شارك
الرئيسية
5 دقائق 
تقدم منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي الجزء الثالث من سلسلة "كيف يمكن للمشتريات العامة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي؟" والتي تحدثنا في جزئها الأول عن كيفية تنمية الاقتصاد الاجتماعي، وأهم توجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يخص المشتريات العامة. أما في الجزء الثاني فتحدثنا عن أهم التحديات التي تواجه المشتريات المسؤولة اجتماعياً واليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسة سوف نتحدث عن كيفية الاستجابة للتحديات والفُرص التي تطرحها علينا برامج المشتريات المسؤولة اجتماعياً.
كيفية الاستجابة للتحديات والفُرص
في حين أن قائمة التحديات كبيرة، لن يتم حلها من خلال سنّ تشريعات إضافية لتعزيز اعتماد برامج المشتريات العامة المسؤولة اجتماعياً (SRPP). إن مجموعة أدوات (SRPP) متنوعة وشاملة بدرجة كافية، وتحتوي على مجموعة واسعة من الخيارات لإدراج الاعتبارات الاجتماعية، والسبيل لزيادة اعتماد (SRPP) هو التركيز على إيجاد طرق لتحسين التنفيذ.
* تتمثل إحدى طرق مواجهة التحديات في دعم الحكومات لمسؤولي المشتريات في سعيهم لإيجاد المجموعة الأفضل من الأدوات والأساليب لتنفيذ برامج (SRPP)؛ هذا يتطلب أن تنظر السلطات العامة إلى المشتريات الاجتماعية على أنها استثمار في الخدمات الاجتماعية وليس مجرد عملية شراء محضة، واستثمار في الأشخاص، والمعرفة، والتفكير على المدى البعيد. بعض هذه الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لفعل ذلك:
* ضرورة مواءمة المصالح بين الجهات الفاعلة الرئيسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحوار المستمر ضمن مجموعات دائمة أو فرق مهمات معينة. إذ يجب مواءمة استراتيجيات المشتريات المسؤولة اجتماعياً مع استراتيجيات تطوير المشاريع الاجتماعية والبرامج الحكومية الأخرى التي تستهدف القضايا الاجتماعية.
* يمكن أن تساعد عملية تقييم تكلفة دورة الحياة في التغلب على التفكير القصير المدى للحصول على أقل سعر لليوم. ويمكن أن تساعد هذه الطريقة في تخفيف التوتر بين الأهداف المتناقضة ظاهرياً للكفاءة الاقتصادية والقيمة الاجتماعية. كما يمكن لها المساعدة على خلق الحوافز المناسبة للمندوبين وتقليل المخاطر المتصورة بسبب استخدام الاعتبارات الاجتماعية.
* ينبغي دعم المفوضين بالتدريب وبناء القدرات لتطوير فهمهم لقواعد وقوانين المشتريات المسؤولة اجتماعياً وآثارها. يمكن توفير ذلك من خلال بوابات الشراء أو مراكز المعرفة، التي ستضم أيضاً أدلة ودراسات حالة ومواداً تدريبية أخرى، وتكون هذه الأدوات والأدلة أكثر فعالية إذا كانت مصحوبة بالتدريب والحوافز.
* يجب تشجيع هيئات المشتريات المركزية والمحلية على التعاون مع الهيئات الصناعية، ومنظمات المتخصصين في المشتريات، والغرف التجارية، التي يمكنها جميعها تقديم الدعم والتدريب المهنيين ولعب دور الوسيط مع الموردين. كما تسمح الاستشارات قبل الطرح في السوق للمفوضين بفهم ماهية الحاجات بشكل أفضل، بالإضافة إلى فهم ما يمكن للمورّدين تقديمه، وهذا قبل وضع اتفاقية وعقود المناقصة.
* ينبغي تشجيع استخدام الوسطاء؛ فهم يوفرون عدداً من الخدمات والقدرات التي يفتقر إليها المفوّضون ويمكن لهم مساعدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي. يمكن أن يكون الوسطاء مؤسسات أو أنظمة رقمية قادرة على الوساطة بين الموردين والحكومة.
* ينبغي أن يهتم مناصرو برامج (SRPP) أكثر بالهيئات المحلية والإقليمية. لقد كانت السلطات العامة الإقليمية أو في المدن رائدة في تقديم مبادئ المشتريات العامة المسؤولة اجتماعياً (SRPP) وابتكار حلول عملية قابلة للتنفيذ؛ يمكن للحكومات المركزية أن تتعاون مع السلطات العامة المحلية لاختبار نماذج جديدة ونشر قصص النجاح، ويمكن للمنظمات الإقليمية والأوروبية للسلطات المحلية ومرافق التمويل أن تعزز هذه الجهود التعاونية وتمولها.
* ينبغي تشجيع الريادة والتجريب في مجال المشتريات المسؤولة اجتماعياً. يمكن للسلطات العامة إطلاق مناقصات صغيرة الحجم في مناطق التأثير الاجتماعي التي ترغب في معرفة المزيد حولها. ستسمح لها المشتريات التجريبية باستخدام عدد من تدابير "SRPP" بطريقة مرنة لمعرفة المزيد عن الاحتياجات والموردين المتاحين والنماذج الممكنة وقياس النتائج والمخرجات النهائية. حينها، يمكن توجيه التجارب الناجحة وتنفيذها على نطاق أكبر في شكل مشتريات عامة. مثل هذه التجارب لا يجب أن تتحمل أعباء ميزانيات المشتريات؛ يمكن أن تموّل بطريقة مبتكرة من قبل مصادر أخر أكثر مرونة، مثل المنحة الأوروبية الاجتماعية (European Social Fund) أو آليات اجتماعية أخرى مهتمة بالابتكار.
* ينبغي تعميم المشتريات الاجتماعية على كافة التعاقدات. كما ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الحكومية وهيئات المشتريات على مختلف المستويات، بحيث يمكن مواءمة الاستراتيجيات وتجنب تجزئة المشتريات وتقديم الخدمات.
من المهم أيضاً تحسين قدرة الحكومات والعاملين في مجال المشتريات العامة على تحديد القيمة الاجتماعية وقياسها، وتعزيز التزامهم بالاستراتيجيات القائمة على النتائج. إليكم بعض الأمثلة:
- يمكن للحكومات المركزية والإقليمية استخدام أهدافها الاجتماعية والاستراتيجيات المقابلة لتوفير القيادة والأمثلة لعملية المشتريات العامة. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام أهداف التنمية المستدامة لإنشاء أرضية مشتركة وتقديم إطار عمل شامل للحكومات المحلية والمركزية للتعاون فيما بينها.
- يجب على الحكومات المركزية والإقليمية دعم السلطات المحلية عبر التوجيه وبناء القدرات وتوفير الأدوات، لكي تتمكن من تفعيل أهداف التأثير الاجتماعي وإنشاء أنظمة لرصد النتائج وقياسها. ينبغي دراسة إمكانية ابتكار أداة من نمط مدير عمليات أهداف التنمية المستدامة للقطاع العام، بهدف تشجيع الحكومات والسلطات العامة على تبنّي إطار العمل هذا.
- يمكن للسلطات العامة تجريب المشتريات المستندة على النتائج المرجوة وتضمين المدفوعات من قبل ممولين خارجيين حينما يكون الأمر مناسباً. أحد الأمثلة على هذا هو روابط التأثير الاجتماعي التي تتطلب أن تكون كافة المدفوعات موضوعةً بالمشاركة مع الاتفاق على النتائج المرجوة وأهداف التأثير الاجتماعي.
ازدهار المشتريات المسؤولة اجتماعياً
هناك أيضاً خطوات يمكن اتخاذها لابتكار بيئة عمل أقوى للاقتصاد الاجتماعي بأكمله من شأنها أن تساعد على ازدهار نظام المشتريات المسؤولة اجتماعياً، منها:
- ابتكار نظام عنونة أو شهادات يتميز باحتمالية التأثير المباشر في نجاح المشتريات العامة، كما أنه يساعد على تعزيز الشرعية والتحقق من متطلبات الجودة. تم تطوير علامة المؤسسة الاجتماعية (Social Enterprise Mark) (المملكة المتحدة) و "علامة" الجودة للخدمات الاجتماعية على أساس إطار الجودة التطوعي الأوروبي (إستونيا) مع وضع غرض ابتكار هذا النظام في الاعتبار. يمكن لنظام الاعتماد والشهادات أن يكون إجراءً ناجحاً طالما أنه يعتمد على طلب السوق والتقديرات.
- يمكن للدورات التدريبية وبرامج الشهادات الجامعية حول الاقتصاد الاجتماعي أن تسهم في زيادة الوعي بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من قبل المفوضين، وتقليل إحجامهم عن دعوة مقدمي الاقتصاد الاجتماعي إلى المناقصات.
- يمكن للبرامج التي تقدم الدعم المالي وبناء القدرات أن تساعد في تطوير المؤسسات الاجتماعية وزيادة قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى تقديم هذا الدعم بشكل مباشر، يمكن للسلطات العامة أيضاً تحفيز أصحاب المصلحة الآخرين على تقديم المهارات أو الموارد المالية المفقودة إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.
- يجب أن يصبح تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في بيئة العمل هدفاً للسياسة العامة، مع هدف طويل المدى لتحسين فرص الاقتصاد الاجتماعي للمشاركة بنجاح في المشتريات العامة.
الطريق نحو المستقبل
يمكن للمشتريات العامة المسؤولة اجتماعياً أن تحفز حل المشكلات الاجتماعية ولها القدرة على تحقيق الأهداف الاجتماعية عندما يتم تنفيذها وعندما يتم تحديد تلك الأهداف الاجتماعية بوضوح وقياس القيمة الاجتماعية. من الضروري تقديم المزيد من الدعم في المستقبل من خلال التدريب وبناء المهارات ومشاركة الممارسات الجيدة والسيئة، ليس فقط في المجال التقني، لكن أيضاً فيما يتعلق بالقيمة الاجتماعية.
إن المشتريات المسؤولة اجتماعياً لديها أيضاً القدرة على إفادة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من خلال تزويدها بإمكانية الوصول إلى أسواق القطاع العام وبالتالي تعزيز استدامتها وتعزيز مهمتها الاجتماعية. ولكن كي تنجح برامج "SRPP"، لا بد من تنفيذها بما يتوافق مع تدابير السياسات الأخرى التي تدعم الاقتصاد الاجتماعي، وجنباً إلى جنب معها.
إن تطوير بيئة العمل مهم لبناء ثقافة يتم فيها الاعتراف بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي حيث تمتلك مجالاً متكافئاً للتنافس أو التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى. كما أن السياسات العامة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي وبإمكان المشتريات المسؤولة اجتماعياً تعزيز بعضها البعض، عند تنفيذها في انسجام معاً.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.