تقدم منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي الجزء الخامس من سلسلة "إعادة اكتشاف الابتكار الاجتماعي" التي تحدثنا في الجزء الأول منها عن دور الابتكار الاجتماعي في خلق التغيير الاجتماعي. وفي الجزء الثاني عن تعريف الابتكار الاجتماعي ومعنى كلمة اجتماعي. وفي الجزء الثالث تحدثنا عن عن آليات الابتكار الاجتماعي وأهمية القيم والأفكار. وفي الجزء الرابع عن تغيير الأدوار والعلاقات بين القطاعات المختلفة. أما في مقال اليوم سوف نتحدث عن آثار الابتكار الاجتماعي على قادة الفكر وواضعي السياسات والمُموّلين والمُمارسين.
آثار الابتكار الاجتماعي
إن مفهومَنا للابتكار الاجتماعي له آثار على قادة الفكر وواضعي السياسات والمُموّلين والمُمارسين. إنه لا يصور فقط الغايات التي يتطلع إليها وكلاء التغيير الاجتماعي، بل يصور النطاق الكامل للوسائل التي يمكننا من خلالها تحقيق تلك الغايات أيضاً. تدرس مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الاجتماعية مجموعةً فرعيةً فقط من المسارات – على وجه التحديد، إنشاء مشاريع جديدة وغير ربحية في العادة. ومع ذلك، فإن المنظمات غير الربحية والمؤسسات الحكومية الكبيرة الراسخة تنتج أيضاً تغييراً اجتماعياً كبيراً، كما تفعل الشركات التي تساهم بشكل متزايد بمواردها لبناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً. يجب على الأشخاص الذين يصنعون التغيير الاجتماعي، وكذلك أولئك الذين يمولونهم ويدعمونهم، أن ينظروا إلى ما وراء الفئات المحدودة لريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الاجتماعية. في الواقع، فإن هذا التوسيع للنطاق يعكس صدى قول بيل درايتون مُؤسّس "أشوكا" بأن "الجميع صانعون للتغيير".
إذا كان قادة الفِكرِ سينتجون نوع المعرفة التي يمكن أن تدعم حقاً تطوير الابتكار الاجتماعي، فإن مفاهيمنا للظاهرة يجب أن تكون أكثر وضوحاً ودقةً واتّساقاً. أحد أهمّ الآثار المُترتّبة على هذا البحث هو أننا بحاجة إلى الاعتراف بأن العمليات التي تظهر من خلالها الابتكارات الاجتماعية وتنتشر وتنجح (أو تفشل) يجب أن يُنظَرَ إليها على أنها مُتميزة بدلاً من دمجِها مع تعريفاتنا للابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية، أو المشاريعِ الاجتماعية.
أخيراً، نحن نعتقد أن الأثر الأكثر قيمة هو أهميةُ الاعتراف بالدور الأساسي للديناميكيات عبر القطاعات المختلفة: تبادل الأفكار والقيم، وتغيير الأدوار والعلاقات، ودمج الموارد العامة والخيرية والخاصة. من حيث المبدأ، يقبل الكثير من الناس الاتجاه المُتمَثّلَ في حلّ حدود القطاع؛ ومع ذلك، فمن الناحية العملية يستمرون في الكدّ في الصوامع المنعزلة. لا تزال الشبكات المهنية القائمة على القطاعات، مثل العمل ذي المسؤولية الاجتماعية والمجلس الوطني للجمعيات غير الربحية، قطاعات مهيمنةً. حتى داخل القطاعات تتفكّك المجتمعات حسب الأدوار. في عالم المنظمات غير الربحية، على سبيل المثال، فإن أبرز مجموعات المؤسسات – مركز العمل الخيري الفعال، ومجلس المؤسسات، ومانحو المنح للمنظمات الفعالة – تحدُّ بشكل صارم من الحضور في مؤتمراتها التي تنظمها لمانحي المنح.
لا يمكن فهم المشكلات الاجتماعية الأكثر صعوبةً وأهميةً، ناهيك بحلّها، دون إشراك القطاعين العام والخاص غير الربحي. ولا يمكننا حتى التفكير في حل ظاهرة الاحتباس الحراري، على سبيل المثال، مثل شركة "إكسون موبيل" (Exxon Mobil Corp.) و"بي بي بي إل سي" (BP p.l.c.)، والوكالات الوطنية مثل وكالة حماية البيئة ووزارة الطاقة، والوكالات الحكومية فوق الوطنية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمجموعات غير الربحية مثل السلام الأخضر "غرين بيس" (Greenpeace) ومنظمة الدفاع البيئي (Environmental Defense).
يزدهر الابتكار بشكل متزايد حيث تلتقي القطاعات وتتقاطع. وعند هذه التقاطعات يؤدي تبادل الأفكار والقيم والتغيير في الأدوار والعلاقات ودمج رأس المال الخاص مع الدعم العام والخيري إلى إيجاد مناهجَ جديدة وأفضل لخلق قيمة اجتماعية. يتعيّن علينا فحص السياسات والممارسات التي تعيق تدفقَ الأفكار والقيم ورأس المال والمواهب عبر حدود القطاعات وتقيد الأدوار والعلاقات بين القطاعات في سبيل دعم التعاون عبر القطاعات.
يحتاج العالم إلى مزيد من الابتكار الاجتماعي، وهناك المزيد ممن يتطلعون إلى حل أكثر المشكلات إثارةً للقلق في العالم. لذا يجبُ على روّاد الأعمال والقادة والمدراء والناشطون ووكلاء التغيير – بغض النظر عما إذا كانوا يأتون من عالم الأعمال أو الحكومة أو المنظمات غير الربحية – أن يتخلّوا عن الأنماط القديمة للعزلة والفوقية والعداء، والسعي لفهم الديناميكيات المشتركة بين القطاعات واحتضانها والاستفادة منها لإيجاد طرق جديدة لخلق قيمة اجتماعية.
يشكر المؤلفون جيفري براداش، وجيه. غريغوري ديس، وسام كانر على تعليقاتهم المفيدة على المسودات السابقة للمقال، وأليسون ستيوارت ولياني ماتاساوا ميتز على مساعدتهم البحثية.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.
