هذه الميزة مخصصة للمشتركين يمكنهم مشاركة المواضيع بحد اقصى 10 مواد من كافة مواقع مجرة
تقدم منصة “ستانفورد للابتكار الاجتماعي” الجزء الأول من سلسلة “إنهاء العار المصاحب للطمث والعجز عن تأمين مستلزماته في آسيا”، الذي سنتحدث فيه عن وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالطمث وصعوبة تأمين مستلزماته من المنتجات الصحية في بعض الدول. النُهج المبتكرة التي تقودها نساء في اليابان والصين لمعالجة وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالطمث، تبرز هذه القضية وتسلط …
أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً
أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية .
تقدم منصة "ستانفورد للابتكار الاجتماعي" الجزء الأول من سلسلة "إنهاء العار المصاحب للطمث والعجز عن تأمين مستلزماته في آسيا"، الذي سنتحدث فيه عن وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالطمث وصعوبة تأمين مستلزماته من المنتجات الصحية في بعض الدول.
النُهج المبتكرة التي تقودها نساء في اليابان والصين لمعالجة وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالطمث، تبرز هذه القضية وتسلط الضوء على الدور الذي تؤديه في تفاقم عدم المساواة بين الجنسين.
ابتكرت الفنانة البريطانية اليابانية هيرومي أوزاكي (المعروفة باسم "سبوتنيكو!") في عام 2010، جهازاً يحاكي النزيف والمشقة الناجمَين عن الدورة الشهرية عند الإناث. صممت "هيرومي" هذا الجهاز المعدني الذي يشبه حزام العفة ليستخدمه الرجال أو أي شخص أراد فهم تجربة الطمث. عندما بُثَّت طريقة تركيبه في أغنية مصورة بعنوان "آلة الطمث – وجهة نظر تاكاشي" (Menstruation Machine – Takashi's Take) على موقع "يوتيوب"، أقر مشاهدون من جميع أنحاء العالم على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الأخرى أن المجتمعات استخفت بتأثير الطمث على النساء. أوضحت الفنانة كجزء من معرض في ألمانيا أن نقطة انطلاقها في عملها كانت: "معرفة ما هو الطمث بيولوجياً وثقافياً وتاريخياً، بالنسبة للبشر؟".
على الرغم من أن غالبية النساء ملزمة بالتعايش مع الطمث لمدة 40 عاماً تقريباً، فإن الناس نادراً ما يتحدثون عن الطمث في اليابان، وهي دولة تأتي في المرتبة 120 بين 156 دولة في "مؤشر الفجوة بين الجنسين" لعام 2021 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي". في الواقع، يعد الطمث فيها موضوعاً شبه محظور. فمثلاً عندما يشتري شخص ما منتجات صحية من متجر صغير أو كبير في اليابان، يلفها العامل دائماً بكيس ورقي غير شفاف، لأنه يفترض أن رؤية الناس لها بحوزة الشخص ستكون محرجة له.
في أوائل عام 2021، أجرت منظمة "بلان إنترناشيونال جابان" (Plan International Japan, an international)، وهي منظمة غير حكومية دولية تسعى إلى تمكين الأطفال والنساء، استقصاء آراء ألفي امرأة يابانية تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً. وأبرزت النتائج وصمة العار المرتبطة بموضوع الطمث أو ما يسمى بـ "العار المصاحب للطمث". قال العديد منهن إن شراء اللوازم الصحية بأنفسهن أو طلب شرائها لهن من والديهن أو أولياء أمورهن يشعرهن بالإحراج، وأفادت نسبة 30% منهن أن معرفة زملاء العمل أو الدراسة عن دورتهن الشهرية أحرجتهن.
العجز عن تأمين مستلزمات فترة الطمث في اليابان والصين
في الوقت نفسه، تواجه الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم أيضاً نقصاً حاداً في المنتجات الصحية، وارتفاعاً حاداً في أسعارها، وتعذر الحصول على المعلومات والخدمات الأساسية، ويرجع بعض ذلك إلى جائحة "كوفيد-19". هذه الظاهرة، التي يشار إليها غالباً باسم "العجز عن تأمين مستلزمات فترة الطمث"، ليست مقتصرة على النساء في البلدان النامية. فقد قالت واحدة من بين كل ثلاث نساء في نفس الاستقصاء الذي ذكرناه إنها ترددت أو لم تتمكن من شراء المنتجات الصحية لأسباب تشمل "الدخل المنخفض" و"المنتجات الصحية الباهظة الثمن".
حظي العجز عن تأمين مستلزمات فترة الطمث أيضاً باهتمام كبير في الصين العام الماضي، عندما نشر أحد العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي لقطتين من صفحة منتَج على "تاوباو" (Taobao)، وهي أكبر منصة تسوق إلكترونية في الصين. أظهرت لقطات الشاشة حزمة من 100 منديل صحي لا تتبع لعلامة تجارية وغير مغلَّفة وتباع مقابل 22 يواناً فقط (3 دولارات)؛ أي خمس السعر القياسي في السوق. حصد المنشور خلال أسبوعين 1.38 مليار قراءة وأثار 237 ألف حوار. حذر بعض المشاهدين من أن الأسعار المنخفضة لهذه الدرجة قد تكون مؤشراً على الجودة المنخفضة، ليجيب أحد الأشخاص: "أتمنى لو كان لدي خيار آخر". لكن مع أن هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة تكون غالباً صحيحة، تواصل نساء كثيرات شراء منتجات منخفضة الجودة عبر الإنترنت. هذا يعكس حسابات اقتصادية بسيطة. كشفت الحوارات حول اللوازم ذات التكلفة المنخفضة على منصة "تاوباو" أن المشترين هم النساء الريفيات اللائي يعشن في المناطق النائية، ومرضى السرطان، والطالبات اليافعات اللواتي يكافح آباؤهن لدفع رسوم تعليمهن.
وفقاً لتحليل أجرته كلية الصحافة في جامعة "الشعب الصينية" (People’s University of China)، تنفق النساء الصينيات ما يصل إلى 1,040 يواناً (160 دولاراً) سنوياً على شراء المناديل الصحية، متضمنةً ضريبة المبيعات بنسبة 13%. هذا عبء ثقيل، خاصةً بالنسبة لـ 610 ملايين شخص في الصين (بحلول عام 2020) الذين ما زالوا يكسبون أقل من ألف يوان (154 دولاراً) شهرياً. أعلنت الصين انتصارها في القضاء على الفقر المدقع العام الماضي. ومع ذلك، من المهم طرح العجز عن تأمين مستلزمات فترة الطمث في سياق الفقر النسبي، حيث لا تتاح المشاركة الفعالة في المجتمع لبعض الأشخاص، أو الاستفادة من الأنشطة والتجارب التي يعدها معظم الناس من المسلمات. اعترف العديد من مشاهدي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم لم يتساءلوا سابقاً عن تكلفة المنتجات الصحية، لكن بعد قراءة الحوارات حولها أدركوا أنها غير متاحة بالنسبة لكثير من الناس. ركزت بعض الحوارات حول فكرة أن تكون المنتجات الصحية معفاة من الضرائب أو مجانية للنساء المحتاجات، كما يحدث في بعض البلدان الأخرى.
يتفاقم العجز عن تأمين مستلزمات فترة الطمث في الصين بسبب المنتجات ذات الجودة الرديئة، والبيئات التي لا تدعم النظافة، وقلة التوعية حول إدارة مسألة الطمث، خاصةً في المناطق الريفية. وجد تقرير حديث عن المقاطعات الريفية في مقاطعة غانسو أجراه معهد "دراسات المرأة في الصين" (Women's Studies Institute of China) (مجلة دراسات المرأة الصينية، العدد 6، نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أن العديد من العلامات التجارية المزيفة والمقلدة للمناديل الصحية الموزعة في الأسواق المحلية أدنى من معايير الجودة الوطنية. بعض المراحيض في بعض المدارس الريفية غير مجهزة بإنارة أو أبواب أو مياه جارية، ما يجعل الطالبات تتردد أكثر في تغيير المناديل الصحية في المدرسة، كما أن العديد من العائلات والمدارس الداخلية لا يتوفر لها مرافق استحمام. إضافةً إلى ذلك، ليس لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين معرفةً كافيةً عن الطمث. وخلص التقرير إلى أنه "بعد التأكد من وصول النساء الفقيرات إلى المنتجات الصحية، يصبح الأهم الآن التركيز على كيفية حل مسألة تدبر طمثهن بأسلوب خاص وآمن ولائق".
لكن مع أن "قانون حماية القُصَّر" المُعدَّل الذي سُن في يونيو/حزيران من عام 2021 جعل التربية الجنسية إلزامية للفتيات والفتيان، فسوف يستغرق وضعه موضع التنفيذ في المدارس بعض الوقت.
المساعي لإنهاء العار المصاحب للطمث بقيادة الشركات
إن النبأ السار هو نشوء حركة عالمية لإنهاء العار المصاحب للطمث والعجز عن تأمين مستلزماته. أقرت إسكتلندا في عام 2020 مشروع قانون قدمته عضو البرلمان مونيكا لينون لتوزيع المنتجات الصحية المجانية على جميع النساء. نجحت جماعات المناصرة في الولايات المتحدة في الضغط من أجل إلغاء الضرائب على المستلزمات الصحية في عدة ولايات. إن السياسات المتعلقة بالطمث هي أحد أوجه قوة المرأة المتزايدة في صناعة القرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ويستجيب القادة الحكوميون وقادة الأعمال للحركات الشعبية التي تقودها نساء شابات وتدعمها وسائل التواصل الاجتماعي ويتعاونون معها. تنشأ النُهج المبتكرة في البلدان حول العالم، وهذا يشمل اليابان والصين.
اتخذت النساء في القطاع الخاص في اليابان الخطوة الأولى. قادت شيكاكو ناغاي في عام 2019، مديرة العلامة التجارية لشركة "يونيتشارم" (Unicharm) أكبر شركة مصنعة للمنتجات الصحية في اليابان، حملة #NoBagForMe أو "لا يوجد تغليف للمنتجات المخصصة لي" على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى تخفيف الشعور بالعار المصاحب للطمث من خلال توفير تغليف أفضل للمنتجات المخصصة له. تذكر شيكاكو قائلةً: "كانت الفكرة الأولية أننا إذا تمكنا من تصميم أغلفة أنيقة لمنتجات السدادات القطنية، فسوف يلغي هذا الحاجة إلى الأكياس الورقية". حظيت الحملة باهتمام كبير من عامة النساء، وأجرت الشركة تصويتاً على أكثر أغلفة السدادات القطنية شعبيةً. نتيجةً لذلك، زاد استخدام الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عاماً للسدادات التي تنتجها شركة "يونيتشارم" بنحو 200 ألف سدادة في عام واحد. كما أثارت حوارات حول الطمث على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضمنت دعوات للرجال ليفهموا الطمث أكثر، وأطلقت سلسلة محاضرات حوله في الشركات الشريكة. تقول شيكاكو: "لقد تجاهل مجتمعنا مسألة الطمث، ليتنا نصبح مجتمعاً لا يخجل فيه الناس من التحدث عن كيفية جعل فترة الطمث مريحةً أكثر".
أعادت شركة "يونيتشارم"، أكبر شركة مصنعة للمنتجات الصحية في اليابان، تصميم أغلفة منتجاتها الصحية لتعبر عن موقفها المناهض للعار المصاحب للطمث. (استُخدمت الصورة بإذن من شركة "يونيتشارم")
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.