ما الرابط بين الاستثمار المستدام والاستثمار في المناصرة؟

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

شهدت السنوات الخمس والعشرون الماضية انتشار الحركات الاستثمارية التي تبشر باستدامة النظام الرأسمالي، وهي تشمل الاستثمار المؤثر والاستثمار المسؤول اجتماعياً ومسؤولية الشركات الاجتماعية والقيمة المشتركة والرأسمالية الواعية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لكن هذه الحركات كلها، بغضّ النظر عن حجم وعودها، تفترض أنه لا حاجة للمقايضة بين الإيرادات والأثر الاجتماعي والبيئي، إذ ترتكز على فكرة أنه بإمكان المستثمرين والشركات تحقيق إيرادات تجارية ومعالجة أكبر مشكلاتنا في آن معاً، أي أننا نستطيع أن “نحقق الصالح العام في أثناء سعينا لجني الربح”.

في مقال نشر في مجلة هارفارد بزنس ريفيو في عام 2020، قلنا إنه على الرغم من توفر فرص في مجالات محددة لهذا النوع من الاستثمار “الذي يحقق الربح للجميع” على مستوى الشركات، فإطار العمل التنظيمي الحالي لن يدعم الاستثمار اللازم لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي نواجهها. على سبيل المثال، من دون إطار عمل تنظيمي داعم ستضطر الشركات إلى تقبل خسائر تبلغ حوالي 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030 في سبيل تحقيق الهدف المتعلق بالاحتباس الحراري المحدد في اتفاقية باريس والمتمثل في 1.5 درجة مئوية. سواءً كانت القضية المعنية هي الاحتباس الحراري أو تراجع التنوع البيولوجي أو الفقر والعزلة الاجتماعية، فالمستثمرون الذين يتبعون نهج تحقيق الربح للجميع في استثماراتهم ليسوا عازمين على القبول بعائدات تجارية ثانوية ولن ينفذوا الاستثمارات المطلوبة.

ولذا يتعين علينا الاستعاضة عن هذا النهج بتنفيذ استثمارات تقليدية تهدف لتحقيق الربح للجميع إلى جانب استثمارات “المقايضة” التي تحقق الأثر ولكنها تولد إيرادات ضعيفة أدنى من مستوى الإيرادات في السوق، مع الاستثمار في المناصرة التي تهدف إلى تغيير القوانين الاقتصادية. سنطلع في هذا المقال على دورَي النهجين الأخيرين والتحديات التي تعيق اتباعهما، وسنقدم استراتيجية استثمار جديدة قابلة للتوسيع والتكرار يمكن لمجموعة واسعة من المستثمرين الاستفادة منها.

حدود حركات الاستثمار المستدام

على مدى العام الماضي، توحدت الأصوات الناقدة لحركات الاستثمار المستدام وشكلت مجموعة منظمة بعد أن كانت منفردة ووحيدة سابقاً، حتى أنها باتت قوية ومسموعة بدرجة أكبر؛ في شهر مارس/آذار من عام 2021، قال طارق فانسي الذي عينته شركة الاستثمار بلاك روك (Blackrock) لنشر الاستثمار المستدام إن “الاستثمار المستدام والروايات المنتشرة عنه يسبب ارتباكاً شديد الخطورة يلحق ضرراً حقيقياً بالمجتمع”، وبعد ذلك بفترة وجيزة كتب خبير استدامة الشركات أودن شندلر أن هذه الحركات “تؤدي إلى استمرار هيمنة الوقود الأحفوري”، وفي شهر مايو/أيار كتب المحاضِر والمدير الاستشاري في شركة بيركشر بارتنرز (Berkshire Partners)، كينيث باكر، أن هذه الحركات أصبحت “عثرة في درب التقدم”، بينما يرى الخبير والمستثمر في الاقتصاد المستدام دنكان أوستن أنها “تسهم في إدامة التراخي” في حين نخوض “سباقاً مع الزمن”، وفي نفس الشهر وصل 6 أساتذة جامعيين في مجال الأعمال في انتقاداتهم إلى وصف ممارسات استدامة الشركات بأنها “سرطان يهدد بقتل فرص نجاتنا من كارثة بيئية”.

لعل استخدام تعبير “السرطان” فيه مبالغة كبيرة؛ فعلى الرغم من عدم القدرة على توسيع الاستثمار التقليدي الذي يحقق الربح للجميع بالدرجة الكافية لمعالجة مشكلات اجتماعية وبيئية مثل التغير المناخي، فهو يحقق فائدة فعلاً ويجدر الاستمرار فيه على مستوى الشركات، لكن يجب على المستثمر أولاً الاعتراف بأن إطار العمل التنظيمي غير الداعم يحدّ إمكانات الاستراتيجيات القائمة على تحقيق الربح للجميع فيما يتعلق بتحقيق أثر واسع النطاق.

أحد الأساليب البديلة هو استثمار المقايضة؛ يقول مايك ماكرليس من شركة “روت كابيتال” (Root Capital) إن على المستثمرين تخصيص جزء من رؤوس أموالهم للاستثمار في الشركات التي تحقق أثراً إيجابياً، حتى وإن كان من المرجح أن تحقق إيرادات أدنى من مستوى الإيرادات في السوق. فعلياً، هذا أحد أشكال العمل الخيري الذي يتسم بالكفاءة، هو القبول بالتضحية وتعظيم أثر كل دولار تضحي به. يحقق تقديم الخدمات المالية لمئات الملايين من صغار المزارعين في العالم إيرادات أدنى من مستوى الإيرادات في السوق غالباً، لكن من المحتمل أن يعدّ المستثمرون أثرها الإيجابي في التنمية مقايضة مقبولة.

لكن هذا النوع من الاستثمار يترافق مع مشاكله الخاصة. فالمشكلة الصغيرة أو التي تكون على مستوى الشركة تتعلق بالقياس والتقييم اللذان يتمتعان بأهمية كبيرة في الحفاظ على الانضباط وتحمّل المسؤولية في تنفيذ الاستثمار. عندما تركز الشركة على العوائد التجارية ستتمكن من تحديد درجة نجاحها في استثمار معين بوضوح، ولكن عندما تقبل إيرادات أقل من مستوى الإيرادات في السوق وتعوض هذه الخسارة صراحة بالنتائج الاجتماعية والبيئية التي تتأثر بالافتراضات ونقاط البداية وتأثيرات التأطير، فسيكون الحكم على الأداء أصعب. ومثلما يستطيع المستثمرون تلطيف بيانات الأثر كي تبدو الاستثمارات التجارية العادية وغير الإضافية مربحة للجميع (الغسل الأخضر)، يمكنهم أيضاً جعل القرارات الاستثمارية الخاطئة تبدو مقايضات مجدية. من واقع تجربتنا، يرى المحترفون في الاستثمار التجاري أن هذا القصور في المساءلة مستفز.

تتفاقم هذه المشكلة نتيجة لاختلاف الثقافات ومجموعات المهارات بين قطاعي الأعمال التجارية والأعمال الخيرية، واستثمار المقايضة نوع هجين يقع بين هذين العالمين شديدي الاختلاف من دون الانتماء إلى أي منهما. في استثمار المقايضة الذي تجريه الشركات التجارية، تحظى الإيرادات بالأفضلية على الأثر، إذ يركز المستثمر التجاري على ما يجيده، أي الإيرادات المالية، ويميل إلى انتقاء مقاييس الأثر التي تسوّغ الاستثمارات التي تدر ربحاً أكبر. وفي المقابل نرى أن الأفضلية في استثمار المقايضة الذي تجريه المؤسسات الخيرية تكون للمشاريع التي تحقق أثراً كبيراً، إذ يركز المستثمر الخيري على ما يجيده، أي الأثر، وينظر غالباً إلى الجانب الإيجابي عند تقييم الإيرادات المالية المتوقعة.

وعلى المستوى الكلي، أو الاقتصادي الشامل، يواجه استثمار المقايضة نفس المشكلة التي يواجهها الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الربح للجميع؛ لن يحقق استثمار المقايضة التوسع الكافي لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الحالية أبداً. إذا تقبل مستثمرو المقايضة الخسائر في الاستثمارات التي تحدّ من التغير المناخي أو تقلل مستويات الفقر أو تحسّن التماسك الاجتماعي فسيزداد الاهتمام ببعض المشاريع التي يتجاهلها المستثمرون الذين يهدفون إلى تحقيق الربح للجميع، ولكن رغبة المستثمرين في المشاركة بالعمل الخيري ضعيفة جداً. كما يحتاج سد الفجوة في العمل المناخي وحده إلى تمويل خيري بقيمة 10 تريليونات دولار، وعلى سبيل المقارنة، لا تتعدى قيمة العمل الخيري المناخي في الولايات المتحدة 10 مليارات دولار سنوياً، أي أقل من 0.1% من القيمة الإجمالية المطلوبة.

ولهذه الأسباب، سيبقى دور استثمار المقايضة هزيلاً على الرغم من أنه محمود.

المناصرة: كيف نغير مسار النظام الاقتصادي؟

إن الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الربح للجميع واستثمار المقايضة كليهما عاجزان عن تحريك عجلة التغيير في القضايا الاجتماعية والبيئية الرئيسة، وعلى الرغم من أهميتهما فهما نشاطان متخصصان ضمن نظام اقتصادي واسع تتبع فيه غالبية الأنشطة التجارية القواعد ببساطة. خذ مثلاً انبعاثات الكربون، على الرغم من تكاليفها الباهظة على كوكبنا فهي غير مكلفة على الإطلاق بالنسبة للنظام الاقتصادي، ومن المعروف أن كلّ ما هو مجاني يُستخدم بإفراط. وبالمثل، فالاستثمار في تخفيف العزلة الاجتماعية يولد نتائج اجتماعية إيجابية ولكنه لا يحقق الربح للمستثمر.

وبالتالي تكون الطريقة الوحيدة لتغيير مسار الاقتصاد العالمي هي تغيير القواعد وجعل معالجة المشكلات الاجتماعية والبيئية مربحة. خذ مثلاً تحديد سعر معتبر لانبعاثات الكربون، إذ سيزيد فرص الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الربح للجميع بدرجة كبيرة، فتحديد سعر انبعاثات الكربون سيؤدي إلى تخفيض عائدات جميع الأنشطة التي تولّد الكربون بكثافة في جميع القطاعات التي سيطبق عليها، ومنها قطاعَي الطاقة والتصنيع، وزيادة الإيرادات على البدائل التي لا تولد الكربون أو التي تلتقطه مثل الطاقة المتجددة وإنتاج الفولاذ منخفض الكربون. في عام 2019، وقّع أكثر من 3,500 خبير اقتصادي أميركي، منهم 45 خبيراً حائزاً على جائزة نوبل، على بيان مؤيد لتسعير الكربون، وهو أفضل حلّ قائم على السوق لإتاحة الاستثمار على نطاق واسع، ويمكن أن يسدّ فجوة العمل المناخي تماماً بتوفير 10 تريليونات دولار عن طريق جعل جميع الاستثمارات الضرورية مربحة.

وهنا يبرز دور المناصرة؛ في البداية، يمكن للشركات والمستثمرين استخدام أصواتهم للضغط من أجل إجراء تغييرات تنظيمية، ومؤخراً وقّع 457 مستثمراً يملكون أصولاً يصل مجموع قيمها إلى 41 تريليون دولار على بيان المستثمر العالمي الذي يدعو إلى إجراء تغيير تنظيمي أسرع، ولكن على الرغم من روعة هذه المساعي ودورها في إحداث تغيير ثقافي تدريجي، فتأثيرها لا يكفي لتحفيز السياسيين على تغيير سلوكهم على نحو ملموس. ولتحقيق ذلك يتعين على الشركات والمستثمرين التواصل مع الناخبين وتسليط الضوء على رسالتهم بدرجة أكبر، وذلك يتطلب بذل المال.

ولذا كان الاستثمار في المناصرة هو المرحلة الثالثة من استراتيجية الاستثمار التي نقترحها. المناصرة لها تأثير هائل، ولك أن تتمعن فيما يلي: إذا احتجنا إلى استثمار 10 تريليونات دولار من الدعم المالي الخيري في استثمار المقايضة من أجل معالجة الأزمة المناخية، فما هو حجم استثمارات المناصرة التي سنحتاج إليها على مدى 10 أعوام؟ سيكون مبلغ 10 مليارات دولار (أي نسبة واحد بالألف) أكثر مما يلزم، فقد تسببت جماعة الضغط في قضية الوقود الأحفوري بأضرار غير اعتيادية بمبلغ أقل من ذلك بكثير.

قد تبدو فكرة مناصرة المستثمرين الذين يهدفون إلى تحقيق الربح للجميع أغرب من مناصرة استثمار المقايضة للوهلة الأولى؛ فهو عمل خيري خالص يستحيل قياس نتائجه، والمناصرة ليست مهارة تتعلق بالأعمال الأساسية، ولكننا نعتقد أن العكس قد يكون صحيحاً لثلاثة أسباب:

1. لجهود المناصرة فوائد تجارية إذا نُفّذت بعناية. تجني الشركات ثمار قيادتها للقضايا الاجتماعية والبيئية من خلال جهود المناصرة، إذ تجذب أفضل الموظفين ويزداد عملاؤها ومستثمروها، وعندما تتشارك الشركات تكلفة المناصرة مع المستثمرين الآخرين ذوي العقلية المماثلة تنخفض تكلفتها الفردية.
2. يصعب قياس تأثيرات المناصرة مثلما يصعب قياس تأثيرات النفقات العادية كالتسويق مثلاً، والأهم هو أن مشكلات القياس التي نواجهها في كل من المناصرة والتسويق منعزلة، أي أنها لا تؤثر سلباً على قرارات الاستثمار أو التقييمات بل تظهر في حساب النفقات فقط، خلافاً لاستثمار المقايضة.
3. بطبيعة الحال، تتمتع الشركات بمهارة كبيرة في المناصرة على الرغم من أنها تمارسها عادة على الجانب المضاد للصالح الاجتماعي والبيئي، والضغط لصالح شركات التبغ والفحم والمراهنة فعال لدرجة قاتلة؛ تنفق أكبر خمس شركات عامة للنفط والغاز في العالم نحو 200 مليون دولار سنوياً على ممارسة الضغط لحماية مليارات الدولارات التي تجنيها سنوياً بتأجيل إجراءات العمل المناخي ومنعها.

بالتأكيد، ثمة تساؤلات أخلاقية خطيرة حول الدور الذي يجب أن تؤديه الشركات في تحقيق الديمقراطية، ومن المفترض أن يتمثل دورها في تطبيق القواعد لا وضعها، لكننا لا نعيش في عالم نظري أو مثالي؛ فالشركات تعمل فعلاً على صياغة القواعد، وغالباً ما تمنح الأولوية لمصالح مساهميها المحدودة على حساب المجتمع والبيئة.

طريقة جديدة للاستثمار في سبيل تحقيق الأثر

نقترح استراتيجية عامة يمكن أن يشارك المستثمرون من خلالها في معالجة الأزمات الاجتماعية والبيئية بالقدر المطلوب: عندما تشكل المصالح الخاصة ضغطاً لإطالة أزمة اجتماعية أو بيئية وزيادة حدتها، يمكن أن تعمل مجموعة أكبر من المستثمرين على مناصرة القضية الاجتماعية أو البيئية وتتخذ ما يجب من خطوات لجني ثمار دعمها للمستقبل الذي يجب أن نحققه والذي يكون المناخ فيه صحياً والمجتمعات أكثر تماسكاً.

قد تتخذ هذه الاستراتيجية عدة أشكال تختلف باختلاف فئات المستثمرين والشركات، لكن فئة شركات إدارة الأصول، التي تشمل معظم المستثمرين الذين وقعوا على بيان المستثمر العالمي، هي الأكثر قدرة على تطبيقها، وهي تخدم مجموعة متنوعة من العملاء تشمل المستثمرين المؤثرين. يقول أدريان بولر وبنجامين بران من شركة كومن ويلث (Common Wealth)، إن هذه الشركات هي “الشركات المساهِمة المهيمنة في شركات الاقتصاد العالمي بأكمله”، وتؤدي ملكيتها الواسعة هذه إلى جعلها أكثر تأثراً بالقضايا التي تهدد النظام الرأسمالي بأكمله، مثل التغير المناخي.

يمكن أن تخصص شركات إدارة الأصول نسبة مئوية من الرسوم الإدارية لجهود المناصرة، وبالتالي ستمنح المستثمرين المؤثرين ما يريدونه؛ إيرادات تجارية كاملة إلى جانب تحقيق الأثر عن طريق المناصرة التي تشكل أقوى أدواته. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق. يمكن أن يتمثل النهج الأساسي في التعامل مع استثمارات المناصرة على أنها بديل عن نفقات التسويق. يمكن أن تقدم شركة كبيرة لإدارة الأصول استراتيجية استثمار تجاري تستبعد الاستثمارات التي تولّد الانبعاثات بكثافة وتكون جهود المناصرة فيها هي المحفّز الرئيس للأثر، سيهتم المستثمرون المؤثرون الذين يدركون أهمية المناصرة بهذا الأمر أكثر من اهتمامهم بصناديق الاستثمار القياسية التي لا تقبل الإضافة إلى درجة كبيرة وتهدف إلى تحقيق الربح للجميع. تكمن جاذبية هذا النهج في أنه لا ينطوي على أي تكاليف أو مخاطر على العملاء، ويمكن توسيعه بسهولة، وقد تحظى أول شركة تتبناه باهتمام كبير من مجتمع المستثمرين المؤثرين الذين سيحرصون على زيادة تدفق التمويل إليها.

يتمثل النهج الثاني الأكثر تطوراً في التكامل الوثيق بين استراتيجيات الاستثمار واستراتيجيات المناصرة بهدف تحقيق إيرادات أعلى من السوق، فالدعوة الناجحة لإدخال تحسينات على قوانين إعادة التدوير مثلاً ستؤدي إلى زيادة إيرادات شركة إعادة التدوير. يصعب توسيع نطاق النهج المتكامل لأنه يتطلب معرفة سياسية محلية، لكنه قد يكون مجزياً جداً.

فلنأخذ مثلاً استراتيجية تركز على البيئة يعمل آلان (مؤلف مشارك لهذا المقال) على تطويرها في شركته، تراوالا غروب (Trawalla Group)، لإدارة الأصول؛

• أنشئ صندوقاً أو صناديق جديدة تركز على الاستثمارات التي تخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وتقدم إيرادات تجارية.
• استثمر نسبة مئوية من الرسوم الإدارية في المناصرة الاستراتيجية لصالح السياسة المناخية القائمة على العلم، تؤدي هذه المناصرة دور الوسيلة التسويقية لجذب المستثمرين المؤثرين المهتمين بإحداث تغيير منهجي.
• احرص على دمج استراتيجيات المناصرة مع استراتيجيات الاستثمار كي يجني المستثمرون في الصناديق الجديدة إيرادات أعلى من مستوى الإيرادات في السوق، يمكن مثلاً أن تستثمر الشركة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية لأنها تثق في أن هذا الاستثمار سيسهم في تحقيق ابتكار على المستوى التنظيمي المحلي.
• اعمل على إدارة المناصرة مع إشراف طرف ثالث مستقل وموثوق وقائم على العلم لضمان ألا تنفذ الشركة استثماراتها إلا إذا توافقت مصلحتها الذاتية مع المصلحة العامة.

من الطبيعي أن تنطوي هذه الاستراتيجية على المخاطر والمكاسب على حد سواء، ففي حين يتوقع العملاء جني إيرادات تجارية، ستؤدي إضافة تكاليف المناصرة إلى الرسوم الإدارية إلى تخفيض إيرادات شركة إدارة الأصول، لكن الوعد بتحقيق الأثر قد يجذب المزيد من العملاء ويزيد تدفقات رأس المال ويرفع صافي الرسوم الإدارية. إذا نجحت هذه الاستراتيجية فستقتدي بها شركات إدارة الأصول الأخرى، وإذا نفّذ عدد كافٍ من المستثمرين الذين وقعوا على بيان المستثمر العالمي هذه الاستراتيجية على المكون منخفض الكربون من أصولهم التي تصل قيمتها إلى 41 تريليون دولار، فسيكون الأثر هائلاً.

مفارقة: هل تحقق الربح للجميع في النهاية؟

نعتقد أن استراتيجية المناصرة الموضحة في هذا المقال هي الوسيلة الوحيدة المنطقية التي يستطيع من خلالها كل من الشركات والمستثمرين تحقيق “ربح” حقيقي لهم وللمجتمع، وبالنسبة لشركات إدارة الأصول التي ستبادر في تنفيذها أولاً، من الممكن أن يفوق نمو الرسوم الإدارية تكاليف الاستثمار في المناصرة. في الواقع، يمكن أن يكون الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الربح للجميع المصحوب بالمناصرة الأخلاقية خطوتنا الأولى باتجاه مستقبل مستدام أكثر.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.