تم النشر 22 يناير 2022
تقدم منصة “ستانفورد للابتكار الاجتماعي” مجموعة من مفاهيم الابتكار الاجتماعي التي قدمت أساليب متعددة لتعزيز الحلول المستدامة وزيادة التأثير الإيجابي، ويمكنها تقديم يد المساعدة لمعرفة المزيد عن كيفية حل المشكلات التي قد تُصيب المجتمع، بأساليب تراعي الحفاظ عليه عن طريق تطوير القطاعات الحيوية. مختارت من مفاهيم الابتكار الاجتماعي نقدّم عدداً من المختارات الخاصة بعدد من …
أهلاً بك في مجرة! أنت الآن تقف على أعتاب أفضل محتوى عربي ستجده أبداً على الإنترنت.
أنشئ حساباً واستمتع بقراءة مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العربية والعالمية.
تقدم منصة "ستانفورد للابتكار الاجتماعي" مجموعة من مفاهيم الابتكار الاجتماعي التي قدمت أساليب متعددة لتعزيز الحلول المستدامة وزيادة التأثير الإيجابي، ويمكنها تقديم يد المساعدة لمعرفة المزيد عن كيفية حل المشكلات التي قد تُصيب المجتمع، بأساليب تراعي الحفاظ عليه عن طريق تطوير القطاعات الحيوية.
نقدّم عدداً من المختارات الخاصة بعدد من مفاهيم الابتكار الاجتماعي تحديداً، بداية من الاقتصاد الدائري، وصولاً للأثر الجماعي، واقتصاد الرفاه، وغيرها من المفاهيم التي تقدم حلاً لبعض المشكلات والتحديات وتوفير الاحتياجات الاجتماعية على أكمل وجه.
ظهر مصطلحان في اللغة عام 2009 بين الأكاديميين ورواد الأعمال المهتمين بالابتكار والأسواق الناشئة، وهما «الابتكار العكسي»؛ الذي يشير إلى المنتجات الموجهة أساساً إلى البلدان منخفضة الدخل لكنها تنتشر في البلدان الغنية، و«الابتكار المُقتصِد»؛ الذي يشير إلى الحد من تعقيد وكلفة التكنولوجيا أو نماذج تقديم الخدمات لبيعها للمستهلكين الذين تم إغفالهم. منذ ذلك الحين، عمل المهنيون في القطاع الصحي؛ والذين يبحثون عن طرق للنهوض بالصالح العام على الرغم من الآليات المدفوعة بقوى السوق أو التي تركز على المستهلكين، على تطبيق كِلا المفهومين على أعمالهم.
يشير هذا المصطلح إلى أساليب حل المشكلات الغامضة، وقد دعت عددًا من المؤسسات إلى تطبيق التفكير التصميمي في مجال إحداث الأثر الاجتماعي، وهي تحرز تقدماً جاداً في مجالات مثل تحسين تسجيل الناخبين وبرامج التوعية للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين.
نحن بحاجة إلى نظام اقتصادي يتخذ نهجاً وقائياً للتحديات الاجتماعية والبيئية، لضمان عدم حدوث مشكلات لاحقة مثل المذكورة أعلاه في المقام الأول، أو أن تكون أقل خطورة بدرجة ملموسة. لحسن الحظ، بدأت بعض البلدان حقاً بالعمل على توسيع مفهومها لقياس النجاح الاقتصادي بطريقة تشمل الرفاه والاستدامة، إنها تعمل معاً لتصور وتنفيذ نموذج اقتصادي جديد؛ وهو «اقتصاد الرفاه»، الذي يشمل طائفة متنوعة من الأفكار والإجراءات؛ التي تهدف إلى تطوير مفهوم الرفاه الاجتماعي، من خلال هياكل الإدارة التي تدعم التعايش السلمي، وتلبية احتياجات الإنسان الأساسية.
جرت العادة أن تركِّز تقييمات مبادَرات محدَّدة على النتائج التي يحصلون عليها، لمعرفة فيما إذا أفلحت مساعيهم أم لا، والعوامِل التي أدّت إلى نجاحها؛ لكن مبادرات الأثر الجماعي تتضمَّن أنشطةً وبرامج ومبادَرات متعدِّدةً تكون جميعها مكمِّلة لبعضها، إضافةً إلى ذلك؛ هي تهدف إلى تغيير أنظمة شديدة التعقيد، ونتيجةً لذلك؛ إن مجرّد أخذ فكرة عن فعالية مبادَرة معيّنة خلال فترة محدَّدة، لا يدلّ على فعالية هذه المبادَرة بالمجمَل، لذا لتقييم فعاليتها حقاً؛ لا بُدّ لقادة الأثر الجماعي من رؤية الصورة الأشمل.
يُعدّ تلف الأغذية في محلات البيع بالتجزئة سبباً رئيسياً في مشكلة هدر الطعام. في الاقتصاد الخطي، عادة ما يكون مصير الطعام الذي لا يزال بحالة جيدة؛ ولكن يجب إزالته من رفوف المتاجر، في مكب النفايات، ويعود سبب ذلك في أكثر الأحيان إلى عدم القدرة على تخزينه، إلا أنه من منطلق الاقتصاد الدائري، أنشأت المنظمات غير الربحية والشركات مثل «سبويلر أليرت» (Spoiler Alert) و«وست نو فود» (Waste No Food) و«غوكوبيا» (Gocopia) و«زيرو برسنت» (Zero Percent) أسواقاً عبر الإنترنت لربط تجار التجزئة بالجمعيات الخيرية والجمعيات التي تسترد بقايا الطعام، مُحافِظةً بذلك على الفواكه والخضروات الطازجة بعيداً عن أكوام النفايات. وتُطبّق مؤسسة «فود كاوبوي» (Food Cowboy) هذا النموذج نفسه مع التركيز على سائقي الشاحنات عبر سلسلة التوريد؛ الذين يجمعون الطعام الذي لا يزال بحالة جيدة ولكن يرفضه تجار التجزئة، ثم يرسلونه إلى بنوك الطعام أو الجمعيات الخيرية؛ التي تحاول الحصول على المخزون من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
