شارك
الرئيسية
8 دقائق 
الحوكمة البيئية والاجتماعية والصحية وحوكمة الشركات (ESHG)، هي ثمرة إضافة مجال الصحة العامة إلى نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
حتى نتمكن من تحقيق صيغة أشمل للرأسمالية، يجب أن يزدهر رأس المال البشري بقدر ما يزدهر رأس المال المالي.
إن الأرقام المستثمَرة في نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية ضخمة. وفقاً لمؤسسة "إس آي إف فاونديشن" ( SIF Foundation) الأميركية، نمت الأصول التي بلغت قيمتها 12 تريليون دولار بداية عام 2018 والمدارة وفق نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 17.1 تريليون دولار بحلول بداية عام 2020، وهي زيادة تقدَّر بنسبة 42%. أفادت "بلومبرغ إنتليجنس" (Bloomberg Intelligence)، أن أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بلغت 35 تريليون دولار في عام 2020، التي زادت على 30.6 تريليون دولار في عام 2018 و22.8 تريليون دولار في عام 2016، لتستأثر بثلث إجمالي الأصول العالمية المدارة. تشير الدراسة ذاتها إلى أن أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في طريقها إلى تجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2025.
هذه أرقام ضخمة، وبدأت تحقق مكاسب بالفعل؛ إذ بدأت شركات كثيرة باتخاذ الإجراءات البيئية الصحيحة -وهذا ما يرمز إليه الحرف "E" في اختصار (ESG)، الذي يشير إلى مفهوم البيئة- وبدأت الشركات أيضاً الاهتمام بالتعويضات التنفيذية وزيادة التنوع في مجالس الإدارة، وأخذت شركات عديدة منها تجيد الحوكمة، وهذا ما يرمز إليه الحرف "G" في اختصار (ESG)، الذي يشير إلى مفهوم حوكمة الشركات. يسهل نسبياً قياس الأثر البيئي، فانبعاثات الكربون، وإزالة الغابات، وتصريف النفايات، واستخدام المياه، جميعها عوامل ملموسة قابلة للتقييم الكمي. يمكن أن تخضع مسائل الحوكمة للمساءلة أيضاً من خلال تحديد مقدار رواتب المسؤولين التنفيذيين، وتمثيل الأعراق المختلفة والإناث بين أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمات السياسية، والدعاوى القضائية الواسعة النطاق، التي يمكن تمثيلها جميعاً بالأرقام.
وماذا عن حرف "S" الذي يشير إلى العنصر الاجتماعي؟ مقارنةً بالعناصر السابقة، يتألف العنصر الاجتماعي من عوامل نوعية أكثر بكثير، مثل النوع الاجتماعي للموظفين وتنوعهم، وأمن البيانات، ورضا العملاء، وحقوق الإنسان، وممارسات العمل العادلة ضمن حدود الوطن وخارجه. نظراً لأن قياس هذه العوامل غير محددة المعالم بالأرقام يكون أصعب، فإن العنصر الاجتماعي يكون دائماً عرضةً لأن تغفله اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لهذا السبب يكون التأكيد على العوامل الاجتماعية التي يمكن قياسها، مثل الصحة العامة، أمراً بالغ الأهمية. وقد تكون الصحة العامة متضمنة في العنصر الاجتماعي، إلا أنها ليست جلية. لذا بإدراجنا الحرف "H" في اختصار (ESG) الذي يشير إلى كلمة صحة (Health) وتوسيع نطاق المهمة لتصبح (ESHG)، سنقترب خطوةً نحو تحقيق صيغة أشمل للرأسمالية، صيغة توزع تركيزها بالتساوي على تحقيق ازدهار كل من رأس المال البشري والمالي.
لماذا اخترنا قطاع الصحة؟ ولماذا الآن؟
لم تكشف الجائحة عن أوجه عدم التكافؤ الصحي المتغلغلة في المدرسة والمجتمع ومكان العمل فحسب. فالصحة يجب أن تكون ذات أهمية فورية للشركات: قضية الصحة العامة تماثل قضية المناخ من ناحية أن أنشطة الشركات ستترك آثاراً صحية، إيجابية أو سلبية، في ثلاثة مجالات واسعة هي الموظفون، والعملاء أو المستهلكون، والمجتمعات التي تعمل ضمنها. إن اتخاذ الإجراءات الصحيحة يمكن أن يخفض معدل التغيب عن العمل بسبب المرض، ويزيد الإنتاجية ويتيح إدارةً أفضل لمخاطر التنظيم والضرائب والتقاضي.
حتى قبل انتشار الجائحة -كما أظهرت دراسة رائدة أجراها مايكل مارموت في عام 2010 وعنونها بـ "مجتمع منصف، حياة صحية" (Fair Society, Healthy Lives) (ودراسته المتتمة والموضِّحة لها التي نشرها في عام 2021 بعنوان "إعادة بناء حياة أكثر إنصافاً" (Build Back Fairer)) - لم يتوقف تقدم المجال الصحي خلال العقد الماضي فحسب، بل تفاقمت أوجه عدم التكافؤ الصحية، وتدهور متوسط الأعمار المتوقع للذين يعايشون فقراً مدقعاً. حدد مايكل ستة مجالات ضرورية لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية ومواجهة تحدي انخفاض متوسط العمر المتوقع مباشرةً: منح كل طفل أفضل بداية ينطلق منها إلى الحياة، والتعليم والتعلم مدى الحياة، وظروف التوظيف والعمل، وضمان أن يحصل كل شخص على الحد الأدنى من الدخل اللازم على الأقل ليحيا حياةً صحيةً، وتوفير أماكن صحية ومستدامة للعيش والعمل فيها، وهذا يشمل الإسكان، واتباع نهج محددات اجتماعية (يستند إلى البيانات) للوقاية.
إن المملكة المتحدة تبالغ بتقدير قيمة مبادراتها الصحية، مقارنةً بالولايات المتحدة. إذ لدينا في المملكة نظام "إن آتش إس" (NHS)، وهو نظام صحي عام لا تملكه الولايات المتحدة، كما جاء في كتاب مايكل لِويس اللاذع عن الجائحة: "الحَدس" (The Premonition). لكن الدراسات الاستقصائية المختلفة تظهر أن حوالي ثلثي السكان الأميركيين متوترون بسبب تكلفة التأمين الصحي والرعاية الصحية بشكل عام. قد يكون نظير مايكل بصفته متحدثاً باسم الولايات المتحدة هو الأستاذ في جامعة "هارفارد" ديفيد سينكلير، وهو خبير في مجال طول العمر، يعتقد أنه مع بدء النمو السكاني في التباطؤ، فإن إنقاذ الأرواح وجعل الناس أكثر إنتاجيةً من خلال مساعدتهم على أن يحيوا حياة أطول وأكثر صحة يعد مكسباً اقتصادياً ضخماً للمجتمع. كما يشير إلى أن الأثرياء يستثمرون حالياً في علاجات إطالة العمر، وهم المستفيدون منها. لكنه يأمل أن يضاف الطابع الديمقراطي على النتائج التي توصَّل إليها لتشمل شريحةً أوسع من المجتمع.
هل يمكننا التوصل إلى بدائل مقنعة تخفف الضغط الذي يرزح تحته النظام؟ يجب علينا بالتأكيد تجربة أفكار جديدة، لأن الأفكار القديمة تنفع مع قلة مختارة فقط حتى الآن. يمكن معالجة معظم هذه المجالات من خلال الاستثمار العميق ذي الأمد الطويل. لكن كما أشار الأستاذ الجامعي مايكل والكثيرون غيره، لن يكفي التمويل الحكومي وحده لإنجاز الأمور، يجب أن تتدخل الأعمال التجارية. يمكن أن تؤدي الشركات دوراً في تحسين الصحة العامة على نطاق واسع بوسائل مثل إعادة النظر في منتجاتها، والاستثمار في مشاريع التكنولوجيا في المجال الصحي، وتطوير البرامج والسياسات التي تعزز الصحة ضمن الشركات وخارجها. سيتخلص مدراء الأصول من ضغوط الأمور التنظيمية وأصحاب المصلحة من خلال وضع أطر عمل للقطاعات التي تشكل قضايا شائكة والتأثير على نتائج اتباع نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية والصحية وحوكمة الشركات (ESHG)
ماذا بإمكان الشركات فعله لتحقيق نتيجة قيّمة؟
إن فكرة أن طول عمر الناس وتمتعهم بصحة جيدة يصبان في المصلحة الذاتية لشركة التأمين، قديمة قِدم الخبير الاقتصادي آدم سميث (الذي توفي عام 1790). وبينما ننتظر أن تجذب ممارسات الدكتور ديفيد لإطالة العمر جمهوراً أوسع، تستطيع الشركات أن تبدأ بتوظيف تريليونات الدولارات التي تحتفظ بها لكسب فوائد رمزية. فهي لا تساوي شيئاً إن لم تساعد المصلحة الذاتية المستنيرة للشركات على تحسين صحة العديد من الناس، ولا يقتصر تقديم المساعدة لموظفيها فقط، وإنما لأفراد المجتمع أيضاً الذين يحتاجون الشركة ويدعمونها بنفس الوقت أو يستهلكون سلعها وخدماتها. لكن تحقيق دورة محمودة أكثر فاعلية في مجال الصحة العامة سيتطلب اتخاذ إجراءات عملية والتحلي برؤية، فضلاً عن المخاطرة بتقديم الاستثمار اللازم.
في دوري بصفتي عضواً في مجلس الأعمال التجارية الذي يعمل مع رئيس وزراء المملكة المتحدة على دراسة إعادة البناء بشكل أفضل، وحتى قبل ذلك، تولَّت شركتي العديد من المشاريع التي تولي الصحة الأولوية، منها إجراء استثمارات مباشرة في مجالات العلوم الصحية والبحوث التقنية، والمجتمع وصحة كبار السن، ودعم التحدي العالمي الذي التمس حلولاً تعتمد على التكنولوجيا للجائحة القادمة. تشترك هذه المبادرات في بعض المبادئ، وتستحق أن نذكرها هنا، إذ إن الهدف هو حثّ المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب الحكومة، في الولايات المتحدة أيضاً على التفكير بهذه الطريقة:
1. تفضيل الاستثمار في الصحة على الاستثمار في العلاج
درهم وقاية خير من قنطار علاج، هذا ينطبق أيضاً على الاستثمار في الصحة. يشدد "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) على التدابير الصحية الوقائية مثل تلقي اللقاحات، وتغيير السلوكات التي تعرضنا للخطر، وحظر المواد المعروفة بارتباطها بالتسبب بمرض أو حالة صحية. يمكن للشركات الاستثمار والمشاركة في هذه التدابير وغيرها التي ستعود بمنافع واسعة، مثل تعزيز الرفاه والصحة العقلية في مكان العمل. يمكن أن تكون المبادرات على هيئة مقصف يقدم طعاماً صحياً، وعضوية في النوادي الرياضية، وخدمات الرفاه والحوافز الممنوحة لتحقيقه، وظروف عمل أفضل. ستحقَّق مكاسب بالتدخل المبكر والوقاية من المشاكل الصحية الجسدية والعقلية، أكبر مما ستكون عليه عندما يتطلب الموقف التحكم بالتغيب عن العمل أو الحد من تكاليف الرعاية الصحية. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدؤوا الاهتمام بذلك وإجراء الاستثمارات اللازمة.
2. ابقِ الاستثمار محلياً
تعود آثار أي استثمار صحي على الناس والأفراد والمجتمع. لا شك في أن الصحة قضية عالمية، لكن يجب على الحكومات والأعمال التجارية على حد سواء البدء بالاستثمار بطريقة مجدية أكثر فيها على المستوى المحلي. من خلال عقد شراكة مع جامعة محلية أو تحديد حاجة مجتمعية معينة، مثل تكنولوجيا صحية أو إسكان صحي أكثر، تستطيع الشركات أن تشارك بطريقة واضحة وملموسة، وهذا هو سبب تعاوننا مع مرافق البحث الجامعي في إدنبرغ ونيوكاسل وغيرها من الأماكن المحلية في إطلاق مبادرات لتطوير نماذج جديدة لتقديم الرعاية للمسنين، وبالتحديد لتسهيل إمضاء "شيخوختهم في منازلهم" وليس في دور الرعاية. هذا نهج متعدد التخصصات في الطب والهندسة وعلوم البيانات والهندسة المعمارية.
3. ابنِ نموذجاً يكون أثره قابلاً للقياس
لا يجب أن يكون المستفيدون من الاستثمارات الصحية هم وحدهم من يلمسون نتائجها فقط، إنما يجب أن يلحظها المستثمرون أيضاً. لتحقيق ذلك يجب أن تُبنى أي مبادرة صحية ناجحة على نموذج يمكن ملاحظته ويستند إلى الحقائق. أحد الأمثلة على ذلك هو السرعة التي اجتمعت فيها الشركات والأبحاث لصنع مليارات اللقاحات وتوزيعها لمواجهة الجائحة. لكن مع أن الجائحة كانت لمحةً سريعةً نسبياً، لامتدادها على عامين، تزداد صعوبة التحدي عندما يكون تحقيق النتائج على مدى عقود. قد يفسر هذا جزئياً انخفاض الاستثمار في معالجة العته ومرض الزهايمر، مقارنةً بنسبة السكان المعرضين للخطر بسببهما. يتوفر العديد من النماذج التي يمكن محاكاتها، لكن لكي تكون ناجحاً من وجهة نظر الأعمال التجارية، تحتاج إلى إضافة مقاييس قابلة للتتبع إليها.
4. سخّر الزعزعة التي تسبب بها "كوفيد-19" لتمعن التفكير في إجراء تغييرات في مكان العمل
أثرت تدابير السلامة مثل التلقيح الإلزامي، والتغييرات في إدارة المبنى مع إجراء اختبار "كوفيد-19" وغيرها، والعمل عن بعد على جميع الأعمال التجارية وعلى كل شخص مرتبط بها. يفتقد العديد من الأشخاص أنظمة الدعم وعوامل الرفاه الموجودة في الكثير من أماكن العمل بسبب مواصلتهم العمل عن بُعد. يجب أن تثقف الشركات موظفيها حول الصحة، وتجعل منتجاتها وتغليفها صحي أكثر، وتوفر العوامل الصحية. وكما يشير الأستاذ الجامعي مايكل في كتابه "مجتمع منصف، وحياة صحية": "ينعكس التدرج الاجتماعي في أوجه التفاوت الصحية بالتدرج الاجتماعي في التحصيل العلمي، والتوظيف، والدخل، ومستوى الحي". يحتاج الموظفون إلى كسب لقمة العيش. توجد علاقة ترابطية وثيقة بين عدم المساواة الاجتماعية وفي الدخل وبين عدم المساواة الصحية. ندرك أن السبب وراء حوالي 20% من الآثار الصحية على الفرد وراثي، لكن المسبب لنسبة 80% المتبقية بيئي ويعتمد على النجاح الاقتصادي؛ إذ يقل متوسط العمر المتوقع للعُشر الأفقر بحوالي عشرين عاماً عن العُشر الأغنى.
5. وضع إطار عمل مخصص للعمال المستقلين يشمل الرعاية الصحية والتقاعد
هذا أمر بالغ الأهمية، خاصةً أن عدد العمال الذين لا يعملون لصالح أصحاب عمل أو ضمن أماكن عمل ثابتة يواصل الارتفاع، فحالياً أكثر من ثلث (36%) العمال الأميركيين ينتمون إلى اقتصاد الأعمال المستقلة، وبحلول عام 2027 سترتفع النسبة إلى أكثر من نصف العمال. وإن هؤلاء العمال يمثلون تحدياً خاصاً للاستثمار الصحي، بسبب عدم حصولهم على مزايا صحية وخطة تقاعدهم التي تكون غالباً متواضعة. تظهر دراسات مايكل أن الفقر يولّد الاعتلال الصحي، إذ سيكون موظفوك أكثر سعادة وأكثر صحة عندما تمنحهم الأجور التي يستحقونها.
6. مساءلة الشركات والمستثمرين فيها
يدور الاستثمار المؤثر على مستوى الحوكمة البيئية والاجتماعية والصحية وحوكمة الشركات (ESHG) حول الاستثمار في الشركات. من الشروط الأساسية لإدراج الشركات في قائمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو موقفها من توفير الحصول على الرعاية الصحية اللائقة أو تأمين الرعاية الصحية لموظفيها. يستطيع المستثمرون المهتمون بنهج الحوكمة البيئية والاجتماعية والصحية وحوكمة الشركات (ESHG) الاستفادة من قوتهم المالية عن طريق سحب استثماراتهم من الشركات التي لا تمارس عملاً تجارياً سليماً. يجب أن تدرك الشركات أن الصحة الجيدة تعني إنجاز عمل جيد.
وتكون الخطوة الأولى لذلك من خلال إدراك التأثير السلبي للعديد من منتجاتها ونتائجها على الصحة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تصميمها لتحسين آثارها الصحية. لننظر إلى الصحة كما ننظر إلى المناخ، إذ يُنظَر إلى صحة القوى العاملة في أي مؤسسة كما يُنظَر إلى انبعاثات الغازات الدفيئة منها.
ومن يتحمل التكاليف الصحية الناتجة عن نشاط الشركات السلبي هم المستهلكون ودافعو الضرائب. وفي المقابل، تستطيع الشركات المشاركة بشكل استباقي في تحسين الصحة العامة من خلال ممارستها الرقابة الذاتية قبل أن تفرض الجهات الرقابية حظراً على منتجاتها أو ضرائب جزائية عليها. على سبيل المثال، أعد التفكير في المصادر التي تزودك بالمواد أو تغيير المكونات لتعزيز صحة العملاء بدلاً من إضعافها. خلاصة القول، على الشركات النظر في مختلف مستويات سلاسل القيمة الخاصة بها وتحديد النقاط التي تستبدل فيها الآثار الصحية السلبية بالآثار الإيجابية.
7. هل الضرائب على الشركات منخفضة؟ استثمر مجدداً
كيف نجعل الشركات تتحمل مسؤولية الشريحة المجتمعية الأوسع وليس موظفيها فقط؟ تخصَّص حصة من الضرائب للصحة العامة، لكن معدل الضريبة على الشركات هو الأدنى على الإطلاق (21%)، وقد ابتكر العديد من الأفراد الأكثر ثراءً وسائل مبتكرة قانونية لتخفيف العبء الضريبي عنهم. وبوجود كل هذه الأموال المخزنة على شكل عوائد بمعدلات فوائد منخفضة أو مكاسب سلبية، ألن يكون أفضل أن توظف هذه الأموال في استثمارات ذات عائد مرتفع تعزز الصحة العامة؟
نعلم أن تطبيق أي من هذه الأفكار وحدها لن يوصلنا إلى مبتغانا، لكنها مجتمعةً ستحدث فرقاً. يمكن القول إن كل تغيير إيجابي ومبتكر سبقه تفكير مطوَّل واتخاذ خطوات عملية. نحن نعيش في زمن يتطلب إحداث تغيير جذري في أسلوبنا الاستثماري في مجتمعاتنا وبيئاتنا واهتمامنا بها. مدراء الأصول الذين بذلوا جهداً كبيراً لإبراز نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قادرون على أن يضيفوا هذه المهمة الجديدة إليه. دعونا نستثمر هذه الفرصة.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.