تقدم منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي الجزء الثالث من سلسلة "كيف ينضم رأس المال المغامر إلى حراك نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟" والتي تحدثنا في جزئها الأول عن تخلّف رأس المال المغامر (الجريء) في تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وفي الجزء الثاني تحدثنا عن رواد رأس المال المغامر وفق نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وعن أولى الخطوات التي يجب أن يتخذها أصحاب رؤوس الأموال المغامرة والشركاء المحدودون ومزودو البيانات والجهات التنظيمية لتعميم استثمار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في رأس المال المغامر. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسة فسوف نستكمل الحديث عن الخطوات التي يجب أن يتخذها أصحاب رؤوس الأموال المغامرة والشركاء المحدودون ومزودو البيانات والجهات التنظيمية لتعميم استثمار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في رأس المال المغامر.
2. الشركاء الموصون
يؤدي الشركاء الموصون (LPs) دوراً مهماً في تعزيز النُهج المسؤولة لرؤوس الأموال المجازفة بطريقتين: يُشمِل الشركاء المحدودون اعتبارات نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند تحديد كيفية تخصيص رأس المال بين الصناديق، ويساعدون في تطوير جدول أعمال مسؤول وفق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عندما يتعلق الأمر بإدارة محافظهم الاستثمارية (على سبيل المثال، يمكن جعل الممارسين العامين يقدمون تقارير دورية عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو مجالاتها الفرعية مثل التنوع والمساواة والشمول).
عند اختيار مدراء صناديق رأس المال المغامر، يجب أن يدرج الشركاء الموصون أسئلة الفحص النافي للجهالة التي تركز على عمليات ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للصندوق خلال عملية الاستثمار. يؤدي هذا إلى شركاء موصين بما في ذلك شروط الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في اتفاقيات شركة التوصية البسيطة. أخيراً، يجب أن يطلب الشركاء الموصون من المدراء تقديم تقارير شفافة من أجل إخضاعهم للمساءلة، (على سبيل المثال، يضع صندوق "شركاء هاربور فيست" (HarbourVest Partners) أهدافاً لتحقيق التنوع بين مدراء الصناديق وتقديم تقارير عن مقاييس التنوع كنقطة انطلاق). قد يكون جعل الاستثمارات الجارية تعتمد على أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الخطوة التالية المنطقية والقوية في رحلة الشركاء الموصين.
3. الأبحاث السوقية ومقدمو البيانات ووكالات التقييم
يوفر مقدمو الأبحاث السوقية مثل "بيتشبوك" (Pitchbook) و"ديل روم" (Dealroom) و"سي بي إنسايتس" (CBInsights)، معلومات مهمة إلى أصحاب رؤوس الأموال المغامرة حول التوجهات وتوقعات النمو للتكنولوجيا الجديدة. يستطيع هؤلاء المقدمون دعم ممارسات الاستثمار الأكثر مسؤولية من خلال تضمين معلومات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تقارير التوجهات التي يقدمونها: بدأت كل من "كرَنش بيس" (Crunchbase) و"ديل روم" نشر بيانات حول التنوع والمساواة والشمول مؤخراً، ولكن البيانات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غائبة عنها. على سبيل المثال، بدلاً من تقديم معلومات عن فرص السوق وتوقعات النمو فقط لحلول برمجيات المؤسَّسات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، يستطيع مقدمو الأبحاث أيضاً تضمين العناصر الأساسية اللازمة لتتوافق الحلول مع المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي الأخلاقية، والمخاطر وإجراءات التخفيف منها التي يجب اتخاذها عند الاستثمار في هذا القطاع، مثل تجنب إرهاق الموظفين والمشكلات الصحية في مكان العمل.
كما يستطيع مقدمو بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أداء دور من خلال توفير تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمشاريع المغامرة في المرحلة المتأخرة التي حققت حداً أدنى معيناً من التقييم. على الرغم من أن تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تكون أحياناً "مشتتة" وغير موثوقة بالنسبة للأسواق العامة، فإنها توفر الشفافية حول بعض أكثر العوامل المادية لمقارنة أداء الشركة في كل قطاع. بالنسبة لمنصة صحة رقمية، على سبيل المثال، تكون هذه البيانات حول مدى جودة سياسة خصوصية الشركة واعتمادها مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقية مقارنةً بأقرانها. بالنسبة لمنصة توصيل الطلبات من المطعم، تغطي تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الممارسات العمالية وانبعاثات الكربون من مركبات أسطول التوصيل.
4. الجهات التنظيمية
بدأت اللوائح التنظيمية الجديدة التي تزداد شمولاً حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إجبار المستثمرين والشركات الناشئة على دراسة عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتطبيقها وتقديم التقارير عنها. اتخذت الجهات التنظيمية في أوروبا بالفعل إجراءات بهذا الخصوص؛ فمثلاً، بموجب قانون الخدمات العامة (القيمة الاجتماعية) لعام 2021، يجب على الموردين العموميين في المملكة المتحدة التقيد بإطار القيمة الاجتماعية، التي تتوافق تماماً مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يجب على المستثمرين في الاتحاد الأوروبي تقديم تقارير عن إطار عمل شامل لنظم الكشف عن "التمويل المستدام" (SFDR) الذي طرِح في مارس/آذار عام 2021 (وهو يلزم أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الذين يركزون على الاستدامة بتقديم تقارير عن عدد كبير من مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، وفارق الأجور بين الجنسين، وتنوع مجلس الإدارة وحماية المبلّغ عن المخالفات ومراعاة حقوق الإنسان).
كما أعلنت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC) في الولايات المتحدة عن إطلاق نظم شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأسرع وقت في أواخر عام 2021، الذي سيؤثر أيضاً على شركات رأس المال المغامر. نتوقع أن تكثف الحكومات جهودها في المضي قدماً، على الرغم من أن نظم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كانت حتى الآن عشوائيةً فيما يتعلق برأس المال المغامر ورأس المال الخاص بصورة أعم.
هل يعد اتباع النُهج المتشددة ضرورياً؟
بالنظر إلى ماهية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الجديدة والاستثمار المسؤول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة، فإن الامتناع عن اعتمادها بالكامل ليس مفاجئاً. لكن بدأ الرواد التقدميون اختبار الحلول، وخاصةً في أوروبا (مع وجود بعض الحالات البارزة في الولايات المتحدة). تحث المبادرات على مستوى القطاع مثل "فينتشر إي إس جي" (VentureESG) على إجراء تغيير شامل بشكل جماعي، والمشاركة في مثل هذه المجموعات تزداد بسرعة. أصبح قياس سرعة حدوث التغيير سهلاً باتباع هذه الطريقة: ما هو عدد الالتزامات الصارمة التي تطبقها هذه المجموعات، وما هو حجم الأصول المدارة التي تمثلها في 6 أو 12 شهراً؟ بما أن المقاييس الحالية لحجم القطاع تشوبها عيوب عميقة (مثل تحليل السوق هذا الوارد من صناديق مختلفة)، ستبرز مقاييس أكثر موثوقية للأصول المدارة تتوافق مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في رأس المال المغامر.
يتمثل الخطر في أن القطاع سينحي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جانباً بأن يعدّها ممارسة سطحية للامتثال وتقديم التقارير، وهذا يضر أكثر مما ينفع. قد يؤدي التمويه الأخضر والتبرئة إلى ما تدعوه مجموعة بحثية من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي) (MIT)، وهي تدرس أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السوق العامة، "الارتباك الإجمالي". سيكون إرساء الشفافية والمساءلة بسرعة إجراءً أساسياً لمنع حدوث ذلك في رأس المال المغامر.
ما يبحث عنه الممارسون العامون والشركاء الموصون على حد سواء هو سلطة للتحرك. نظراً لأن الجهات التنظيمية ستكون بطيئة بشكل عام – وكذلك قد يكون الشركاء الموصون المتوافقون مع الدولة – سيصير دفع عجلة التغيير بعيداً عن صناديق التفكير التقدمي ومن خارج بيئة العمل المستقرة. تقدم منصات التمويل البديلة التي تركز على التمويل القائم على الإيرادات أو الديون، خيارات بديلة لرأس المال المخاطر. وتتبع الشركات الناشئة الفاعلة (شركات الحمار الوحشي) نهجاً أكثر استدامةً، وغالباً ما يكون مبنياً على التعاون لبناء شركات "حقيقية" بدلاً من الشركات الوهمية الأسطورية (شركات أحادية القرن الأسطورية). قد يسهم الضغط من مؤسسي الشركات الفاعلة وبدائل رأس المال المغامر من الخارج في التغيير من الداخل.
الخلاصة واضحة بالنسبة لنا: يجب أن يتغير نموذج تمويل رأس المال المغامر حتى يدرج اعتبارات نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. سواءً كان الخوف من فقدان البدائل أو الاعتقاد في "دراسة جدوى نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" الذي يدفع هذا القطاع، أقل أهمية. إن السؤال هو ما مدى سرعة حدوث التغيير ومن الذي سيقوده.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
