ضمانات الأثر الاجتماعي: التطور القادم في التمويل القائم على النتائج (الجزء الثاني)

تقدم منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي الجزء الثاني من سلسلة "ضمانات الأثر الاجتماعي: التطور القادم في التمويل القائم على النتائج" والتي تحدثنا في جزئها الأول عن نموذج التمويل القائم على النتائج وتعرفنا على برنامج ضمان الأثر الاجتماعي التجريبي. أما اليوم في الجزء الثاني من السلسلة فسوف نتحدث عن الاتجاهات التي سيواصل ضمان الأثر الاجتماعي النمو فيها.

تحديات المخاطر الآلية والمعنوية

واجهنا تحدياً في الآلية منذ بداية الأمر. لا تستطيع الحكومات والمؤسسات (مثل ممول الأثر الاجتماعي في حالتنا) غالباً استرداد تمويلها لأسباب ضريبية أو تشريعية. لمعالجة هذه المشكلة، سيدفع الضامن أي دفعات ضمان مباشرة لأي قضية يختارها ممول الأثر الاجتماعي، بدلاً من جعل الضامن يدفع الضمان إلى ممول الأثر الاجتماعي، الذي يعيد بدوره صرف الأموال. قد يكون هذا تكراراً آخر لبرنامج "جمعية الشبان المسيحيين" أو لبرنامج مختلف تماماً، لكنه يحقق الغاية ذاتها ويتخطى حاجة ممول الأثر الاجتماعي إلى استرداد الأموال. في الحالة الحكومية، تتضمن العديد من العقود أصلاً شرط استرداد يتطلب إعادة التمويل إذا لم يعمل مزود الخدمة كما يجب. يمكن تنفيذ ضمان الأثر الاجتماعي ببساطة من خلال ربط عملية الاسترداد بنتائج الأثر، ثم منح مزود الخدمة ضمان الأثر الاجتماعي من الضامن. إذا لم يحقق البرنامج تأثيراً، فسوف يحفز الضامن، وهو ما يؤدي إلى تدفق الأموال من الضامن إلى مزود الخدمة، الذي يسدد للحكومة بدوره عن طريق شرط الاسترداد.

لقد واجهتنا أيضاً مسألة "الخطر المعنوي": كيف يمكننا أن نضمن أن مؤسسة تزويد الخدمة لا تزال تبذل قصارى جهدها في أدائها عندما لم يعد تحمل المخاطر من مسؤولياتها؟ تعامل التأمين التقليدي مع هذه المشكلة بعدة أساليب، اعتمدنا بعضها. إن الضمان قابل للاقتطاع لأنه لا يغطي إلا الأثر الذي يتجاوز خط الأساس في السنوات السابقة. فمثلاً في حالة "جمعية الشبان المسيحية"، يغطي الضمان أي نقص في الأثر بين مستوى الأداء السابق الذي يعادل 62% والهدف الجديد الذي يعادل 75%، لكن لا يغطي أي أثر أقل من 62%. كما أنه يكافئ السلوك الجيد. يلتزم الضامن بإعادة ضمان البرنامج من دون تكلفة إذا لم تؤد دورة المشروع إلى تفعيل الضمان، وهذا يوفر حافزاً للنجاح. أخيراً، يوجد برنامج وقائي لتخفيض احتمالات الحاجة إلى طلب الضمان في المقام الأول. من خلال اجتماعات الحوكمة ربع السنوية مع مزود الخدمة، يؤدي الضامن دوراً استباقياً في ضمان النجاح من خلال المساعدة في الإشراف على الأداء وتقديم مشورته وموارده وشبكات علاقاته حسب الحاجة.

إمكانية النمو على المدى الطويل

نرى 3 اتجاهات رئيسية سيواصل ضمان الأثر الاجتماعي النمو فيها.

الاتجاهات الثلاث الرئيسة التي سيواصل ضمان الأثر الاجتماعي النمو فيها

الاتجاه الأول:

تستطيع فئات جديدة من ممولي الأثر الاجتماعي تطبيق الضمان على إنفاقهم. قد تجد جهات التجميع الخيرية – مثل صناديق أو مؤسسات المجتمع المحلي – الوعد بتحقيق أثر مضمون ومفيد في جذب المتبرعين الحريصين على معرفة نتائج تبرعاتهم. قد تجد الحكومات أن استخدام ضمان الأثر الاجتماعي يساعد في ضمان الإنفاق الفعال في مواجهة الحالات المالية المقيَّدة، أو يبرر وجود موجة جديدة من الإنفاق الاجتماعي في أعقاب أوجه عدم المساواة التي أبرزتها الجائحة. وأخيراً، قد يستخدم التمويل المختلط المتنامي وحركات الاستثمار المؤثرة ضمان الأثر الاجتماعي لجذب رأس المال بشروط ميسَّرة من المستثمرين الذين يدفعهم الأثر. 

الاتجاه الثاني:

يساعد ضمان الأثر الاجتماعي في حشد جهات فاعلة جديدة من الذين لم يشاركوا بعد في النماذج القائمة على النتائج لتأدية دور الضامنين. قد يجذب هذا الدور المكاتب العائلية والمؤسسَّات التي تملك أوقافاً، لأن أذرعها الاستثمارية يمكن أن تستفيد من القيمة الزمنية للأموال التي توفرها ضمانات الأثر الاجتماعي. كما قد يثير هذا الدور اهتمام البنوك بصفته طريقةً لتوسيع أعمالها الحالية المتمثلة في إصدار خطابات الاعتماد إلى مجال الأثر سريع النمو. ستكون الجائزة النهائية هي إشراك شركات التأمين وإعادة التأمين، فإن ميزانياتهم العمومية الواسعة وخبراتهم الفنية، قد تؤدي إلى تغيير مرحلي في انتشار النماذج القائمة على النتائج وتطورها.

يمكن للمستثمرين المؤثرين أن يؤدوا دور الضامنين أيضاً، بعد إجراء بعض التعديلات المبتكرة. نشهد غالباً مستثمرين لا يخولهم تفويضهم بالانخراط في الهياكل التأمينية مثل ضمانات الأثر الاجتماعي. لحل هذه المشكلة، يمكن أن يعمل ضمان الأثر الاجتماعي في النهاية مثل سندات الكوارث (CAT)؛ سيشتري المستثمرون سنداً على أساس فهمهم أنه في حالة حدوث أمر معين، فإن أموالهم ستغطي أجور التأمين الناتجة، وقد لا يستردون المبلغ بالكامل. في المقابل، تقدم سندات الكوارث عائداً غير مترابط وجذاب. اليوم، تبلغ قيمتها السوقية 51 مليار دولار.

الاتجاه الثالث:

يمكن للممولين استخدام ضمانات الأثر الاجتماعي لتوسيع المجالات التي يمكن تطبيق التمويل القائم على النتائج فيها توسيعاً ضخماً. كما ناقشنا سابقاً، نظراً لأن سندات الأثر الاجتماعي تتطلب نفس عمليات التمويل القائمة على الدفع عند تحقيق النجاح على غرار معظم العمليات الحكومية، فهي تقتصر حالياً على صناديق خاصة من أموال الابتكار التي تشكل، بحكم تعريفها، جزءاً صغيراً من الميزانية الحكومية الإجمالية. على عكس ذلك، تستطيع الحكومات تطبيق ضمان الأثر الاجتماعي بسهولة تعادل إضافةً بسيطةً إلى خطط الإنفاق الحالية الخاصة بها، حيثما أرادت أن تضمن تحديث النتائج والمشاركة.

حتمية التوسع

إذا أصبحت الأزمات التي تصيب النظم مثل الجوائح والكوارث المناخية أكثر تواتراً، ستزداد زعزعة الأنشطة التي تعمل على إحداث أثر عبر القطاعات، والحاجة إلى أدوات لإدارة هذه المخاطر. يتيح ضمان الأثر الاجتماعي سبيلاً للتقدم، ولكن يجب أن نجد سبلاً لتوسيعه، فالتأمين هو عمل قائم على التوسع. كلما نجحت ضمانات الأثر الاجتماعي التي أتممناها، زادت قدرتنا على تنويع المخاطر، وزادت البيانات التي بحوزتنا لتحسين قدرتنا على توقع الأثر. هذا سيجعلها أرخص ويزيد من اعتماد الآخرين لها.

طُرِح أول سند ضمان اجتماعي قبل عشرة سنوات، انتشر هذا النموذج منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، بمبلغ أكبر من 400 مليون دولار في البرامج الممولة التي أثرت في حياة مليون شخص. تستطيع ضمانات الأثر الاجتماعي النمو بنفس هذه الوتيرة على الأقل، وتسريع اعتماد المبادئ القائمة على النتائج في آفاق جديدة. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تحسين سير عمل مخاطر الأثر في السوق. في هذه الأوقات العصيبة مؤخراً، علينا أن نبذل ما في وسعنا لنضمن أن كل دولار يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأشخاص المحتاجين.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.