شارك
الرئيسية
3 دقائق 
تشكل قضايا التنمية المستدامة اليوم جزءاً أساسياً من خطط الدول وأعمال الشركات في المنطقة العربية، إذ زاد اهتمام الشركات بترك أثر بيئي إيجابي، وأصبحت تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شيوعاً على الرغم من عدم إلزاميتها حتى الآن.
وتتطلع الحكومات العربية إلى تعزيز التنمية المستدامة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر خطوات واستراتيجيات طموحة مثل رؤية السعودية 2030، أو إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
ولم تقتصر الجهود على الجانب المحلي فقط؛ فثمة مشروعات تنموية ذات طابع إقليمي للتصدي لقضايا الماء والغذاء والطاقة مثل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، أو المشاريع الزراعية في السودان بمشاركة القطاع الخاص في السعودية والإمارات والأردن.
أبرز المشاريع والمبادرات المستدامة في المنطقة العربية
تشهد المنطقة العربية مشاريع ومبادرات طموحة لتعزيز التنمية المستدامة، إليكم أبرز 5 منها:
1. المدينة المستدامة في دبي
على بعد أقل من 25 كم من وسط مدينة دبي، تبرز المدينة المستدامة نموذجاً سكنياً ومركزاً للأعمال الصغيرة المتوافقة مع البيئة.
تتسع المدينة لـ 3,000 نسمة، وتضم 500 فيلا و89 شقة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، بما توفره لقاطنيها من حياة صحية خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ تغطي الألواح الشمسية أسطح المنازل والمحلات بهدف ترشيد الطاقة إلى أقصى حد، بما يتوافق مع خطط دبي لإنتاج 75% من طاقتها باستخدام الموارد المتجددة بحلول عام 2050.
وتقدم المدينة خدمات تعليمية متطورة ورعاية صحية قائمة على الممارسات الخضراء، ومركزاً نموذجياً لتدريب أصحاب الهمم وتأهيلهم لدمجهم مع المجتمع باستخدام الفن والموسيقى والبستنة.
2. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
بحسب تقرير مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور (Global Energy Monitor) يتجاوز إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة العربية 12 غيغاوات، وستحقق مشروعات محطات توليد الطاقة المتجددة بالمنطقة عند اكتمالها نحو 92% من إجمالي المستهدف بحلول 2030.
وهنا تبرز أهمية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي من المتوقع أن يكون أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030.
سيوفر المجمع أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، كما سيضم أول محطة هيدروجين خضراء تغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، وأطول برج شمسي في العالم على ارتفاع 260 متراً، وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية في العالم لمدة 15 ساعة.
3. العاصمة الإدارية الجديدة
شهدت مصر خلال العقود الماضية طفرة عمرانية وتنموية، للتوسع خارج نطاق الكثافة السكانية بما يسهم في تخفيف الازدحام وخلق فرص اقتصادية متنوعة وتحسين جودة الحياة، وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي أُعلن عنها في مارس/آذار عام 2015، من أبرز المشاريع التنموية التي تستهدف مصر من خلالها تطوير القاهرة لتصبح مركزاً سياسياً وثقافياً واقتصادياً رائداً في المنطقة.
حاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على جائزة أفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021، إذ صُمم على أساس ذكي وإلكتروني لا يتطلب من المواطنين الحضور لإتمام أي خدمات باعتبار أن الحكومة أتاحت ما يزيد على 140 خدمة عبر الإنترنت.
تقع العاصمة الجديدة شرق مدينة القاهرة، على مساحة تقارب الـ 170 ألف فدان (700 كيلو متر مربع)، أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة مدينة واشنطن الأميركية، وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً، وصُممت لتضم 6.5 ملايين نسمة، ولتخلق نحو مليوني فرصة عمل.
4. تحييد الكربون بمطار الملكة علياء الدولي
يزداد الاهتمام بمصطلح السياحة المستدامة خصوصاً أن انبعاثات الطيران العالمي تبلغ نحو مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وهو أكثر من انبعاثات معظم البلدان، منها ألمانيا، ومن المرجح ارتفاع انبعاثات الكربون من النقل المرتبط بالسياحة إلى نحو ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
في هذا الإطار، نجح مطار الملكة علياء الدولي في الأردن في الوصول إلى المستوى النهائي في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات عام 2018، ليكون بذلك أول مطار يطبق تحييد الكربون على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
أسهم تقليل استهلاك الطاقة بالمطار في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 7.8% لكل مسافر في الفترة بين 2014 و2017، وساعد على توفير 1.5 مليون دولار، ليندرج المطار ضمن قائمة فوربس لأفضل 10 مشروعات ومبادرات مستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وركزت عمليات إعادة تأهيل مطار الملكة علياء وإدارته وتشغيله، على أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، لتعزيز معايير السلامة والأمان مع الالتزام بالتخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن عمليات المطار وأنشطته.
5. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
في عام 2021، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تقدم خطة طموحة وواضحة ونهج موحد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
تستهدف المبادرة بشكل أساسي تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعدّ أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم، واستعادة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
وتركز المبادرة على التعاون وتضافر الجهود الإقليمية لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، وذلك عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والعديد من المبادرات الأخرى، منها إطلاق صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.
وفي هذا الإطار، يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري.