شارك
الرئيسية
8 دقيقة
يبدو أن ابتكارك الاجتماعي يسير نحو النجاح؛ إذ يحقق فوائد اجتماعية ملموسة ويلبّي احتياجات العملاء والمجتمعات ويتمتع بالاستقرار المالي. ما هي الخطوات التالية لمشروعك المعني بالأثر الاجتماعي؟ هل يجب أن تكتفي مؤسستك بالنمو البطيء والثابت؟ أم أن ثمة طريقة لزيادة حجم مبادرتك وتعزيز قدراتها بسرعة؟ وما هي الموارد وأفضل الممارسات التي ستعتمد عليها؟
يقدم المقتطف المحرر التالي من الفصل الثامن من كتاب: "هذا العالم الصغير: دليل إرشادي للمبتكرين الاجتماعيين" 9 شروط تجارية أساسية للتوسُّع، استناداً إلى الأبحاث الحديثة وخبرتنا في قطاع الأثر الاجتماعي. يرتبط التوسُّع الفعّال بجودة تصميم المُنتَج ووضوح الإطار النظري للتغيير، لكنه يتطلب أيضاً توافر ظروف تجارية ملائمة، إلى جانب مبادرات تقدم قيمة حقيقية للمجتمعات. وتوفر قائمة المراجعة التالية لأفضل الممارسات أداة مفيدة للمؤسسات الراغبة في تقديم حلول قابلة للتطوير ومستندة إلى البيانات لشرائح جديدة من الجمهور.
التوسّع يعني زيادة حجم المشروع ونطاقه ليحقق أثراً أعمق وأكثر استدامة في المجتمعات على أرض الواقع. وعلى المستوى المؤسسي، يتيح التوسّع للمؤسسات الربحية أو غير الربحية مضاعفة أنشطتها الفعالة وتعزيز حضورها في مجالات وسياقات جديدة.
تعتمد القرارات التجارية المتعلقة بالتوسّع على عدة عوامل خارجية، من بينها تقييم موارد المؤسسة ودراسة المنافسين واختيار نموذج الإيرادات المناسب ومراعاة الظروف الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية. يؤثر كلٌّ من هذه العوامل في كيفية انتقال المؤسسة المعنية بالأثر الاجتماعي من النمو التدريجي الثابت إلى النمو الأسي المتسارع. ستساعدك الأسئلة التالية على تقييم جاهزيتك لتوسيع نطاق منتج أو خدمة جديدة:
1. هل هناك سوق كبيرة؟
يجب أن تلبي الابتكارات الاجتماعية احتياجات المجتمعات الحقيقية. وإذا كنت تصمم ابتكاراً اجتماعياً قادراً على إحداث أثر حقيقي، فيجدر بك جمع بيانات موثوقة حول فعالية مبادرتك كي يتمكّن أصحاب المصلحة من تقييم جدوى فرصة توسيع نطاقها؛ إذ يتطلب التوسع الفعّال توفير الموارد والتزام مؤسستك الدائم، وقد أثبتت الأبحاث أن التزام المؤسسات بتوسيع نطاق مبادراتها يستلزم زيادة الميزانية وتعزيز الكوادر البشرية والموارد، إلى جانب الدعم المؤسسي المستمر.
عند التخطيط الاستراتيجي للتوسع، احرص على إجراء تحليل شامل لأوضاع السوق في إطار عملية التقييم التفصيلية للوصول إلى الخيار الأمثل. سيساعدك تحليل أوضاع السوق على تحديد العملاء المحتملين لمنتجك واحتياجاتهم وسماتهم، بالإضافة إلى فهم المنظومة التنافسية في قطاعك. قد تكتشف أحياناً أن بعض المجتمعات يعاني نقصاً في الخدمات، ما يتيح لك فرصة لتوفير منتج أو خدمة مفيدة لسد هذا النقص. قد يتمثل هذا النقص في مشكلة منهجية، مثل التشرد أو تفشي الأمراض النفسية أو نقص فرص العمل أو انعدام الأمن الغذائي. وقد يكشف تحليل الأوضاع السوقية أن ثمة حلولاً مفيدة متاحة فعلاً للمقيمين في منطقتك، وحينئذ ستكون الشراكة مع مؤسسة أخرى نهجاً أفضل من طرح خدمة جديدة.
2. ما مدى قوة الإطار النظري للتغيير؟
الإطار النظري للتغيير هو الأساس التجريبي الذي يستند إليه أي ابتكار اجتماعي مقترح. يوضح الإطار النظري للتغيير كيف سيعالج الحل المقترح القضايا البيئية أو التحديات المجتمعية، وأنه بالإمكان التحقق من فعاليته من خلال جمع البيانات، لكن رؤية الإطار النظري للتغيير تتشكل بوتيرة بطيئة في كثير من المؤسسات؛ إذ يركّز الموظفون عادةً على التعبير عمّا يجيدونه، دون التطرق إلى كيفية فعله أو أسبابه. ويصبح هذا النهج التجريبي مشكلة عندما تسعى المؤسسات إلى توسيع نطاق مشاريعها.
ولضمان إعداد إطار نظري قوي للتغيير، احرص على أن يوضح التفسير المنطقي تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق الابتكار للفوائد وأسبابه. وضح أنواع الأنشطة المطلوبة لتحقيق هذه النتائج، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كلٍّ من متلقي الخدمات والجهات المانحة والممولين والموظفين وأفراد المجتمع. وإذا كان من المتوقع أن تختلف الظروف في الأسواق الجديدة، فيجب أن يوضح الإطار النظري للتغيير كيفية استمرار فعالية الإجراء التدخلي وسببه في البيئة الجديدة. في نهاية المطاف، يجب أن يتماشى المشروع المعني بالأثر الاجتماعي المطلوب توسعته بوضوح مع مواطن قوة المؤسسة وسمعتها. وعندما تحظى المؤسسة بالثقة، تزداد احتمالات قبول منتجاتها أو خدماتها الجديدة.
3. هل يتمتع نموذج الإيرادات بالصلابة والاستقرار؟
نموذج الإيرادات هو خطة عمل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للمنتج أو الخدمة. وعند اقتراح منتج أو خدمة جديدة، غالباً ما تقدم الفرق نماذج إيرادات محتملة كي يأخذها القادة في الاعتبار عند دراسة تمويل الابتكار، ولكن قبل توسيع نطاق مشروعك، من المهم أن تقيّم هذه الأفكار بعناية وتختار نموذج الإيرادات الذي يمنحك أفضل فرصة لتعظيم الدخل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. وغالباً ما نسلط الضوء في عملنا على فوائد نموذج الإيرادات القائم على التعامل التجاري بين الشركات (B2B) للمؤسسات المعنية بالأثر الاجتماعي، بما في ذلك نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، الذي يمكن أن يكون فعالاً للمؤسسات التي تخطط لتسويق الخدمات الرقمية عبر الإنترنت.
تشمل النماذج الأربعة الشائعة كلاً من نموذج الإيرادات القائم على الاكتفاء الذاتي الذي يعتمد على دفع العميل تكلفة المنتج أو الخدمة الجديدة بالكامل، ونموذج الدعم المتبادل الذي يعتمد على المنتجات القائمة لتمويل العروض الجديدة، ونموذج الخدمة مقابل الرسوم المدعوم بالمِنَح الذي يسمح للعميل بشراء المنتجات بسعر أقل من تكلفتها الفعلية مع الاعتماد على تمويل خارجي لتغطية الفارق، وأخيراً، نموذج الدعم الممول بالكامل بالمِنَح الذي يعتمد كلياً على المِنَح لتوفير الخدمات مجاناً دون تحميل العميل أي تكاليف.
4. كيف ستكون الظروف الاقتصادية في المستقبل؟
ناقشنا حتى الآن ظروف العمل داخل المؤسسة المعنية بالأثر الاجتماعي، لكن لا بد أيضاً من مراعاة الظروف الاقتصادية الخارجية والمناخ المالي العام لفهم مدى تقبّل المستهلك للابتكار الاجتماعي الجديد، خاصة أنه يتأثر أيضاً بالقضايا الاقتصادية الكلية. تشمل هذه الظروف كلاً من معدل التضخم ومعدل البطالة وسعر الفائدة على القروض وأسعار صرف العملات والأوضاع الصحية والوبائية ومقاييس الأداء الاقتصادي العامة، مثل الناتج المحلي الإجمالي.
ومثلما رأينا في عامي 2023 و2024، فإن معدل التضخم ومعدل البطالة يؤثران إلى حدٍّ كبير في الأسواق المالية العالمية والتعويضات والقروض التجارية والسياسات الوطنية وغيرها؛ فإذا ساد الاعتقاد بأن الاقتصاد في حالة ركود أو تراجع، فستزداد صعوبة جمع رأس المال أو الحصول على تمويل من المانحين. أما إذا ساد التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي، فسيزداد إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، بما فيها البنية التحتية للابتكار الاجتماعي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف ستكون الظروف الاقتصادية في المستقبل، وكيف يمكن للمبتكرين الاجتماعيين الاستجابة لها؟ تؤثر الظروف الاقتصادية بقوة في مستوى المعيشة وحجم الطلب على الخدمات في أي مجتمع، كما تؤثر أيضاً في سلاسل التوريد وتوافر الموارد وفرص التمويل وتوقيت الحملات والإجراءات التدخلية.
5. هل يمكن خفض تكلفة المنتج أو الخدمة؟
تكمن فائدة التوسع في خفض تكلفة كل وحدة من المنتج أو الخدمة، مع زيادة الإيرادات والأثر العام في الوقت نفسه. وفي ظل الظروف التشغيلية العادية، لا يؤدي توسيع نطاق العمليات إلى تحقيق هذه النتيجة بالضرورة من خلال تحمُّل تكاليف تصنيع إضافية وزيادة عدد موظفي الدعم والنفقات العامة. على العكس من ذلك، غالباً ما يؤدي النمو التدريجي إلى زيادة الإيرادات، مع توسيع البصمة المالية للمؤسسة. لكن التوسع يعتمد على استراتيجية نمو أسية متسارعة تهدف إلى زيادة الإيرادات والأثر دون زيادة كبيرة في عدد الموظفين أو النفقات العامة؛ إذ يسعى التوسع إلى تعظيم الأثر من خلال استهداف شرائح وأسواق جديدة دون زيادة التكاليف.
في الواقع، قد يكون من الصعب تحقيق هذا النوع من كفاءة الإيرادات. قبل الشروع في التوسع، تأكد من قدرتك على تقليل تكلفة إنتاج المنتج أو الخدمة دون زيادة كبيرة في النفقات العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى خفض التكاليف دون المساس بجودة المنتج. على صعيد الإدارة، يجب ألا يكون التوسع مبرراً لزيادة الأعباء على الموظفين دون توفير موارد إضافية أو تعويضات مناسبة؛ إذ يتطلب التوسع تحقيق التوازن بين تحسين الكفاءة والتعامل مع التحديات الاجتماعية والمالية. وفي ظل الظروف المناسبة، تستطيع المؤسسات تحديد التكاليف غير الظاهرة والاستفادة من الحلول الإبداعية.
6. هل التوسع مستدام بيئياً؟
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم تحظَ قضايا الاستدامة بالكثير من الاهتمام في سياق الحديث عن التوسع (أو وفورات الحجم)؛ فقد أدى اختراع إنتاج الحديد والمحرك البخاري إلى تسريع وتيرة التصنيع، ما أسهم في تطوير السكك الحديدية والسفن البخارية والابتكارات التي عززت الازدهار ورفعت مستويات المعيشة. ومع ذلك، لم يكن هناك اهتمام يُذكر بالعواقب البيئية؛ إذ لم يكن استنزاف الموارد الطبيعية أو التلوث أو التداعيات الصحية للتصنيع ضمن أولويات الحكومات ورجال الصناعة. وكان ثمة اعتقاد سائد بأن كوكب الأرض يزخر بموارد طبيعية لا تنضب.
أما الآن فلم تعد هشاشة كوكبنا خافية، بل أصبحت تتصدر الأخبار يومياً. وهذا يفرض على رواد الأعمال الاجتماعيين دمج مبدأ الإدارة المسؤولة للموارد البشرية والطبيعية في استراتيجياتهم التشغيلية عند ابتكار حلول قابلة للتطوير ومستندة إلى البيانات لخدمة العملاء والمجتمعات. وقد شاع استخدام مصطلح "الأعمال المسؤولة" مؤخراً للتعبير عن هذا الالتزام بالاستدامة، وهو ما يمكن ملاحظته في رسائل العديد من المؤسسات، خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.
7. هل تراعي مؤسستك مختلف ظروف السوق؟
ربما لاحظنا جميعاً سلسلة مطاعم تحقق نجاحاً منقطع النظير في أحد أحياء المدينة، فتقرر افتتاح فرع آخر في حي آخر بالمدينة ذاتها، لكنها تكتشف أن الفرع الجديد يواجه صعوبات. على الرغم من تطابق الطعام، فإن اختلاف ظروف السوق في الموقع الجديد يؤدي إلى فشل محاولة استنساخ النجاح في نهاية المطاف. ما السبب في ذلك؟ يواجه التوسع تحدياً صعباً يتمثل في ظروف السوق الخفية التي تتضافر معاً، ما يؤدي إلى عرقلة فعالية استنساخ النمو والنجاح. وعلى المبتكرين الاجتماعيين مراعاة هذه المشكلة، حتى لو لم يكن نشاطهم متعلقاً بتقديم تجارب طعام فاخرة.
تختلف ظروف السوق من سياق إلى آخر لأسباب عدة، حتى لو كان التفاوت طفيفاً. يتعلق أول هذه الأسباب بأسلوب تقديم المنتج أو مشكلات الجودة، ما يعني أن مكونات المنتج أو تفاصيل تجربة العميل تتفاوت بين موقع وآخر. يحدث هذا التفاوت في السياقات الإلكترونية عند تقديم تطبيق الهاتف الذكي أو المنتج الإعلامي بأساليب مختلفة وفقاً للمنصة التي يستخدمها العملاء. على سبيل المثال، تختلف طريقة عرض سلسلة البودكاست من موقع إلى آخر، كما أن طريقة شراء المنتج الإعلامي أو تشغيله تختلف من منصة إلى أخرى؛ لذلك نوصي باتباع نهج التصميم الذي يتمحور حول الإنسان والتفاعل الوثيق مع المجتمع، إلى جانب الاختبارات وتحسين الابتكارات الجديدة باستمرار.
8. هل لديك القدرة على إحداث أثر مستدام؟
على أي مؤسسة تخطط لطرح منتج أو مبادرة جديدة أن تكون مستعدة لدعم الابتكار على المدى البعيد. وهذا يعني ضرورة التخطيط للتوسع التدريجي داخل المؤسسة، لكن دون الحاجة إلى مساحات مكتبية أو مبانٍ جديدة؛ فالعديد من المؤسسات المعنية بالأثر الاجتماعي تؤدي أعمالها بكفاءة عن بُعد أو بأسلوب هجين، ما يقلل الحاجة إلى المساحات المكتبية عند توسع المؤسسة، لكن لا بد من تمويل التكنولوجيا المناسبة وأنظمة دعم العملاء وفرق المبيعات التي تساعد المؤسسة على تسويق منتجها أو خدمتها. لا بد أيضاً من توفير أدوات برمجية مناسبة لتنظيم البيانات، لا سيما بيانات التتبع التي تعتمد عليها لتقييم الإطار النظري للتغيير ومقاييس النجاح.
تذكر أن الموظفين في المؤسسات المؤثرة يحتاجون أيضاً إلى الرعاية والدعم؛ لأنهم يمثلون أهم أصول المؤسسة. وبما أن الموظفين يجسّدون رسالة المؤسسة، فيجب إشراكهم في أي مبادرات جديدة تخطط لها القيادة. وبإمكانك اختيار واحد من عدة نماذج للنمو عند التفكير في زيادة عدد الموظفين. على سبيل المثال، بدلاً من إنشاء بنية تحتية مادية أو تعيين موظفين جدد، بإمكان المؤسسة الاستفادة من شبكة أحد الشركاء في مجالات توزيع المنتج وتسويقه وتقييمه.
9. هل استفدت من التحول الرقمي إلى أقصى حد لتحسين الكفاءة التشغيلية؟
التحول الرقمي هو عملية دمج الموارد الرقمية في المجالات الأساسية للأعمال بهدف تحقيق قيمة مضافة وتعزيز القدرات. وعندما تعزز مؤسسات المعنية بالأثر الاجتماعي كفاءتها، تصبح قادرة على تنفيذ المهام التجارية المعتادة، مثل التفاعل مع العملاء وإدارة سلسلة التوريد وإعداد التقارير.
عندما تستعد المؤسسة لتوسيع نطاق منتج جديد، عليها طرح أسئلة حول الجاهزية الرقمية، مثل: "كيف يمكننا تحسين منتجنا باستخدام أساليب تعطي الأولوية للحلول الرقمية؟" "كيف يمكننا جمع البيانات والاستجابة لمتغيرات السوق؟" "كيف يمكن للأنظمة الجديدة أن تساعدنا في هذا العمل؟" تعني الرقمنة أيضاً الاستفادة من الأدوات والبنى التحتية المنخفضة التكلفة المتاحة، مثل شبكات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الواي فاي المجانية ومساحات العمل العامة وأدوات الذكاء الاصطناعي وهلمّ جراً. تعتمد المؤسسات المؤثرة على التكنولوجيا المناسبة في كل سياق لربطها بالعملاء، ما يسهم في تسريع العمليات التجارية وزيادة فعاليتها. وكلما ازداد عدد عناصر البرنامج التي يمكن توحيدها قبل التوسع، كان ذلك أفضل.
خلاصة القول: التوسع يعني زيادة حجم مشروع الابتكار الاجتماعي ونطاقه، بحيث يحقق أثراً أعمق وأكثر استدامة في المجتمعات على أرض الواقع. قبل اتخاذ هذه الخطوة، احرص على دراسة ظروف السوق والأعمال بعناية لضمان استخدام الموارد بفعالية وتقديم قيمة حقيقية للعملاء.
