شارك
الرئيسية
8 دقائق 
نستعرض في مقالتنا هذه أحد الحلول المبتكرة لتحويل الأموال الخاصة بالمساعدات رقمياً خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.
في الوقت الذي أحدثت فيه جائحة كوفيد-19 صدمات عنيفة في شتى أنحاء العالم، كان واضعو السياسات يسعون جاهدين لتكييف تدابير الاستجابة في بيئة تتغير بوتيرة سريعة. ففي بلد مثل بنغلاديش، على سبيل المثال، يتقاضى فيه 85 في المائة من السكان أجوراً أقل من 5.90 دولاراً في اليوم، تحولت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، بسرعة، من تدابير متعلقة بالصحة العامة إلى أزمات إنسانية كاملة: إذ يمثل الاقتصاد غير الرسمي الواسع النطاق في بنغلاديش 9 وظائف من كل 10 وظائف، لذا ظهرت الآثار المدمرة للإغلاق بسبب فيروس كوفيد-19 على الفور تقريباً. ووفق استطلاع الاستجابة السريعة الذي أجري على مستوى الدولة، أفادت الأسر التي تعيش في فقر مدقع عن انخفاض في مستويات دخولها بنسبة 73% من فبراير/ شباط إلى الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان. وأصبحت العديد من العائلات، مع توقف جميع الأنشطة الاقتصادية بسبب الإغلاق باستثناء أكثر هذه الأنشطة أهمية، غير قادرة في الوقت الحالي على تحمل تكاليف حتى الضروريات الأساسية.
لذا، يجب على الحكومات، للحد من الاختلال الهائل في الحياة وتعطل سبل كسب العيش الناجم عن جهود احتواء الفيروس، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة بسرعة. وفي هذا الشأن، أصبحت التحويلات النقدية أكثر أشكال التدخل استخداماً، إذ إنها تمثل 65 في المائة من خطط المساعدة الاجتماعية ذات الصلة بفيروس كورونا. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، يمكن أن يمثل الدعم النقدي شريان الحياة إلى أن تعاود مجالات الاقتصاد نشاطها. واستجابةً للتهديدات المحدقة بالأمن الغذائي لملايين الأسر التي تُدفع الآن نحو هودة الفقر في بنغلاديش، قررت منظمة "لجنة بنغلاديش للتنمية الريفية" (BRAC)، وهي منظمة تنموية عالمية رائدة مقرها في بنغلاديش، إطلاق برنامج التحويلات النقدية إلى 200 ألف أسرة من أكثر الأسر تضرراً في البلاد، ويشمل ذلك فقراء المدن الذين يعيشون على الأجور اليومية والأسر التي تعاني من الفقر المدقع في المناطق الريفية.
واختارت منظمة "لجنة بنغلاديش للتنمية الريفية" برنامج التحويلات النقدية بدلاً من الاعتماد على توزيع الإمدادات الغذائية لأن الأبحاث توضح أن المبالغ النقدية تُعد وسيلة أكثر فاعلية في توزيع المساعدات عندما يكون نظام السوق فعالاً. ولكن على الرغم من أننا، في المنظمة، أردنا التحرك بسرعة في توزيع المبالغ النقدية في البداية، إلا أن جائحة كوفيد-19 طرحت مجموعة فريدة من التحديات، وبشكل متزايد أصبحت المدفوعات النقدية غير فعالة، إن لم تكن خطيرة، في خضم الجائحة. إذ يمكن أن يصبح الوصول إلى مراكز الدفع المحددة شاقاً في ظل القيود المفروضة المتمثلة في تقييد الحركة وحظر التجول - خاصة بالنسبة إلى سكان المناطق النائية - في حين أن الطوابير الطويلة والازدحام الشديد في مراكز الدفع يزيد من خطر الإصابة. ويمكن أن تتفاقم المخاطر الأمنية الكامنة في توزيع المبالغ النقدية لكل من الموظفين والمستفيدين مع انتشار الصعوبات المالية.
ومن الناحية الأخرى، ينقل التحويل الرقمي الأموال إلى الفئات الأكثر تضرراً بمزيد من السرعة والدقة. إذ إنه يوفر القدرة على التنبؤ والمرونة بحيث يمكن للمستفيدين صرف أموالهم أو شراء السلع الضرورية في الوقت الذي يحددونه والمكان الذي يختارونه. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بالدفع عبر الأجهزة المحمولة بصفته الخيار المفضل لأنه يقلل من مخاطر انتقال الفيروس عن طريق النقود الورقية.
واختبرت منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" أولاً جدوى التحويلات النقدية الرقمية من خلال عملية تدخل تجريبية في أوائل أبريل/ نيسان، بمشاركة مجموعة فرعية صغيرة من المشاركين، ثم توسعت لتشمل 41 مقاطعة في بنغلاديش. حيث نفذ برنامج رفع الفقراء المعدمين من قائمة الفقر المدقع، الذي تنفذه منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" التحويلات الرقمية بالتعاون مع فريقنا المختص بالتمويل الأصغر ومزوّد الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول "بي كاش" (bKash)، وهو نظام قائم على الهاتف لتحويل الأموال على غرار خدمتَي"فينمو" (Venmo) و"باي بال" (PayPal). وبدأت عملية التحويل الرقمي بجمع أرقام المحفظة الرقمية والمعلومات الأخرى ذات الصلة من المشاركين في عملية التدخل التجريبية. وأطلعت منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" شركة "بي كاش" على هذه المعلومات لأغراض التحقق منها، وبعد ذلك أُعدّت قائمة بأرقام المحفظة النشطة. ثم حوّلت منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" الأموال إلى شركة "بي كاش"، التي قامت بدورها بدفع رواتب للأرقام النشطة التي جرى التحقق منها. وأرسِلت نتائج المدفوعات على الفور إلى منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش"، وتواصلنا مع المشاركين في العملية التجريبية لتأكيد استلامهم المبالغ ولمعرفة آرائهم. وبحلول 23 أبريل/ نيسان، تلقى كل مشارك من مجموع 6242 مشاركاً راتباً قدره 1500 تاكا بنغلاديشي (حوالي 18 دولاراً أميركياً) باستخدام الدفع الرقمي، وهي أموال مأخوذة من صندوق المساعدة في حالات الطوارئ التابع لمنظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش".
وفيما يلي خمسة دروس استخلصناها من تقديم المدفوعات النقدية عبر الهاتف المحمول إلى 6242 أسرة معرضة للخطر:
1. إجراء تقييم دقيق للجاهزية الرقمية للعملاء.
هذه خطوة أولى ضرورية في بلد مثل بنغلادش ينتشر فيه بنسبة عالية استخدام الهواتف المحمولة ولكن المعرفة الرقمية لسكانه منخفضة، ولا يزال نصف الأشخاص البالغين تقريباً بلا حسابات مصرفية. وقبل توسيع نطاق التحويلات الرقمية إلى 6 آلاف أسرة، أجرت منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" تقييماً تجريبياً سريعاً لـ 242 عائلة في أربع مقاطعات لتقييم جدوى هذه التحويلات.
حيث أظهر التقييم الأولي أن 37 بالمائة من المشاركين لديهم بالفعل رقم حسابات مسجلة لدى شركة الخدمات المالية "بي كاش". وبالنسبة إلى هؤلاء المشاركين، جمع فريق المجموعة الرقمية للتمويل الأصغر بالمنظمة المعلومات ذات الصلة من العملاء عبر الهاتف أو الزيارات المنزلية. وأرسلت هذه المعلومات إلى شركة "بي كاش" للتحقق السريع من الأرقام النشطة، وأُتبع ذلك بالدفع النقدي المباشر. وعندما كشف التقييم عن وجود 38 أسرة فقيرة إلى حد كبير لا يتوفر لديها أي هاتف محمول داخل المنزل، قمنا بربط هذه الأسر بأحد المعارف الموثوقين، مثل أحد الجيران، لتنسيق عملية تحويل المبالغ.
2. توفير الدعم الميداني لفتح المحفظات على نحو سريع.
بالنسبة إلى 48 بالمائة من الأسر التي يتوفر لديها هاتف محمول ولكنها لا تمتلك حسابات نشطة، قدّم موظفونا في الخطوط الأمامية دعماً موجهاً لفتح محفظات لدى شركة "بي كاش". وتُواصل شركة "بي كاش"، وهي أول خدمة مالية عبر الهاتف المحمول تعمل في بنغلاديش، السيطرة على الغالبية العظمى من السوق، بامتلاكها 35 مليون عميل مسجل وانتشارها في جميع أنحاء البلاد عبر شبكة قوية من الوكلاء المحليين. ويُطلِع موظفونا جميع المشاركين على كيفية فتح الحساب وبروتوكولات التحويل ثم يربطون كل مشارك بأقرب وكيل لفتح حساب خلال 24 ساعة.
وبمجرد تنشيط المحفظة ودفع النقود، يؤكد موظفو الخطوط الأمامية استلام العميل للمبلغ والتماس رأيه في الخدمة. ويقدم فريق المجموعة الرقمية بالمنظمة دعماً على مدار الساعة لحل أي مشكلات يواجهها العملاء. وبفضل التنسيق والدعم الوثيقين، تلقى 94 بالمائة من المستفيدين التحويل بصورة كاملة بنجاح من المحاولة الأولى. (كانت معظم محاولات التحويل الأولى الفاشلة ناتجة عن أرقام غير صحيحة أو حسابات غير نشطة أو تقديم حسابات مسجلة على منصات مصرفية أخرى عبر الهاتف المحمول).
3. استباق حالات التأخير في عملية التحويل عبر توقع التفسير الخاطئ المحتمل من العميل.
بالنسبة إلى تحويل الأموال الرقمية الطارئة، من الأهمية بمكان عقد شراكة مع مقدم خدمة يعرفه المشتركون، ويمكن الوصول إليه على نطاق واسع ويتمتع بالقدرة على فتح حسابات للعملاء بسرعة. وعلى الرغم من كل مزايا الشراكة مع شركة "بي كاش"، كانت هناك عقبة واحدة غير متوقعة للتحويلات النقدية الرقمية الطارئة. إذ إنه نظراً لانتشار الشركة على نطاق واسع، غالباً ما يُستخدم اسم "بي كاش" بصفته تسمية عامة لخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مثلاً: بعض العملاء الذين أشاروا إلى أنهم يمتلكون محفظة "بي كاش" نشطة كانوا في الواقع مرتبطين بشركة أخرى لتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. وهذا يمثل سبباً لغالبية عمليات التحويل غير الناجحة. وسنتواصل، في جولتنا المقبلة من عمليات التحويل، بشكل استباقي للتصدي لحدوث الالتباس المحتمل.
4. تؤدي النساء دوراً محورياً في جني الثمار العديدة لتحويل الأموال رقمياً
في حين أن هناك مفهوماً خاطئاً ما يزال سائداً في بنغلاديش مفاده أن النساء أقل قدرة من الرجال على استخدام الهاتف المحمول أو الاحتفاظ بنظام مصرفي عبر الهاتف المحمول، أثبتت عمليتنا التجريبية عكس ذلك. إذ كانت معظم النساء اللائي شاركن مع منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" على دراية مسبقة بالصيرفة عبر الهاتف المحمول. ونظراً لأن الأسر أختيرت من برنامج رفع الفقراء المعدمين من قائمة الفقر المدقع، فقد دخلت النساء المشاركات إلى الأسواق المحلية بانتظام وتعاملن مع أصحاب المحلات التجارية لبيع منتجاتهن. وبفضل ذلك، كنّ يعرفن مسبقاً موقع أقرب وكيل لشركة "بي كاش" وكنّ واثقات من فتح المحفظة الرقمية واستخدامها.
وتمكنت النساء المشاركات مع منظمتنا، بوجود المحفظات الرقمية في متناول أيديهن، من الاستفادة من مجموعة من المزايا الفريدة للتحويلات الرقمية. أولاً، يمكنهن إدارة إنفاقهن بشكل أفضل. إذ يبدو أن تحويل الأموال إلى محفظة الهاتف المحمول يقلل الضغط على النساء المشاركات لإنفاق المبلغ بالكامل على الفور، ما يشجع على الادخار. ثانياً، يمكن للنساء المشاركات الحصول على مصادر ائتمان جديدة، نظراً لأن العديد من وكلاء شركة "بي كاش" يعملون أيضاً بصفتهم أصحاب محلات تجارية، وهؤلاء الوكلاء أكثر استعداداً للسماح لهن بشراء السلع مقابل الدفع الآجل، وهو ما من شأنه تحسين القدرة المالية. أخيراً، يمكن أن تُفضي المحفظات المالية إلى قدر أكبر من الأمان المالي. إذ يُظهر بحث أن حسابات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تقلل من خطر حدوث صدمة مالية كبيرة من خلال الحصول على التحويلات المالية والاقتراض داخل مجموعة أقران، مثل مجموعة "فيلدج أورجنايزيشن" (Village Organizations) التابعة لمنظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش، التي تركز على النساء.
5. الدعوة إلى الدعم التنظيمي لضمان تهيئة بيئة العمل المالية الرقمية للتحويلات الطارئة.
احتاج وكلاء شركات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى تعزيزات تنظيمية سريعة لضمان استمرارهم في تقديم الخدمات والدعم للأسر التي تعاني من الفقر المدقع، خلال أزمة جائحة كورونا. وعندما اقتصرت المعاملات على توفير الخدمات الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية، بسبب الإغلاق الاقتصادي، أمر البنك المركزي في بنغلاديش بمواصلة شركات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول عملها، ما أتاح لوكلاء المحلات التجارية وشبكات التوزيع العمل مع جهات إنفاذ القانون المحلية لكي تظل مفتوحة للعملاء. وبدون هذا الإجراء، لما كان هناك عدد كافٍ من الوكلاء لتسهيل عمليات التحويل الرقمية للمشاركين في عمليتنا التجريبية.
وحتى مع اتخاذ هذه الخطوة، كان هناك انخفاض يقدّر بنحو 30 في المائة في عدد الوكلاء النشطين، وأصبحت المناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد تشكل المناطق الأكثر تضرراً من الناحية الاقتصادي مع تزايد انتشار الجائحة. وأفاد المشاركون في المناطق النائية، خلال عمليتنا التجريبية، بمواجهتهم صعوبة في العثور على مَرافق مصرفية مفتوحة تقدم الصيرفة عبر الهاتف المحمول. ونظراً لأن معظم التحويلات استغرقت حوالي أربعة أيام حتى تكتمل، من جمع أرقام الهواتف إلى دفع المبالغ، كان على بعض المشاركين السفر لمسافات طويلة عدة مرات لاستلام أموالهم. لذا، يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد لضمان تهيئة المناطق الريفية في بلدان مثل بنغلاديش لدعم التحويلات النقدية الرقمية.
تعميم تجربة شريان الحياة لتحويل الأموال رقمياً
تتطلع العديد من البلدان في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، مع استمرار توقف القطاعات الاقتصادية خلال فترة الإغلاق، إلى الخدمات المالية الرقمية بصفتها وسيلة لتقديم الإغاثة النقدية الطارئة بأمان وكفاءة إلى المجموعات السكانية الضعيفة. ومن جانبنا، نعمل في منظمة "لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش" على توسيع نطاق التحويلات النقدية الرقمية بسرعة، وقد وصلنا إلى ما يقرب من 164 ألف أسرة معرضة للخطر حتى الآن.
وسيكون للعديد من أصحاب المصلحة دور يؤدونه في ضمان أن تتم عمليات التحويل هذه بشكل سلس وعلى نطاق واسع. ويجب على واضعي السياسات إعطاء الأولوية للمرونة في إجراءات فتح الحساب للعملاء، وتقديم إعفاءات الرسوم المؤقتة، وتوفير تدابير الحماية المناسبة. على سبيل المثال، يجب أن يتحول وكلاء السوق إلى استخدام الطرق الإلكترونية في إجراءات فتح الحساب للعملاء. إذ يمكن أن يتيح ذلك تحويل الأموال في الجلسة نفسها، وإلغاء الوقت المستغرق في الوصول إلى الأموال المنقذة للحياة، وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن التواصل الشخصي المتكرر.
سيؤدي تصنيف هذه التحويلات الرقمية على أنها ضرورية، والتنازل عن العديد من الرسوم المرتبطة بها إلى زيادة الدعم المالي وتعزيز الثقة في العملاء الجدد. إلا أنه يجب أن تضمن السياسات أيضاً بقاء الحوافز للوكلاء وألّا يتكبد مقدمو الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول خسائر لا يمكنهم تحملها. وسيكون الوكلاء، في الأسابيع المقبلة، بمثابة شريان حياة ضروري بين الأسر التي تتلقى أموال الإغاثة والمؤسسات التي تقدمها. ومن الضروري أن نفكر في أفضل طريقة لدعم استمرار عملياتهم، حتى أثناء استمرار جهودنا في تقليل المخاطر على صحة العملاء.
يتعين علينا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن نظل قادرين على التكيف، ونتخلص من الأنظمة التي عفا عليها الزمن، ونحدد الابتكارات البسيطة والقابلة للتطوير التي يمكن أن تساعد في تشكيل قدرة المجتمعات المحرومة على التكيّف. إذ كانت السرعة والمرونة العنصرين الأساسيين للبلدان التي أحسنت الاستجابة لهذه الأزمة. ويمكن للتحويلات النقدية الرقمية، إذا ما أُحسِن استخدامها، أن تساعد في تمديد شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لملايين الأشخاص الذين يُعد خيار البقاء في أوطانهم ترفاً لا يمكنهم تحمّل تكاليفه.
اقرأ أيضاً: تطبيقات نظام الدفع المسبق في مجال الابتكار الاجتماعي.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.