3 معايير لتوحيد الرؤى حول الاستثمارات المسؤولة بيئياً واجتماعياً

تصدَّر الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات العناوين الرئيسية مؤخراً ولكن ليس بطريقة إيجابية، إذ أصبحت الآراء أكثر انقساماً حول المسألة، فالسياسيون التقدميون يضغطون باتجاه فرض لوائح صارمة بهذا الشأن، أما الملياردير إيلون ماسك فهو يسمي هذا الاستثمار بـ “الاحتيال”، ومن جهتها تتهم المؤسسات غير الربحية الأعمال التجارية باستخدام “الغسل الأخضر”، ما يترك المستهلكين في حيرة من أمرهم. ويؤكد ويتولد هينيس أن هذا الوضع يؤخر تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ولذلك آثار جوهرية خطيرة، لأنه يؤدي إلى تأخير العمل المناخي المطلوب وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من ذلك فإن المشكلة هنا أكبر من هذا الانقسام الحاصل، فلا إجماع حتى الآن على ماهية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حتى ضمن المعسكر المؤيد لها، ومن يجب أن يحوزها أو حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإضفاء الطابع الرسمي عليها. وفي حين أن المؤسسات الاجتماعية وغير الربحية تميل إلى استخدامها كأداة لإجبار الشركات على المساهمة في أهداف التنمية المستدامة، فإن المستثمرين يرغبون في اتخاذ تدابير متسقة لتقييم القرارات المالية (أي المخاطر)، كما يسعى قادة الأعمال إلى تجنب تحمّل تكاليف أعلى. على سبيل المثال، تتواصل مؤسسة اجتماعية مع شركة لديها حل جديد يساعد على تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المعلَنة حديثاً، فتبلغها الأخيرة أن قائد الحوكمة مسؤول عن جمع البيانات لأغراض الإفصاح للمستثمرين، ولكن ليس عن تنفيذ أي تحسينات. من جهة أخرى فإننا نشهد هذا الارتباك داخل الشركات أيضاً، تخيل مثلاً أن المدير الإقليمي لمصنع تعبئة لشركة متعددة الجنسيات مسؤول عن الإبلاغ عن مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الرئيسية لقسم واحد داخل الشركة ولكنه بحاجة في الوقت ذاته إلى التنسيق مع فرق الابتكار وتطوير المنتجات من قسم آخر يحتاج إلى البدء بتصميم المنتج مع وضع معايير الحوكمة في الاعتبار، فكيف يمكنهم المضي قدماً عندما يكون أحد الأقسام بحاجة إلى الحصول على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليؤكد للمستثمرين أنها تفي بمتطلبات المخاطر المناخية، في حين أن قسماً آخر يستخدم هذه المعايير لأغراض التأثير والابتكار؟

وعلى الرغم من أن مطالب كل مجموعة من هذه المجموعات المتنوعة من أصحاب المصلحة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مشروعة، فإن لدى كل منها أولويات مختلفة كلياً. لذلك ليس من المستغرب أن تتحول النقاشات حول الموضوع بين هذه المجموعات غالباً إلى جدالات تتبادل فيها الأطراف الشتائم ويعلو الصراخ على حساب الاستماع. ولكن وعلى الرغم من أن هذا الوضع يمثل مشكلةً فإنه يمثل في الوقت ذاته إمكانية تحوّل حقيقي، ذلك أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تَعِد بوصفها وسيلةً للتعاون بين مختلف القطاعات ببناء كوكب أفضل من خلال تغيير الأنظمة.

أحد المبادئ الأولى لتغيير الأنظمة هو التوصل إلى أرضية مشتركة بين جميع المعنيين لبناء الثقة والتعاون بصورة فعالة، وهو ما تؤكده ساندرا بيتس، فتقول: “يمكن لإطار عمل يخلق تصوراً لحل المشكلات المعقدة ويناقش أرضية عمل مشتركة أن يضع حداً فاصلاً بين التنفيذ الناجح لاستراتيجية الابتكار والبرنامج المطول المحبط الذي يؤدي إلى نتائج محدودة”.

إن غياب التفاهم المشترك يؤدي إلى إعاقة حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفي ظل هذه النقاشات التي تشوش الرؤية، يتوقف تنفيذ الممارسات الهادفة واعتمادها. من أجل تحويل النقاش حول هذه القضية إلى نقاش بنّاء، فإننا نحتاج إلى إيجاد لغة مشتركة يمكن من خلالها لأصحاب المصلحة المختلفين التعبير عما يريدونه من حركة الحوكمة ومن ثم يمكن لكل منهم أن يفهم مطالب الآخر.

يندرج المعنيون بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عادةً تحت إحدى الفئات التالية:

1. فئة ضمان التنفيذ
2. فئة التأثير
3. فئة التشريع

• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ: مساعدة المستثمرين وقادة الأعمال على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بصورة أكثر شمولية، دون إحداث تأثير إيجابي بالضرورة.
• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير: المساعدة في إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة حتى يتمكن الموظفون والمستهلكون من اتخاذ قرارات مستنيرة حول المكان الذي يريدون العمل ضمنه والأسواق التي يريدون إنفاق أموالهم فيها.
• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التشريع: مساعدة الحكومات على وضع السياسات والقواعد والقوانين ومراقبة الالتزام بها.

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ

وجدت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ لمساعدة قادة الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية أفضل من خلال توفير البيانات التي تتيح لهم حساب المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. لكن توفير هذه البيانات لا يعني بالضرورة إحداث تأثير إيجابي، فقد تصدر شركة ما تقريراً حول انبعاثات الكربون مثلاً دون أن تكون لديها خطة للحد منها. إن أكثر ما يهم المستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين هو مراقبة المخاطر المحتملة على صافي الأرباح (على سبيل المثال، مواجهة دعوى قضائية بسبب ممارسات التوظيف الاستبعادية أو انخفاض الأرباح المستقبلية حيث تصبح الموارد الطبيعية أقل توفراً). خذ شركات الكاكاو على سبيل المثال، إذ يرغب المستثمرون المحتملون في معرفة مدى تنوع سلاسل التوريد، ومدى قدرة الشركة على اتخاذ تدابير لبناء علاقات تفضيلية مع المزارعين وإمكانية حصولها على مادة الكاكاو من مورديها في السنوات القادمة واحتمالات انتقالها نحو اعتماد التجارة العضوية والعادلة التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار من طرف المستهلكين، فلكي يتمكن المستثمرون من المفاضلة بين الشركات لاتخاذ القرارات، فإنهم يحتاجون إلى إفصاح الشركات عن هذه المعايير باستخدام أداة قياس موحدة.

ومع ذلك، إلى أن نصل إلى معيار مقبول عالمياً لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فسيظل من الصعب مقارنة أداء الحوكمة بين الشركات التي تستخدم أطر عمل مختلفة. وتعمل الهيئات الدولية على حل هذه المشكلة، إذ شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في عام 2021، إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) من أجل دمج العديد من معايير الإفصاح للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن حزمة واحدة بالإضافة إلى تشجيع تبني هذه المعايير على الصعيد العالمي، وتساعد أدوات مثل مصفوفة مجلس معايير محاسبة الاستدامة الشركات على تحديد ما يجب أن تعدّ تقارير عنه.

ومع ذلك، فإن فئة ضمان التنفيذ في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا تجبر الشركة على إحراز تقدم فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وكما أشار بيتر ولميرت وأندرو هوبز، فإن الحاجة إلى التوصل لإجماع عالمي تعرِّض المعايير العالمية لخطر الانزلاق إلى الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين أصحاب المصلحة، ولذلك فإن اقتصار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على فئة ضمان التنفيذ لن يكون كافياً.

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير

تتمحور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير حول استخدام البيانات لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من أن الهدف الأساسي من هذه البيانات هو رفع القيمة التجارية للشركة. تقدم استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قيمةً تجاريةً من خلال الطرق الخمس التالية:

1. بناء العلامة التجارية وجذب عملاء جدد أكثر ولاءً.
2. المساعدة على الوصول إلى أسواق وعملاء جدد.
3. تعيين أفضل الموظفين وإشراكهم في عملية الحوكمة والاحتفاظ بهم.
4. التوجه نحو تبني اللوائح التنظيمية والعلاقات الحكومية بصورة أفضل.
5. السعي إلى الحصول على معاملة تفضيلية في العلاقات مع شركاء الأعمال والموردين الآخرين.

خذ شركة مثل مايكروسوفت على سبيل المثال: فعلى الرغم من أنها لم تُجبر على الاستثمار في الحياد الكربوني والحفاظ على الموارد المائية، لكن هذه الخطوة ستساعدها على بناء نوايا حسنة مع بعض أكبر عملائها (بما في ذلك الحكومات)، فضلاً عن مساعدتها على الاحتفاظ بموظفيها وإشراكهم في عملية الحوكمة.

ومع ذلك، فإن الاستفادة من إمكانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير تتطلب التوصل إلى معيار عالمي ليكون بمثابة أداة قياس مشتركة، وتوفر أدوات مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (Global Reporting Initiative) ومشروع الكشف عن الكربون (Carbon Disclosure Project) والأهداف القائمة على العلم (SBTis) وتقييم مؤسسة بي (B Corp) إرشادات للشركات حول سير عملها حالياً وما يمكنها فعله لتحسينه. ويمكن للشركات التسجيل للحصول على هذه الأدوات والإرشادات حول ما ينبغي لها قياسه في ضوء صناعتها، وكيفية تحديد المقاييس، ثم مقارنتها مع أقرانها.

يميل المتخصصون في التأثير الاجتماعي والمستهلكون والموظفون إلى الاهتمام أكثر بتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكن النوايا الحسنة لدى عدد قليل من الشركات لن تكون كافيةً لتغيير الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكنزي، فإن 90% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تنشر تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال متأخراً: “سجلت شركتا كوكا كولا وبيبسي درجات عالية على مقياس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما أنهما تشاركان في معظم عمليات التمويل الكبرى بهذا الشأن، وذلك على الرغم من تصنيعهما المنتجات التي تعد سبباً رئيسياً لمرض السكري والسمنة والوفيات المبكرة إضافةً إلى أن الشركتين تعدان أكبر مصدر للتلوث البلاستيكي في العالم”. ولهذا فإن الحاجة إلى تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الصعيد التشريعي ملحّة.

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التشريع

يمكن فرض قوانين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من طرف الهيئات الحاكمة، سواء كانت الحكومات أو الكيانات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). على الصعيد العالمي، فرضت الحكومات مجموعة متنوعة من قوانين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، على سبيل المثال، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت سابق من هذا العام قواعد لتوحيد الإفصاحات المتعلقة بالمناخ للمستثمرين وتعزيزها. ولا تضع هذه القواعد أهدافاً محددة ينبغي للشركات تحقيقها، ولكنها تهدف إلى توحيد أطر عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ لتسهيل المقارنة. ومع ذلك فإن حكومات بعض الدول، مثل الهند وسنغافورة تسعى إلى اتخاذ خطوات متقدمة في هذا الشأن من خلال ترسيخ المعايير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير ترسيخاً فعلياً.

وفي حين أن الحوكمة التشريعية غير مرتبطة صراحةً بحوكمة التأثير، فإنها تمثل مطلباً أساسياً.

الجمع بين الفئات الثلاث يرسخ تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تتطور مساحة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتتوسع بسرعة، وستكون المناقشات حول ماهيتها جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية. ومع ذلك، فإن إيجاد لغة مشتركة بين المعنيين يتطلب اضطلاع كل منهم بدوره المتمثل في توضيح لغته للآخر دون أي لبس.

على سبيل المثال، سيخرج الناشط الاجتماعي الذي يحضر مؤتمراً موجهاً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ محبطاً وخائب الأمل. وفي حين أن هناك حاجة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ، فإنه ليس المكان المناسب لمحاولة بناء الحالة ذاتها لفئة التأثير (كما أن حثّ مختصي المحاسبة على بذل المزيد من الجهود لن يؤدي إلا إلى زيادة الصدع بين الشركات والقطاع الاجتماعي). في الوقت نفسه، ينبغي للمستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات أن يكونوا أكثر وضوحاً بشأن خطتهم حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للضمان مقابل ما يفعلونه حقاً لبناء شركة ذات غرض محدد وهو تحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير.

ولكي تؤدي مناقشات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى نتائج ذات مغزى، ينبغي لمبادرات المعنيين الخاصة في هذا الشأن وفيما يتعلق بإعداد التقارير وتصنيفها والالتزام بها أن تكون أكثر فعالية. بصفتي شخصاً يعمل في مجال التأثير الاجتماعي، أعترف أن محادثات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ محبطة إلى حد ما وقد سئمت من سماع أن هناك حاجة إلى وضع معايير مشتركة قبل وضع أهداف مؤثرة، ومع ذلك، فإن محادثات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ مهمة ويجب ألا تقف في طريق تلك المتعلقة بفئة التأثير التي يمكن أن تُجرى معها جنباً إلى جنب في الوقت ذاته.

وفي الواقع يجب أن تشمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الفئات الثلاث: فئة ضمان التنفيذ وفئة التأثير وفئة التشريع لنحصل على الاستفادة الكاملة منها.

• تساعد قوانين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على وضع المعايير التي تتماشى بصورة مثالية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تتطلب من الشركات تحقيق أهداف الحوكمة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية والتأثيرات السلبية.
• تساعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ على إجراء جميع التقارير بنفس الطريقة حتى يتأكد المستثمرون أنهم يخصصون رؤوس أموالهم للشركات التي تضع أهداف الحوكمة كأولوية لها ما يعزز النمو ويخفض التكلفة، ويخلق حافزاً لجميع الشركات لرفع سقف أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تسعى إلى تحقيقها.
• ولا تساعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة التأثير الشركات على التخفيف من الآثار الخارجية السلبية فقط، ولكن أيضاً على تحفيز الابتكار لبناء نماذج أعمال للمستقبل بالشراكة مع المؤسسات الاجتماعية. (على سبيل المثال، على الرغم من وجود حافز سوقي لدى بيبسي وكوكاكولا لإزالة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها فإن عدم وجود لوائح تتعلق بهذا الشأن سيبطئ العملية لأنه لن يكون ثمة دافع فعلي للشروع فيها).

من دون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفئة ضمان التنفيذ، لن نتمكن من قياس التقدم والتأكد من الإنجاز، ولكن غياب فئة التأثير عن الحوكمة سيحول دون خلق دافع أو توجه للشراكة مع المؤسسات الاجتماعية الملهمة مثل أركليت (Arqlite) أو بيرو إنفايرومينتال سيرفيسيس (Baeru Environmental Services) أو أشايا (Ashaya) أو غيرهم من المبتكرين، لتصميم نماذج أعمال محسَّنة لا تقلل من البلاستيك فحسب، بل تزيله بالفعل.

وعلى الرغم من أن الأمر ما زال يبدو بعيداً جداً، فإن التحول نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات سيساعد على تسهيل اتخاذ قرارات مالية أفضل، والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شريطة ألا تخلق المناقشات الدائرة مزيداً من الانقسامات. وكما قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر (Unilever) بول بولمان فإن الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في فئة التأثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو “أكبر فرصة عمل في عصرنا”، لكننا سنحتاج إلى الحوكمة في فئة ضمان التنفيذ والتشريع أيضاً لننقذ كوكبنا.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.