شارك
الرئيسية
3 دقائق 
مكنّت عمليات شركة بترول الإمارات الوطنية - اينوك لحماية البيئة، من تجنّب ضخ أكثر من 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهي عمليات استمرت لفترة تجاوزت عشر سنوات.
وقد بدأت انبعاثات الغازات الدفيئة تتصدر أجندات الحكومات عبر العالم، وتفرض نفسها على شركات الطاقة، وسط تطلعات لخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050؛ وذلك بعدما فاقت درجة حرارة كوكب الأرض المستوى الذي بلغته أواخر القرن التاسع عشر بنحو 1.1 درجة مئوية، بسبب استمرار الانبعاثات في الارتفاع.
ورجحت تقارير ارتفاع درجة الحرارة العالمية بنحو 1.5 درجة مئوية، بين عامي 2030 و2052، وذلك إذا استمر الاحترار في الزيادة بالمعدل الحالي.
وفي الوقت الذي تسعى شركات الطاقة ومنها اينوك إلى تبني مجموعة من المبادرات الخاصة، واتخاذ القرارات الداعمة للبيئة، نستعرض في هذا المقال، كيف حققت شركة اينوك خلال 10 سنوات نسبة كبيرة من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تشمل ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وبخار الماء.
بداية مبكرة
عندما يتعلق الأمر بصافي الانبعاثات الصفري، فالمهمة ليست سهلة؛ حيث تتطلب الكثير من الالتزام، ووضع الخطط، والمراقبة وقياس النتائج، إضافة إلى التحول في كيفية الإنتاج والاستهلاك.
هذا الاهتمام كان عاملاً مؤثراً في حرص شركة اينوك على إطلاق مبادرة لجمع بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة مبكراً، وبالأخص منذ عام 2007، وهي السنة التي دقت فيها الأمم المتحدة ناقوس الخطر، بإعلانها وصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات غير مسبوقة إلى ذلك التاريخ. بينما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نشرتها لغازات الاحتباس الحراري، أن تركيزات مادة أكسيد النيتروز (Carbon dioxide)، المتسببة في ارتفاع درجة حرارة المناخ، إلى مستويات قياسية في عام 2006.
وبعد أن وضعت شركة اينوك مجموعة من المعايير لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الدفيئة، رصدت تقارير داخلية أنجزتها الشركة منذ عام 2008، انخفاضاً منتظماً في كثافة الانبعاثات الصادرة من الشركة على مر السنوات.
خفض الانبعاثات سنوياً
في عام 2015، وبعد 8 سنوات من إطلاق مبادرة جمع بيانات الغازات الدفيئة في اينوك، سعت الشركة إلى إطلاق المزيد من المبادرات للحد من الانبعاثات، وتحسين كفاءة الوقود، والحد من استخدام الكهرباء من خلال تحسين الكفاءة. وأظهرت تقارير أنجزتها الشركة لقياس أثر هذه التدابير، أن كثافة الانبعاثات انخفضت بنسبة بلغت 30% مقارنة بعام 2011.
من هنا، قررت الشركة التي تملك أكثر من 30 شركة متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة، أن تواصل دعم المبادرات المعنية بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، ثم بدأت مبادرات الإبلاغ عن بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2016.
نظام لاسترداد الطاقة المهدرة
عندما يقل استخدام الطاقة يؤثر بالضرورة في انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري، وبالتالي فإن هذه العملية يمكنها تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ووعياً منها بذلك، طورت اينوك العديد من المبادرات لتخفيض استخدام الطاقة، وفي صدارتها مبادرة رأت النور عام 2015، حيث ركبت خلالها الشركة نظام استرداد الحرارة المهدرة، وهو نظام لتجميع الحرارة المتولدة كمنتج ثانوي غير مرغوب فيه حتى يمكن استخدامه، لاستخدام الطاقة الحرارية في تسخين المواد الخام عند التكرير، ما يوفر الغاز الطبيعي، فضلاً عن زيادة محتوى الهيدروجين في غازات المنتجات الثانوية من إحدى العمليات في المصفاة واستخدامه كوقود إضافي في فرن المعالجة. وفي عام 2016، نفذت اينوك مشروعاً لاستعادة حرارة النفايات من عادم التوربينات الغازية؛ للتقليل من استخدام الغاز الطبيعي.
اتخذت شركة اينوك قراراً مهماً في عام 2017، عندما أعلنت عن افتتاح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية، وطبقت عدداً من التكنولوجيات المبتكرة للمساهمة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مثل نظام استعادة الأبخرة، الذي يسترجع 99% من البخار المنبعث من مضخات وخزانات الوقود وإعادة تكثيفه لاستخدامه كوقود مجدداً.
وحتى عام 2020، ركبت اينوك 3.7 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في قطاعات مختلفة تشمل محطات البيع بالتجزئة وعمليات التكرير. كما عملت على مشروع تجريبي لاستبدال الغاز الطبيعي المضغوط بالديزل؛ من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
تشكل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، خطراً داهماً على البيئة؛ فهي تتطلب سنوات من أجل التحلل الطبيعي، وينتهي المطاف بالكثير من البلاستيك الذي لا يصل إلى مصنع إعادة التدوير في الأنهار والمحيطات.
وعند تعرض البلاستيك للشمس، فإنه يتحلل ببطء ويطلق الغازات الدفيئة ما يشكل تهديداً للمناخ، لذلك ظهرت مساعي حثيثة لحظر هذا النوع من المواد البلاستيكية حفاظاً على البيئة.
وقد كان حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تدريجياً، القرار الذي اتخذته شركة اينوك، لتجنب المشاكل السابق ذكرها، وتوفير بيئة خالية من المواد البلاستيكية تماماً، ثم بدأت التجربة بالفعل منذ مارس/ آذار عام 2022، حتى أعلنت عن الحظر الكلي في حزيران/ يونيو الماضي.
شملت المواد البلاستيكية المحظورة كلاً من الأكواب البلاستيكية، وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق البلاستيكية، وأغطية الزجاجات البلاستيكية، ومواد تغليف الطعام، وأدوات تحريك المشروبات الساخنة، لتستبدلها ببدائل أكثر استدامة، على غرار الأكياس الورقية، وقش الشرب الخشبي، وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، وأغطية قابلة لإعادة التدوير.
تلك الخطوة التي بدأت منذ شهور فقط، ظهر تأثيرها الفعّال سريعاً، إذ نجحت اينوك من خلال تطبيقها على كل وحدات أعمالها وإداراتها، منذ ذلك الحين، بتجنب وصول أكثر 14 طناً من النفايات البلاستيكية إلى مكبات النفايات، وحققت وفورات بأكثر من 400 ألف درهم، في الوقت ذاته.
وفي النهاية، فإن الكلمة العليا كانت لقياس البصمة الكربونية، حيث أظهر تجنب شركة اينوك لأكثر من 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2014، فالمحاولات، والمبادرات، وأخذ زمام المبادرة، أمكنه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الدفيئة، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على البيئة.