في حين أن نهج إزالة ثاني أوكسيد الكربون سيكون أساسياً على المدى الطويل، يجب على الشركات التي تسعى لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري العمل على تقليل الانبعاثات منذ الآن.
إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، يوافق صانعو السياسات بشدة على أن عملية إزالة ثاني أوكسيد الكربون سيكون لها في نهاية المطاف دور مهم في حل أزمة المناخ. هذا يعني إزالة غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) المنبعث سابقاً من الغلاف الجوي، وتتضمن هذه العملية مجموعة كبيرة من العمليات، بدءاً من العمليات الطبيعية مثل استخدام التربة والأشجار لامتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وصولاً إلى الحلول التقنية المصممة لهذا الغرض مثل نشر آلات التقاط الكربون من الهواء مباشرةً التي تمتص غاز ثاني أوكسيد الكربون من الهواء.
مؤخراً، بدأت شركات مثل مايكروسوفت (Microsoft) وسويس ري (Swiss Re) بتنفيذ عمليات إزالة ثاني أوكسيد الكربون من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية بفعالية أكبر. والتفسير بسيط: تعني تعويضات الكربون التقليدية منع دخول كميات إضافية من غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي فحسب (بدلاً من إزالة انبعاثاته السابقة). وبالنتيجة، ولعدم قدرة التعويضات على إزالة الانبعاثات الناجمة عن أنشطة من يشتريها، فلن تتمكن التعويضات التقليدية من تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في العالم مهما كثرت؛ لن يصل العالم المملوء بانبعاثات الكربون إلى صافي الانبعاثات الصفرية إلا بإزالة ثاني أوكسيد الكربون من هوائه.
ولهذا السبب، ازداد الاهتمام بعملية إزالة ثاني أوكسيد الكربون بسرعة. عندما أطلقت مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTI) أول معايير للشركات في العالم لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، طالبت الشركات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها إلى النصف بحلول عام 2030 وتقليلها بنسبة 90% بحلول عام 2050، وأوصت باتباع عملية إزالة ثاني أوكسيد الكربون لتحقيق التوازن. وبالمثل، توصي مبادئ جامعة أوكسفورد بشأن التعويضات المتوافقة مع صافي الانبعاثات الصفري (Net-Zero Aligned Offsetting) بأن تولي الشركات الأولوية لخفض الانبعاثات، ولكنها توصي عند الحاجة إلى تعويض الانبعاثات بالاستعاضة عن التعويضات التقليدية بعمليات إزالة ثاني أوكسيد الكربون. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن يمون لعملية إزالة ثاني أوكسيد الكربون دور حاسم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتقدر أنه سيتعين إزالة مليارات الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً بحلول منتصف القرن لتجنب الآثار الكارثية الأخطر لتغير المناخ.
ولكن حالياً، ما يزال سوق إزالة ثاني أوكسيد الكربون ناشئاً، وتقدر شركة ماكنزي أن أسواق الكربون الطوعية ستنمو بنحو 15 ضعفاً لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، لكن مؤسسة فوريست تريندز (Forest Trends) تقدر أن 10% فقط من التعويضات المتاحة تدعم مشاريع إزالة ثاني أوكسيد الكربون، مع تخصيص الرصيد المتبقي لدعم مشاريع تقليص الانبعاثات التقليدية. والأهم هو أن ثمة تباين كبير في التكلفة والجودة والآثار المجتمعية بين هذه الحلول الناشئة، وفي حين أن العديد من الأذكياء يدرسون التطبيقات التكنولوجية والمالية والمجتمعية والسياسية للحلول المصممة لإزالة ثاني أوكسيد الكربون، ما زلنا بحاجة إلى العمل سنوات عديدة للتوصل إلى الحلول النهائية.
على مدى العامين الماضيين، أجرت المؤسسة غير الربحية المتخصصة بتحديد أفضل طرق معالجة المتبرعين لقضايا التغير المناخي، غيفينغ غرين (Giving Green)، أبحاثاً حول مجموعة متنوعة من مسارات تطبيق نهج إزالة ثاني أوكسيد الكربون لتحديد الحلول الأعلى فعالية والمتاحة حالياً للاستثمار والتطبيق.
ما نستنتجه مما سبق: إمدادات وسائل إزالة الكربون بصورة دائمة وموثوقة محدودة للغاية، والإمدادات المتاحة حالياً مكلفة للغاية. ولهذا السبب، من غير الواقعي بالنسبة لمعظم الشركات أن تحقق صافي الانبعاثات الصفري فعلياً بواسطة طرق إزالة الكربون على المدى المنظور.
حساب تأثير عملية إزالة ثاني أكيد الكربون
في عام 2021، تعاونت مؤسسة غيفينغ غرين مع الخبير في إزالة ثاني أوكسيد الكربون نعيم ميرشانت من أجل تحليل المشهد المؤسسي لخيارات إزالة الكربون. وكانت منهجية بحثنا بسيطة: نضع أنفسنا مكان المشتري الذي يبحث عن حل مضمون ومستدام لإزالة الكربون يمكن شراؤه وتسليم نتائجه في غضون ثلاثة سنوات (وهذا هو تقريباً ما يطلبه المشترون من الشركات التي تسعى إلى الوفاء بالتزامها بصافي الانبعاثات الصفرية، مثل مايكروسوفت وسويس ري وغيرهما). وجمعنا خيارات إزالة الكربون من مصادر متعددة، مثل دعوة تقديم العروض من شركتَي سترايب (Stripe) ومايكروسوفت، وقاعدة بيانات من مؤسسة كاربون بلان (CarbonPlan) غير الربحية، وسوق إزالة الكربون بيورو. إيرث (Puro.earth) والمزيد غيرها.
للأسف وعلى الرغم من أن مؤسسات كثيرة تحاول إزالة ثاني أوكسيد الكربون، فكل حل يترافق مع مجموعة مشكلات جديدة، ويحقق كثير منها (مثل معظم الحلول المعتمدة على الطبيعة) إزالة مؤقتة للكربون فقط، في حين أن الحلول الأكثر ديمومة (مثل التقاط الكربون من الهواء مباشرةً) لا تزال باهظة الثمن وذات سعة محدودة. وفي الوقت نفسه، يروج الكثير من شركات إزالة ثاني أوكسيد الكربون تكنولوجيات واعدة ولكنها لم تُثبت فعاليتها بعد وسيستغرق التحقق من صحتها وتوسيع نطاقها سنوات طويلة.
في النهاية، تمكنت مؤسسة غيفينغ غرين من ترشيح شركتَين مزودتَين للحلول: كلايم ووركس (Climeworks) وتشارم إنداستريال (Charm Industrial). برزت هاتان المؤسستان لأنهما تمتلكان تكنولوجيات مثبتة الفعالية تزيل الكربون من الجو نهائياً وتتمتع في الواقع بإمكانات لإزالة قدر أكبر من ثاني أوكسيد الكربون إذا حصلت على مزيد من التمويل (حتى أواخر عام 2021 على الأقل)، لكن هذان الخياران كانا مكلفَين أيضاً (نحو 600 دولار لكل طن) ومحدودَي الإمكانات. وبعد التعمق في أسواق الكربون وتقييم مناهج إزالة ثاني أوكسيد الكربون المتعددة، واختبار مشاريع إزالة ثاني أوكسيد الكربون الفردية، وجدنا أن أسواق الكربون وحلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون ليست في وضع جيد يسمح لها بمساعدة غالبية الشركات على تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المدى المنظور، فالموارد شحيحة وحلول إزالة الكربون الموثوقة باهظة الثمن. لذلك نقترح أن تركز الشركات على تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عنها مباشرة وأن تساعد في تمويل أبحاث حلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون الناشئة وتطويرها.
الطرق المعتمدة على الطبيعة
كما تعلمنا في المدرسة الابتدائية، تمتص الأشجار ثاني أوكسيد الكربون عبر عملية التركيب الضوئي، لذلك فإن حماية الغابات وزراعة غابات جديدة لهما تأثير إيجابي على المناخ. إذا عملنا على حماية الأشجار وزراعة المزيد منها فسنتخلص من كميات أكبر من ثاني أوكسيد الكربون، ولكن مع الأسف نشهد اليوم إزالة سريعة للغابات تطال نحو 10 ملايين هكتار سنوياً، وهي مساحة تقارب مساحة البرتغال (أي أننا نشهد خسارة صافية قدرها 4.7 ملايين هكتار من الغابات كل عام). ولهذا السبب، خصصت شركات مثل آبل (Apple) وأمازون (Amazon) ونتفليكس (Netflix) وغيرها مئات الملايين من الدولارات للمشاريع الطبيعية التي تساعد على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، عن طريق تمويل المشاريع لحماية الأشجار وزراعتها في سبيل إبطال جزء من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الشركات.
ومع ذلك، فدعم مشاريع الغابات ليس بسيطاً كما قد يبدو؛ خذ مثلاً مشروعاً يستخدم عائدات بيع تعويضات الكربون لحماية مساحة معينة من أراضي الغابات من قطع أشجارها: لكن هل كانت الأشجار في منطقة الغابات أساساً معرضة لخطر القطع في المقام الأول؟ من الصعب معرفة القيمة المتخيلة وقياسها، وذلك له تداعيات خطِرة؛ كانت المبالغة في تقدير القيمة المتخيلة في مشاريع تعويض الغابات هذه موضوعاً كشف عنه حديثاً يبين أن ما يقدر بنحو 30 مليون طن من أرصدة تعويض ثاني أوكسيد الكربون (بقيمة 400 مليون دولار) حُسبت قيمتها بدرجة مبالغ فيها ضمن برنامج التعويض في ولاية كاليفورنيا. كما يمكن أن تتعرض هذه المشاريع لظاهرة التسرب؛ إذا تعهد مطور المشروع بحماية الأشجار من القطع في منطقة حراجية واحدة، فيمكن لقاطعي الأشجار ببساطة إزالة المزيد من الغابات في المناطق غير المحمية للتعويض عن ذلك.
حتى المشاريع التي تبذل جهداً أكبر وتعمل على زراعة أشجار جديدة، والتي تمتلك نظرياً إمكانات أكبر في مجال إزالة ثاني أوكسيد الكربون، تواجه مشكلاتها الخاصة. فقد وجدت دراسة حديثة أجريت على 400 مزرعة أشجار مزروعة في الهند بين عامي 1980 و2017 أنه لا تغيير في غطاء مظلة الأشجار في المزارع التي تمت دراستها، ومن المحتمل أن يكون ذلك ناجم عن انخفاض معدلات بقاء الأشجار المزروعة وعن زراعة الأشجار عموماً في المناطق التي يكون فيها الغطاء الشجري كثيفاً بالأساس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشجار المزروعة في الغابات الشمالية في الواقع قد تسهم في الاحترار، ما يقلل آثارها الإيجابية في إزالة الكربون، وذلك من خلال تأثير ألبيدو (albedo effect) -المتعلق بقدرة الأسطح على عكس أشعة الشمس والحرارة- إذ تمتص الصنوبريات الداكنة قدراً كبيراً من الحرارة في مناطق كانت مغطاة بثلوج تعكس أشعة الشمس بدرجة هائلة.
ما يزال على حلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون الطبيعية التي تتخطى بالفعل هذه التحديات مواجهة مشكلة أخرى: الاستمرارية. فالكربون الذي تمتصه الأشجار لا يزال بل يتحول إلى مادة شجرية ويبقى داخل التربة، ولكن إذا ماتت الشجرة أو يبست أو احترقت فسينطلق هذا الكربون مجدداً في الغلاف الجوي. وهذا خطر ملموس؛ فأكثر من 150 ألف فدان من الغابات التي كانت مخصصة لتعويض الكربون على طول الساحل الأميركي الغربي احترق بالكامل في الصيف الماضي وحده، والمشاريع التي تدّعي تخزين الكربون في التربة من خلال تشجيع المزارعين على تبني ممارسات الزراعة المتجددة تواجه مشكلة مماثلة، فهذا الكربون المخزن في التربة يمكن أن يُطلق في الغلاف الجوي مجدداً بمجرد أن تتغير هذه الممارسات الزراعية.
على الرغم من أن منع إزالة الغابات وحماية عالمنا الطبيعي هو من دون شك جزء أساسي في مكافحة أزمة المناخ، فمن الصعب تحديد الأثر الحقيقي لأي مشروع متعلق بغابات التعويض. وبينما تستخدم شركات مثل إن سي إكس (NCX) وباتشاما (Pachama) التصوير بالأقمار الصناعية والخوارزميات لمعالجة بعض الثغرات التي حددناها في قياس الأثر، فالمخاوف الرئيسية حول الآثار المضادة والاستمرارية لا تزال قائمة؛ فغابات التعويض تمثل حلاً مغرياً للأفراد والشركات التي تتطلع إلى إلغاء بصمتها الكربونية، إذ يبلغ متوسط سعر غابة التعويض 4- 6 دولارات لكل طن. لكن للأسف، قد يكون ضرر هذا الإجراء أكبر من فائدته، فمن غير المحتمل أن يعوّض شراء طن من ثاني أوكسيد الكربون في مشروع غابات التعويض عن طن من ثاني أوكسيد الكربون المنبعث.
تصميم حلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون مخصصة
تعمل مجموعة من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا على جمع نسب من أموال المشاريع لتجربة أحدث تكنولوجيات إزالة ثاني أوكسيد الكربون، من الآلات التي تمتصه من الهواء وتحوله إلى صخور إلى آلات أخرى تحوّل الكتلة الحيوية النباتية إلى فحم حيوي مستقر أو زيت حيوي. يمكن لهذه التكنولوجيات إلى حد ما إزالة ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه آلاف السنين، وتستطيع تجاوز العديد من تحديات القياس والسببية والاستمرارية التي نراها في المشاريع القائمة على الطبيعة.
ومع ذلك، وفقاً لقاعدة بيانات مجموعة من عدة مصادر حول صفقات إزالة ثاني أوكسيد الكربون، أزيل نحو 20,000 طن فقط من ثاني أوكسيد الكربون بهذه الطريقة حتى عام 2021. وقد أوصت مؤسسة غيفينغ غرين بشركتين مزودتين لخدمات إزالة ثاني أوكسيد الكربون مسؤولتين عن نسبة كبيرة من تلك الكميات الكربونية المزالة، هما: شركة كلايم ووركس، التي أطلقت مؤخراً مصنعاً جديداً في آيسلندا، وشركة تشارم إنداستريال التي تحول الكتلة الحيوية للنفايات إلى زيت حيوي وتضخها تحت الأرض. ولكن في حين أن 20 ألف طن قد تبدو كمية كبيرة، فهي ليست سوى نقطة صغيرة في بحر مليارات أطنان ثاني أوكسيد الكربون التي سيتعين إزالتها من الغلاف الجوي كل عام بحلول عام 2050، لتحقيق الأهداف المناخية. كما أن تكنولوجيات إزالة ثاني أوكسيد الكربون الناشئة هذه باهظة الثمن، حيث تتراوح تكلفتها من 600 دولار لكل طن إلى 2,000 دولار لكل طن.
ثمة أمل في أن تنخفض تكلفة هذه التكنولوجيات مثلما انخفضت تكلفة الألواح أو البطاريات الشمسية على مدى العقد الماضي، لكن خطط نشر منشآت إزالة ثاني أوكسيد الكربون جديدة لن تنفّذ قبل عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ما تزال عدة الأسئلة بحاجة إلى إجابات: ما مقدار الطاقة المطلوبة لتشغيل هذه الحلول المصممة؟ وما مساحة الأرض التي ستشغلها؟ وما هي الآثار الاجتماعية التي ستترتب على تطبيقها على نطاق واسع؟ وكيف نضمن نقل ثاني أوكسيد الكربون الذي تلتقطه وتخزينه بأمان؟
هنا والآن
في مواجهة التحدي الشاق المتمثل في التغير المناخي، ماذا تقدم أبحاثنا إلى من يتطلع إلى تحقيق أهداف مناخية من شركات وأفراد؟ نتفق مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTI) ومبادئ جامعة أوكسفورد على أن الشركات التي تعتمد خطة إزالة ثاني أوكسيد الكربون ستحقق أهدافها المناخية من خلال تطبيق عملية إزالة ثاني أوكسيد الكربون المستدامة، ولكن ما زال شراء ما يكفي من حلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري غير ممكن بالنسبة لغالبية الشركات، وسيبقى كذلك إلى وقت غير معلوم. لذلك نعتقد أنه من الحكمة أن توائم الشركات تصريحاتها الموثقة حول الاستدامة القصيرة المدى مع أهداف واقعية أكثر لا مع صافي الانبعاثات الصفري، ونقدم لها اقتراحين مهمين:
أولاً، يجب على الشركات منح الأولوية لمبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها في الوقت الحاضر. فتقليل انبعاثات غازات الدفيئة طريقة مضمونة لتحدّ الشركة من إسهامها في الاحتباس الحراري دون الاعتماد على التعويضات غير المضمونة. وتقدم وكالة الحماية البيئية في الحكومة الأميركية دليلاً لمساعدة الشركات على بدء هذه المبادرات.
أما بالنسبة للشركات التي تريد بذل جهد أكبر، فدخول سوق إزالة ثاني أوكسيد الكربون خيار رائع، ولكن نظراً لتكلفته المرتفعة وإمداداته المحدودة بدرجة مخيفة لن تتمكن غالبية الشركات من استخدام حلول إزالة ثاني أوكسيد الكربون على نحو مستدام للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. ولهذا السبب، أوصينا بألا تدخل الشركات مجال إزالة ثاني أوكسيد الكربون بهدف "إبطال" بصمتها الكربونية الحالية، وإنما توفير التمويل التحفيزي المبكر لشركات إزالة ثاني أوكسيد الكربون وتكنولوجياتها الجديدة الواعدة. هذا هو النهج الذي تتبعه مايكروسوفت في صندوق ابتكارات المناخ الخاص بها، وتتبعه شركة سترايب في حلول إزالة الكربون التي تشتريها. نأمل أن تساعد هذه الطريقة على تحسين تكنولوجيات إزالة ثاني أوكسيد الكربون وخفض التكاليف، ما سيسمح لها بأداء دور مهم في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري في العقود المقبلة.
أما ما لا نوصي به الشركات فهو ببساطة شراء تعويضات الكربون من وسطاء التعويضات؛ غالبية هذه التعويضات ليس لها أثر يذكر على انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا يمكن للشركات التي تستخدمها أن تصرح بمصداقية أنها حققت صافي الانبعاثات الصفري.
ستستمر مؤسسة غيفينغ غرين في تقييم مشاريع ونُهج إزالة ثاني أوكسيد الكربون الواعدة، مع تسليط الضوء على حلولها الدائمة التي تُظهر قابلية للتوسع وخفض التكاليف، بالإضافة إلى المبادرات القائمة على الطبيعة التي تغلبت على الفجوات التي حددناها. نؤمن أن الشركات التي تشتري الحلول لها دور أساسي في تمويل شركات إزالة ثاني أوكسيد الكربون التي أظهرت إمكانات مذهلة لإزالة الكربون بصورة دائمة وقابلة للتوسع والزيادة والقياس.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
