هل تكمن مشكلة الفقر في الفقراء أم في الفقر نفسه؟

بدأ بعض المحافظين بالولايات المتحدة يجادلون مرة أخرى بأن الحكومة يجب ألا تمول الخدمات الاجتماعية الأساسية بعد الآن.  وهم يقولون إن الجمعيات الخيرية يمكن أن تكون بديلاً مناسباً ومقبولاً للحكومة في تلبية الاحتياجات وحل المشكلات الاجتماعية.  وما هذا إلا وهم مربك يصب في صالح الأيديولوجيا بدلاً من مصلحة المجتمع.

إن الموارد الخيرية تتضاءل بسبب التمويل الحكومي للبرامج الاجتماعية، وليس هناك ما يدل على أن مساهمات الأفراد والشركات أو ريادة الأعمال الاجتماعية تعوض حتى عن التخفيضات الجزئية.  وحتى إذا قدمت المؤسسات كل التمويل الذي تمتلكه، فإنه بالكاد سيغطي العجز الفيدرالي لهذا العام مع بقاء جزء بسيط للعام القادم.

لكن الأسئلة المتعلقة بالموارد ما هي إلا غطاء للأجندة الحقيقية والتي تتعلق بإصرار المحافظين على أن هذه المشاكل هي نتيجة لفشلٍ الأشخاص هم المسؤولون عنه أكثر من كونها نتيجة لديناميكيات اجتماعية أو اقتصادية أوسع.  وهم يؤكدون أن الفقراء هم المشكلة وليس الفقر نفسه، وأن العلاج يجب أن يطبق على كل شخص على حدة، مع القليل من الاهتمام بتصحيح أوجه القصور في المؤسسات والبرامج والسياسات الحكومية، أو إهماله كلياً.  وفي الواقع، يرون أن الفقر هو نتيجة اتخاذ أشخاص سيئين قرارات سيئة وأفعالاً سيئة، وأن الخلاص الشخصي والتعليم والعمل الجاد هو الحل الوحيد. بينما على الصعيد الآخر، يرى الليبراليون أن الإجراءات الحكومية ضرورية لخلق الظروف الملائمة لتنمية حس الأفراد بالمسؤولية بنجاح وممارسته على مختلف الأصعدة، حتى السياسية.

في مواجهة المبالغة المضللة حول نطاق وقوة الأعمال الخيرية والهجوم المستمر على نطاق وسلطة الحكومة، يجب على المؤسسات غير الربحية إيجاد طرق جديدة لتحسين البرامج الحكومية والدفاع عنها مع نشر الحس بالمسؤولية العامة بين الأميركيين كدافعي الضرائب والمتبرعين والمتطوعين والناخبين. ويجب على المؤسسات الخيرية دعم تلك الجهود.

يمكنك الاطلاع على نسخة مفصلة من هذه المناقشة في العدد الحالي من مجلة "تاريخ العمل الخيري" (The Chronicle of Philanthropy).

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.