدى إلى تكوين مجموعة مانحين متنوعة أكثر داخل مؤسستنا”. ومن خلال هذه الإستراتيجية، استحدثت المؤسسة فرصاً للمانحين، بدءاً من المانحين للمرة الأولى إلى المانحين الرئيسيين، للتفكير في الإنصاف وفي أهمية الاستثمار في البرامج التي تقودها النساء والفتيات ذوات البشرة الملونة. وعندما رأى مسؤولو تقييم المنح الحاجة الهائلة إلى هذه الاستثمارات وكفاءة المؤسسات التي تقدم طلبات للحصول على دعم فوري، قدموا مبلغاً آخر بقيمة 10 آلاف دولار في ذلك اليوم.
تقول غريسمر: “هذا هو العمل الخيري الذي يزعزع العادات التقليدية البالية. فنحن نتعلم كيف نتحلى بالجرأة قدر الإمكان لإحداث التغيير”. نتيجة لذلك، تمكنت المؤسسة على الفور من تخصيص نحو 30 ألف دولار لتمويل 19 مؤسسة ومبادرة على الخطوط الأمامية لـمواجهة جائحة كوفيد-19 تخدم النساء والفتيات في وسط ولاية أوهايو.
مقعد على الطاولة
بادئ ذي بدء، كانت مثل هذه الصناديق قد حددت بالفعل نفقات رعاية الأطفال على أنها عقبة ضخمة أساسية في طريق النساء العاملات، وبدأت باتباع طرق مختلفة وغير دقيقة لرسم مسارات لهنّ، وقد لفتت الجائحة الانتباه العام إلى هذه المشكلة ووضحتها كما يجب لإبراز أهمية هذه المؤسسات في نظر واضعي السياسات وكبار الفاعلين الخيريين كي تتمكن من تنفيذ أعمالها على نطاق أوسع وتحقيق أثر أكبر. ولا عجب أنه خلال العامين الماضيين، دُعي العديد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق دعم النساء للمشاركة في فرق العمل المحلية التي تركز على معالجة القضايا التي أثارتها الجائحة، وهي نفسها المشكلات التي كانوا يصممون الحلول ويجمعون التمويل من أجلها. كما كانت الدول في أمس الحاجة لبرامج يمكن تنفيذها بسرعة وثبات وتحقق نتائج كبيرة، شاركت صناديق دعم النساء في صناعة القرار لأنها كانت تمتلك ما يلزم من بيانات وعلاقات مع المجموعات المحلية وفهم عميق لطرق تحقيق تقدم ملموس في الأزمات.
على سبيل المثال، انضمت مديرة مؤسسة دعم النساء في ولاية آيوا (IWF) ورئيستها التنفيذية، دون أوليفر وايند، إلى فريق عمل رعاية الأطفال الذي أسسه الحاكم رينولدز، وساعدت في تقديم توصيات مستنيرة في أثناء وضع الحلول على المدى الطويل. تقول: “سلطت جائحة كوفيد الضوء على ما كنا نفعله. كنا نتحدث عن رعاية الأطفال بوصفها قضية اقتصادية تتعلق بالقوى العاملة ولكن الجميع اعتبرها قضية تتعلق بالأسر فقط، ثم عندما انتشرت الجائحة، لم يعد بإمكان الناس تجاهل أنها تشكل مشكلة اقتصادية حقاً تواجهنا في عملنا على إعادة النساء إلى القوى العاملة”. [منذ عام 2017، كانت مؤسسة دعم النساء في ولاية آيوا تدعم المجتمعات المحلية وتمولها إضافة إلى البرامج التعليمية وبرامج التدريب المهنية في كافة أنحاء الولاية، بهدف رفع الأمان الاقتصادي لدى النساء بتقليص الفجوة في القوى العاملة من خلال توفير برامج رعاية طفل جيدة وميسورة التكلفة، عن طريق برنامجها “صندوق بناء حلول رعاية الطفل المجتمعية” (Building Community Childcare Solutions Fund)].
مع انتشار أزمة رعاية الأطفال، كانت ولاية آيوا تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الولايات الأخرى: العاملات الأساسيات ما زلن بحاجة إلى خدمات رعاية الأطفال. ولكن في كثير من الحالات، وحتى عند توافر المنشآت التي تقدم هذه الخدمات، لم تتوفر القوى العاملة في مجال رعاية الأطفال؛ تمكنت مؤسسة دعم النساء في ولاية آيوا من جمع نحو 80 ألف دولار من منح التمويل لإطلاق شراكتها مع “برنامج الموارد والمعلومات لرعاية الأطفال الجاهزة” (Childcare Resource & Referral’s Childcare Ready program)، وهو سلسلة تدريبات سريعة وغير مكلفة على رعاية الأطفال الاحترافية، ويعدّ جهداً مباشراً لزيادة عدد العاملين في قطاع رعاية الأطفال في مختلف أنحاء الولاية. وفر البرنامج الأولي الآن 78 مكاناً إضافياً لرعاية الأطفال، وبمجرد الموافقة على الطلبات النهائية لبقية المشاركين في البرنامج سيؤمن ما يصل إلى 350 مكاناً إضافياً. يستفيد هذا النوع من التفكير السريع من فهم صناديق دعم النساء للوضع المؤسسي الحالي والحلول الحالية.
كما دفعت الجائحة مؤسسة دعم النساء في ولاية آيوا إلى تعديل استراتيجيتها التمويلية، تقول وايند: “في السابق، كنا نحصل على التمويل بصورة أساسية من مانحين فرديين جذبتهم الفعاليات التي تقيمها الشركات وحملات الرسائل المباشرة”. ولكن عندما تسببت الجائحة بإيقاف هذه الفعاليات لجأت مؤسسة دعم النساء في ولاية آيوا إلى تلك الشركات الراعية وطلبت التمويل مباشرة لأول مرة على الإطلاق، وبالنتيجة تمكنت من جمع أكثر من 95 ألف دولار خلال 6 أشهر من الشركات وحملات الرسائل المباشرة، وهذه الأموال الإضافية مكنت المؤسسة من زيادة منحها بمعدل 10%.
انضمت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة دعم النساء في غرب ولاية نيويورك (WNY)، شيري سكافوني، إلى فريق عمل التعافي الاقتصادي التابع لعضو الكونغرس توم ريد، وعملت على حشد التأييد لضمان سماع المسؤولين في أعلى مستوى بالحكومة الفيدرالية للمخاوف المتعلقة برعاية الأطفال وفهمهم لها. قبل الجائحة، كانت مؤسسة دعم النساء في غرب ولاية نيويورك تدير مبادرة استراتيجية تدعى “الأمهات: من التعليم إلى التوظيف” (MOMs: From Education to Employment)، تقدم المنح للكليات المجتمعية التي تدعم الأمهات غير المتزوجات بينما يكملن تعليمهن الجامعي ويحصلن على وظيفة تعينها على إعالة أسرتها. لذا كانت المؤسسة تعرف الحلول المجدية وما تحتاج إليه الأمهات على الصعيد المحلي كي لا ينسحبن من الكليات في أثناء الجائحة.
تقول سكافوني: “مؤسستنا جهة مسجلة ومعترف بها تحظى بتأييد كبير، لذلك كانت بمثابة قناة تواصل بين المستوى الفيدرالي وحكومة الولاية والمستوى المحلي”. وهذا ما فعلته بالضبط؛ فمن أصل 2.3 مليار دولار من التمويل الذي تلقته الولاية ضمن حزمة التحفيز الأخيرة، خُصِّص مبلغ 100 مليون دولار إلى ما يقرب من 17 ألف مركز لرعاية الأطفال للضمان استمرارها بالعمل، وبتمويل من صناديق كيرز (CARES) في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، كانت مؤسسة دعم النساء في غرب ولاية نيويورك تتمتع بفكر رائد دفعها لإنشاء 72 مركزاً تعليمياً افتراضياً في جميع أنحاء المقاطعة (وهي ثاني أكبر مقاطعة بعد مدينة نيويورك)، ما ضمن مكاناً آمناً للأطفال الذين انضموا إلى برنامج التعليم عن بعد وآباؤهم موظفون، لا سيما العاملين الأساسيين، يتيح لهم اتصالاً بالإنترنت من أجل حضور دروسهم طوال العام الدراسي 2020-2021 تقريباً.
علقت سكافوني قائلة: “نظراً إلى مكانة مؤسسة دعم النساء في غرب ولاية نيويورك القيادية في تحالف إمباير ستيت لرعاية الأطفال (Empire State Coalition for Childcare)، عملت بفعالية على إشراك الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة: مقدمو خدمات رعاية الأطفال، وعززتهم ليعبروا عن آرائهم في كل ما يجري. يمكن أن تؤدي مؤسستنا دور صلة الوصل هذه، وأن تكون صوتاً موثوقاً قادراً على دعم مقترحاته بالبيانات الدقيقة. عززت الجائحة عزمنا وثقتنا بأهميتنا. وكثير من الإنجازات لم يكن ليتحقق لولا مشاركتنا في صناعة القرار واستخدامنا لعلاقاتنا والبيانات التي نمتلكها. نتمتع بموقع فريد يسمح لنا بتسمية الأمور بسمياتها وتوفير حلول فعالة”.
بدءاً من العمل التشريعي مروراً بجمع التبرعات على المستوى الشعبي وصولاً إلى تقديم المنح الخيرية ذات التأثير الفوري، من الواضح أن صناديق دعم النساء هي حلول رائدة بالفعل أثبتت وجودها على الأرض ولها تأثير مستدام قابل للقياس ويغير حياة النساء كافة. وبعد الانتكاسات التي حدثت في العامين الماضيين، حان الوقت لنبدأ توفير تمويل أكبر لإحداث التغييرات التي نحتاج إليها كي تتمكن المرأة من استعادة ما فقدته بسبب الجائحة، بل ولتتفوق عليه أيضاً.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.