بعد أن أدت جائحة كوفيد خلال عامين إلى زعزعة التقدم الذي أحرزته النساء على مدى عقود، كانت صناديق دعم النساء تتولى زمام القيادة في توظيف النساء وتحقيق المرونة المالية عبر التركيز على حلول رعاية الأطفال المبتكرة.
خلال الجائحة، اضطر 4.2 ملايين امرأة عاملة في مختلف أنحاء البلاد إلى ترك أعمالهنّ –مليون امرأة أكثر من عدد الرجال الذين فقدوا وظائفهم. وأحد الأسباب وراء ذلك أن القطاعات التي تعنى بمجالات الترفيه والضيافة كانت توظف أعداداً أكبر من النساء وهي القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، وأيضاً، كان لدى النساء مسؤوليات رعاية وأعباء إضافية في أثناء إغلاق المدارس ودور الحضانة ومراكز رعاية المسنين. ولكن في حين أن الرجال استردوا -وتجاوزوا حتى– معدلاتهم الوظيفية ما قبل الجائحة، فمن غير المتوقع أن تعود معدلات توظيف النساء إلى ما كانت عليه قبل الجائحة حتى عام 2024. وبالرغم من الزيادة المثيرة للإعجاب في الوظائف التي بلغت 467,000 وظيفة إضافية في شهر يناير/كانون الثاني، ظلت البطالة العامة للنساء على حالها (بل ارتفع معدل البطالة للنساء ذوات البشرة الداكنة).
ما الذي يمكن فعله؟ قبل تفشي الجائحة بفترة طويلة، كانت صناديق دعم النساء -وهي مؤسسات مجتمعية تم إنشاؤها بهدف تسريع التقدم للجميع من خلال الاستثمار في قيادة النساء والفتيات، وخاصة النساء والفتيات ذوات البشرة الداكنة ومن الأصول اللاتينية والأميركية الأصلية وغيرهنّ من النساء والفتيات ذوات البشرة الملونة- في الطليعة لتوزيع رأس المال على المؤسسات التي تعمل على إيجاد حلول لبطالة النساء المقنعة. ولكن قبل الجائحة، لم تكن هذه الصناديق تتلقى الظهور أو الجذب أو التمويل الذي تستحقه.
لسوء الحظ، فإن تجاهل القضايا التي تخدم النساء هو مشكلة موثقة جيداً في القطاع الخيري. حيث تشكل النساء والفتيات 51% من سكان العالم، ومع ذلك، فإن المؤسسات التي تعنى بالنساء والفتيات تتلقى أقل من 2% من إجمالي التمويل الخيري. كما أن الإحصائيات حول الصناديق الداعمة للنساء والفتيات وذوات البشرة الملونة أسوأ من ذلك؛ فمن ضمن التبرعات الخيرية السنوية المقدمة من قبل المؤسسات التي تبلغ 67 مليار دولار، تم تخصيص أقل من 0.02% منها لصالح القضايا التي تدعم النساء والفتيات ذوات البشرة الداكنة.
إن صناديق دعم النساء التي ندعمها من خلال "شبكة تمويل النساء" (Women's Funding Network) كانت منذ زمن طويل في طليعة الدعاة لإحداث التغيير مثل مبادرات رعاية الطفل. والمشاكل ذاتها التي أثرت على النساء في ظل الجائحة كانت بالطبع موجودة من قبل، رغم أن نطاقها تفاقم بشدة.
واجهت صناديق دعم النساء تحديات مالية كبيرة في بداية انتشار الجائحة، مثل العديد من الأفراد في المجتمعات التي تخدمها، وواجه حوالي ثلث هذه الصناديق خطر الإغلاق في عام 2020. ومع ذلك، من خلال الاستفادة من استثمارات المؤسسات الأكبر واستثمارات الحكومة والممولين الآخرين، تشير البيانات الأولية إلى أن صناديق دعم النساء لم تتعافَ من هذه الخسائر الأولية فحسب، ولكن بشكل وسطي، أدت جهود جمع الأموال لهذه المؤسسات إلى نمو ميزانياتها التشغيلية وميزانيات المنح بحلول عام 2022 بمقدار بلغ حوالي 100 ضعف عند مقارنتها بمستويات ما قبل الجائحة. وعلى وجه التحديد، شهدت الصناديق المتوسطة الحجم ذات ميزانيات تقديم المنح التي تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار نمواً وسطياً قدره 43% في ميزانيات تقديم المنح من عام 2019 إلى عام 2022. سمح تدفق الأموال الجديد هذا للصناديق بتعميق تركيزها وعملها على القضايا الأساسية التي كانت تؤثر على النساء في أثناء (وقبل) الجائحة.
البدء على نطاق محلي
قبل فترة طويلة من تفشي الجائحة، مارست "مؤسسة دعم النساء في ولاية أريزونا" (WFSA) ضغوطاً على الولاية لتمرير قانون يمكّن الأمهات من الحفاظ على المساعدة المالية لرعاية الأطفال في أثناء التسجيل في برامج التعليم والتدريب بدوام كامل التي يمكن أن تجهزهن للوظائف ذات الأجور الأعلى وتساعدهنّ على الاكتفاء الذاتي. قبل تمرير قانون "أريزونا هاوس بيل 2016" (Arizona HB 2016) ، الذي تم إقراره عام 2021، لم تتمكن الأمهات من الحصول على المساعدات المالية لرعاية الأطفال إلا إذا كنّ يعملن في وظائف تؤهلهن لذلك، لكنها لم تكن تشمل النساء الساعيات لتحصيل تعليم إضافي للهروب من فخ الوظائف المنخفضة الأجر.
بالرغم من أن قانون (HB 2016) تعرّض للمماطلة في بادئ الأمر، قامت مؤسسة (WFSA) بنشر برنامج تجريبي على نطاق واسع لإثبات قضيتها. وبتمويل أولي بلغ 115 ألف دولار، تمكنت المؤسسة من إطلاق برنامج "مسارات للنساء غير المتزوجات" (Pathways for Single Moms) في مدينة تكسون. وقد تمكن برناج مسارات، بالشراكة مع جامعة "بيما" المجتمعية (Pima Community College) والمؤسسات غير الربحية الإقليمية، من إزالة العقبات التي تواجهها الأمهات غير المتزوجات ذوات الدخل المنخفض عند محاولتهن إتمام دراستهن، وذلك من خلال تمكينهن من تحصيل شهادة تقنية في واحد من 36 مجالاً نامياً قمن بتحديده ضمن حدود الولاية خلال سنة واحدة (وتشمل الفرصة تقديم خدمات رعاية جيدة للأطفال، وراتباً شهرياً لتعويض النقص في الدخل عند الانخراط في البرنامج، والتدريب المهني أو التعليمي). وتمكن البرنامج في مجموعاته التجريبية الأولى من مساعدة مجموعات صغيرة من النساء على إتمام دراستهن وتحصيل الشهادات. كما أظهر إمكانية أن توفر حكومة الولاية حوالي 20 ألف دولار لكل عائلة لم تعد تحتاج إلى الاستفادة من المساعدات العامة. وعلى المدى الطويل، يمكن توفير ملايين الدولارات التي يمكن إعادة تسخيرها لتمويل هذا البرنامج أو برامج أخرى لمساعدة العائلات على الخروج من دائرة الفقر.
تم التوقيع أخيراً على مشروع القانون من قبل الحاكم دوسي، ولكن مع استمرار انتشار الجائحة، تلقت مؤسسة (WFSA) مكالمة من مكتب الحاكم الذي لاحظ الأمر وأراد توسيع برنامج مسارات بسرعة. وفي عام 2022، تلقى البرنامج تمويلاً بقيمة 2.4 مليون دولار لتوسيع نطاقه في مستوى أرجاء الولاية. وكما تقول أميليا لوكساردو، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة (WFSA): "بفضل هذا التمويل، يمكن لشركاء مؤسستنا التركيز على إدارة البرنامج بدلاً من الانشغال بجمع التبرعات. وسيغطي هذا التمويل تكاليف تعيين الموظفين ودفع رواتبهم بالإضافة إلى جميع الخدمات الشاملة التي يحتاج إليها المشاركون".
كان هذا ممكناً لأن مؤسسة (WFSA) عملت بالفعل لإظهار التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الأنواع من البرامج. فقد ركزت لسنوات على التقاطع بين التكلفة العالية لرعاية الأطفال وإمكانية الحصول على التعليم بعد المرحلة الثانوية للأمهات غير المتزوجات كفرصة لتنمية القوة العاملة التي يمكن أن تساعد في إنهاء حلقة الفقر. وكانت قدرة المؤسسة على التوسع بسرعة على نطاق الولاية أكبر دليل على الأساس الذي بنته بالفعل على الصعيد المحلي، حتى عندما كان التمويل شحيحاً.
زعزعة المعايير
هناك صندوق آخر كان قادراً على تحويل عمله في فترة ما قبل الجائحة إلى رافعة للنمو عند حدوث الأزمة وهو "صندوق دعم النساء في وسط أوهايو" (WFCO)، الذي جعل مهمته تمويل المجموعات التي من غير المرجح أن تتلقى أموال المؤسسات. حيث تقول كيلي غريسمر، رئيسة صندوق (WFCO) ومديرته التنفيذية: "لقد كنا نتحدث عن رعاية الأطفال كأحد العوامل الرئيسية لعدم المساواة منذ عدة سنوات. فنحن نحب أن نقدم التمويل عندما لا يرغب أي شخص آخر بذلك، كي نتمكن من مساعدة هذه المؤسسات على الانطلاق. وبمجرد أن تثبت هذه المؤسسات نتائج إيجابية، يمكنها نقل هذه النتائج إلى أكبر الممولين للحصول على مزيد من الدعم"، وتضيف: "لقد شهدنا نجاحاً كبيراً مع اتباع هذا النموذج مرة تلو أخرى، بعد أن استثمرنا أكثر من 4 ملايين دولار منذ انطلاق الصندوق قبل 20 عاماً".
خلال فترة الجائحة، استخدمت مؤسسة (WFCO) منحة للتعافي من الجائحة بقيمة 30 ألف دولار لإطلاق مبادرتها الأولى في تقديم المنح ذات الأثر الفوري. ومن خلال توظيف أفضل ممارسات الخبراء في العمل الخيري القائم على الثقة، مولت هذه المبادرة الجديدة بسرعة منحاً صغيرة (بقيمة 2,500 دولار أو أقل) لبرامج الخطوط الأمامية للاستجابة لأزمة "كوفيد-19" (مع قدر كبير من التمويل الموجه إلى البرامج التي تقودها نساء من ذوات البشرة الملونة واللاجئون والسكان الأميركيون الجدد، أو البرامج المخصصة لخدمة هذه الفئات).
استخدمت مؤسسة (WFCO) نموذجها التشاركي في تقديم المنح من أجل تمويل هذه المؤسسات غير الربحية، ويشمل أصحاب المصالح المجتمعيين في عملية صناعة القرار التمويلي. وتقول غريسمر: "وفقاً للدراسات، فإن تقديم المنح التشاركية يعزز العدالة الاجتماعية والإنصاف والعمل الخيري الديمقراطي من خلال إحضار أشخاص ذوي تجارب حياتية متنوعة إلى طاولة صنع القرار".
اتبعت المؤسسة طريقة مختلفة في أثناء الجائحة، إذ حرصت على مشاركة قارئي المنح هؤلاء على مستوى جديد. وتوضح غريسمر الأمر بقولها: "لقد أوجدنا فرصة ضمن تجربة مراجعة المنح لإشراك قارئي المنح كمتبرعين أهليين وجامعين للتبرعات، ما أدى إلى تكوين مجموعة مانحين أكثر تنوعاً داخل مؤسستنا". ومن خلال هذه الاستراتيجية، أوجدت المؤسسة فرصاً للمانحين، بدءاً من المانحين للمرة الأولى إلى المانحين الرئيسيين، للتفكير في الإنصاف وفي أهمية الاستثمار في البرامج التي تقودها النساء والفتيات ذوات البشرة الملونة. وعندما رأى القراء الحاجة الهائلة لهذه الاستثمارات وكفاءة المؤسسات التي تقدم طلبات للحصول على دعم فوري، قاموا بتقديم مبلغ آخر بقيمة 10 آلاف دولار في ذلك اليوم.
وتقول غريسمر: "هذا هو العمل الخيري الذي يزعزع العادات التقليدية البالية. فنحن نتعلم كيف نتحلى بالجرأة قدر الإمكان لإحداث التغيير". ونتيجة لذلك، تمكنت المؤسسة على الفور من تخصيص حوالي 30 ألف دولار لتمويل 19 مؤسسة ومبادرة على الخطوط الأمامية لـمواجهة جائحة "كوفيد-19" التي تخدم النساء والفتيات في وسط ولاية أوهايو.
مقعد على الطاولة
بادئ ذي بدء، كانت مثل هذه الصناديق قد حددت بالفعل نفقات رعاية الأطفال على أنها عقبة ضخمة أساسية في طريق النساء العاملات، وبدأت باتباع طرق مختلفة وغير دقيقة لرسم مسارات لهنّ. فقد منحتنا الجائحة الوضوح والانتباه اللازمين للمساعدة على التعريف بهذه المؤسسات على النحو الذي تحتاج إليه أمام واضعي السياسات وكبار الفاعلين الخيريين، كي تتمكن من تنفيذ أعمالها على نطاق أوسع وأكثر تأثيراً. ولا عجب أنه خلال العامين الماضيين، تم استدعاء العديد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق دعم النساء للمشاركة في فرق العمل المحلية التي تركز على معالجة القضايا التي جلبتها الجائحة -وهي نفس المشاكل التي كانوا يصممون الحلول لها ويجمعون التمويل من أجلها. كما كانت الدول في أمس الحاجة لبرامج يمكن تنفيذها بسرعة وثبات -وتحقق نتائج كبيرة. وكانت صناديق دعم النساء أحد المشاركين على طاولة صناعة القرار، لأنها كانت تمتلك البيانات اللازمة والعلاقات مع المجموعات المحلية والفهم العميق لكيفية تحقيق تقدم ملموس خلال الأزمات.
على سبيل المثال، تم تعيين داون أوليفر وياند، رئيسة "مؤسسة دعم النساء في آيوا" (IWF) ورئيستها التنفيذية، في فريق عمل رعاية الأطفال الذي أسسه الحاكم رينولدز، وساعدت على تقديم توصيات مُطّلعة في أثناء وضع الحلول على المدى الطويل. وتقول وياند: "سلطت جائحة كوفيد الضوء على ما كنا نفعله. كنا نتحدث عن رعاية الأطفال كقضية اقتصادية تتعلق بالقوى العاملة ولكن الجميع اعتبرها قضية تتعلق بالعائلات فقط. ثم عندما انتشرت الجائحة، لم يعد بإمكان الناس تجاهل أنها حقاً مشكلة اقتصادية إذا كنا سنعيد النساء إلى القوى العاملة". (منذ عام 2017، كانت مؤسسة (IWF) تدعم المجتمعات المحلية وتمولها، بالإضافة إلى البرامج التعليمية وبرامج التدريب المهنية في كافة أنحاء الولاية، بهدف رفع الأمان الاقتصادي لدى النساء عبر تقليص الفجوة في القوى العاملة من خلال توفير برامج رعاية طفل جيدة وميسورة التكلفة، عن طريق برنامجها "منحة بناء حلول رعاية الطفل المجتمعية" (Building Community Childcare Solutions Fund)).
مع انتشار أزمة رعاية الأطفال، كانت ولاية آيوا تواجه نفس المشاكل التي تواجهها بقية البلاد: فالنساء اللواتي كنّ عاملات أساسيات، ما زلن يحتجن إلى خدمات رعاية الأطفال. ولكن في كثير من الحالات، وحتى عند توافر المنشآت التي تقدم هذه الخدمات، لم تكن القوى العاملة في مجال رعاية الأطفال موجودة. تمكنت مؤسسة (IWF) من جمع حوالي 80 ألف دولار من منح التمويل لإطلاق شراكتها مع "برنامج موارد رعاية الأطفال وبرنامج الإحالة لجهوزية رعاية الأطفال" (Childcare Resource & Referral’s Childcare Ready program) -وهو مسار سريع مجاني يضم سلسلة من تدريبات رعاية الأطفال الاحترافية- كجهد مباشر من شأنه زيادة عدد العاملين في قطاع رعاية الأطفال في مختلف أنحاء الولاية. ونتيجة للبرنامج الأولي، يوجد الآن 78 مكاناً إضافياً لرعاية الأطفال، وبمجرد الموافقة على الطلبات النهائية لبقية المشاركين في البرنامج، سيؤدي ذلك إلى تأمين ما يصل إلى 350 مكاناً إضافياً. وهذا النوع من التفكير السريع يستفيد من فهم صناديق دعم النساء للوضع المؤسسي الحالي والحلول الموجودة بالفعل.
دفعت الجائحة أيضاً مؤسسة (IWF) إلى تعديل استراتيجيتها التمويلية. تقول وياند: "في السابق، كان يتم تمويلنا بشكل أساسي من قبل مانحين فرديين جاؤوا من خلال الأحداث التي تقيمها الشركات وحملات الرسائل المباشرة". ولكن عندما تسببت الجائحة بالتوقف عن إقامة الأحداث، ذهبت مؤسسة (IWF) إلى تلك الشركات الراعية وطلبت التمويل مباشرة، وهو أمر لم تفعله المؤسسة من قبل. ونتيجة لذلك، جمعت أكثر من 95 ألف دولار خلال ستة أشهر من الشركات وحملات الرسائل المباشرة. وهذه الأموال الإضافية مكنت المؤسسة من زيادة منحها بمعدل 10%.
جلست شيري سكافوني، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "دعم النساء في نيويورك الغربية" (WNY)، في فريق عمل التعافي الاقتصادي التابع لعضو الكونغرس توم ريد، وكانت تحشد التأييد للتأكد من سماع المخاوف المتعلقة برعاية الأطفال وفهمها على أعلى مستوى في الحكومة الفدرالية. فقبل حدوث الجائحة، كانت مؤسسة دعم النساء في نيويورك الغربية تدير مبادرة استراتيجية تدعى "الأمهات: من التعليم إلى التوظيف" (MOMs: From Education to Employment)، التي تقدم المنح للكليات المجتمعية الداعمة للنساء غير المتزوجات بينما يكملن تعليمهن الجامعي ويحصلن على وظيفة تدعم الرعاية الأسرية. لذا كانت المؤسسة تعرف أي الحلول تجدي نفعاً وما الذي تحتاج إليه الأمهات على الصعيد المحلي حتى لا تضطر هؤلاء النساء إلى الانسحاب من الكليات في أثناء الجائحة.
وتقول سكافوني: "إننا جهة مسجلة ومعترف بها ونحظى بالكثير من التأييد، لذا تمكنا من أن نكون قناة تواصل من المستوى الفيدرالي إلى مستوى الولاية إلى المستوى المحلي". وهذا ما فعلوه بالضبط. فمن أصل 2.3 مليار دولار من التمويل الذي تلقته الولاية ضمن حزمة التحفيز الأخيرة، خُصِّص مبلغ 100 مليون دولار إلى ما يقرب من 17 ألف مركز لرعاية الأطفال من أجل إبقائها قيد العمل. وبتمويل من صناديق "كيرز" (CARES) في مقاطعة إيري، كانت مؤسسة "دعم النساء في نيويورك الغربية" رائدة الفكر لإنشاء 72 مركزاً تعليمياً افتراضياً في جميع أنحاء مقاطعة إيري في ولاية نيويورك (ثاني أكبر مقاطعة بعد مدينة نيويورك)، والتي أمنت مكاناً آمناً للأطفال الذين يتبعون نظام التعليم عن بعد ولكن كان أولياء أمورهم يعملون، وخاصة العمال الأساسيين، مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت لحضور فصولهم الدراسية للفترة العظمى من العام الدراسي 2020-2021.
في تعليقها على الأمر، تقول سكافوني: "بصفتها قائدة في تحالف إمباير ستيت لرعاية الأطفال (Empire State Coalition for Childcare)، فقد أشركت مؤسسة (WNYWF) بفعالية أولئك الأكثر تضرراً من الجائحة -وهم مقدمو خدمات رعاية الأطفال في هذه الحالة، ومكنتهم من أن يكون لهم صوت ورأي في كل ما يجري". وأضافت: "يمكننا أن نكون صلة الوصل هذه -أن نكون صوتاً موثوقاً قادراً على دعم مقترحاته بالبيانات الدقيقة. لقد عززت الجائحة عزمنا وثقتنا بأهميتنا. فهناك العديد من الأشياء التي لم تكن لتحدث لولا مشاركتنا في صناعة القرار واستخدامنا لعلاقاتنا والبيانات التي نمتلكها. وإننا في موقع فريد لتسمية الأمور بسمياتها وتوفير حلول فعالة".
بدءاً من العمل التشريعي إلى جمع التبرعات على المستوى الشعبي إلى تقديم المنح الخيرية ذات التأثير الفوري، من الواضح أن صناديق دعم النساء هي حلول رائدة بالفعل أثبتت وجودها على الأرض ولها تأثير مستدام قابل للقياس ويغير حياة النساء كافة. وبعد الانتكاسات التي حدثت في العامين الماضيين، حان الوقت لنبدأ بتوفير تمويل أكبر لإحداث التغييرات التي نحتاج إليها لتتمكن النساء من استعادة ما فقدنه بسبب الجائحة، بل ولتتفوقن عليه أيضاً.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
