ما دور المجتمعات المحلية والسكان الأصليين في تحقيق أهداف التمويل المناخي؟

لهذا السبب عندما صاغت اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) أهدافاً جديدة لحماية 30% من أراضي العالم ومياهه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، أكدت على نحو غير مسبوق أهمية الاعتراف بأراضي سكان المجتمعات الأصلية والتقليدية واحترام حقوقهم فيها من خلال وضع صياغة محددة لهذا الغرض. لكن على الرغم من هذا الإجماع فقد أظهرت مؤسسة رين فوريست فاونديشين نورواي (Rainforest Foundation Norway) في عام 2021 أن الجهود المبذولة للاعتراف بحقوق السكان الأصليين في أراضيهم ودعم غاباتهم تلقت أقل من 1%من إجمالي التمويل المناخي الذي يذهب معظمه إلى المنظمات الدولية أو مقاولي التنمية.

ومع ذلك، ثمة ما يبشر بالتغيير، ففي قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021، أصدرت مجموعة من 17 جهة ممولة تعهداً بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم حقوق السكان الأصليين في الأراضي وحيازة الغابات، وهو تعهد يضاف إلى تعهد سابق بشأن "حماية الكوكب" بقيمة 5 مليارات دولار قدمته مجموعة أخرى من الممولين لدعم جهود الحفاظ على البيئة وأكد أيضاً أهمية الممارسات التي يقودها السكان الأصليون وأفراد المجتمع ونماذج حماية البيئة. تعبر وكالات التمويل العام مثل مرفق البيئة العالمية (Global Environment Facility) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد) (USAID) عن نيتها الحصول على مزيد من التمويل المتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي للمؤسسات المحلية والمجتمعية ومؤسسات السكان الأصليين،

ومع ذلك، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بتذليل الصعوبات التي تواجه تمويل مجموعات السكان المحليين والأصليين، التي يمكنها بالفعل إحداث تغيير على أرض الواقع، فالتقدم ما زال بطيئاً: في مراجعة أجريت بعد عام واحد من التعهد البالغ 1.7 مليار دولار في غلاسكو، أفاد المانحون أن نحو 7% فقط من هذا التمويل كان سيذهب مباشرة إلى مجتمعات السكان الأصليين.

من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

مشكلة عدم الحصول على تمويل لمؤسسات المحلية والمجتمعية ليست جديدة، إذ يصل أقل من 5% من إجمالي التمويل الإنساني إلى المنظمات المحلية، وعلى سبيل المثال، يُظهر البحث الذي أجرته مجموعة بريدجسبان (Bridgespan) أن المنظمات الإفريقية تحصل على نحو 11% فقط من إجمالي التمويل الخيري المستثمر في إفريقيا، وكان الدعم الذي تحصل عليه النساء من أصحاب الحقوق أقل من ذلك، على الرغم من دور النساء الأساسي في إدارة الغابات واستبعادهن من العديد من هياكل الحوكمة. ينطبق الأمر ذاته على مجموعات السكان المنحدرين من أصل إفريقي في أميركا اللاتينية، الذين يديرون عادة أكثر من 145 مليون هكتار من الأراضي ذات الأهمية في معالجة آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة عبر 16 دولة.

إضافة إلى ذلك، ثمة تحدّ آخر يكمن في كيفية تصميم التمويل الذي يصل إلى مجموعات السكان الأصليين والمحليين، وتنظيمه، فحتى عندما يصل التمويل إلى تلك المؤسسات، غالباً ما يكون أثره ونفعه مقيدين بممارسات تقديم المنح التي تحول دون تحقيق هذا التمويل للغرض الذي تسعى إليه المجموعات المحلية. تتمحور معظم المنح حول مشاريع قصيرة الأجل نسبياً، مع قيود على الاستثمار في التكاليف التنظيمية الأساسية، وغالباً ما تكون تكاليف معاملات إدارة التمويل والحصول عليه كبيرة. على سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أخرى حول ممارسات تمويل الحفاظ على البيئة في إفريقيا أن 92% من مؤسسات المجتمع المدني الإفريقي تكافح من أجل الحصول على التمويل الأساسي الكافي، وأشارت 71% منها إلى أن هياكل المشاريع القصيرة الأجل تمثل عائقاً رئيسياً، في حين أن آلية اقتراح المنح الحالية ومتطلبات إعداد التقارير تمثل عائقاً بالنسبة إلى 52%.

يجب تغيير ممارسات التمويل وتصميم المنح بطرق تمكّن المجموعات المحلية فعلياً من الوصول إلى الأموال وإدارتها والاستفادة منها بسهولة وسرعة أكبر، الأمر الذي يتطلب تغييرات كبيرة في الثقافة، والبنية التحتية، وممارسات الجهات الممولة للعمل المناخي وحماية البيئة، ومنها المنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية، ووكالات التمويل الحكومية.

نحو تمويل مناخي أفضل

بالاعتماد على النتائج التي خلصت إليها الجهود البحثية الأخيرة والحوارات ذات الصلة على مدار العام الماضي، هناك أربع أولويات رئيسية يجب على الجهات الممولة والجهات الفاعلة الأخرى أخذها بالاعتبار كي يوقع التمويل أثراً أكبر على تحقيق الأهداف المطلوبة.

1. تحسين ممارسات تقديم المنح

ومن أجل تبني ممارسات تمويل أسهل تستجيب إلى احتياجات مؤسسات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية وأولياتها وتتوافق معها، تتمثل الخطوة الأولى في الاعتراف بالفجوة الهائلة بين الثقافة السائدة للعمل الخيري الغربي وثقافة الشعوب الأصلية وأساليب معيشتها. من الناحية العملية، ليصبح التمويل ملائماً أكثر للغرض، يجب التشارك في تصميم المنح من أجل توفير قدر أكبر من التمويل الطويل الأجل وغير المقيد الذي يراعي خصوصية هذه المجتمعات. يجب أن يبذل المموّلون جهوداً أيضاً في خفض تكاليف معاملات المنح، وتبسيط التقارير وعمليات المراجعة الواجبة، وتغيير أطر إعداد التقارير والمقترحات بما يسمح بإعدادها باللغات الأصلية (ومن ذلك نظم معارف الشعوب الأصلية والتقارير الشفوية مقابل التقارير المكتوبة).

لا شيء مما ذكر سيكون سهلاً، سيحتاج المموّلون إلى حشد إبداعاتهم في تغيير ممارسات التمويل، فضلاً عن الاستثمار في قدراتهم الإدارية الداخلية، الأمر الذي قد يتطلب تغيير اللوائح أو القوانين الحاكمة، وإجراء الجهات المانحة تقييماً نقدياً فردياً ومشتركاً لمتطلبات الامتثال الخاصة بها، لتحدد ممارساتها التي تخلق حواجز أمام مجتمعات الشعوب الأصلية والجهات الفاعلة المحلية وتحول دون حصولها على الأموال. يستلزم هذا أيضاً إيجاد توازن معقول بين الجهات المانحة والجهات المنفذة لتقاسم المخاطر وتخفيفها، لأن عدم الحصول على تمويل مؤثر يهدد بتقويض ثمار الحفاظ على البيئة التي نعتمد جميعاً عليها.

يمكن إجراء هذه التغييرات فيما يخص الجهات الممولة من القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال، مؤسسة ذا كريستنسن فاند (The Christensen Fund) التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، هي إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة إذ يذهب 90% من المنح التي تقدمها مباشرة إلى مؤسسات السكان الأصليين لدعم حقوقهم، ومن ذلك حقوق الأرض والإشراف البيئي. تقود هذه المؤسسة حالياً كارلا فريدريكس، وهي أول رئيسة تنفيذية من السكان الأصليين على الإطلاق لمؤسسة خاصة بهذا الحجم في الولايات المتحدة، وتتفق مِنَح ذا كريستنسن فاند مع دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوظف موظفين لديهم علاقات طويلة الأمد مع مؤسسات السكان الأصليين، وتعطي الأولوية للمنح غير المقيدة ومتعددة السنوات التي تدعم حق الممنوح في تقرير مصيره بطريقة أفضل.

في كينيا، أجرى برنامج البيئة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية استثمارات كبيرة مؤخراً في مؤسسات المجتمع المدني المحلية التي تقود حركة المحميات المجتمعية في البلاد مثل: جمعية محميات ماساي مارا للحياة البرية (Maasai Mara Wildlife Conservancies Association) وجمعية محميات الحياة البرية في كينيا (Kenya Wildlife Conservancies Association)، ويتماشى هذا مع برنامج التوطين الجديد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويعبر عن الرغبة في مواجهة تحديات التنمية والحفاظ على البيئة من خلال تكليف المجتمعات بمهمة صنع القرار والقيادة وتحديد الأولويات، وبناء القدرات المؤسسية للمؤسسات المحلية.

2. تعزيز الشراكات والهياكل الوسيطة

بالإضافة إلى زيادة المنح المباشرة، هناك حاجة أيضاً إلى آليات وسيطة لزيادة تدفقات التمويل وفق الحجم والسرعة المطلوبين على ضوء القيود الإدارية والقانونية والمتعلقة بالقدرات التي يواجهها العديد من الجهات الممولة من القطاعين العام والخاص. يمكن للمؤسسات الوسيطة المعدة إعداداً جيداً أن تؤدي دوراً في تحمل بعض الأعباء الإدارية لتلقي المنح (مثل تقديم الطلبات وكتابة التقارير)، ما يسمح للمجموعات الشعبية الأصغر بتركيز طاقاتها على الأولويات الميدانية. ولأن العديد من الجهات الممولة، لا سيما المؤسسات الصغيرة والجمعيات الخيرية، تفتقر إلى القدرة على تقديم المنح المتعددة الصغيرة نسبياً، يمكن للمؤسسات الوسيطة أيضاً تأدية دور مهم في ذلك ومن ثم تأمين إيصال الأموال إلى مجموعة أوسع من المؤسسات. من الأهمية بمكان دعم القيادة وحق تقرير المصير للسكان الأصليين ومؤسسات المجتمع من خلال الاستعانة بالمؤسسات الوسيطة وتعزيز ممارسات الوساطة،

ومن المحبذ أن تتولى جمعيات السكان الأصليين إنشاء هذه المؤسسات وإدارتها، مثل مؤسسة صندوق نوسانتارا (Nusantara Fund) في إندونيسيا أو صندوق أميركا الوسطى الإقليمي (Mesoamerican Territorial Fund) وقد أنشئ كلاهما مؤخراً لتوجيه التمويل إلى السكان الأصليين في تلك المناطق. في حالات أخرى، قد تؤدي منظمات وطنية أو دولية دور الوساطة هذا فتشارك المجتمعات أو المؤسسات المحلية غالباً في العمل على قضايا أو مناطق محددة، وتعمل على توجيه التمويل وتنظيمه لتسريع الجهود على أرض الواقع. على سبيل المثال، تدعم مؤسسة أغريكولوجي فاند (Agroecology Fund) المؤسسات الشعبية في أجزاء مختلفة من العالم وهي تعمل على تماس مباشر مع مسائل الإشراف البيئي والأمن الغذائي والاستقلال المالي، وتجمع الأموال من أكثر من 40 جهة ممولة حتى تتمكن من الوصول بسهولة أكبر إلى هذه المؤسسات المحلية. أطلقت بلو فينتشرز (Blue Ventures)، وهي مؤسسة معنية بالحفاظ على البيئة البحرية مقرها في المملكة المتحدة، صندوق فرونتلاين كوميونيتيز (Frontline Communities) الذي يهدف إلى الحصول على المزيد من التمويل الأساسي للمؤسسات المحلية التي تعمل في مصائد الأسماك الصغيرة والحفاظ على السواحل من جنوب شرق آسيا إلى شرق إفريقيا، استناداً إلى شبكة قائمة من المؤسسات الشريكة المحلية.

مثال آخر هو الصناديق الاجتماعية والبيئية لجنوب الكرة الأرضية (Alianza Socioambiental Fondos del Sur) وهي مبادرة تعاونية تضم الجهات الممولة والوسيطة المتمركزة في الجنوب العالمي وتركز على توجيه الموارد إلى المؤسسات الشعبية المحلية. مع إنشاء مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة عدداً من آليات التمويل الجماعي الجديدة لنقل قدر أكبر من الأموال إلى المؤسسات المحلية ومؤسسات السكان الأصليين، ستكون للجهود التي تبذلها الجهات الوسيطة للوصول إلى أفضل الممارسات التي تساعد على تحقيق الغرض المنشود من التمويل، أهمية كبيرة.

لا يساعد تعزيز الشراكات على زيادة التمويل على المستوى المحلي وتحسينه فقط، ولكنه يسهم أيضاً في جهود أوسع لتصحيح الخلل في موازين القوى المتأصل في نموذج التنمية التقليدي. يمكن للمنظمات الدولية التي تعقد شراكات وثيقة ومحترمة وطويلة الأجل مع المؤسسات المحلية أن تساعد في رفع القضايا والتحديات المحلية إلى المستوى الدولي، ما يوفر فرصاً أكبر لنقل السلطة والموارد، وقدمت بعض الدراسات الحديثة التي أجرتها مؤسسة رايتس كولاب (Rights CoLAB) رؤية جديدة لدور المنظمات الدولية غير الحكومية وأفكاراً مهمة حول صورة الهياكل الوسيطة والعلاقات ذات الفعالية الأكبر.

3. التعامل مع مشكلات القدرات

يمكن أن يكون للاستثمارات المناسبة في القدرات التنظيمية، ومنها الجوانب الأساسية مثل التوظيف والبنية التحتية، تأثير دائم في تعزيز مؤسسات المجتمع المدني المحلية والشعبية. يُعد استثمار مؤسسة فورد فاونديشن (Ford Foundation’s) البالغة قيمته مليار دولار في برنامج بيلد (BUILD) أحد أهم الأمثلة على دمج هذا التعزيز التنظيمي في عملية تقديم المنح على نطاق واسع. هناك أمثلة مثيرة للإعجاب بالقدر ذاته على التطوير المؤسسي الذي يقوده السكان الأصليون، مثل هيئة غواراني يفيروبا (Commission Guarani Yvyrupa)، وهي مؤسسة للسكان الأصليين لشعبي "غواراني آفا"و"مبيا" في البرازيل، يقودها تنسيق منتخب متعدد المستويات من شعب غواراني مع فريق تقني يضم محامين وعلماء أنثروبولوجيا ومراسلين ومحاسبين من السكان الأصليين وغير الأصليين، وقد تمكنوا من تقوية الدور السياسي لمؤسستهم وتمثيل أنفسهم والدفاع عن حقوقهم الثقافية وتقاليد أجدادهم وإدارة الأموال إدارة مباشرة وبطريقة ناجحة.

لم يعد الافتقار إلى القدرة ذريعة لحجب التمويل عن مؤسسات السكان المحليين والأصليين، وذكر ذلك بوضوح في دليل أصحاب الأعمال الخيرية الصادر عن معهد تابستري (Tapestry Institute): "يمكن تشبيه الأموال المخصصة للسكان الأصليين التي تبقى حبيسة البنوك بسبب مخاوف بشأن عدم قدرتهم على إدارتها، بالمياه الموجودة في صنبور إطفاء مغلق نرفض فتحه على الرغم من أن المدينة تحترق خوفاً من عدم قدرة رجال الإطفاء على التعامل مع المهمة". هناك حاجة ماسة إلى نُهُج فعالة أكثر لتعزيز قدرة المجموعات المحلية التي تدرك أن القدرة التنظيمية لا تعني التمكن من إدارة المنح أو تنفيذ المشاريع، بل تحقيق التغيير الاجتماعي والبيئي في عملها، وهو حاجة ملحة في مجال العمل المناخي والحفاظ على البيئة. في الوقت نفسه يحتاج المموّلون إلى تعزيز قدراتهم بدءاً بمعالجة تلك الممارسات والمعايير الداخلية التي تمنعهم من التمويل الفعال والشراكة مع المؤسسات المحلية وذلك وفقاً لتعليق حديث من معهد بروكينغز (Brookings Institute) ضمن ملاحظاته بخصوص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

إلى جانب الخطوات العملية لإعادة النظر في العمليات والسياسات، كانت هناك أيضاً دعوات متزايدة من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للجهات الممولة لتغيير طرائق تفكيرهم والتخلص من الفكر الاستعماري الراسخ والتحلي بالانفتاح والشفافية بشأن المصدر الذي يحصلون منه على مواردهم و الآثار المترتبة على ذلك، إلى جانب أمور أخرى. على سبيل المثال أصدر معهد تابستري تقريراً حديثاً يحدد "المبادئ الأولى" القيّمة للعلاقات بين المتعاونين الغربيين ومجموعات السكان الأصليين من منظور الأخيرين.

4. تسريع التعلم حول هياكل التمويل الجديدة

مع التعهدات الجديدة التي اتخذت نطاقاً غير مسبوق، ومع إنشاء العديد من آليات التمويل المحلية الجديدة أو توسيع نطاقها، هناك فرص مهمة لتعزيز التعلم من الأقران حول هذه الرؤية الجديدة للعمل المناخي والحفاظ على البيئة. في هذا السياق، سيكون من الأهمية بمكان نقل الممارسات والدروس المستفادة عبر مجموعات ومناطق جغرافية مختلفة في مجال حقوق السكان الأصليين أو المجتمعات المحلية في الأراضي. تخلق مجموعة من الشبكات الحالية التي يشمل عملها حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في الأراضي، والحفاظ على البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية فرصاً لتسهيل عملية التعلم وتبادل الخبرات هذه، كما يجري إنشاء شبكات شعبية جديدة، مثل تحالف النساء في الجنوب العالمي من أجل الحيازة والمناخ (Women in Global South Alliance for Tenure and Climate)، الذي أنشئ في عام 2022 ويتألف من 41 مؤسسة نسائية محلية من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية تتعاون على نطاق واسع لزيادة التمويل المناخي المباشر للنساء والفتيات من السكان الأصليين والمنحدرات من أصل إفريقي والمجتمعات المحلية.

حان الوقت لرؤية الأفعال

استغرق إعداد التركيز العالمي الجديد على حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في الأراضي والإشراف البيئي عقوداً طويلة، وحان الوقت لأن تُترجم الالتزامات المتعلقة بالموارد على نحو عاجل إلى زيادة في القدرات على أرض الواقع، وأن تزوَّد المؤسسات المحلية بالموارد التي تحتاج إليها لمواصلة جهودها وتوسيع نطاقها. في حين أننا نعترف الآن بأن تحسين ممارسات التمويل للحصول على تمويل أكبر وأفضل للجهات الفاعلة المحلية هو جزء أساسي من هذا الجهد الأوسع، سيمثل العام المقبل فترة مهمة للاستفادة من هذه الفرصة من خلال عمليات تعاون جديدة وشراكات أقوى ومن خلال التعلم من تصميم هياكل التمويل الحالية والجديدة وتنفيذها والتحسينات التي يجريها المموّلون على ممارسات تقديم المنح.

تنويه: نود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا للزملاء آنا هيث وغريس إيارا سوزا من مؤسسة سينكرونيسيتي إيرث (Synchronicity Earth) وتوريس جايغر (Toerris Jaeger) من مؤسسة رين فوريست فاونديشين نورواي (Rainforest Foundation Norway) لما قدموه من إسهامات وإضافات لهذا المقال.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.