شارك
الرئيسية
9 دقيقة
إذا لم يفهم المستثمرون المؤثرون فجوات السوق فهماً تاماً، فسيصعب عليهم وضع استراتيجيات مُحكمة لسدها.
وفقاً لشبكة الاستثمار المؤثر العالمي (Global Impact Investing Network)، تجاوز حجم السوق العالمية للاستثمار المؤثر الآن علامة التريليون دولار، وعلى الرغم من هذا الاتساع المذهل، تتزايد القيود على الاستثمار المؤثر بسبب المتطلبات والتطلعات التي يفرضها التمويل السائد ونتيجة لذلك، يفتقر رأس المال المؤثر بدرجة كبيرة إلى المرونة اللازمة لضخه في العديد من المجالات ذات الاحتياجات المُلحة التي تواجه الناس والكوكب، وفي الواقع، تشير شبكة الاستثمار المؤثر العالمي نفسها باستمرار إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه الاستثمار المؤثر هو تحديد رأس المال الملائم من خلال مفاضلة المخاطر إلى العوائد.
في أواخر عام 2020، كتبتُ عن الدور الحاسم لرأس المال التحفيزي في الاستثمار المؤثر؛ أي رأس المال الذي يتسم بالمرونة الكافية للسعي نحو تحقيق التأثير الإيجابي الذي لم يكن من الممكن تحقيقه بخلاف ذلك، لأن هذا النوع من رأس المال يقبل عادة مخاطر كبيرة و (أو) عوائد مخفضة. في حال لم تثبُت بعد جدوى الصندوق أو الشركة أو الابتكار، قد يكون رأس المال التحفيزي هو الاستثمار الذي يساعد على الانطلاق وبناء سجل إنجازات يجذب مستثمرين آخرين إلى الفرص التي تتضمن مخاطرة أعلى.
أحد أفضل الأمثلة المعروفة على ذلك هو التمويل المتناهي الصغر، إذ مهّد الدعم الذي قدمه رأس المال التحفيزي الصبور للرواد الأوائل مثل بنك غرامين الطريق لما أصبح الآن سوقاً عالمية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار تساعد الملايين من الأسر الفقيرة على تحسين دخلها وجودة حياتها وظروف حياتها في المنازل وتعليمها وغير ذلك. والحالة الأحدث هي قطاع الطاقة الشمسية خارج الشبكة الذي يُقدر حجمه الآن بـ 2.8 مليار دولار سنوياً، ويستفيد منه ما يقرب من نصف مليار شخص على مستوى العالم. في معاملة التمويل المختلطة، يحشد رأس المال التحفيزي رأس مال إضافياً من القطاع الخاص من خلال اتفاقية الضمان، أو إنزال الأولوية، أو استثمار الخسارة الأولى: أحد الأمثلة على ذلك هو صندوق قروض أهداف التنمية المستدامة، الذي أنشأته شركة أليانز غلوبال إنفسترز (Allianz Global Investors) واجتذب مليار دولار أميركي من الأموال الخاصة بفضل تمويل الخسارة الأولى بقيمة 111 مليون دولار أميركي من تمويل بنك التنمية الهولندي إف إم أو (FMO)، وضمان بقيمة 25 مليون دولار أميركي قدمته مؤسسة ماك آرثر فاونديشن. توزع مجموعة من الجهات الفاعلة رأس المال التحفيزي، بدءاً من مؤسسات تمويل التنمية والوكالات الحكومية، إلى المكاتب والمؤسسات العائلية (عادة من خلال الاستثمارات المرتبطة بالبرامج في حالة المؤسسات الأميركية).
أشرتُ في المقالة نفسها إلى الحاجة المُلحة لفهم فجوات التمويل عبر السوق فهماً أفضل، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى رأس المال التحفيزي، ودون فهم واضح لهذه الفجوات، سيكون من الصعب على المستثمرين والمستشارين تطوير استراتيجيات مُحكمة لمعالجتها. منذ ذلك الوقت، موّل اتحاد رأس المال التحفيزي (C3) مجموعة من الجهود لمعالجة هذا النقص في المعرفة، وبنى قاعدة أدلة على الفجوات في رأس المال على مستوى العالم، وأوضح كيف تمكّن رأس المال التحفيزي في حالات كثيرة من تلبية تلك الاحتياجات. سلط هذا العمل الضوء على مجموعة متنوعة من فجوات التمويل وبدد عدداً من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها، وفيما يلي أستعرض لكم 5 من أهمها.
المفهوم الخاطئ الأول: الفجوات لا تظهر إلا في الأجزاء الأكثر فقراً وذات النمو الاقتصادي الأقل من العالم.
عند النظر في فجوات التمويل، من البديهي أن نبدأ بأجزاء العالم التي تعاني محدودية في رأس المال المحلي وتفتقر إلى التطور في القطاع المالي، وهي الأجزاء الأكثر فقراً وذات النمو الاقتصادي الأقل في العالم. وكثيراً ما يُنصح المستثمرون الدوليون بعدم الاستثمار في مثل هذه البلدان بسبب المخاطر الاقتصادية والسياسية السائدة. على هذا النحو، هناك بالفعل العديد من فجوات التمويل في هذه المناطق، مثل الفجوات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إفريقيا مع وجود صعوبات خاصة في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والرعاية الصحية.
لكن الحقيقة هي أن هناك تنوعاً كبيراً في فجوات رأس المال في الأجزاء الأخرى من العالم: هناك فجوات كبيرة ومُلحة في تمويل مجالات مثل قطاع الإسكان المستأجر في أوروبا، ومشاريع تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ومكافحة حالات الطوارئ المناخية، والشركات التي يملكها أصحاب البشرة الداكنة والملونة والسكان الأصليون في الولايات المتحدة. بكل تأكيد، لن يمنع الاقتصاد الناضج والقطاع المالي المتطور ورأس المال الوفير من ظهور فجوات رأس المال واستمرارها، ووجود فجوات في هذه المجالات يعني أن الاستثمار المؤثر التقليدي ليس قريباً حتى من تلبية احتياجاتها أو إمكاناتها الكاملة، ومن ثم علينا زيادة جهودنا وتحسينها على مستوى العالم.
المفهوم الخاطئ الثاني: من السهل جداً اكتشاف الفجوات من خلال حصر المؤسسات المستفيدة المحتملة التي لا تتلقى التمويل الذي تطلبه.
نقصد بالاستخدام الشائع لكلمة “فجوة” المساحة الفارغة أو الفتحة، لذلك يتوقع المرء أن تظهر فجوات التمويل واضحة بسبب غياب رأس المال المتاح للمؤسسات المستفيدة المحتملة، وهذا صحيح في كثير من الحالات. ومع ذلك، في العديد من الحالات الأخرى، يكون رأس المال متاحاً ولكن ليس بكمٍّ كبير، وليس وفق الشروط والأحكام المناسبة للمؤسسة المستفيدة.
لنأخذ على سبيل المثال الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا التي لا تستطيع تقديم الضمانات التي يطلبها المقرضون الرئيسيون أو التي تحصل على التمويل بشروط لا يمكنها تحملها أو تسبب لها ضرراً، فعلى الرغم من توافر رأس المال، فإنه لا يتوافق مع احتياجات المؤسسات وقيودها، ومن ثم فإن التمويل الذي تتلقاه هذه المجالات يبقى محدوداً. شمل تحليل مؤسسة التمويل الدولية للفجوة التمويلية في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعريفها للمؤسسات المقيدة ائتمانياً كما يلي: المؤسسات التي لم تتشجع على التقدم بطلب التمويل إما بسبب الشروط والأحكام غير المواتية وإما بسبب الاعتقاد أن الجهات المعنية لن توافق على الطلب، وتشمل الشروط والأحكام التي تثبّط عزيمة المؤسسات إجراءات تقديم الطلبات المعقدة، وأسعار الفائدة غير المواتية، وارتفاع متطلبات الضمانات، وعدم كفاية حجم القرض وعدم ملاءمة أجل استحقاقه.
تتأكد هذه الصورة عندما ننظر إلى السمات الفعلية لرأس المال التحفيزي المنتشر في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلد مثل غانا: من خلال 72 خطة تمويل درسها الباحثون، قدّم 63% من الممولين شروطاً غير تقليدية مصممة على نحو خاص لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم 42% منهم جداول زمنية أطول للتمويل. ومن الجدير بالذكر أن 8% فقط من الممولين أتاحوا ميزة التسعير الميَسر، ما يؤكد أهمية عدم اختزال تعريف رأس المال التحفيزي في هذه الميزة فقط.
القدرة على التعرف إلى السمات المميزة لفجوات التمويل هي السبيل إلى ضمان تحديد هذه الفجوات وإن لم تكن واضحة، ومن ثم عدم تجاهل المجالات التي تفتقر إلى التمويل ولو بدا ظاهرياً أنها تحصل على حاجتها.
المفهوم الخاطئ الثالث: تنشأ فجوات التمويل بسبب نقاط ضعف لدى المؤسسات المستفيدة ولا علاقة للمستثمرين بها.
هذا مفهوم خاطئ، تعززه اللغة التي شاع استخدامها، فكم مرة ناقش المستثمرون مسألة عدم استعداد المؤسسات المستفيدة للاستثمار، أو صعوبة خدمة مجتمعات معينة؟ ويعكس هذا دينامية القوة السائدة، إذ تتمتع وجهات نظر صاحب العرض؛ أي المستثمر، بمصداقية أكبر ويلقى كلامه آذاناً مصغية، في حين نتغاضى عن وجهات نظر صاحب الطلب؛ أي المؤسسات المستفيدة المحتملة، هذا إن أتحنا لها الفرصة لعرض وجهات نظرها أصلاً. ومن ثم نصف المؤسسات والمجتمعات ببساطة بأنها “يصعب الوصول إليها”، دون التساؤل عن الأسباب التي تجعل المستثمرين يترددون في خدمتها.
في الحقيقة، تنجم فجوات التمويل عن عدم التوافق بين معارف المستثمرين ومواقفهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم من جهة، والملفات التعريفية للمؤسسات التي تطلب التمويل ومواقفها وقيمها وظروفها الأخرى التي تحدد احتياجاتها وقيودها من جهة أخرى. ومن ثم فإن تحميل طالبي التمويل وحدهم المسؤولية عن المشكلة هو سلوك يفتقر إلى الدقة كما أنه لا يساعد على حلها، لأن تضييق فجوات التمويل يتضمن تطوير جانبيّ العرض والطلب معاً.
لنأخذ تصحيح حالة غياب التنوع بين مدراء الأصول التي شهدتها الولايات المتحدة عبر التاريخ: من المثير للدهشة أن مدراء الأصول من الذكور البيض يسيطرون على 98.6% من أصول الخاضعة للإدارة التي تزيد قيمتها عن 80 تريليون دولار. كيف يمكننا البدء بسد فجوة التنوع في إدارة الأصول؟ هناك حاجة بلا شك إلى بذل جهود على جانب الطلب لإلهام فرق أكثر تنوعاً وتشجيعها و وتدريبها وتوجيهها وتمويلها مثل المؤتمر الافتراضي لجامعات ذوي البشرة الداكنة وكلياتهم (HBCUvc) ورأس المال المغامر لذوي البشرة الداكنة (BLCK VC) والفتيات المستثمرات (Girls Who Invest)، لتصحيح هذا الخلل في التوازن، لكن هذا ليس كافياً. كما اتخذ جانب العرض المستثمِر؛ أي أصحاب الأصول، خطوات للتغيير، بدءاً من الوعي بالمشكلة والاعتراف بها (وهو أمر يمكن القول إنه تسارع منذ عام 2020)، من خلال فهم أن المدراء المتنوعين لا يُضعفون أداء أقرانهم غير المتنوعين، فعدّلوا الأساليب التي يستخدمونها في الفحص النافي للجهالة بما يضمن عدم استبعاد المدراء المتنوعين بصورة منهجية من مجموعة الاختيار.
من الضروري النظر إلى القضايا على الجانبين باعتبارها أجزاء من المشكلة ومفاتيح للحل لمعالجة فجوة التمويل.
المفهوم الخاطئ الرابع: الفجوة التي تواجهها الحلول المبتكرة تكون كبيرة في البداية ثم تصغر تدريجياً مع توسع هذه الحلول.
في حين أنه من المتوقع أن تستمر بعض فجوات التمويل على المدى الطويل (الفجوات الهيكلية)، فإن فجوات أخرى قد تضيق أو حتى تُغلق بمرور الوقت (فجوات عابرة).
تنشأ الفجوات العابرة عادة فيما يخص الحلول والنماذج والأسواق والآليات الجديدة وأنواع الجهات الفاعلة، وما إلى ذلك، وهي تتضمن درجة عالية من مخاطر المرحلة المبكرة، وتفتقر إلى سجل الإنجازات والإثباتات المطلوبة لتكون مقبولة في التمويل السائد. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه الفجوات أكبر في البداية ثم تضيق تدريجياً، وتتقدم تقدماً خطياً إلى ألا تعود في حاجة إلى رأس المال التحفيزي.
ومع ذلك، فإن الواقع لا يؤكد ذلك دائماً، وغالباً ما تتضمن رحلات التوسع في العالم الحقيقي التوسع في مجالات جديدة تجلب مخاطر و (أو) تكاليف أكبر. من الشائع أن تتطلب الصناديق الثانية المزيد من رأس المال التحفيزي، لدعم التغيير التدريجي في حجم الصندوق إلى جانب التوسع في مناطق جغرافية أكثر والوصول إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات المستفيدة المحتملة، وتشمل الأمثلة الصندوق لشركاء رأس المال المصرفي العالمي النساء الثاني، وصندوق مسؤولية الوصول إلى الطاقة، وكلاهما يعتمد على رأس مال تحفيزي أكبر نسبياً من رأس مال النسختين السابقتين من الصندوقين (صندوق لشركاء رأس المال المصرفي العالمي النساء الأول، وصندوق مسؤولية الوصول إلى الطاقة النظيفة). كما أن هذه ليست ظاهرة مكتشفة حديثاً، فقبل أكثر من 10 سنوات، وصفتُ أنا وزملائي مشكلة “فجوة الريادة” هنا في مجلة ستانفورد للابتكار الاجتماعي وشرحنا كيف تكون أوضح في الأجزاء الوسطى من رحلة التوسع (المرحلتان اللتان أسميناهما مرحلة التحقق ومرحلة الاستعداد).
يعكس مفهوم “منحنى وادي الموت” المعروف تماماً في رأس المال المغامر هذا أيضاً، وقد توسعت شركة برايم كواليشين (Prime Coalition) في دراسة المفهوم فيما يخص الابتكارين العلمي والهندسي، وحددت على الأقل ثلاثة مواضع منفصلة يظهر فيها منحنى وادي الموت:
- منحنى وادي الموت في التكنولوجيا: يظهر بين مستوى الاستعداد التكنولوجي (TRL) 3 (إثبات تجريبي للمفهوم) وعرض النموذج الأولي للنظام في البيئة التشغيلية (TRL 7).
- منحنى وادي الموت في الترويج التجاري: يظهر بين الإصدار التجريبي الأولي والانتشار التجاري الأول.
- منحنى وادي الموت في التوسع في السوق: يظهر بين أكثر من عمليتي انتشار تجاري وقيادة سوق.
المفهوم الخاطئ الخامس: ليست السلوكيات والقيم ذات صلة بمناقشة فجوات التمويل.
يرجع الكثير من فجوات التمويل إلى عوامل واضحة وملموسة وموضوعية، ولنأخذ على سبيل المثال الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، التي تعمل في قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية، كما ذكرنا سابقاً، وقد تكون هذه المؤسسات عادة صغيرة للغاية أو غير مربحة بما فيه الكفاية، أو تفتقر إلى سجل إنجازات، أو تكون بعيدة عن المراكز المالية الحضرية، وقد تعمل أيضاً في ظروف تشغيلية محدودة الموارد أو عرضة للاضطرابات (بسبب ضعف البنية التحتية أو تقلبات الطقس، على سبيل المثال)، وتتعرض لمخاطر مختلفة في البيئة الكلية السياسية والاقتصادية، وهي عوامل تؤدي كلها إلى ابتعاد هذه الشركات تماماً عن توقعات التمويل السائد.
ومع ذلك، يمكن أن تنشأ فجوات التمويل بسبب الاختلالات في المواقف والقيم بين صاحب العرض وصاحب الطلب. في الهند، يمثل عدم قبول المستثمرين الرئيسيين معايير مختلفة في أنماط العمل في مجتمعات المنتجين الحرفيين عاملاً رئيسياً يؤدي إلى نقص الاستثمار في المؤسسات المؤثرة التي تعمل مع تلك المجتمعات، ومن الأمثلة على ذلك العمل الذي يتمحور حول أولويات الأسرة والمجتمع (مثل الشعائر الدينية) بدلاً من المجالات الأخرى، وأساليب الإنتاج والإدارة الموزعة بين المنازل بدلاً من المصانع التقليدية. وفي الوقت نفسه، في العديد من مجتمعات السكان الأصليين، لا تُعرّف الثروة على أنها النجاح المالي فحسب، بل تُمثل أيضاً الرفاهة الاجتماعية، أو صحة المجتمع، أو استمرارية الممارسات الثقافية، أو الارتباط البيئي. وبسبب عدم فهم المستثمرين الرئيسيين هذا الأمر وعدم قبوله، فقد يقدمون التمويل بطرق وشروط لا تتوافق مع معايير المجتمع، أو لا يقدمونه على الإطلاق لتصورهم أن العمل مع هذه المجتمعات صعب للغاية أو مكلف.
يمكن لاختلاف وجهات النظر حول نوايا التأثير (ومستويات الالتزام بها) أن يؤدي أيضاً إلى خلق فجوات في التمويل. على سبيل المثال، قد ينتشر الاستثمار في تحويلات ملكية الموظفين في الولايات المتحدة تدريجياً مع تراكم المزيد من خبرة المستثمر وسجله الحافل وفهمه. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تشهد بعض أنواع التحويلات فجوة هيكلية مستمرة، كما هي الحال مع هياكل الصفقات غير الاستخراجية، إذ توزع الأرباح مع إعطاء الأولوية للعاملين المالكين بدلاً من المستثمرين الخارجيين، وفي حين أن هذا النهج يدعم بشدة نية تعزيز النتائج الاقتصادية الأكثر إنصافاً ومرونة للعاملين، وحمايتهم خاصة في الفترات التي تشهد صعوبات اقتصادية وندرة الموارد، فإنه يتعارض مع المعايير المتبعة في التمويل السائد.
المضي قُدماً
الأبحاث والتحليلات التي أجرتها المؤسسات المستفيدة من مشروع قاعدة الأدلة الذي نفذه اتحاد رأس المال التحفيزي، تساعد المستثمرين على رؤية فجوات التمويل بطريقة أعمق وأوضح. وكما هو موضح في الملاحظات الإرشادية للاتحاد بعنوان “تطوير الممارسات”، فقد تمكن مستثمرو رأس المال التحفيزي من صياغة استراتيجياتهم بفعالية أكبر فيما يخص الاستجابة لفجوات التمويل العابرة والهيكلية التي يرونها في المشهد العام. وكما هو موضح في الموقع الإلكتروني للاتحاد الذي أطلق حديثاً، فإننا نحرز تقدماً بفضل عمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة في هذا المجال، بدءاً من المستثمرين والمستشارين ومدراء الصناديق وحتى الباحثين وحاضنات الأعمال ومقدمي الدعم الاستشاري.
ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله: يحتاج مستثمرو رأس المال التحفيزي إلى أدوات وممارسات أكثر فعالية وتكاملاً لتوجيه الاستراتيجية وتوزيع التمويل بناءً على تحليل دقيق لفجوات التمويل. سأقود العمل مع اتحاد رأس المال التحفيزي والشركاء خلال الأشهر المقبلة للتقدم في هذا المسعى، وفي نهاية المطاف، نحن نسعى جاهدين لتحقيق إمكانات الاستثمار المؤثر بوصفه أداة من شأنها أن تمنح حياة أفضل بالفعل لمليارات الأشخاص، وخاصة لأولئك الأكثر تهميشاً وضعفاً.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال من دون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.