مقايضة الديون بالأنشطة المناخية قد تنقذ كوكب الأرض

لكن أزمة الديون بالنسبة إلى البلدان النامية ليست أقل خطورة، فهي تتفاقم بسبب تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمار، إذ تدين البلدان النامية بما يقرب من 9 تريليونات دولار من الديون الخارجية، وتنفق أفقرها أكثر من 10% من إيرادات صادراتها لسداد الديون. تعجز حكومات الدول المثقلة بالديون عن الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، الأمر الذي يهدد بدوره بقاءها السياسي.

لذلك دعا أكاديميون وواضعو سياسات المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لمقايضة الديون بالأنشطة المناخية، وهي مبادرة لإعفاء الدولة من ديونها مقابل الاستثمار في جهود التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وبالتالي معالجة كلتا الأزمتين دفعة واحدة. وذلك يعني أن توافق الدولة المدينة على التوقف عن سداد المدفوعات للمقرض، وتوجيه تلك الأموال إلى مشاريع المناخ المحلية مثل الطاقة المتجددة أو مبادرات كفاءة الطاقة. من الناحية العملية، يمكن تنظيم هذه الترتيبات بطرق مختلفة بالتنسيق مع حكومات أجنبية أو مؤسسات غير حكومية ما دام الهدف تخفيف العبء المالي عن البلد المدين مقابل التزامه بدعم المبادرات المناخية. تعد مقايضة الديون بأنشطة المناخ شكلاً مختلفاً من مقايضة الديون بالأنشطة البيئية التي تتبع المبدأ نفسه، ولكنها تعطي الأولوية لحماية النباتات والحيوانات.

منذ تنفيذ أول عملية مقايضة الديون بالأنشطة البيئية في عام 1987، نُفذ أكثر من 50 عملية في عشرات البلدان، مع التركيز على الحفاظ على الحياة البرية. على سبيل المثال، شطبت الولايات المتحدة 30 مليون دولار من ديون إندونيسيا في عام 2009 مقابل التزامها بالحفاظ على الغابات الاستوائية في سومطرة التي تعد موطناً للقردة، والنمور، والفيلة، والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض. ونفّذت فرنسا مقايضة مماثلة مع الكاميرون في عام 2006، إذ شطبت 25 مليون دولار من الديون مقابل التعهد بحماية الغابات في حوض نهر الكونغو، وهو ثاني أكبر الغابات المطيرة في العالم وموطن لآلاف أنواع الحيوانات.

من الناحية النظرية، من الممكن أن تؤدي مقايضة الديون بأنشطة المناخ إلى صفقة رابحة للدائنين والمدينين على حد سواء.

ويمكن أن تساعد ترتيبات تخفيف الديون التي تعمل على الحد من إزالة الغابات وتراجعها بهدف استخدام الأراضي في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وما يترتب عليها من الاحتباس الحراري. ومن الممكن أن تساعد هذه الجهود في تهدئة الانتقادات المتزايدة لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تعرضا للانتقاد لإخفاقهما في معالجة التحديات الأساسية في عصرنا، كما تعرضت الصين لانتقادات شديدة بسبب إغراق المقترضين بالديون من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي موّلت في كثير من الأحيان مشاريع ذات نسبة تلويث عالية بسبب تركيزها على البنية التحتية المادية.

ومع ذلك، ما تزال مقايضة الديون بالأنشطة البيئية قائمة لعقود دون أن تحظى بالتبنّي أو التوسع بالطرق التي يرغب فيها مؤيدوها. فلماذا لم تنتشر بشكل واسع وكيف يمكن تحسينها؟

بقيت المقايضات الواسعة النطاق نادرة لثلاثة أسباب على الأقل.

1. غياب رغبة بعض الدائنين بإجرائها أو عدم قدرتهم على ذلك ورفض بعض المدينين لها. بالنسبة إلى الدائنين، يمكن أن يعكس ذلك المصالح السياسية والاقتصادية فضلاً عن القيود القانونية والمؤسسية. على سبيل المثال، قد يرى بعض الدائنين الثنائيي والمتعددي الأطراف أن الدين أداة مفيدة للحفاظ على النفوذ والتأثير الجيوسياسي في الدول المقترضة، وتُتهم الصين بذلك إلى جانب بعض مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وقد يواجه المقرضون الآخرون حواجز قانونية أو عقبات بيروقراطية أمام تعديل عقود الديون أو إلغائها. على سبيل المثال، إذا رُبط القرض بأوراق مالية وبيع للمستثمرين، فيجب مراعاة حقوق المستثمرين قبل أن يتمكن الدائن الأصلي من تعديل شروط القرض وأحكامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه مؤسسات الإقراض تحديات قانونية من قِبل المساهمين إذا شعروا بأن إلغاء الدين يضر بمصالحهم.

بالنسبة للمدينين، قد تكون هناك مقاومة سياسية أو نقص في الدعم الشعبي، أو مخاوف من عواقب غير مقصودة أو تقديم تنازلات. على سبيل المثال، قد يرى بعض الحكومات أن فرض التزامات بيئية يمثل انتهاكاً لسيادتها. قد تشعر حكومات أخرى بالقلق من أن مقايضة الديون بالأنشطة المناخية ستشكك في قدرتها على سداد ديونها، ما يضعف موقفها في أسواق الائتمان. علاوة على ذلك، قد يشعر بعض المدينين بالقلق من أن تؤدي مقايضة الديون بالأنشطة المناخية إلى تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مثل إبعاد الناس من مهن معينة، أو تقويض الأمن الغذائي أو التنمية الصناعية، أو تشجيع المزيد من الاقتراض أو التدهور البيئي المتعمد للحصول على مقايضات في المستقبل.

2. وقد ينطوي تصميم مقايضة الديون بالأنشطة المناخية وتنفيذها على مفاوضات معقدة وطويلة بين أصحاب المصالح المتعددين ذوي جداول أعمال وتوقعات مختلفة، بمن فيهم الدائنون والمدينون والمؤسسات المتعددة الأطراف والمؤسسات البيئية غير الحكومية والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. لكل مجموعة من هذه المجموعات تفضيلات وأولويات مختلفة فيما يتعلق بشروط المقايضة وأحكامها، مثل مبالغ الديون وأنواعها، وطبيعة المشاريع البيئية التي ستموَّل ونطاقها، وآليات الإدارة والمراقبة لضمان تحمّل المسؤولية والشفافية، وتوزيع التكاليف والمنافع بين الأطراف المعنية. إن التفاوض على اتفاق يحظى بالقبول المتبادل بين هذه المصالح المتنوعة والمتضاربة في بعض الأحيان قد يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والموارد والخبرة والثقة. تستغرق هذه الاتفاقيات غالباً سنوات من التفاوض المكثف للوصول إلى نتائج، ويتوقف التفاوض كثيراً بسبب التأجيل الذي يكلف الكثير. على سبيل المثال، استغرق التفاوض على اتفاق عام 2015 لمقايضة الديون بالحفاظ على البيئة البحرية والتكيف مع المناخ في دولة سيشيل أربع سنوات، جرت خلالها تغيرات كبيرة على أرض الواقع.

3. قد لا تكون المقايضة فعالة بما فيه الكفاية. لا تشتمل مقايضة الديون بالأنشطة البيئية عادةً إلا على جزء صغير من إجمالي دين البلد الخارجي، وبالتالي قد لا تؤدي إلى خفض عبء ديونه بدرجة كبير أو تحسين أهليته الائتمانية. على سبيل المثال، قدمت مقايضة الديون بالأنشطة البيئية لدولة بيليز في عام 2021 تخفيضات قيمتها 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ذلك لم يكن سوى جزء صغير من قيمة الدين الإجمالية للبلد البالغة في ذلك الوقت 125%. علاوة على ذلك، قد لا توفر مقايضة الديون بالأنشطة البيئية ما يكفي من الإيرادات للبلد المدين لتمويل البرامج البيئية. على سبيل المثال، توصلت دراسة أجريت على مقايضة الديون بالأنشطة البيئية في عام 2009 بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إلى أن قيمة المقايضة كانت أصغر من أن تتمكن من خلق حيّز كبير في الميزانية لإندونيسيا أو توليد تأثيرات اقتصادية إيجابية غير مباشرة على البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعالج مقايضة الديون بالأنشطة البيئية عموماً الأسباب الجذرية للتدهور البيئي، مثل ضعف الإدارة، أو الفساد، أو فشل السوق، وبالتالي، فهي لا تضمن تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل،

وتجب معالجة كل من هذه التحديات مباشرة. ولتحقيق ذلك ينبغي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوصفهما أكبر الدائنين المتعددي الأطراف في العالم والجهتين الفاعلتين الرئيسيتين في النظام المالي العالمي، الاستفادة من مواردهما المالية واستغلال تأثيرهما في السياسات.

قادت هاتان المؤسستان برامج واسعة النطاق لتخفيف أعباء الديون في الماضي، كما قادتا تشكيل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في عام 1996، وبوسعهما تكرار ذلك من خلال تنفيذ ثلاث استراتيجيات واسعة النطاق.

1. يتعين على هاتين المؤسستين معالجة حذر المقرضين والمقترضين من حلول مقايضة الديون بالأنشطة المناخية

ولتحقيق ذلك، يمكنهما إصلاح برامج تخفيف أعباء الديون الحالية، مثل مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التابعة للبنك الدولي والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي للسماح للمقترضين بطلب مقايضة الديون بالأنشطة المناخية وتشجيعهم عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهما الاستفادة من شبكاتهما الكبيرة، بما في ذلك الشركاء في الحكومات، ومجموعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الأكاديمية، لنشر فوائد مقايضة الديون وإمكاناتها بالأنشطة المناخية في أوساط المساهمين وأصحاب المصالح والشركاء. وينبغي بذل جهود خاصة لمعالجة المخاوف السياسية واللوجستية للمقرضين والمقترضين والعمل على تخفيفها.

ولا بد من أن توضحا للمقرضين أن لتخفيف أعباء الديون فوائد جيوسياسية في هيئة علاقات عامة إيجابية. وكما ذكرنا أعلاه، تتعرض مؤسسات الإقراض الثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف على حد سواء لانتقادات شديدة بسبب ممارساتها في الإقراض، ومن الممكن أن تساعد مقايضة الديون بالأنشطة المناخية في تخفيف هذه الانتقادات. وعلى نحو مماثل، ينبغي تأكيد أهمية التأثيرات المضاعفة لجهود التكيف مع التغيير المناخي بالنسبة للمقترضين. على سبيل المثال، تشير الأدلة إلى أن مبادرات التكيف مع التغير المناخي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المعرضة لتأثير التغير المناخي، وهذا يعني أن الأموال التي تُنفق على مبادرات مقايضة الديون بالأنشطة المناخية سوف تعود إلى تلك البلدان عن طريق الاستثمارات الخارجية والنمو الاقتصادي الناتج منها. كما يمكن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم المساعدة الفنية والمالية للبلدان المهتمة بمقايضة الديون بالأنشطة المناخية ولكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإجراء دراسات الجدوى اللازمة، والمفاوضات، وتصاميم المشاريع، والمراقبة، مع تقديم المشورة في مجال السياسات للتغلب على العوائق القانونية والبيروقراطية التي تعترض ترتيبات تخفيف الديون.

2. يجب دعوة المقرضين من القطاع الخاص وإدماجهم في خطط مقايضة الديون بالأنشطة المناخية وأطر عملها

ولتحقيق هذه الغاية، يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التنسيق والتعاون مع الدائنين الآخرين لمواءمة سياساتهم وممارساتهم مع مقايضة الديون. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين واضعي السياسات الاقتصادية، والبنوك الخاصة، ووكالات التصنيف الائتمانية ووكالات تصنيف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وغيرها من الأطراف ذات الصلة، في تشجيع جهات فاعلة جديدة على المشاركة في تخفيف أعباء الديون المرتبط بالأنشطة المناخية، في حين يخفف تأسيس إطار العمل المشترك تكاليف المعاملات المرتبطة بذلك. وقد أعلنت بنوك خاصة كثيرة التزامها بمعالجة أزمة المناخ تحت ضغط الجهات التنظيمية والعملاء، وبالتالي قد يكون الاهتمام بتخفيف أعباء الديون المرتبط بالأنشطة المناخية أكبر مما يُفترض في كثير من الأحيان. ويمكن تعزيز هذا الاهتمام بالمزيد من الحوافز المناسبة. على سبيل المثال، إذا حملت المشاركة في هذه المقايضات فوائد من حيث تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمقرضين، فقد يجلب ذلك العملاء والمستثمرين المهتمين بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى البنوك الخاصة.

3. عليهما معالجة العوائق التي تحول دون فعالية مقايضة الديون بالأنشطة المناخية

ولتحقيق هذه الغاية، يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استخدام مواردهما لتحديد تصاميم البرامج، واستهداف القروض والمقترضين المناسبين، وتعزيز الآليات المرافقة لمعالجة الأسباب الجذرية للتدهور البيئي. ويمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي توجيه هذه الترتيبات نحو قروض أكبر من خلال تقديم ضمانات أو دعم مالي للدائنين الذين يوافقون على المشاركة في مقايضة الديون بالأنشطة المناخية. يمكن أن يزيد ذلك من تأثير هذه المقايضات، ويجذب المزيد من الدائنين والمقرضين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُنْشِئَا آليات لفتح المزيد من المساحة المالية للمدينين من خلال ربط تخفيف الديون بإصلاحات مالية صديقة للبيئة أو تدابير لتحقيق الإيرادات. يمكن أن يضمن ذلك استخدام الموارد المحررة بكفاءة وفعالية للتصدي للتغيرات المناخية، مع تحسين قدرة المقترضين على تحمل الديون. وأخيراً، يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يدفعا بمقايضة الديون بالأنشطة المناخية نحو البلدان المقترضة التي لا تعاني مشكلات سياسية واقتصادية تؤدي إلى تدهور البيئة.

ومن المؤسف أن هذا النهج الأخير ربما يمنع مقايضة الديون بالأنشطة المناخية من الوصول إلى بعض البلدان المثقلة بالديون والمتضررة من التغير المناخي، مثل أفغانستان والسودان وزيمبابوي. ولكن نظراً للمستويات الضخمة لديون هذه البلدان، ستكون في وضع أفضل إذا أعادت هيكلة ديونها على نطاق واسع، بدلاً من دفع الديون بالدولار. ويشير ذلك إلى نقطة بالغة الأهمية فيما يخص مقايضة الديون بالأنشطة المناخية، وهي أنها ليست علاجاً سحرياً لمعالجة الأزمات البيئية أو أزمات الديون. إنها مجرد أداة واحدة، لكنها قوية وتحتاج إلى تكميلها بتدابير أخرى، مثل زيادة مساعدات التنمية الرسمية، وتعزيز حشد الموارد المحلية، وتحسين الإدارة والشفافية، وإصلاح القواعد والمؤسسات المالية العالمية.

مع ذلك، عندما تكون مقايضة الديون بالأنشطة المناخية مصممة بإتقان ومفهومة كما ينبغي، ستمثل أداة قيّمة وقابلة للتنفيذ يمكن أن تسهم في تخفيف ضغوط الديون، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن خلال تبني مقايضة الديون بالأنشطة المناخية، يستطيع المقرضون الدوليون إظهار التزامهم وقيادتهم في معالجة التحديات المترابطة المتمثلة في التغير المناخي والديون، وبالتالي الإسهام في مستقبل أكثر مرونة وعدالة للجميع.