تم النشر 12 فبراير 2022
تقدم منصة “ستانفورد للابتكار الاجتماعي” مجموعة من المقالات المختارة عن الحوكمة البيئية وتأثيرها في المجتمع، نظراً لأهمية المفهوم العالمي الذي يدعو إلى التنمية المستدامة. مختارات في الحوكمة البيئية أصبح نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شيوعاً بين المستثمرين في السنوات الأخيرة، كجزء من موجة أوسع لتبني الغاية ورأسمالية المساهمين، تدار أكثر من 100 تريليون …
أهلاً بك في مجرة! أنت الآن تقف على أعتاب أفضل محتوى عربي ستجده أبداً على الإنترنت.
أنشئ حساباً واستمتع بقراءة مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العربية والعالمية.
تقدم منصة "ستانفورد للابتكار الاجتماعي" مجموعة من المقالات المختارة عن الحوكمة البيئية وتأثيرها في المجتمع، نظراً لأهمية المفهوم العالمي الذي يدعو إلى التنمية المستدامة.
أصبح نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر شيوعاً بين المستثمرين في السنوات الأخيرة، كجزء من موجة أوسع لتبني الغاية ورأسمالية المساهمين، تدار أكثر من 100 تريليون دولار من الأصول المدارة (AUM) على مستوى العالم وفق هذه المبادئ.
وصلت مبيعات شركة "دكتور نواه" إلى 800 مليون وُن (نحو 700 ألف دولار) في عام 2020، ونحو 1.1 مليار وُن (نحو مليون دولار) في النصف الأول من عام 2021 فقط. تتكامل قيمها المالية والاجتماعية بالكامل مع نموذج عملها الاجتماعي، كلما زادت المبيعات بوتيرة أسرع، أصبحت الإنجازات الاجتماعية أعظم، من ناحية حماية البيئة وخفض معدل الفقر. كما نالت العديد من جوائز الابتكار الاجتماعي، ومجموع استثمار تراكمي قدره 5.9 مليارات وُن (نحو 5 ملايين دولار)، تتضمن 800 مليون وُن من التمويل الأولي.
كان دور رأس المال المغامر (الجريء) مهمشاً جداً: في دراسة سريعة أجريت للمواقع الإلكترونية لأكبر 50 صندوقاً لرأس المال المغامر، لم نجد من بينها إلا 5 مواقع فقط ذكرت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو التزامها بالاستدامة، على حين لم تعلن إلا بضع عشرات فقط من الشركات الأخرى التزامها بهذا النهج (من بين أكثر من 2,900 شركة رأس مال مغامر في جميع أنحاء العالم). وجدت دراسة حديثة لمنظمة "العفو الدولية" أنك لن تجد تقريباً بين كبرى رؤوس الأموال المجازفة في العالم من يراعي حقوق الإنسان في عملية الاستثمار، باستثناء موضوعي التنوع والشمول وموضوع واحد فقط متعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي شهدت تركيزاً واسعاً من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة حتى الآن.
يزداد اهتمام المستهلكين بالممارسات التجارية الأخلاقية، الذي يتجلى في نجاح شركات المنفعة السريع مثل شركة "باتاغونيا"، والذي تؤكده استقصاءات المواقف مراراً. لكننا لا نشهد تحولات في الأسواق الاستهلاكية فقط (مثل التوجه نحو الأزياء المستدامة أو الأغذية العضوية والنباتية)، وإنما نشهدها أيضاً في مواقف الموظفين والسلوك التأسيسي: يتزايد عدد المؤسسين الذين يؤسسون شركات "مؤثرة" أو "مستدامة" أو "غايتها تحقيق مهمتها" وتلتزم بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في المراحل الأولية، أدى ذلك بالفعل إلى حدوث تغييرات في قرارات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية: أطلق مديرو الأصول الكبار مثل "بلاك روك" (BlackRock) و"تي بي جي" (TPG) و"باين كابيتال" (Bain Capital) الصناديق المؤثرة، ويدمجون تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتباراتها في ممارساتهم الاستثمارية.
يؤدي الشركاء الموصون (LPs) دوراً مهماً في تعزيز النُهج المسؤولة لرؤوس الأموال المجازفة بطريقتين: يُشمِل الشركاء المحدودون اعتبارات نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند تحديد كيفية تخصيص رأس المال بين الصناديق، ويساعدون في تطوير جدول أعمال مسؤول وفق الحوكمة عندما يتعلق الأمر بإدارة محافظهم الاستثمارية (على سبيل المثال، يمكن جعل الممارسين العامين يقدمون تقارير دورية عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو مجالاتها الفرعية مثل التنوع والمساواة والشمول).
تكتسب الحوكمة زخماً كبيراً في منطقة الخليج العربي باعتبارها مركز ثقل عالمي للأنشطة والعمليات التجارية والاستثمارية واللوجستية. واليوم، أصبح مُجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر وعياً بأهمية الحوكمة، وهو ما ينعكس في تنامي اعتماد المنهجيات المسؤولة لدى شركات المنطقة، وتزايد وتيرة جهودها ومبادراتها لمواكبة اتجاهات الاستدامة عالمياً. وتحرص الشركات على امتداد منطقة الشرق الأوسط على مضاعفة جهودها لتطبيق سياسات وأُطر تستوفي معايير الحوكمة البيئية والمُجتمعية والمؤسسية، ويُعزى هذا التوجُّه أساساً إلى استيفاء متطلبات المستثمرين والعملاء من خلال معالجة الأثر البيئي والمُجتمعي لأعمال الشركات.
لولا تصاعد الموجة الثانية من الجائحة أو الفوضى التي تلت الانتخابات الأميركية، لنالت إضافة شركة "فيليب موريس" إلى مجموعة الشركات التي يفترض أنها ناجحة بحسب عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) اهتماماً أكبر. ففي النهاية، تبيع هذه الشركة 700 مليار سيجارة في السنة الواحدة. كيف يمكن أن تنضم شركة "فيليب موريس" إلى مؤشر "داو جونز للاستدامة" (DJSI) في أميركا الشمالية، وهو واحد من مئات مؤشرات السوق التي أنشئت حديثاً، ومهمته تتبع الشركات التي تدعي أن تقييمها جيد في سلامة المنتجات والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتنوع في مجلس الإدارة وغيرها من عوامل الحوكمة؟
