شارك
الرئيسية
3 دقائق 
مع رؤية 2030 لكثير من الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو تطوير قطاع النقل البحري بالأخص نظراً لأهميته البيئية وكذلك الاقتصادية. إذ تغطي المحيطات نحو 71% من سطح الكرة الأرضية، ويسهم الاقتصاد الأزرق بما يزيد على 2.5 تريليون دولار أميركي في الاقتصاد العالمي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأزرق بضعف معدل الاقتصاد السائد. ومن ضمن رؤى المنظمة البحرية الدولية الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف 14 "الحياة تحت الماء"، من خلال العمل على زيادة الوعي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء في جهودها لتنفيذ خطة عام 2030.
ولكن مع إدراك الحكومات والمؤسسات الضخمة لأهمية استدامة الاقتصاد الأزرق، توجد دراسات أخرى متناقضة. إذ يسهم قطاع النقل البحري دولياً بشكل مباشر في الهدف 14 بنسبة (3%) فقط. وبيّن بحث آخر مختص بالشرق الأوسط، أن نسبة 46.5% من القوى العاملة البحرية بمن فيهم الإداريون وطاقم السفينة لا يعرفون مؤشرات الأداء الخاصة بالهدف 14 ومسؤولياتهم تجاهها. ومن الناحية التعليمية، فإن نحو 40% من طلاب النقل البحري ليسوا على دراية بأهداف التنمية المستدامة بشكل عام والهدف 14 على وجه الخصوص. ونلاحظ أن معدل الأنشطة الطلابية بمختلف تخصصات الجامعات شاملةً الطب والهندسة والإدارة يعتبر عالياً، ولكن بالجامعات المتخصصة في النقل البحري لا نجد المقدار نفسه. على سبيل المثال، من بين الفعاليات الجامعية المنتشرة تنظيم مؤتمرات تيدكس تحت شعار "أفكار تستحق الانتشار" وخلال استخدام محرك بحث تيد الدولي لا توجد بيانات كافية بمشاركة كليات النقل البحري على عكس التخصصات الجامعية الأخرى. أما من الناحية البيئية، فنجد أن البيئة المائية معرضة للخطر بسبب مخلفات البلاستيك المتزايدة، التي تهدد بأن تكون أكثر من الثروة السمكية بحلول عام 2050 إذا صارت ترتفع بالمعدل نفسه.
الدول العربية لها دور فعال تجاه الاقتصاد الأزرق، فمثلاً صُنِّف ميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الـ 11 ضمن أكبر الموانئ في العالم (الأول في الشرق الأوسط). ومع انطلاق رؤية دبي البحرية 2030 لتأسيس قطاع مستدام، والتي تشمل خططاً لتحويل الموانئ البحرية إلى موانئ خضراء وذكية مع تطوير القوى العاملة بالقطاع البحري لتتواكب مع الرؤية المستقبلية. وذلك بجانب فعاليات برنامج مينا بلو، إذ يعمل البنك الدولي مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تمكين اقتصادها الأزرق والحفاظ على البيئة المائية. ولكن للحصول على نتائج إحصائية أكثر إيجابية وتواكباً مع الخطط الاقتصادية الزرقاء، يجب أن يكون لشركات النقل البحري والمؤسسات التعليمية والإعلامية دور محوري في تحقيق رؤية 2030 البحرية بالشرق الأوسط. مع العلم أن التطوير يشمل الوظائف الشاغرة بالبحر والبر، فمثلاً شركة دي بي ورلد بالإمارات تتعاون مع أصحاب المصلحة بالجانبين المائي والبري لنشر الوعي البيئي وجمع المعلومات بهدف تحسين تأثير سلاسل التوريد على البيئة والمجتمعات المحيطة.
ممارسات لإدماج القطاع البحري تجاه تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة
- التطوير في مناهج التعليم الجامعي: تقديم مناهج ودورات جديدة للطلاب الجامعيين تتعلق بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة في تخصصات النقل البحري والهندسة البحرية واللوجستيات باستخدام أساليب التعلم التفاعلية، بما في ذلك الاقتصاد الأزرق، والتغير المناخي، والشحن الأخضر، والمساواة بين الجنسين، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل الخيري، والتسويق الإعلامي في المجال البحري، واستشراف المستقبل.
- الاهتمام بالمبادرات والأنشطة الطلابية: تركيز الجامعات على الاستثمار في توفير الأنشطة للطلاب البحريين ونشر الوعي تجاه أهمية المشاركة بها، وذلك يتضمن إشراكهم في مبادرات التنمية البيئية، واتحادات الطلاب والأسر الطلابية، وتشجيعهم على تنظيم الندوات والمؤتمرات مثل تيدكس، وتحفيزهم إلى التنافس في المسابقات الطلابية بين الجامعات مثل جائزة "إيناكتوس" (Enactus) للاستدامة، وذلك بجانب الأنشطة الثقافية والأعمال الخيرية.
- تزويد القوى العاملة بكفاءات الاستدامة: تطوير العاملين بقطاع النقل البحري خلال حملات التوعية والدورات التدريبية المناسبة فيما يتعلق بدورهم كأشخاص مسؤولين ومؤسسات في الحفاظ على مستقبل قطاع النقل البحري من حيث "الحياة تحت الماء".
- نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بشركات القطاع البحري: نشر الوعي المؤسسي تجاه إنشاء إدارات المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع البحري لتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عموماً و"الحياة تحت الماء" خصوصاً، وذلك من خلال عدة مبادرات من ضمنها: إشراك شتى العاملين في نشر حملات التوعية ضد تلوث البحار والأنهار، وابتكار مسارات العمل وممارسات جديدة صديقة للبيئة، وما إلى ذلك. ويجب أن يكون التطوع نحو الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة مؤشراً رئيسياً للأداء لكل محترف يعمل في المجال البحري سواء في البر أو البحر.
- توجيه وسائل الإعلام نحو الهدف رقم 14: الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية لها دور أساسي في العمل على تسليط الضوء على الأحداث والشخصيات والمنظمات ذات الصلة بالهدف 14، ونشر الوعي بين المهنيين في قطاع النقل البحري والشحن خصوصاً، وللمجتمع عموماً.
- الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي: يتعين على المنظمات والحكومات والمنظمات غير الربحية زيادة الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير والتكنولوجيا من حيث توفير الحلول البيئية ومنع المشاكل المحتملة.
- الاستثمار في كتابة الأبحاث الأكاديمية ونشرها: يمكن للجامعات والمجلات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية تقديم دورات تدريبية على الكتابة الأكاديمية للمهنيين البحريين من أجل تشجيعهم على نشر الأوراق البحثية المتعلقة بالهدف 14، والمشاركة في الابتكار التعليمي والابتكار العلمي.
- تدشين جوائز الابتكار والتميز في استدامة القطاع البحري: يمكن للحكومات والمنظمات غير الربحية تقديم جوائز للأفراد والشركات الذين حققوا إنجازات معترفاً بها في مجالات الاستدامة وتنمية البيئة المائية.
الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة هو مسؤولية الجميع، والقادة البحريون هم الكوادر الأنسب لقيادة تلك الرؤية.