هذه الميزة مخصصة للمشتركين يمكنهم مشاركة المواضيع بحد اقصى 10 مواد من كافة مواقع مجرة
في عام 1992، طالت مؤسسة “يونايتد واي أوف أميركا” (United Way of America) الخيرية فضيحة فساد كبيرة؛ إذ أدين رئيسها التنفيذي ويليام أراموني (William Aramony) في 25 تهمة تتعلق بالاحتيال وسوء الإدارة المالية، وتوالت بعدها فضائح الفساد في المؤسسة، وكان آخرها في عام 2019، عندما اتُهم نائب رئيس تقنية المعلومات، عمران الراعي (Imran Alrai) بسرقة …
أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً
أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية .
في عام 1992، طالت مؤسسة "يونايتد واي أوف أميركا" (United Way of America) الخيرية فضيحة فساد كبيرة؛ إذ أدين رئيسها التنفيذي ويليام أراموني (William Aramony) في 25 تهمة تتعلق بالاحتيال وسوء الإدارة المالية، وتوالت بعدها فضائح الفساد في المؤسسة، وكان آخرها في عام 2019، عندما اتُهم نائب رئيس تقنية المعلومات، عمران الراعي (Imran Alrai) بسرقة 6.7 مليون دولار في الفترة من عامي 2012 إلى 2018.
تسلط هذه القصة الضوء حول كيفية تأثير مشكلات الجودة على سمعة المؤسسات العاملة في القطاع الخيري وأدائها، وتتجاوز التداعيات، إلى حد بعيد، الخسارة المالية وفقدان المكانة التي تتعرض لها المؤسسة لتصل إلى معاناة إنسانية للعملاء، وربما دعاوى قضائية ضدها لعدم اتباع السياسات المتعلقة بالجودة، كأن تُتهم مثلاً مؤسسة لرعاية الأطفال باعتداء أحد موظفيها على الأطفال.
تفرض التحديات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية على الشركات، اتباع استراتيجيات إدارية حديثة لمواكبة هذه التغيرات، مثل الاستراتيجية القائمة على الجودة الشاملة. والمؤسسات الخيرية ليست بمنأى عن ذلك، إذ أصبحت مثل هذه الاستراتيجيات عاملاً أساسياً لتقييم أداء هذه المؤسسات وتطويره؛ خصوصاً في ظل عدم قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة وتلبية توقعات المستفيدين ورغباتهم. إذ أكدت دراسة أجراها الباحثون السعوديون "عبد الله حسن عبد الله آل مشاري"، و"عبدالعزيز صالح سعد آل قدان"، و"نايف عبدالوهاب سعيد آل غشام" بعنوان: "الجودة الشاملة ودورها في تحسين أداء منشآت القطاع الخيري، حالة دراسية بمنطقة عسير" شملت 297 من العاملين في منشآت القطاع الخيري، العلاقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة: التركيز على المستفيد، والتزام القيادة بالجودة، ومشاركة العاملين؛ وتحسين أداء منشآت القطاع الخيري في منطقة عسير.
ودعت الدراسة منشآت القطاع الخيري إلى متابعة شكاوى المراجعين والعمل على حلها، والتزام المرونة في الهيكل التنظيمي ليتلاءم مع متطلبات الجودة ما يساهم في توسيع نطاق الإشراف والعمل وفق التمكين والتفويض الإداري، وكذلك حل مشكلات الموظفين العاملين وتفعيل دورهم.
يجد العديد من مدراء المؤسسات الخيرية أنهم يعانون من نفس الضغوط الاقتصادية التي تواجه نظرائهم في القطاع الربحي، ويتحكمون بهذه المؤسسات من وجهة نظر تجارية أكثر منها اجتماعية، وغالباً ما يبدون اهتماماً أقل باحتياجات العملاء واتخاذ قرارات عقلانية يمكن أن تضر بأداء المؤسسة.
تعتمد استمرارية المؤسسات الخيرية على تقديم خدمات عالية الجودة لضمان ولاء أصحاب المصلحة والعاملين، ولتكون قادرة على المنافسة في:
في الحقيقة، معيار الجودة مهم للمؤسسات غير الهادفة للربح، وعليها توخي الحذر من عواقب إهمال هذا المعيار من خلال احترام السرية، وتقديم الخدمات في الوقت المحدد، والحفاظ على كرامة المستفيدين، وتقديم حل للشكاوى المشروعة، وتوفير الخدمات في بيئة آمنة ومكان يسهل الوصول إليه، وكذلك الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين التواصل بين المؤسسة وعملائها.
تلبيةً لاحتياجات الأفراد المتجددة؛ تبنت المؤسسات الخيرية العديد من الاستراتيجيات الحديثة، ولعل أبرزها، إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management. TQM) التي تقوم على عدة أبعاد، أهمها، التركيز على تحسين العمليات، وتعريف الجودة من قبل المستهلك، وتمكين الأفراد من اتخاذ القرارات، وإسناد القرارات إلى حقائق ونتائج محددة، والتزام الإدارة العليا بالجودة الشاملة.
وتسهم الجودة الشاملة في رفع كفاءة عملية اتخاذ القرارات، من خلال الاهتمام بنوع وكم المعلومات ذات العلاقة بموضوع القرار، وإيمان الإدارة بالمشاركة والتشاور في عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن أنها تزيد قدرة المؤسسات على الاستجابة للتغيرات البيئية والتكيف معها، واستثمار الفرص وتجنب المخاطر، ما يساعدها على تحسين أدائها، إذ أكدت دراسة جزائرية بعنوان: "دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية" أن إدارة الجودة الشاملة تؤدي دوراً مهماً في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الاقتصادية، وأن تحوُل القناعات والممارسات في المؤسسة ضروري لمواجهة تغيرات البيئة المحيطة.
تقوم إدارة الجودة الشاملة على جملة من المبادئ، أبرزها:
بالمحصلة، تطبيق استراتيجية الجودة الشاملة يساعد مؤسسات القطاع الخيري في توظيف مواردها وعلاقتها بفاعلية، وتوجيه برامجها ومبادراتها وفق احتياجات المستفيدين وأصحاب المصلحة، ما يضمن استمرارية دورها في تنمية المجتمع.
