تقدم منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي الجزء الأول من سلسلة "التشريع من أجل العدالة المناخية يبدأ من الاستماع" والتي سنتحدث فيها عن أهمية قانون المناخ والوظائف العادلة في ولاية إلينوي الأميركية الذي يوضح كيفية وضع السياسات التحويلية التي تعتمد على العمليات الشاملة.
يُظهر قانون المناخ والوظائف العادلة في ولاية إلينوي (CEJA) أن صنع السياسات التحويلية يعتمد على عملية شاملة حقاً.
في عام 2021 وحده، كلّفت 20 كارثة منفصلة متعلقة بالمناخ اقتصاد الولايات المتحدة أكثر من 145 مليار دولار. ويحذر العلماء من أننا يجب أن نخفض الانبعاثات الضارة إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد لتجنب المعاناة البشرية الجماعية، ما يعني أن النافذة الزمنية القصيرة التي تركناها لاعتماد سياسات تُبعدنا بسرعة عن استخدام الوقود الأحفوري في اقتصادنا تتقلص بسرعة.
لكن تلك الفرصة الضيقة للعمل تعني أيضاً أن أياً من سياسات المناخ التي نتبناها يجب ألا تكون غير فعالة.
إن الفوز بسياسة مناخ طموحة، التي نحتاج إليها بشدة، يتطلب تحالفات واسعة وشاملة. وإن ضمان تحقيق هذه السياسات لأهدافها بعد اعتمادها يعني تضمين حاجات المجتمع في تصميم السياسة منذ البداية. ويتطلب إصدار السياسات التي تكون تحويلية ومتينة في الوقت نفسه عملية تصميم وتنظيم شمولية للسياسة، تعتمد على إشراك الجميع.
يعد قانون "المناخ والوظائف العادلة" (CEJA) الذي تم إقراره في مبنى ولاية إلينوي في الخريف الماضي مثالاً قوياً على مثل هذه العملية الشاملة. حيث يضع قانون (CEJA) الولاية على طريق تحقيق هدف اعتماد الطاقة النظيفة بنسبة 100% بحلول العام 2045، ما سيقلل على نحو كبير الانبعاثات في قطاعات الطاقة والنقل والبناء، وبالمقارنة مع التشريعات المناخية في الولايات الأخرى، فإن هذا القانون يتميز عن سواه بأنه يمنح الأولوية لاستثمارات الطاقة النظيفة وخلق فرص العمل في مجتمعات الدخل المنخفض ومجتمعات العدالة البيئية التي تم استبعادها تاريخياً من الاستثمارات.
يقدر المدافعون أن قانون (CEJA) يمكن أن يحفز ضخ 30 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة الخاصة الجديدة، ما سيحفز النمو الاقتصادي العادل من خلال مطالبة أي مشروع جديد بتحقيق أهداف التنوع، وتقليل أعباء الطاقة، ودعم النقل النظيف، مع ضمان منح العمال أجوراً مناسبة للدعم الأسري. كما توفر أحكام (CEJA) فرصاً لإعادة الاستثمار في مجتمعات مثل مجتمع إيست سانت لويس بولاية إلينوي. حيث إن مجتمع أصحاب البشرة السمراء هذا، الذي كان مركزاً صناعياً مزدهراً في السابق، أصبح الآن مركزاً لأعلى معدلات الفقر في البلاد ومقراً للعديد من مواقع "سوبر فاند" -وهي مواقع بنسب تلوث مرتفعة في الولايات المتحدة وتتطلب استجابة طويلة الأمد لتنظيف ملوثات المواد الخطرة، وقد تم تصنيفها بموجب قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية (CERCLA) لعام 1980. وقد تعرض العديد من مجتمعات العدالة البيئية في جميع أنحاء الولاية إلى تلوث الهواء بالغازات السامة وتلوث المياه بطرق مشابهة ونسب متفاوتة، وذلك غالباً بسبب التاريخ العنصري المتمثل في تركيز المنشآت المسببة للتلوث في أحياء أصحاب البشرة السمراء أو الداكنة.
بسبب قانون (CEJA)، سيصبح الآن مجتمع إيست سانت لويس و12 مجتمعاً آخر من المجتمعات المحرومة المناخ مقراً لمراكز جديدة لتدريب القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة التي تُهيئ العمال المحليين لشغل وظائف في اقتصاد الطاقة النظيفة وتساعدهم على بدء أعمال جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة يملكها أشخاص من أصحاب البشرة الملونة.
وبينما يركز الممولون والناشطون المناخيون على أهم فرص فرض السياسات المتبقية لخفض الانبعاثات في هذا العقد الحاسم من الزمن، يجب عليهم أن يسترشدوا بالدروس -والنجاحات- التي يوفرها قانون (CEJA) لكيفية التغلب على مظاهر عدم العدالة البيئية.
الإجراءات المناخية التي تعمل من الأعلى إلى الأسفل لا تفيد المجتمعات
في عام 2016 وبعد عامين من المفاوضات بين المنشآت والمجموعات البيئية والمدافعين عن حقوق المستهلكين، أقرت ولاية إلينوي قانون "وظائف الطاقة المستقبلية" (FEJA) -وهو أهم تشريعات الولاية في مجال المناخ حتى هذه اللحظة. وقد حدد قانون (FEJA) هدفاً لتحقيق اعتماد الطاقة المتجددة بنسبة 25% بحلول عام 2025، واستثمر 5 مليارات دولار في كفاءة الطاقة، ووسع برامج التدريب على وظائف الطاقة النظيفة وبرامج مؤسسة "الطاقة الشمسية للجميع" (Solar for All) في الولاية لتوفير إمكانية الوصول إلى الطاقة الشمسية والتدريب على الوظائف في المجتمعات المنخفضة الدخل ومجتمعات العدالة البيئية.
ولكن على الرغم من أنه انتصار للكهرباء النظيفة في ولاية تعتمد بشدة على الفحم، فإن قانون (FEJA) لم يفعل شيئاً لمعالجة قطاع النقل، وهو أكبر مصدر للانبعاثات في ولاية إلينوي. وعلى عكس قانون (CEJA)، فهو لم يتضمن معايير للعمالة لحماية حقوق العاملين في مجال الطاقة النظيفة أو خطة انتقال عادلة لعمال الوقود الأحفوري الذين سيفقدون وظائفهم. كما أغفل تمويل حملات التوعية أو البرامج لضمان أن أي رأس مال تم إنشاؤه حديثاً سيعود بالفائدة على أولئك المستبعدين تاريخياً من فرص تكوين الثروة.
لقد لقّن قانون (FEJA) عند تطويره وإقراره المؤسسات البيئية الرائدة في الولاية عدة دروس حول ما يجب ألا يفعلوه. فأولاً، وجد المنظمون أنهم فوّتوا فرصة بناء تحالف أوسع كان يمكن أن يتسبب في إقرار قوانين ذات تأثير أكبر على مدى أوسع. فقد تمت كتابة بنود قانون (FEJA) إلى حد كبير من أشخاص من داخل قطاع الطاقة وخبراء سياسات، وحدثت المفاوضات في غرف مغلقة بدرجة ضئيلة من الشفافية. وبالرغم من أن برنامج مؤسسة الطاقة الشمسية للجميع كان انتصاراً حقيقياً، لم تتم إضافته إلا بعد إلحاح قادة العدالة البيئية وبعد تجاهل التركيز على العدالة في عملية التفاوض. ونتيجة لذلك، لم يكن البرنامج فعالاً كما كان ينبغي له أن يكون. وبالمجمل، تم خلق فرص قليلة للعمال أو الفئات السكانية المهمشة لتحديد احتياجاتهم أو التعبير عن مخاوفهم.
نظراً لأن المنظمين لم يطلبوا مدخلات من المجتمعات في البداية، فقد تعلموا أهمية حملات التوعية بعد كتابة مشروع القانون بالفعل، عندما كان الغرض هو إظهار دعم مجتمعات أصحاب البشرة الداكنة والسكان الأصليين وأصحاب البشرة الملونة (BIPOC) والدعم المجتمعي للمشرعين بدلاً من الاهتمام الأساسي بمعالجة مخاوف هذه المجتمعات، وهذه ليست إلا إجراءات رمزية. وفي خضم الضغط من أجل إقرار قانون (FEJA)، أقر المدافعون بأن بناء الثقة وتشكيل نوع من التحالف الواسع الذي يمكن أن يدفع نحو سياسة تحويلية حقيقية يعني إشراك المؤسسات المجتمعية الأصغر منذ البداية.
ثانياً، تعلّم المدافعون أن الدعوة لتقديم المدخلات لا تترجم تلقائياً إلى الكفاءة لتقديم المدخلات. فبالمقارنة مع مجموعات الطاقة الخضراء الرئيسية، غالباً ما تعاني المؤسسات المجتمعية ومؤسسات العدالة البيئية نقص الموارد والموظفين في أثناء تتبع العديد من القضايا والتهديدات التي تواجه أحيائها. وقد أخبرتني جينيفر والينج، المديرة التنفيذية لمجلس البيئة في ولاية إلينوي (IEC)، أنه من دون أي عرض لتقديم مزيد من الموارد، فإن توقع الحصول على تعليقات وآراء على مسودة قانون من 500 صفحة كان طلباً غير واقعي. ونتيجة لذلك، لم يضمّن قانون (FEJA) الإفادات المحتملة من أفراد المجتمع التي كانت ستعزز أحكام الإنصاف والعدالة وتضمن وصول البرامج إلى الأشخاص الذين كان من المفترض أن تصل إليهم.
لم يتم تضمين التخطيط المقصود للبرامج التعليمية في القانون، لذلك لم يكن الأفراد أو المجموعات المؤهلة في الغالب على دراية بالفرص الاقتصادية الجديدة بعد إقراره. وكما أخبرتني كولين سميث، المديرة السابقة للشؤون الحكومية في مجلس (IEC): "بعد قانون (FEJA) أدركنا أننا لم نفعل ما يكفي للتأكد من أن المجتمعات تعرف كيف يمكنها الاستفادة من البرامج. والطريقة الوحيدة ليكون القانون ناجحاً هي إذا كانت المجتمعات مستعدة للمشاركة في هذه البرامج التحويلية فقط".
نهج جديد كلياً لصناعة السياسات المناخية وسياسات الطاقة النظيفة
إن "تحالف إلينوي للوظائف في مجال الطاقة النظيفة" (Illinois Clean Jobs Coalition)، الذي يضم المئات من أصحاب المصلحة في المجتمع، نشأ بداية من التنظيم لدعم تنفيذ خطة الطاقة النظيفة لإدارة أوباما في عام 2014، ولكن تم تشكيله كائتلاف رسمي لتمرير تشريعات الطاقة النظيفة في الولاية في عام 2015، ثم توسع ليشمل صياغة قانون المناخ والوظائف العادلة (CEJA) وإقراره. حيث حثّ قادة العدالة البيئية من مجموعات داخل التحالف، مثل "فيث إن بليس" (Faith in Place) و"مؤسسة ليتل فيليج للعدالة البيئية" (Little Village Environmental Justice Organization)، على تخطيط عملية أكثر شمولاً لإنشاء ما أصبح في النهاية قانون (CEJA).
وفي اجتماع مبكر لتقييم أهم الدروس المستفادة من قانون (FEJA) وإبلاغ الاستراتيجية للتشريعات المناخية الأكثر طموحاً، حثّ ممثل عن مجتمعات العدالة البيئية التحالف على الاستماع أكثر من التحدث، موضحاً أن الاستماع هو سر القيادة الحقيقية. كما أوضح المدافعون أن العملية الشاملة فقط هي التي يمكن أن تولد القبول المجتمعي للسياسات البعيدة المدى.
في حين أن فكرة العملية التشاركية الكاملة كانت جديدة بالنسبة لبعض المجموعات البيئية السائدة، فإنها كانت معياراً لحركة العدالة البيئية. حيث يشدد قادة العدالة البيئية على أن العدالة ليست مجرد نتيجة، بل إنها عملية تتطلب عملية صناعة قرار ديمقراطية شاملة، كما توضح "مبادئ العدالة البيئية". وكما أخبرني أحد القادة: "لقد اتخذ الأشخاص الآخرون قرارات بالنيابة عن عائلتي لفترة طويلة جداً". كانت هذه الأفكار هي التي دفعت التحالف إلى اعتماد "الاستماع، والقيادة، والمشاركة" كنهج للتشريع القادم.
في عام 2018، وضع التحالف مسودة قانون جديد عبر عملية تشاركية من شأنها أن تخلق مشروع قانون تكتبه المجتمعات لخدمة هذه المجتمعات. وقد وضع التحالف أربعة أهداف عالية المستوى للتشريع: اعتماد الطاقة النظيفة بنسبة 100%، ووسائط النقل النظيفة، وخلق فرص العمل، والانتقال الوظيفي العادل. ولكن بينما تم تحديد الأهداف، تم تطوير كيفية تحقيقها من خلال جلسات الاستماع التي عُقدت في مختلف أنحاء الولاية. وعلى عكس عملية تطوير قانون (FEJA)، كانت مجموعات العدالة البيئية والمؤسسات المجتمعية منخرطة في عملية التخطيط هذه منذ البداية للمساعدة على تنظيم جلسات الاستماع واستضافتها وقيادتها. وقد خصص مجلس (IEC) حوالي ربع مليون دولار في عامي 2018 و2019 لدعم هذه الكفاءات، ما أدى إلى عقد مئات جلسات الاستماع المجتمعية التي استضافها المنظمون في جميع الدوائر التشريعية التسعة والخمسون في الولاية.
عُقدت جلسات الاستماع في أماكن التجمعات الدينية، وصالات الألعاب الرياضية المدرسية، ومراكز الترفيه، بدءاً من مجموعات التركيز الصغيرة المكونة من خمسة أشخاص إلى المدرجات المكتظة بالحضور. وقد عملت على تحديد التحديات والمخاوف الحقيقية التي يواجهها الأشخاص فيما يتعلق بالانتقال لاستخدام الطاقة النظيفة، وجمعت أفكاراً لتخطيط الحلول والبرامج والاستثمارات لضمان أن هؤلاء الأشخاص سيلمسون فوائد الانتقال بشكل عادل.
اقرأ الجزء الثاني من المقال: كيف تؤثر جلسات الاستماع في وضع قوانين المناخ؟
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
