القطاع الاجتماعي بحاجة إلى حركة جامعة

آيستوك/إحسان يلدزلي

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

يمكن لقطاع الخدمة الاجتماعية تحفيز المطالبة بالحلول وحث المسؤولين عن وضع السياسات على التحرك عن طريق إنشاء شبكة من الحركات الشعبية وتوضيح الترابط بين مختلف القضايا الاجتماعية.

تخيّل عالماً يتمتع فيه قطاع الخدمة الاجتماعية بكامل قوته وتأثيره ويحظى بدعم ما يزيد على 12 مليون موظف و64 مليون متطوع يعملون فيه. تخيّل أن من يكافحون من أجل قضايا مثل أجر الكفاف وحقوق المرأة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والعدالة الاجتماعية، والعمل المتعلق بالمناخ، يتكافلون جميعهم ويطالبون بتحقيق تقدم كبير في القضايا الاجتماعية والبيئية. تخيّل حركة تتألف من عدة حركات اجتماعية تتبنى جدول عمل سياسياً جريئاً ومتكاملاً يحفّز تقدماً حقيقياً نحو عالم صحي ومستدام ومرن ومنصف وقادر على التكيف، ليس في مستقبل خياليّ بعيد بل في العقد المقبل.

إذا عملنا معاً بتناغم وتعاون فسنتمكن من تحقيق ذلك.

الأمر ليس بهذه السهولة، لكننا نمتلك بالفعل ما نحتاج إليه لتحقيقه: العنصر البشري والنماذج التنظيمية والمال. يجب علينا جميعاً، أي المؤسسات غير الربحية والناشطين والممولين وبناة القدرات ومقدمي المعرفة استحضار الرؤية والعزم اللازمين كي نتمكن من تخطي حدودنا الحالية، ومن ثم يتعين علينا أن نتخطاها بالفعل.

نعيش حالياً في عالم يعاني فيه قطاع الخدمات الاجتماعية مأساة الموارد المشتركة، إذ تسعى المنظمات والائتلافات لتحقيق أهدافها كل على حدة وتناصر مجموعة وصفاتها السياسية المحدودة ليس إلا، هذه المشكلة عميقة وواسعة النطاق تعانيها الحركات الاجتماعية داخلياً وفيما بينها، وهي تضعف قوة القطاع بأكمله. كان علينا العمل منذ زمن طويل على تطبيق نماذج مجربة وفائدتها مثبتة لبناء الحركات الشعبية في قطاع الخدمة الاجتماعية بأكمله، وبناء الطلب على تغيير السياسات العامة على نحو يحقق الازدهار المشترك طويل الأجل.

يتضمن ذلك تغيير العقلية من اعتبار أن منظماتنا تسعى لتحقيق هدف واحد (مثل مناصرة من يعانون التشرد) إلى اعتبارها جزءاً من مسعى أكبر (مثل المشاركة في حركة تنادي بالعدالة الاجتماعية والبيئية). تماماً كما تتشكل ذات الإنسان من توحّد هوياته المتعددة المختلفة، يدمج هذا التغيير جميع أنشطة المناصرة والخدمة الاجتماعية على اختلافها في الصورة التي نرسمها عن القطاع بأكمله، ومن هذا المنطلق يمكننا بناء شبكة مناصرة اجتماعية تصل الحركات المتباينة حالياً بعضها ببعض وتوافق بين خطط عملها كي تتمكن جميعها من السعي لتحقيق أهداف مشتركة. يقتضي ذلك اتخاذ تدابير في المجالات التالية: زيادة الدعم المقدم للمبادرات الشعبية، والتضافر ضمن إطار عمل لتحقيق الأهداف المشتركة، وتصميم نظام دعم للشبكة على مستويات الأقاليم المحلية والولايات والدولة بأكملها، وربما على مستوى العالم أيضاً.

تعزيز القوة الشعبية

الحركات الشعبية هي القوة الدافعة التي تحفّز التغيير على مستويي المجتمع والسياسات، والناس الذين يعيشون في مجتمعات فردية ويعملون ويمارسون أدوارهم فيها هم الأكثر قدرة على تحديد ما تحتاج مجتمعاتهم إلى تغييره. كما أن بناء قوة واضحة لقطاع الخدمة الاجتماعية مرهون بامتلاك الشعب نفوذاً حقيقياً على ما يفعله المسؤولون الحكوميون والسياسات التي يدعمونها، وقد عرف قطاع المؤسسات غير الربحية الفاعلة على أرض الواقع ذلك منذ فترة، ونظّم خطة بالتعاون مع قادة المجتمعات لمساعدة السكان على الدفاع عن حقوقهم. تمثل عبارة “بالتعاون مع قادة المجتمعات” مبدأ مهماً: لا يمكن للقوى السياسية أو المؤسسات الخيرية تنظيم حركات شعبية حقيقية، بل تتولّد هذه الحركات تلقائياً من أهم مخاوف المجتمعات واحتياجاتها الملحة.

لكن من النادر أن تكون القضايا الاجتماعية التي تحددها المجتمعات بحاجة إلى حلول بسيطة، بل تتطلب معالجتها غالباً ابتكاراً هائلاً في السياسات. يحدث هذا فقط عندما يملك منظمو الحركات الشعبية التمويل اللازم لدعم تثقيف عامة الشعب وواضعي السياسات بشأن الظروف التي يجب تغييرها، ولكن المؤسسات الخيرية قلصت تمويل الجهود الشعبية بدرجة كبيرة. لا نملك تقارير شاملة عن تمويل القضايا المختلفة، لكن البيانات المتوفرة كافية لتوضيح حقيقة الوضع؛ يقول تقرير نشرته مؤسستا كانديد (Candid) وشبكة ممولي حقوق الإنسان (Human Rights Funders Network) في عام 2020 إن نسبة 3% فقط من الأموال التي تخصصها المؤسسات لقضايا حقوق الإنسان (أي نحو 102 مليون دولار) لتنظيم الحركات الشعبية في عام 2017، ووفقاً لجمعية مقدمي المِنح البيئية (Environmental Grantmakers Association) فقد تم تخصيص نحو 5% فقط من تمويل القضايا البيئية (97 مليون دولار) لتنظيم الحركات الشعبية في عام 2018. وعلى الرغم من ازدياد الدعم مؤخراً، يستمر تقصير المؤسسات الخيرية في تمويل المنظمات الاجتماعية التي يقودها أصحاب البشرة السمراء. في دراسة أجريت عام 2020، ألقت المؤسسة الإنمائية غير الربحية إيكوينغ غرين (Echoing Green) نظرة على المرشحين للمِنح أصحاب أفضل المؤهلات ولاحظت أن المنظمات الاجتماعية التي يقودها أصحاب البشرة السمراء تحقق إيرادات أقل بنسبة 24% وسطياً من نظيراتها التي يقودها البيض.

وفي ضوء ما سبق، رأت بعض المؤسسات الممولة أن الحلول العادلة والمنصفة والفعالة تنبع من القاعدة الشعبية، واتخذت خطوات لمعالجة مشكلة العمل الفردي المنعزل ضمن الحركات الاجتماعية. على سبيل المثال، أنشأت مجموعة كبيرة من الممولين صندوق التمويل لأجل الشمول الاجتماعي في ولاية كاليفورنيا (The Fund for a Inclusive California) في أواخر عام 2017 لتقديم المِنح إلى المنظمات الشعبية التي تعمل على معالجة مشكلات الإسكان طويل الأجل بالتشاور مع مستشاري المجتمع، كما يهدف صندوق كليما فاند (CLIMA Fund)، الذي نشأ عن شراكة بين 4 مؤسسات مانحة، إلى سد الفجوة في المجتمعات التي تلامس مخاطر أزمة المناخ على نحو مباشر، وأطلقت مؤسسة روبرت وود جونسون (Robert Wood Johnson) مؤخراً مشروع أصوات من أجل عدالة الرعاية الصحية (Voices for Health Justice Project) لدعم المنظمات الشعبية التي تسعى إلى تحقيق العدالة في الرعاية الصحية.

نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الجهود على مستويات أعلى من التمويل، وعلى القدر نفسه من الأهمية نحتاج إلى تمويل جديد ومبادرات جديدة لتحفيز التعاون بين الممولين في القضايا على اختلاف مجالاتها.

الترابط بين الحركات المختلفة

إذا كانت الحركات الشعبية قوية فستتمكن من إحداث تغيير، لكن تخيّل كم سيكون أثرها كبيراً إذا تبنّت إطار عمل أفضل يوضح ترابط القضايا ويساعدها على مناقشتها، وإذا استطاعت تحويل إطار العمل هذا بسهولة إلى منصة تدعو إلى تغيير السياسات العامة. ماذا لو كان بإمكان ناشطي القضايا البيئة الدعوة بوضوح إلى ضمان أجور الكفاف على اعتباره وسيلة لمكافحة تغير المناخ؟ ماذا لو مارس مناصرو الرعاية الصحية الضغط من أجل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على اعتباره سبيلاً إلى تمتع الأفراد بصحة أفضل على المدى الطويل؟ ماذا لو عملنا جميعاً بناء على ارتفاع الوعي بأن إمكانية الحصول على مسكن ميسور التكلفة هي قضية عدالة عرقية؟

لحسن الحظ، لدينا إطار عمل يحظى بتأييد واسع النطاق، وهو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، تتعلق هذه الأهداف في نهاية المطاف بحقوق الإنسان، وللمضي قدماً بقائمة طويلة من قضايا حقوق الإنسان يجب أن ندرك الترابط بينها. خذ مثلاً برنامج دعم أنشطة المناصرة نيو تاكتيكس (New Tactics) في مجال حقوق الإنسان، إذ يعبر عن الأمر بما يلي: “ضمن إطار عمل حقوق الإنسان يصبح ترابط القضايا المختلفة أداة تساعدنا في التغلب على العجز عن رؤية بعض الأمور نتيجة للعمل الفردي المنعزل، وترغمنا على فهم العلاقات بين هذه القضايا في المجتمعات والشعوب التي نخدمها”.

تتعلق هذه العملية بالإضافة لا الإقصاء؛ يقول تقرير عام 2016 الصادر عن مركز استراتيجيات الحراك الاجتماعي (Movement Strategy Center)، المختص ببناء بيئات العمل المتكاملة، بعنوان “ممارسات الحركات الاجتماعية التحويلية” (The Practices of Transformative Movements): “لا يعني تحقيق التوافق بين الحركات الاجتماعية إجبار الآخرين على اتباع مسار محدد أو استبدال رؤية بأخرى، وإنما هو غرس مفهوم أعمق عن ’الحركة الاجتماعية‘ بإدراك العلاقات القائمة بالفعل بين القضايا والعمل بناء عليها. يتعلق الأمر بالعمل المشترك لصياغة قصة المستقبل ودعوة الآخرين للمشاركة في المضي بها قدماً”.

يجب أن يؤدي كل فرد في قطاع الخدمة الاجتماعية، بدءاً من منظمي الحركات الشعبية وصولاً إلى أعضاء مجموعات الضغط في العاصمة واشنطن، دوره في إنهاء مشكلة العمل الفردي المنعزل، وسيكون القادة المنتخبون على مستوى الولايات أو المستوى الوطني مرغمين على الاستجابة إن استمعوا بما يكفي لناخبيهم الذين يستخدمون لغة الترابط نفسها للتحدث عن القضايا والمطالبة بتغييرات مماثلة على مستوى المنظومة. لا شك في أن القوة بيد الجماعة، ولكن استخدام معارفنا في بناء الحركات الاجتماعية أيضاً سيتيح لنا بناء قطاع أقوى.

بناء حركة جامعة للحركات الاجتماعية

يحتاج الترابط بين الحركات إلى تنظيم خاص به مصمم بناء على الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في بناء الحركات الشعبية. صحيح أن إطار عمل أهداف التنمية المستدامة يشكل أساساً مفاهيمياً، ولكن النسيج الرابط بين الحركات الاجتماعية لن يكشف عن نفسه، ولذلك نحن بحاجة إلى مركز محوري لعقد الاجتماعات وبناء العلاقات لربط هذه الحركات بعضها ببعض، وإقامة مناقشات يشارك فيها الجميع وتوفير مكان لوضع خريطة توضح نقاط التقاطع بين القضايا والتحليلات، ودعم خطط عمل السياسات التي يعزز بعضها بعضاً وتحفيز العمل بناء على كل ذلك.

لتعظيم قوة هذا المركز المحوري وفعاليته وقوته المعنوية، يجب أن نبنيه من الألف إلى الياء على أساس 3 مبادئ مترابطة:

مناهضة الاضطهاد: من المهم ترسيخ الشبكة في أنشطة مناهضة العنصرية ومناهضة الاضطهاد عموماً كي تتمكن الحركات الاجتماعية من العمل على نحو مترابط من المحتمل أن يصل إلى المستوى الدولي أيضاً، ويجب أن يُقرّ المركز المحوري فعلياً بالقمع الناجم عن الثقافات المهيمنة وديناميات القوى ويعمل على الحدّ منه بهدف موازنة هذه القوى ضمن الشبكة وضمن المجتمعات التي يعمل فيها أعضاؤها. يقوم مركز الاستراتيجية المستندة إلى القصص (The Center for Story-Based Strategy) بعمل رائع في صياغة أساس مناهض للاضطهاد ويمكن أن يكون أساساً لهذا العمل.
القيادة الشعبية: بعد اتباع مبادئ مكافحة الاضطهاد مباشرة، يجب على القيادة الشعبية ترسيخ عمليات الشبكة بجوانبها المختلفة، مثلاً، يمكن لبرنامج تقديم المِنح توظيف قادة من الحركات الاجتماعية المحلية لقيادة الحركة الجامعة، وجمع القادة الإقليميين معاً لتطوير منصة سياسية يمكنها المضي قدماً بخطة العمل الشاملة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

ستحتاج الشبكة إلى فريق تنسيق لتوفير بنية تنظيمية دائمة وفعالة، ولكن ينبغي لهذا الفريق التركيز على تقديم التسهيلات وليس إصدار الأوامر، وكذلك الأمر بالنسبة للتمويل الطويل الأجل الضروري، يجب ألا تقوم المؤسسات الممولة بتوجيه خطة العمل بل أن تتخلى عن السلطة قدر الإمكان وتلتزم تقديم الدعم مع الاعتماد على المستشارين المجتمعيين لاختيار مستحقي المنح وتحديد المبادرات المناسبة. إذا عززنا الأشخاص الذين تعتبرهم المجتمعات قادة بالفعل فسنفسح مجالاً رحيباً لاستقطاب القادة الذين سيأتون بعدهم.

وعي الشبكة: يجب أن يؤمن الناشطون بأن الانخراط في الحركة الجامعة سيمنح منظماتهم وحركاتهم الاجتماعية قوة أكبر، ويجب أن يدرك أعضاء الشبكة الارتباط الوثيق بين عملهم من أجل العدالة و الحركة الأكبر وأن يعملوا بجد على بناء العلاقات مع الأعضاء الآخرين. ولتشجيع ذلك، يتعين على قادة الشبكات والموارد تحديد روابط واضحة توضح كيف يمكن لكل منظمة اجتماعية تدعو إلى إجراء تغيير واحد مهم في السياسات العامة أن تساهم في تقدم خطط جميع المنظمات والحركات الأخرى.

يجب أن تقوم مؤسسة شبكة الحركات الاجتماعية بكل الأعمال التي لا تملك أي منظمة اجتماعية فردية الموارد اللازمة للقيام بها، مثل إنشاء قواعد بيانات للمنظمات الشعبية ومنصات السياسات التي تعمل على تحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة ودمج موارد الاتصالات وجمع الأبحاث. ليس الهدف من جمع الحركات الاجتماعية هو دمجها في كتلة واحدة غير متمايزة، بل إنشاء مساحة مركزة يجتمع فيها مسؤولو التنظيم والمنظمات معاً لتحديد مجموعة حلول طموحة لمشكلات السياسات تعالج الاحتياجات المتداخلة والعمل على تنفيذها.

اغتنم الحركات الاجتماعية

نشأ القطاع الاجتماعي أساساً بصفته وسيلة لتشجيع الأثرياء البيض على منح الصدقات للفقراء والمهمشين وليس لنقل السلطة، بل على العكس تماماً، ولا يزال القطاع قائماً على العقلية الأولى بدرجة كبيرة، إذ تحاول كل منظمة بمفردها النهوض بمجتمعها في حين تستمر معاناتها بسبب نقص التمويل الذي يسبب عجزها عن سداد تكاليفها.

يجب أن نتخلص من هذا التاريخ وننشئ قوة دافعة لجعل قطاع الخدمة الاجتماعية مركز قوة أساسياً بحد ذاته، فهو القطاع الوحيد الذي يمكنه قبول أشكال التمويل الحكومي والمؤسسي والخيري والجمع بينها واستخدام هذه الأموال لأجل تحقيق الصالح العام، وهذا يمنحه قوة متأصلة فيه لكننا لا نستفيد منها كما يجب؛ إذ تخلق الحركات الاجتماعية المنعزلة التي أنشأناها منافسة للحصول على أموال المِنح وتطور استراتيجيات فردية غير مترابطة، وذلك يرسخ بنية تنظيمية تتسبب بفقر القطاع بأكمله وتضعفه.

يمكن للحركة الجامعة تغيير ذلك عن طريق بناء حركة شاملة للقطاع بأكمله تعزز استراتيجيات الحركات الاجتماعية المفردة بالاستفادة من قاعدة التمويل الضخمة وقوة شبكات المنظمات. من الناحية التاريخية، حدثت طفرة في الحركات الاجتماعية على مدى أربع مراحل، انتهت بالقمع أو الانتقائية في العمل أو الفشل، أو النجاح. وسنتمكن بالربط بين الحركات الاجتماعية من تقليل فرص النتائج الثلاث الأولى بدرجة كبيرة، وتحسين احتمالات النجاح للحركات المفردة وخطة العمل المشتركة في آن معاً.

العقد المقبل حاسم، إذ تقف نسبة كبيرة من أنظمتنا عند مفترق طرق؛ إما التجديد الإيجابي وإما الانهيار الكارثي. الحكومات مغرقة ببيروقراطيتها وتغيّر أنظمتها الحاكمة، والقطاع الخاص يعمل وفق أولوياته المختلفة، لذلك يجب أن نبدأ الآن استثمار مواردنا من وقت وإبداع وطاقة ومال لحشد قوة القطاع الاجتماعي المشتتة حالياً من أجل تحفيز المطالبة بإجراءات السياسات العامة التي ستبعدنا عن حافة الهاوية.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.