شارك
الرئيسية
يوجد قاسم مشترك واحد على الأقل بين ثلاث جرائم قتل جماعية؛ ارتكبها متطرفون من أصحاب البشرة البيضاء مخراً وجذبت الكثير من الاهتمام، منها منصة التواصل الاجتماعي؛ غير السائدة نسبياً، «8 شان» (8chan)؛ والتي أصبحت ملاذاً للقوميين البيض، فقد نشر مطلق النار المزعوم في مدينة إل باسو، تكساس؛ الذي قتل 23 شخصاً في عام 2019، بياناً مناهضاً للمهاجرين على المنصة قبل تنفيذ الهجوم، وأعلن فيها عن دعمه لمطلق النار المتهم في مدينة كرايستشرتش بنيوزيلندا؛ الذي قتل 51 شخصاً في مسجدين واستخدم المنصة ذاتها، وقبل إطلاق النار على الكنيس اليهودي عام 2019 في بواي، كاليفورنيا، نشر المسلح المزعوم رابطاً لبيانه على منصة «8 شان»، مشيراً إلى مطلق النار في نيوزيلندا ومذبحة عام 2018؛ التي راح ضحيتها 11 من المصلين اليهود في كنيس «تري أوف لايف» (Tree of Life) في مدينة بيتسبرغ.
استخدمت جميع عمليات القتل تلك إحدى منصات التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية، ولسوء الحظ، على الرغم من أن معظم مستخدمي هذه المنصات لا يترددون على منصة «8 شان»، فإن العنف الذي تغذيه الكراهية لا يقتصر على المنصات المشبوهة (أو ما يسمى الإنترنت المظلم)؛ إذ يستخدم العديد من المتطرفين المنصات الرئيسية بدلاً من تلك غير السائدة لإيصال رسائلهم وتجنيد أتباع لهم، ولأنهم يستغلون المنصات الشعبية لتعزيز التحيز، ينبغي علينا التصدي لهم على أكبر المنصات التي يستخدمها مليارات الأشخاص يومياً.
كانت منصات التواصل الاجتماعي في خضم أعمال العنف منذ أكثر من عقد، ووصلت قدرتها على نشر المواد السامة إلى مستويات جديدة خلال الفترة الرئاسية الماضية، سواء كنت تعتبر هذه المنصات بمثابة محفز أم مجرد قناة، فإن الحقيقة هي أنها تقود التطرف، إنها موجة من نظريات المؤامرة؛ أفكار سامة بطيئة الانتشار لكنها تضعف الأسس لدينا بعد كل منشور وتغريدة وإعجاب، ولا شك أن الكراهية المتفشية عبرها تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما المهمشة منها؛ مثل الأقليات الدينية والإثنية والعرقية.
وصلنا مؤخراً إلى نقطة انعطاف مخجلة، فقد كان عام 2019 هو العام السادس الأكثر دموية على الإطلاق فيما يتعلق بالعنف المرتبط بالتطرف خلال الخمسين عاماً الماضية، ومن الواضح أن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في تشدد المتطرفين المحليين، إذ تعرض منصات مثل «فيسبوك»؛ التي توظف خوارزميات مصممة لتعزيز المشاركة وبالتالي تضخيم المحتوى المفسد، الكثير من المحتوى الذي يمجد الكراهية والعنف، كما أن المضايقات القائمة على خصائص الهوية المحمية (أي التي يغطيها قانون المساواة)؛ مثل الدين الفعلي أو المتصور، والأصل العرقي والإثني، والمنشأ القومي، والنوع الاجتماعي، آخذة في الازدياد، حيث خلص استطلاع أجرته «رابطة مكافحة التشهير» (ADL) عام 2020 قبل انتشار فيروس كورونا إلى أن 44% من الأميركيين تعرضوا للمضايقات عبر الإنترنت، وليس غريباً أن يذكر 77% من هؤلاء أن بعضاً من تلك المضايقات على أقل تقدير حدثت على منصة «فيسبوك»؛ وهي للآن أكبر منصة تواصل اجتماعي وأكثرها ربحية.
لا يمكن السماح لهذا بأن يستمر، ومع ذلك لم تتعامل إدارة ترامب ولا الكونغرس على نحو مناسب مع التقاطع الواضح بين الكراهية ومنصات التواصل الاجتماعي، وقد اقترح بعض القادة في الحكومة إجراء تعديلات طال انتظارها؛ مثل تعديل «قانون آداب التواصل» (Communications Decency Act)، وذلك فقط لترسيخ الروايات السياسية، بدلاً من إحداث تغيير حقيقي، ولسوء الحظ، فإن بعض التشريعات المهمة؛ والتي وُضعت بقصد التغيير الفعلي، لم يتم تنفيذها، ومن الضروري أن تغير الإدارة القادمة والكونغرس مسارهما وأن تعملا معاً لمعالجة هذه المسألة بصورة استباقية.
اتّباع إجراءات جديدة؛ إما تحسين المنصات أو إغلاقها
إذا أردنا الحد من انتشار الكراهية بصورة ملحوظة، ومعاقبة مرتكبي المضايقات المستمرة عبر الإنترنت، ينبغي على المجتمعات المدنية ومناصريها في كل مكان، وإدارة بايدن الجديدة، دفع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات صارمة لتحسين أو إغلاق المنصات أو التطبيقات التي تعزز الكراهية وتوسّع نطاقها، والتوقف عن السماح بتضخيم خطاب الكراهية، وبالتالي فإن الشركات بحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات:
- تحسين المحتوى على المنصات: هناك قاعدة أساسية للعمل هي سحب المنتجات الفاسدة من السوق؛ أي عندما يكون هناك منتج استهلاكي غير صالح، تمنع الجهات التنظيمية توزيعه وتطلب من الشركات معالجته. نرى أن هذه القاعدة تُطبق في جميع القطاعات الأخرى، ونحتاج إلى تطبيقها أيضاً على منصات مثل «فيسبوك» والتطبيقات التابعة لها؛ التي ضخّمت من معاداة السامية، وصعّدت من العنصرية، وأطلقت حركات تستند إلى نظرية المؤامرة المهلكة؛ مثل «كيو أنون» (QAnon) و«ذا براود بويز» (The Proud Boys)، وفي حال لم يتمكن مارك زوكربيرج والمهندسون لديه من تحسين منصة «فيسبوك» والتطبيقات التابعة لها، فنحن بحاجة إلى المطالبة بإيقافها بصورة دائمة.
- محاسبة مثيري الكراهية وتعديل المحتوى بصورة استباقية: في حين أن «التعديل الأول» (First Amendment) للدستور الأميركي يحمي حرية التعبير، فإنه لا يطلب أن توفر الشركات الخاصة منصة غير مقيدة للمتعصبين لنشر الكراهية؛ إذ يستغل مثيرو الكراهية المنصات ويصعّدون وينشرون رسائلهم في كل مكان. تملك بعض منصات التواصل الاجتماعي شروط خدمة واضحة تحظر خطاب الكراهية، ولكن لا ترى جميع المنصات؛ بما فيها منصة «8 شان»، الحاجة إلى الإشراف على المنشورات، وهنا يمكن للحكومة أن تتدخل وتطلب إشرافاً ومساءلة وشفافية أفضل، بحيث تسعى شركات مواقع التواصل الاجتماعي لكبح المضايقات والترهيب وخطاب الكراهية الذي ينتشر عبر منصاتها.
لا شك أن لكل فرد الحق في التعبير بمعزل عن الرقابة الحكومية، لكن المنافذ الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي ليست أماكن عامة، بل إنها أعمال خاصة لديها التزام أخلاقي تجاه المجتمع، ومسؤولية ائتمانية تجاه المساهمين. ليس هناك التزام يُجبر أي صحيفة على نشر مقالة معينة، ولدى معظم الصحف محررون يضمنون خلوّ المقالات من الكلام المتعلق بالقذف أو الكراهية. علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي ليس حقاً قانونياً، بل امتيازاً، وعندما نسيء استخدامها، يجب ببساطة أن نفقد القدرة على الوصول إليها.
تصعيد الضغط من خلال المجتمع المدني
يلعب المجتمع المدني والمجتمعات الأخرى بوجه عام دوراً في الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ هذه الخطوات، فقد أعلنت «رابطة مكافحة التشهير» وتحالُف مجموعات الحقوق المدنية والمؤسسات المناصرة لها؛ ذات التوجه المماثل، في وقت سابق من هذا العام، عن حملة جديدة تسمى «أوقفوا نشر الكراهية لأجل الربح» (Stop Hate for Profit)؛ التي دعت الشركات والمعلنين إلى إيقاف إعلاناتهم مؤقتاً على منصة «فيسبوك» لشهر يوليو/تموز، وكان الهدف بسيطاً؛ وهو إرسال رسالة إلى «فيسبوك» للتوقف عن السعي نحو الربح والتغاضي عن العنصرية ومعاداة السامية وجميع أشكال الكراهية. عملت الرابطة لسنوات خلف الكواليس محاوِلةً شد الانتباه إلى ممارسات «فيسبوك»، وغالباً بالتعاون مع شركاء لهم التوجه ذاته، ومؤسسات مثل «كولور أوف تشينج» (Color of Change)، و«كومن سينس» (Common Sense)، و«فري برس» (Free Press)، و«رابطة مواطني أميركا اللاتينية المتحدة» (LULAC)، و«موزيلا» (Mozilla)، و«الجمعية الوطنية للنهوض بأصحاب البشرة غير البيضاء» (NAACP)، و«المركز الإعلامي الوطني الإسباني» (National Hispanic Media Center) و«سليبنغ جاينتس» (Sleeping Giants)؛ حيث انضمت هذه المؤسسات إلى الحملة، وسرعان ما حشدنا دعم أكثر من 1,200 شركة ومنشأة ومؤسسة غير ربحية؛ من جملتها شركات أميركية مثل «بن آند جيريز» (Ben and Jerry’s)، و«بست باي» (Best Buy)، و«ليفايس» (Levi’s)، و«باتاغونيا» (Patagonia)، و«آر إي آي» (REI)، و«ستارباكس» (Starbucks)، و«فيرايزن» (Verizon)، وعلامات تجارية عالمية مثل «باير»، و«هوندا»، و«يونيليفر» و«فولكسفاغن»، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات ومؤسسات البيع بالتجزئة الصغيرة.
نتج عن هذا العمل في النهاية سلسلة من التنازلات الفعلية من قبل شركة «فيسبوك»؛ وهي نوع من التغييرات الجوهرية التي فشلت في إجرائها في أول 15 عاماً، حيث أنشأت الشركة دوراً تنفيذياً جديداً في الإدارة العليا، وعلى الرغم من أن هذا المنصب لم يُشغل بعد، لكنه معنيّ بالحقوق المدنية ولديه استعداد للمشاركة في تدقيق المحتوى الذي ينشر الكراهية على المنصة، كما اتخذت الشركة إجراءات طال انتظارها لحذف حسابات الجماعات المتطرفة المتسمة بالعنف من أصحاب البشرة البيضاء، ومجموعات الميليشيات المسلحة، والمحتوى المسيء من قبيل إنكار الهولوكوست، كما بدأت الشركة مؤخراً في إعادة هندسة خوارزميتها بسرية لمعالجة التحيز المنهجي الذي يعاني منه المستخدمون؛ والذين هم جزء من المجتمعات المهمشة.
تتسم الحملات الأخرى التي يقودها الجمهور بالتأثير أيضاً، فبعد مسيرة «وحدوا اليمين» (Unite the Right Rally) في مدينة شارلوتسفيل عام 2017، على سبيل المثال، جمعت رابطة «تشينج ذا تيرمز» (Change the Terms) رؤى من خبراء في قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان والتكنولوجيا للوصول إلى فهم أفضل بكيفية انتشار الكراهية عبر الإنترنت وكيفية إيقافها، وأوجدت من هذا المنطلق مجموعة من السياسات وشروط الخدمة الموصى بها لمنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى القائمة على الإنترنت؛ والتي يمكن أن تساعد على تجنب أن تصبح مواقعاً يتجذر فيها التطرف، كما لفت «مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك» (The Real Oversight Facebook Board)؛ الذي شُكل في سبتمبر/أيلول 2020، ويضم أكاديميين وباحثين وصحفيين وقادة في مجال الحقوق المدنية، الانتباه إلى فشل الشركة في تشكيل مجلس إشراف خاص بها والعمل كجهة رقابية عامة في فترة السباق على الرئاسة عام 2020، وبدأت الشركة أخيراً في تشكيل مجلس إشراف فعلي بعد أيام من هذا الإعلان.
سد الثغرات التشريعية
لدى الرئيس المنتخَب؛ جو بايدن، وزعيمَي مجلس الشيوخ؛ ميتش ماكونيل وتشاك شومر، وزعيمَي مجلس النواب؛ نانسي بيلوسي وكيفين مكارثي، ومسؤولين آخرين، دور هام يقومون به؛ إذ ينبغي أن يضع هؤلاء القادة الخلافات الحزبية جانباً، ويعملوا بجد وسرعة للتصدي للكراهية والتطرف عبر الإنترنت؛ وهذا يشمل سد الثغرات في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والمضايقات المستمرة والتعقب ونشر الكراهية على مستوى الحكومة الفيدرالية والولايات، ذلك لمعالجة السلوكيات المسيئة المنتشرة عبر الإنترنت، وإليكم ما ينبغي إجراؤه:
- محاسبة المذنبين: يعتقد الكثير من الناس أنه نظراً لحدوث السلوك المسيء عبر الإنترنت وخلف الشاشات، فإنه لا يُعدّ ضرراً فعلياً، لكن ذلك لا يسبب ضرراً حقيقياً للضحايا فحسب، بل على عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن تهديد شخص ما على منصات التواصل الاجتماعي، أو تعقبه عبر الإنترنت، أو نشر معلوماته بقصد ارتكاب جريمة ضده، غير مشمول بـ«التعديل الأول للدستور الأميركي»، وعلى الرغم من ذلك، فإن سبل لجوء الضحايا والمستهدفين من هذه الجرائم، إلى القضاء محدودة. هناك حالة ذاع صيتها واعتُبرت بأنها غير مسبوقة، وكان المسؤول عنها مؤسس موقع «النازيون الجدد» (Neo-Nazi)؛ أندرو أنجلين، حيث تعرض وأساء إلى تانيا غيرش لأنها يهودية، وقد سلطت الضوء على عدم جدوى القوانين الحالية المتعلقة بالمضايقات عبر الإنترنت. ينبغي على المشرعين سد الثغرات في النظام القانوني؛ بما في ذلك تعزيز الحماية الفيدرالية على مستوى الولايات للأشخاص الذين يتعرضون لنشر معلوماتهم الخاصة كشكل من أشكال العقاب أو الانتقام، أو الذين يتعرضون للإبلاغ الكاذب من خلال تقديم تقرير مزيف عن جريمة من أجل أن يتلقى ذلك الشخص رداً من الجهات المنفذة للقانون.
- إعطاء الأولوية لمكافحة التطرف: ينبغي على الكونغرس أيضاً العمل مع خبراء مستقلين في قضايا التطرف لحماية الأشخاص المعرضين للخطر من أن يصبحوا إما ضحايا للإساءة أو مرتكبي أعمال عنف متطرفين. ستشكل قوانين؛ مثل «اللجنة الوطنية المعنية بالمنصات الإلكترونية وقانون الأمن الداخلي» (National Commission on Online Platforms and Homeland Security Act)، لجنة لمعالجة المحتوى؛ الذي ينطوي على مخاوف تتعلق بالأمن القومي، عبر الإنترنت إذا تم إقرارها، وتشمل القوانين الأخرى ذات الصلة «قانون تحديث سياسات الأمان على الإنترنت لعام 2017» (Online Safety Modernization Act of 2017)؛ والذي تم تقديمه في الكونغرس بدورته 115، حيث سيرفع مستوى الحماية الفيدرالية لضحايا الجرائم الإلكترونية؛ مثل نشر المعلومات الخاصة، والتعرض للإبلاغ الكاذب، وغيرها من أفعال الإساءة الممكّنة رقمياً، بالإضافة إلى «قانون رفع المعايير المقبولة للمحتوى» (Raising the Bar Act)؛ الذي من شأنه محاولة الحد من المحتوى المرتبط بالإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي.
- تعديل المادة 230 من قانون آداب التواصل: ينبغي على الكونغرس رفع مستوى الرقابة والمساءلة والشفافية لشركات التكنولوجيا؛ بما في ذلك شركات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب عبر الإنترنت، كما يجب تعديل المادة 230 من «قانون آداب التواصل» لتصبح شركات التكنولوجيا مسؤولة قانوناً في ظروف معينة، ويمكن أن يشمل ذلك اتخاذ تدابير متمثلة بـ«قانون حماية الأميركيين من الخوارزميات المتحيزة» (Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act)؛ والذي من شأنه منع استخدام الخوارزميات لتضخيم محتوى الكراهية، أو المساعدة والتحريض على الإرهاب.
- تضمين منصات الألعاب عبر الإنترنت في إجراءات التعديل: يُظهر بحث أجرته «رابطة مكافحة التشهير» أن أكثر من 80% من اللاعبين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة قد تعرضوا للمضايقات، وبالنظر إلى أن منصات الألعاب تُعدّ المحطة المقبلة للمساحات الاجتماعية الرقمية (لتصبح منصات تواصل اجتماعي بصفة رئيسية)، نحتاج إلى فهم تأثير الألعاب على اللاعبين اليافعين والبالغين بصورة أفضل، وفرض المزيد من الإشراف عليها، وقد بدأت بعض منصات الألعاب في الاستجابة، وتعمل الرابطة حالياً مع اتحاد «فير بلاي ألاينس» (Fairplay Alliance) لوضع تعريفات مشتركة للكراهية والمضايقات المستمرة؛ التي ستسمح للشركات ببناء مجتمعات أكثر مراعاة وشمولية، إلا أننا بحاجة إلى معرفة المزيد حول مدى تأثير هذه المنصات على نشر الكراهية والتطرف، وينبغي على الحكومة تضمينها في إجراءات التعديل المطلوبة.
شكلت منصات التواصل الاجتماعي مجتمعنا، وغذّت انقسامات عميقة يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة بعد مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض، ولن توقف التعديلات على منصتي «فيسبوك» و«تويتر» وحدها من انتشار الكراهية، كما أن حظر المنشورات التي تدل على التعصب لن يضع حداً له، وينبغي ألا ننسى أن المتعصبين من أصحاب البشرة البيضاء؛ الذين اتخذوا توجهاً متطرفاً جداً وحشدوا أتباعاً حولهم على منصة «8 شان»، لجؤوا في النهاية إلى العنف، لأن لديهم منصة غير مقيدة لنشر أفكارهم التي تحضّ على الكراهية بحرية وعلى نطاق واسع جداً لجمهور من المتابعين المتشابهين في التفكير.
ينبغي على الجميع العمل في جميع الاتجاهات، والإشارة بثقة إلى أن الكراهية والمضايقات المستمرة والتعصب هي ممارسات غير مقبولة، كما يتعين على المجتمع المدني والمجموعات المناصرة له الاستمرار في الضغط على وادي السيليكون للمضي قدماً في تحمل المسؤولية، كما ينبغي على إدارة بايدن الجديدة والكونغرس إدراك أن الرقابة الذاتية قد فشلت كاستراتيجية لتنظيم شركات التكنولوجيا، وحان الوقت الآن للتعاون ووضع سياسة ذكية تحد من التجاوزات، وتضمن أن تتحمل شركات التكنولوجيا الكبرى مسؤولة الممارسات التي تحدث على منصاتها؛ عندها فقط سنشهد تقدماً حقيقياً.
اقرأ أيضاً: نهج مبتكر لمحاربة الإقصاء الاجتماعي
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.