شارك
الرئيسية
كيف نغيّر الطريقة التي نعيش بها لضمان استدامة كوكب الأرض للأجيال المقبلة؟، سؤال لم يعد يشغل بال النشطاء البيئيين أو المهتمين بالتنمية المستدامة فقط، بل أصبح جزءاً أساسياً من السياسات والاستراتيجيات المُتبعة على مستوى الدول والشركات وكذلك الأفراد.
تتفاعل الاستدامة البيئية بشكل مسؤول مع الكوكب للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استمرار تلبية احتياجات الأجيال المقبلة، وعليه، أطلقت المؤسسات الدولية خلال السنوات الأخيرة مبادرات وإنذارات حول ضرورة إحراز تقدم سريع وعالمي على مستويات مختلفة من الاستدامة، لتجنب أزمات المناخ ومنها مبادرة العالم في عام 2050 (The World in 2050) لجعل أهداف التنمية المستدامة الطموحة أكثر عملية وإنصافاً.
وطُرحت سيناريوهات متعددة للتحول إلى نمط معيشي أكثر استدامة منها إعادة تنظيم الظروف المعيشية على شكل قرى ومدن مستدامة، وتطوير تكنولوجيا جديدة مثل الطاقة المتجددة، وإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية وممارسات الأعمال لتطبيق أساليب جديدة في الزراعة أو العمارة وغيرها، وكذلك، تعديل أنماط الحياة الفردية حفاظاً على الموارد الطبيعية.
الطبيعة والاستدامة
تتسارع وتيرة التطورات والتغيرات الجذرية على مستوى العالم بما يفوق الإنجازات البشرية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، ولن يكون أحد بمنأى عن التأثر والتأثير في هذه التحولات، لكن في الوقت الذي تسجل فيه بعض الدول تقدماً اقتصادياً واجتماعياً؛ ثمة مخاوف من عدم تمكن دول أخرى من مواكبة التغيرات؛ ما يخلق الحاجة إلى رؤية مستقبلية مشتركة يكون فيها الرفاه الإنساني أساس أي خطط واستراتيجيات.
وفي هذا الإطار، استعرضت مؤسسة دبي للمستقبل في تقريرها: الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية الفرص المتنوعة في مجالات الطبيعة والاستدامة، والصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية، ووصف التقرير المرحلة المقبلة بأنها حقبة التحولات الكمية؛ تعبيراً عن التغيرات الجذرية السريعة والمفاجئة المتوقع حدوثها بالتوازي في مختلف أنحاء العالم.
واعتمد التقرير على مراجعة وتحليل أكثر من 100 دراسة وتقرير وكتاب ومقال، وإجراء مقابلات واجتماعات عبر الإنترنت لمناقشة أسئلة تتعلق بمستقبل النمو والرخاء والسعادة، وكشف عن اتجاهات مستقبلية كبرى تحكمها التحولات التكنولوجية والانكماش الاقتصادي.
فيما يخص مجال الطبيعة والاستدامة بين التقرير المذكور أعلاه أن تغير المناخ وتدهور البيئة قد يتجه نحو الأسوأ خلال الأعوام الخمسين المقبلة، لكن من المحتمل توصُل البشر إلى أساليب جديدة لتقليل المخاطر البيئية والاستفادة من قدرة الطبيعة على استعادة توازنها، إذ ستبرز بعض الحلول الجديدة بعيداً عن البطاريات والحرارة لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها، وستعتمد الأنظمة الجديدة لتوزيع الطاقة على الشبكات الذكية والموصلات الفائقة، على سبيل المثال، يمكن تبادل الكهرباء من نظير إلى نظير في الأبنية، وتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق النائية باستمرار وبتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى مولدات.
اتجاهات بيئية مستقبلية وفرص تحقيقها
ترتبط مساعي الدول في تحقيق التنمية بتعزيز استقرار كوكب الأرض وجعله بيئة صحية لجميع الكائنات الحية، وهناك سبع توجهات تساعد في تقليل الأضرار البيئية إلى الحدود الدنيا، والاستفادة من قدرة الطبيعة على ترميم ذاتها أو دعم النُظم البيئية ومواطن الحيوانات والنباتات، هي:
1- تحلُل النفايات بأمان
يتجاوز إنتاج العالم من النفايات ملياري طن سنوياً، وبحسب تقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية (The Environmental Protection Agency)؛ نحو ثلاثة أرباع النفايات قابلة لإعادة التدوير، لكن أقل من ثلثها يدخل في عملية إعادة التدوير فعلاً، ويتمثل التحدي هنا في التخلص من النفايات البلاستيكية التي تسبب أذى للكائنات البحرية، ومشاكل صحية، وتلوُث المحيطات، وتصل تكلفة التلوث البلاستيكي إلى 13 مليار دولار سنوياً؛ بما في ذلك التنظيف والخسائر التي يسببها لصيادي الأسماك والصناعات الأخرى.
من جهة أخرى، يُنتَج القسم الأكبر من اللدائن الدقيقة من إطارات السيارات التي تتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة خلال تآكلها وتنتقل إلى الطعام، فالأفراد معرضون لتناول ما يزيد على 100 ألف جزيئة بلاستيكية دقيقة يومياً، ما يعادل تناول بطاقة ائتمان كاملة من البلاستيك سنوياً. بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط؛ فتمثل نحو 8% من كمية البلاستيك المُنتجة عالمياً، وبحسب دراسة شركة ديلويت (Deloitte) للخدمات المهنية بعنوان ثمن التلوث البلاستيكي: تقييم اقتصادي للبلاستيك النهري (The price tag of plastic pollution: An economic assessment of river plastic)؛ تخسر المنطقة نحو 29 مليون دولار من الإيرادات السنوية بسبب التلوث البلاستيكي البحري.
ويمكن حل مشكلة النفايات بالاستفادة من التقدم العلمي المُحرز في مجال المواد الحيوية؛ إذ مهّد اكتشاف البكتيريا الآكلة للبلاستيك في موقع نفايات ياباني عام 2016، الطريق لاستخدام الميكروبات والإنزيمات المهندسة حيوياً في تفكيك جميع أشكال النفايات، وبالتالي الحد من التلوث البلاستيكي وتحسن الصحة وجودة الحياة.
قد تقود التطورات في الهندسة الحيوية وعلم الأحياء التركيبي الباب إلى استخدام نظُم متكاملة للتخلص من النفايات عند تجهيز المنازل والمباني تعمل على استرجاع الطاقة وتفتيت المواد إلى أجزاء صغيرة قابلة للتحلل أو لإعادة الاستخدام في مجالات متعددة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ ما يتيح الاستغناء عن مكبّات النفايات والتخلص من اللدائن الدقيقة.
ويُفيد هذا التوجه في استخدام الطاقة الناتجة عن نظم التخلص من النفايات للتدفئة وتزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية، فيما تتجلى مخاطره بالتداعيات غير المقصودة لسُمّية بعض النفايات أو تراكم الغازات السامة في نظم التخلص من النفايات.
2- إعادة توظيف المنشآت المهجورة
على الرغم أن الصناعات المختلفة سهّلت حياة الأفراد ولبّت الكثير من حاجاتهم؛ إلا أنها وضعت العالم أمام تحديات خطيرة مثل الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة المنبعثة من هذه الصناعات، ومن أجل تسجيل معدل حراري أقل من 1.5 درجة مئوية، يجب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2010، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري في منتصف القرن الحالي تقريباً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التقاط ثاني أوكسيد الكربون من الهواء وتخزينه تحت سطح الأرض.
يُظهر تقرير المعهد العالمي لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون (Global Carbon Capture and Storage Institute)، أن نحو 40 مليون طن فقط من ثاني أوكسيد الكربون يُحتجز سنوياً، معظمها من منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية، ويكمُن التحدي في إيجاد أساليب اقتصادية وعملية لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون ونقله وتخزينه جيولوجياً تحت الأرض، ومنها، استخدام حقول النفط والغاز المستنفدة؛ التي تكفي لتخزين ما يزيد على 300 مليار طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون.
قد يشهد القرن الحادي والعشرين إعادة توظيف منصات استخراج النفط والغاز لتخزين ثاني أوكسيد الكربون تحت الأرض؛ فمع تزايد الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، ستصبح منصات النفط والغاز أصول متقادمة مهجورة، ما يدعم فكرة تحويلها إلى منشآت لعزل الكربون وخفض كميات ثاني أوكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي.
3- إزالة الكربون تدريجياً
يتطلب تجنب الآثار السيئة للتغير المناخي إزالة ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي والوصول إلى صافي انبعاث صفري بحلول العام 2050، وهناك حاجة إلى 2500 محطة كبيرة لالتقاط 3.57 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون من الهواء بحلول العام 2040.
وتحتاج حلول التقاط الكربون إلى قوانين تنظيمية ومعايير جديدة تشجع على استخدام المواد البديلة مثل الطحالب التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون وتخزّنه في كتلتها الحيوية، ثم جمعها وتحويلها إلى وقود حيوي.
على الرغم من أن الحلول الرامية لخفض مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي ستسهم في الحد من الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ؛ إلا أن الاحتفاظ بكميات ضخمة من ثاني أوكسيد الكربون في المخازن تحت أعماق البحار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى تلوث البيئة وتحمُض البحار المحلية.
4- تحويل الصحارى إلى أراض خصبة
تشغل الصحاري والمناطق شبه الصحراوية ما يزيد على 40% من مساحة اليابسة على الأرض، ويعيش فيها نحو 2.1 مليار شخص، ووصل معدل نموها السكاني إلى 18.5% بين عامي 2010 و2020، ومن المرجح أن يعيش ثلث سكان العالم على أراض شبه صحراوية بحلول عام 2070 بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
على الرغم من أن بعض الصحاري تمثل أنظمة بيئية حيوية، لكنها غير صالحة نسبياً للبشر والحيوانات، ويشير البنك الدولي إلى أن التكلفة الاقتصادية للتصحر وتدهور الأراضي تجاوزت 85 تريليون دولار في عام 2019، فيما لفتت الأمم المتحدة إلى تسارع معدل تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بين 30 إلى 35 ضعف المعدل المُسجل عبر التاريخ.
يساعد توفير بنية تحتية خضراء في خلق قيم اقتصادية وبيئية واجتماعية ، تتمثل في جذب الاستثمار، ورفع قيمة الممتلكات والأراضي، وتحسين التوظيف، وقطاع السياحة، فضلاً عن الحد من آثار تغير المناخ والتلوث، وتحسن مستويات الصحة العامة والسعادة، وتعزيز التنوع الحيوي، وعليه بدأت مشاريع عديدة في استعادة المساحات المتدهورة، منها مشروع السور الأخضر العظيم في صحراء غوبي في الصين.
ومن جهة أخرى، تحقق مجالات الهندسة الجيولوجية والتكنولوجيا الحيوية تقدماً ملحوظاً يمكن الاستفادة منه لاستخدام أساليب متنوعة في تخضير الصحراء، مثل تكنولوجيا تكثيف المياه الطبيعية التي تعمل بالطاقة المتجددة لتجميع المياه من الهواء، وتعديل خصائص رمال الصحراء، وتوظيف مياه الصرف الصحي المعالجة واستمطار السحب لزيادة معدلات هطول الأمطار، لكن هذه الأساليب تحتاج إلى استثمارات ضخمة واتفاقيات دولية لضمان استخدامها بطريقة آمنة.
يساهم تحويل الصحارى إلى أراض خصبة في زيادة الغطاء النباتي وحماية المجتمعات من التصحر وتغير المناخ، لكن قد يؤدي إلى الإضرار بالنباتات والحيوانات المحلية وارتفاع أسعار الأراضي.
5- استعادة صحة المحيطات
تشكل المحيطات جزءاً مهماً من النظام البيئي العالمي، إذ تغطي مياه المحيطات والبحار نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض، وتعد موطناً لنحو 94% من الكائنات الحية، وما زالت المعرفة بالمحيطات محدودة، فنسبة 80% منها لم يكتشفها البشر بعد.
وفي المنطقة العربية، تخلق البحار والمحيطات روابط اجتماعية واقتصادية وثقافية مع سكان دول الخليج، إذ تُعد مصدراً مهماً للغذاء والطاقة والأولية، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 2% من إجمالي الإنتاج العالمي للمأكولات البحرية الطازجة، وتُعد مصر أكبر منتج في المنطقة في مجال المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية، إذ تنتج 40% من إجمالي الإنتاج في الشرق الأوسط، تليها إيران 21%، وتركيا 19%.
يمكن أن يكون معدل تغير المناخ والتلوث البحري أكبر من محصلة الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة المحيطات واستعادة صحتها، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (United Nations Convention on the Law of the Sea) التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994، فالنُظم البيئية المائية تواجه اليوم تهديدات عدة مثل تكاثر الطحالب، وانتشار الجسيمات البلاستيكية، والإفراط في صيد السمك، وخصوصاً التونة والسلمون، لذا، يمكن أن تشهد السنوات المقبلة شراكة مستقبلية بين الدول ينتج عنها ابتكار تكنولوجيا جديدة، وصياغة اتفاقية دولية لإنشاء محطة بحرية تركز على الحياة البحرية في منطقة معينة.
وبناءً على ما سبق، يُسهم استحداث هيئة دولية محايدة تركز على حماية النظم البيئية للمحيطات الدولية واستعادة صحتها في الحد من آثار تغير المناخ، ومنها الاحتباس الحراري وتحمُض المياه، ويتيح تطوير سبل التعاون الدولي الاستفادة من جوانب تجارية جديدة للبحار بأساليب مستدامة ومفيدة للجميع، مثل النقل عبر أعماق البحار، واستزراع الأحياء المائية، واستخراج المعادن النادرة.
6- طاقة لا تنفد
تتجه معظم الدول إلى اعتماد الطاقة المستدامة المتاحة على نطاق واسع، ففي عام 2019 زادت حصة المصادر منخفضة الكربون من الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، إلى الطاقة المائية، في توليد الكهرباء لتصل إلى 23.2% من الإمداد العالمي.
وعلى الرغم من أن تكلفة التكنولوجيا المتجددة ما زال مرتفعة في بعض الدول، إلا أنها انخفضت بنسبة تقديرية بلغت 13% لمشاريع الرياح البرية و9% لمشاريع الرياح البحرية، و7% للخلايا الكهروضوئية الشمسية، وتراجعت تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة بنسبة 85% في العِقد الماضي.
وهناك فرصة للحفاظ على الطاقة من خلال إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض تكاليف الطاقة الكهربائية بنحو 3.32 مليار دولار سنوياً، ويُتوقع أن تحتاج الاقتصادات الناشئة والنامية إلى زيادة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة إلى ما يزيد على تريليون دولار بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري في عام 2050.
من جهة أخرى، يمكن اعتماد الاندماج النووي لتسريع عملية التحول إلى ما بعد مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق اكتفاء ذاتي في الطاقة للعديد من الدول، إذ تشهد المشاريع في هذا المجال تطوراً سريعاً، مثل المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (International Thermonuclear Experimental Reactor. ITER) الذي لاقى دعماً من 35 دولة.
وتضم التطورات المحتملة في مجال الاندماج النووي أيضاً، مفاعلات الطاقة العائمة منخفضة الحرارة التي تستخرج نظائر الهيدروجين من مياه البحر والتخلص من النفايات المشعة بمستوى منخفض في قاع البحر، وكذلك نقل الطاقة بمقاومة منخفضة، ما يتيح الحصول على مصدر غير محدود للطاقة النظيفة، للاستفادة منها في تنمية صناعات جديدة، وخفض تكلفة الكهرباء والتدفئة والتبريد والسفر والخدمات اللوجستية وجعلها أقل ضرراً بالبيئة، لكن تكمن خطورتها في الحوادث العرضية أو المتعمدة عند التعامل مع النفايات المُشعة الناتجة عن الاندماج.
7- طريق موحد للتنمية والحفاظ على البيئة
يمكن النظر إلى المصالح الاقتصادية والبيئية على أنها متضاربة، لكن دراسة أسترالية بعنوان: رؤية عالمية قابلة للتحقيق للحفاظ على البيئة ورفاهية الإنسان (An attainable global vision for conservation and human well- being) أوضحت أن تحقيق مستقبل مستدام قائم على تأمين المجتمعات البشرية المزدهرة والنظم البيئية الطبيعية الوفيرة والصحية، وطرحت تساؤلاً حول إمكانية تلبية احتياجات الأفراد من الغذاء والماء والطاقة والعمل على حماية الطبيعة في الوقت ذاته، وبالتالي يمكن إنشاء مبادرات ذكية للطاقة والمياه والهواء والصحة توازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد.
على مدار الثلاثين عاماً المقبلة، سيشهد العالم نمواً سكانياً سريعاً وضغوطاً أكبر على الموارد الطبيعية، ومع وصول التعداد السكاني إلى 9.7 مليار شخص بحلول عام 2050، من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 54%، وعلى الطاقة بنسبة 56%. وفي حال استمرار العمل وفق النموذج الحالي لتحقيق الاستدامة، يُرجّح ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 3.2 درجة مئوية، وتفاقم تلوث الهواء، والاستمرار في فقدان الموائل البحرية، لكن مع إجراء تغييرات في كيفية تلبية متطلبات الغذاء والماء والطاقة لنفس حجم النمو السكاني والاقتصادي عالمياً، ستبدو الصورة مختلفة بحلول منتصف القرن.
بالمحصلة، ستطرح الأعوام المقبلة تحديات بيئية غير مسبوقة وإمكانيات تكنولوجية جديدة هائلة، لذا يجب على الدول التفكير في كيفية الاستعداد للمستقبل بصورة أفضل لضمان استقرار كوكب الأرض وجعله مكان صحي لجميع الكائنات الحية.