هذه الميزة مخصصة للمشتركين يمكنهم مشاركة المواضيع بحد اقصى 10 مواد من كافة مواقع مجرة
تقدم منصة “ستانفورد للابتكار الاجتماعي” الجزء الثاني من سلسلة “لماذا يجب دفع المسؤولين التنفيذيين في الشركات لتطبيق التوريد المسؤول؟”، التي تحدثنا فيها عن الركائز التي تجعل التوريد المسؤول قوياً، وسنتحدث في هذا الجزء عن دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات الأعمال، وسنتعرف على ماهية التعاون في تطبيق أسلوب الترغيب والترهيب. يصعب توقع …
أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً
أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية .
تقدم منصة "ستانفورد للابتكار الاجتماعي" الجزء الثاني من سلسلة "لماذا يجب دفع المسؤولين التنفيذيين في الشركات لتطبيق التوريد المسؤول؟"، التي تحدثنا فيها عن الركائز التي تجعل التوريد المسؤول قوياً، وسنتحدث في هذا الجزء عن دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات الأعمال، وسنتعرف على ماهية التعاون في تطبيق أسلوب الترغيب والترهيب.
يصعب توقع تغيير أكبر من مجرد تحسينات تدريجية إذا لم تدمَج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجية الأعمال التي تتجلى من خلال الموارد والحوافز والدعم السياسي.
خلال حواراتنا مع المسؤولين التنفيذيين، كان مصدر التعليقات الصريحة والناقدة في معظمها حول الحقائق التي يواجهونها، تقييم جهود شركاتهم. فهم جميعاً يريدون أن ترقى شركاتهم إلى مستوى غاياتهم وتطلعاتهم، وأن تستفيد من إدارة سلسلة التوريد العالمية لمكافأة أداء تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الجيد وتعزيزه. هذه فرصة للمجتمع المدني والعمل الخيري وخبراء التحليل المالي والمستثمرين لاستغلال مجالات النفوذ الواسع المتاحة لهم.
نقترح ثلاث استراتيجيات أساسية:
يبدأ هذا بالاستثمار في العمل الخيري في بناء هيكلية تضغط على الشركات لدفعها إلى التحرك، ثم الانضمام إليها في جهود تعاونية. يحتاج النشطاء إلى عقد شراكة مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة التقنية والتي يمكنها التعاون مع الأعمال التجارية أينما كان ذلك ممكناً ومناسباً. يجب على الممولين دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات والخبرة وآليات دعم التنسيق. تتعاون الشركات والجهات المعنية بالتوريد المسؤول بسهولة على تطبيق السياسات الحكومية التي توازن تكافؤ الفرص لاستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحفيز على التحرُّك، وتذليل العقبات التي تعيق التعاون.
تقدم سلسلة أبحاث "مشروع العائد على الاستثمار" البارزة (Project ROI) دليلاً على قدرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على دفع النتائج المالية، وقد وثّقت العديد من المنظمات غير الحكومية دراسة الجدوى للاستثمارات الاجتماعية. ومع ذلك، يجب أن يكون البحث أوثق وأكثر ارتباطاً بالأداء المالي، إضافةً إلى إجراء تحليل متقدم أكثر لبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. هذا ينطبق خاصةً على عائد الاستثمار للمكون الاجتماعي في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. فمثلاً لا تظهر عوائد تناول قضية الصحة النسائية في سلاسل التوريد في التقارير ربع السنوية، بل تستغرق غالباً سنوات حتى تظهر. لكن الأداء الجيد في المجال الصحي يمكن أن يكون بديلاً عن الإدارة الحكيمة لسلسلة التوريد للشركات والحد من المخاطر. إذا كانت الشركات والمستثمرون جادون بشأن التوريد المسؤول، فعليهم الاستثمار في تعزيز مقاييس دراسة الجدوى وتقدُّم المستخدمين النهائيين في الانتباه إلى البيانات والتصرف بناءً عليها.
تحتاج العلامات التجارية والموردون إلى الدعم لتحسين قدراتهم وتغيير النهج التي يسيرون عليها. هم يحتاجون إلى الدعم خاصةً في التوفيق بين الالتزامات العامة والأنظمة الداخلية، ودمج الأدوات والتدريب على عمليات سلسلة التوريد، والتوفيق بين حوافز الأداء وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدراج التكافؤ بين الجنسين في بطاقات قياس أداء الموردين. يجب أن يتولى الرؤساء التنفيذيون زمام القيادة لتحقيق هذا التوافق. لكن على المنظمات غير الحكومية والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين تقييم الشركات حسب تكامل أنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديهم التي يحتمَل أن ينتج عنها أداء أفضل، ولا يقتصر تقييمها على الأداء الحالي. يجب على خبراء التحليل المالي تدوين الملاحظات والبدء في طرح أسئلة على من يشغلون المناصب التنفيذية العليا حول التوافق الداخلي.
ستبني هذه الاستراتيجيات مجتمعةً هيكليةً لإجراءات منسقة للتأثير على صانعي القرار الرئيسيين في الشركات والكيانات الخارجية. إن إيجاد توازن بين حوافز التغيير الإيجابي وعواقب التقاعس عن العمل أو التغيير السلبي أمر بالغ الأهمية لتوليد نتائج بناءة. فالحوافز ضرورية ولكنها ليست كافية، والتركيز المفرط على العواقب (مثل مخاطر أنشطة تنظيم الحملات) سيؤدي إلى توليد استجابة الكر والفر التي توجه فيها بعض الشركات مواردها لمكافحة المعارضة، على حين تبيع شركات أخرى خطوط الأعمال الإشكالية إلى مالكين جدد قد يكونون عديمي الضمير. وبالتالي تعمل الاستراتيجيات بطريقة تعزز بعضها، بتسخير كل من العواقب لدفع الشركات إلى الأمام والحوافز لجذبها إلى التقدم. في الوقت نفسه، تركز الاستراتيجيات على تغيير النظم الأساسية التي تصيغ طريقة تصميم سلاسل التوريد العالمية وتنظيمها، مما يولد زخماً أكبر لتحقيق التغيير الإيجابي. إحدى المجالات "الاجتماعية" المهيَّأة لمثل هذا التنسيق صحة الموظفين وتمكين المرأة في سلاسل التوريد، إذ يمكن أن يكون العمل الفعال بمنزلة تأثير قاطع الرصيف (أي يكون نافعاً للجميع) خلال سلسلة التوريد للعلامة التجارية.
نحن ندرك أنه لا تزال توجد الكثير من الاحتياجات التي يتعين معالجتها لتغيير بيئة عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخارجية، وهذا ما وصفه المسؤولون التنفيذيون بالتفصيل، وهي: أنظمة أفضل لجمع البيانات، وإدارة الموردين ووظائف الموارد البشرية المحسَّنة، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية الشريكة المحلية التي تنفذ البرامج، وزيادة العمل الجماعي بين الشركات، وغيرها. لكن هذه الاستراتيجيات الثلاثة تمثل دافعاً أساسياً. يجب أن ينفَّذ هذا العمل ببذل جهد أكثر تنظيماً وتنسيقاً من قبل أقوى الجهات في التوريد المسؤول من العلامات التجارية العالمية والمنظمات غير الحكومية الكبرى والمانحين والمستثمرين والناشطين وقادة الفكر، للتعاون على تطبيق استراتيجية جماعية متسقة ومشتركة ومنظمة تنظيماً جيداً تمزج بين الترغيب والترهيب والتغيير المنهجي. إن التنسيق حول استراتيجية مشتركة تشارك العلامات التجارية الكبرى وتضغط عليها بنفس الوقت سيحشد التوريد المسؤول لإعادة تأكيد غايته الأساسية ويفيد حياة الموظفين في كل مكان.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
