ما يحتاجه رواد الأعمال الاجتماعيون لتحقيق النجاح؟

بدأنا شركة نيدسليست (NeedsList) بفكرة إنشاء ويدينغ ريجيستري فور أيد (wedding registry for aid) وهي منصة تطابق بين الاحتياجات والموارد المناسبة لها في أوقات الأزمات. وكان طموحنا أكبر من مجرد شركة تقنية ناشئة حيث تمثلت أهدافنا في المساعدة على إصلاح نظام المساعدة الإنسانية الفاشل لدينا الذي يتراجع أكثر فأكثر في قدرته على توفير الموارد للمجتمعات في كل أزمة جديدة.

في السنوات الست الأولى من عملنا، لم ننجح في زيادة تمويل المشاريع فحسب، بل في تحقيق هدف العائدات الذي اعتقدوه مستحيلاً ومضاعفة تأثيرنا ثلاث مرات. في يونيو/حزيران أبرمنا شراكة مع شركة جوجل دوت أورغ (Google.org) لتوسيع نطاق نموذج عملنا. وفي هذا العام، نسير بخطى ثابتة لمضاعفة عائداتنا. وهذا يعني أننا بدأنا نحرز قمة نجاح الشركات الناشئة وهو منحى عصا الهوكي (ارتفاع كبير في مؤشرات النجاح يماثل شكل عصا الهوكي).

ومع ذلك لا نشعر بالرغبة في الاحتفال بالنجاح. فنحن نعلم أن النظام بالنسبة إلى الرواد الاجتماعيين الذين يحاولون حل المشكلات العالمية نظام مزيف. ويكمن خلف كل إنجاز نظام عفن لتمويل مشاريع الابتكار الاجتماعي. ونعلم أيضاً أن العديد من هذه الإنجازات كانت ممكنة فقط لأننا من ذوي البشرة البيضاء ونحمل جوازات سفر أميركية ولدينا شبكة علاقات جيدة. يكشف هذا المقال عن رحلتنا المحبطة في كثير من الأحيان لزيادة الاستثمار من خلال المستثمرين المؤثرين والشراكات مع الشركات والمنح والتنافس سنشارك تجربتنا وتجارب أقراننا في محاولة لإثبات أن بيئة النظام التمويلي تحتاج إلى إعادة تشكيل لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين بشكل حقيقي ومعالجة المشكلات العالمية التي يعالجها هؤلاء الرواد، على نحو جماعي.

الثنائي الزائف بين المؤسسات الربحية والمؤسسات غير الربحية: هنا تبدأ المشكلات

قررنا في وقت مبكر إنشاء نيدسليست كشركة ربحية. وكان منطقنا واضحاً؛ إذ لم نرغب في أن يُنظر إلينا على أننا ننافس المؤسسات غير الربحية التي تستخدم برمجياتنا. فكان لدينا خطة قوية لاستدامة الموارد المالية للمنصة عن طريق فرض رسوم على الشركات التي كانت تستخدمها. لقد اقتنعنا بفكرة أن الشركة الربحية هي السبيل إلى التوسع وتحقيق التأثير. ولم نكن وحيدين. تحدثنا مؤخراً مع ألين سارة، مؤسِّسة منصة نتكلم (Natakallam) حيث قالت: “لقد بدأنا كمؤسسة هادفة للربح لضمان نموذج أعمال مستدام يعتمد بشكل قليل على التبرعات وبالتالي يكون تأثيره أكبر على المدى الطويل”.

استغرب المستثمرون قرارنا. وعلى الرغم من خطة عملنا السليمة لتوليد إيرادات إضافية، عندما نقدم عروضاً تقديمية عن مؤسستنا، يسألنا المستثمرون مراراً وتكراراً لماذا لم نختر أن نكون مؤسسة غير ربحية، كما لو أن عملنا كشركة ربحية على حل المشكلات العالمية عمل غير أخلاقي.

أخبرتنا منال كاهي أنها مرَّت بتجربة مماثلة. كاهي المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة إيت أوفبيت (Eat Offbeat)، وهي شركة أطعمة يديرها لاجئون وتقدم وجبات يحضرها اللاجئون. قدمت هذه الشركة أكثر من 250,000 وجبة في مدينة نيويورك منذ إنشائها وفازت بجوائز متعددة تقديراً لتأثيرها. لكن الاستثمار كان صعباً كما وصفته كاهي. حيث قالت: “عندما كنا نتحدث مع المستثمرين عن نشاط تجاري ذي أهداف اجتماعية، يضعونك فوراً في خانة “المؤسسات غير الربحية “ويترددون في الاستثمار، وكان ذلك إحدى أكبر العقبات التي واجهتنا”.

ويشعر العديد من رواد الأعمال الاجتماعيين أنهم في مأزق بسبب انتشار فكرة أن المؤسسات غير الربحية فقط يمكنها حل المشكلات المجتمعية الملحّة ويجب عليها فقط ذلك. فإما أن نعتمد على المنح والتمويل من المانحين، أو نبرر باستمرار للمستثمرين وغيرهم أن ريادة الأعمال كما نمارسها تعمل على حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا.

وهم الاستثمار

وتتمثل العقبة الأكبر في قلة آليات التمويل المتاحة للشركات ذات التأثير في مراحلها الأولى. والآليات الموجودة تميل إلى أن تكون غير كافية أو ستقيد الشركة في نموذج رأس المال المغامر (الجريء) الذي يتطلب توسعاً سريعاً وعائدات بأي ثمن. وتمويل المنح غير ممكن تقريباً. وعلى الرغم من الضجيج الإعلامي حول الاستثمار المؤثر، لا يوجد سوى القليل من التمويل لدعم رواد الأعمال في مرحلة إثبات الجدوى أو مراحلها الأولية. نالت الشركات المؤثرة 2% فقط من الأصول القابلة للاستثمار جميعها في عام 2020. وعندما تضيف التحيز للنوع والعِرق ستبدأ بإدراك مدى شح التمويل للاستثمارات ذات التأثير في مراحلها الأولى، ففي عام 2021، ذهب 2% فقط من تمويل رأس المال المغامر إلى النساء، بينما تلقت الشركات الناشئة التي تقودها مؤسِّسات من ذوات البشرة السمراء والأصل اللاتيني أقل من 1%.

قصتنا تجسد هذه المعاناة. وعلى الرغم من تحقيق أرباح من اليوم الذي أطلقنا فيه منصتنا التجريبية، فقد عملنا لنحو 18 شهراً لتأمين تمويل مسبّق للاستثمار بقيمة 800,000 دولار أميركي. عادة ما يقدم لنا الموجهون النصائح ذاتها: اقصدوا المستثمرين المناصرين للمرأة، توجهوا إلى مسرعات الأعمال، قدِموا عروضاً تقديمية في أكبر عدد ممكن من المسابقات، وفعلنا كل ذلك. والمشكلة التي نحاول حلها مرَّت على كل المستثمرين الذين يمكن تخيلهم من منظور عرقي ومن منظور مناصرة المرأة والذين في الواقع يمثلون نسبة ضئيلة من مجموع المستثمرين، لكننا سعينا وراءهم على أي حال. وتم قبولنا من مؤسسة مرموقة في النرويج لتسريع أعمال التأثير. كما فزنا بمسرع الأعمال فيليدج كابيتال (Village Capital) من مؤسسة بين فراكلين تيكنولوجي بارتنرز (Ben Franklin Technology Partners) في فيلادلفيا. أيضاً قدمنا عروضاً ترويجية في العديد من الفعاليات التي ترعاها الشركات.

وفي نهاية عام 2020 قررنا التوقف عن الدخول في المسابقات وتقديم العروض التقديمية. وعلى الرغم من أن حضور هذه الفعاليات من أفضل الطرق لعرض شركتك أمام المستثمرين المحتملين، فقد شعرنا بخيبة أمل منها. ركبت الشركات موجة ريادة أعمال التأثير الاجتماعي وغالباً ما ترعى مسابقات العروض التقديمية وتعد في إعلاناتها بجوائز نقدية والتزامات بدعم الشركات التي تقودها النساء أو الأقليات العرقية. لكن فكرة هذه الفعاليات بدت غريبة. لقد شاركنا في العديد من الفعاليات التي رعتها علامات تجارية كبرى التي اكتسبت عرضاً تسويقياً مجانياً لعلاماتها التجارية عبر “سفراء” التأثير الاجتماعي. فهم يقدمون في أحسن الأحوال مبلغاً زهيداً من المال كجوائز مقارنة بالمال المنفق على إدارة الفعالية والاتصالات وطباعة الشيكات الكبيرة الحجم لالتقاط الصور. ولماذا كنا نتنافس مع شركات تأثير أخرى للحصول على جوائز نقدية صغيرة أو الوعد الغامض بـ “التوجيه” والعلاقات؟ توافق مؤسِّسة منصة تكلم ألين سارة على أن هذه الأحداث مخصصة للممولين وليست لرواد الأعمال الاجتماعية حيث تقول: “هذه المسابقات مكلفة بالنسبة إلى رواد الأعمال، بالإضافة إلى طلبات التقديم الكثيرة والتحكيم المسيس والجوائز النقدية الصغيرة نسبياً مقارنة بمكاسب المنظمين من التسويق والعلاقات العامة المفيدة. ليس من الغريب على المؤسسين وبخاصة النساء والأقليات أن يشعروا أحياناً بأنهم مستخدمون كأداة تسويقية أو يتساءلون إن كانت هذه المسابقات تستحق كل هذا الوقت والعناء في المحصلة”.

في أسوأ الأحوال، تستغل هذه المسابقات حاجة رواد الأعمال الماسة إلى لتمويل والظهور. فعلى سبيل المثال، مسرع الأعمال لاوداتو سي (Laudato Si) الذي رُوج له على نطاق واسع في الفاتيكان والذي شجع الشركات الناشئة على حل المشكلات المتعلقة بأزمة المناخ وللتنافس للحصول على فرصة للذهاب إلى الفاتيكان والحصول على جائزة قدرها 100,000 دولار. فبعد المشاركة في عملية تقديم مطولة، تم إبلاغ الشركات الناشئة الفائزة أنها في حال أرادت الحصول على جائزة مالية، فعليها جمع التبرعات لجمع مبلغ الجائزة بنفسها.

كما أن وعود الشركات “بالشراكة” وتعزيز قوتها المالية عبر المؤسسات الاجتماعية صعبة المنال. مثال آخر إعلان 5 و5 حتى عام 2025 لشركة إس أيه بي (SAP) في عام 2020. حيث تعهدت الشركة بتخصيص 5% من إنفاقها للشراء من المؤسسات والشركات الاجتماعية التي يقودها مؤسسون من النساء والأقليات بحلول عام 2025. بعبارة أخرى، تشير الشركة إلى أن 95% من إنفاقها على المشتريات سيظل من الشركات التقليدية التي يقودها الذكور ذوو البشرة البيضاء.

وماذا عن تمويل القطاع العام أو المنح التأسيسية؟ في حين أن الغالبية العظمى منها ما تزال مقتصرة على المؤسسات غير الربحية أو الخيرية، فإن الجانب المشرق هو تنامي الانفتاح في هذه القطاعات لتمويل الكيانات الربحية ذات التأثير الاجتماعي. لقد استفادت نيدسليست من المنح الحكومية في اختبار برمجياتنا وتوسيع نطاقها في بلدان أخرى، وقد ثبت أن ذلك التمويل كان له أهمية كبيرة لإنه فسح لنا المجال بإثبات نموذج عملنا.

الجانب السلبي هو أن التمويل الحكومي بطيء للغاية، بالإضافة إلى الفترة الطويلة لمعالجة الطلبات ومتطلبات إعداد التقارير التي تأخذ قدراً هائلاً من الوقت والموارد. فمثلاً، في بداية الجائحة، لم تتلقَ نيدسليست “تمويل الاستجابة السريعة” لمنحة تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران 2020 حتى أوائل عام 2021. لا تملك الشركات الناشئة موظفين يعملون داخلها مثل الجامعات أو الشركات الكبرى أو المنظمات الدولية غير الحكومية. طلب منا أحد الممولين تقديم بطاقات الصعود إلى الطائرة لإثبات حضورنا لفاعلية استضافها وكنا من بين المتحدثين، وطلب آخر منا تقديم لقطات شاشة لاجتماعات عبر برنامج زووم تتضمن قائمة المشاركين لإثبات أننا عقدنا اجتماعات بالفعل. هذه المتطلبات وغيرها من المتطلبات المرهقة تخنق الابتكار، وفي بعض الأحيان تقضي عليه تماماً.

ماذا بعد؟

حان الوقت لإعادة التفكير في تمويل التأثير الاجتماعي. كشفت جائحة كوفيد-19 والصراعات والكوارث المناخية على مدى العقد الماضي عن أوجه القصور في المؤسسات في جميع أنحاء العالم. ولا بد من الاستثمار في الحلول الواعدة مع زيادة حجم هذه المشكلات. إن الاستمرار في الوضع الراهن المتمثل في الاستثمار الضئيل في الابتكار الاجتماعي لن يؤدي إلا إلى الفشل.

وعلى المستثمرين في القطاع الخيري وقطاع التأثير الاجتماعي تسريع وتيرة تمويلهم وزيادة حجمه في المشاريع الاجتماعية. تتمثل إحدى الطرائق المباشرة للقيام بذلك في الموافقة الفورية على الاستثمارات في توسيع نطاق الحلول بناءً على تحقيق الإنجازات في المرحلة الأولية. كما يمكن للممولين تعزيز الاستثمارات في حالات الطوارئ لمتلقي المنح الحاليين على أساس الثقة والشراكة. وكما أشارت كاثرين كلايتون من شركة أومنيفيس (Omnivis): “لتخفيف العقبات وكتابة الشيكات بسرعة يمكننا الاعتماد على وعود أصحاب المشاريع الخيرية”. وعبرت عن رأيها قائلة: “يمكننا خلق المزيد من التأثير في حال تمكنا من تسريع الاستثمار في الشركات التي تركز على التأثير كما نفعل مع شركات تطوير الإنترنت (Web3)، “السرعة تتيح لنا المجال لتحقيق ذلك”.

ثانياً، إن سرعة الاستثمار يجب أن تكون مصحوبة بضوابط أكبر عند استثمار المال وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كتبت مؤسِّسة سيغما سكول (Sigma School): “لتلبية الحاجة العالمية، يجب توجيه المزيد من رأس المال إلى الاستثمار المؤثر، وما تزال هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات للتصدي بفعالية للتحديات الاجتماعية والبيئية الحرجة التي تواجه العالم اليوم”. برامج مسرعات الأعمال التي تركز على التأثير الاجتماعي قليلة ومتباعدة، وعلى عكس مسرعات أعمال التكنولوجيا التقليدية لا يوفر أي منها تقريباً أي تمويل قياسي مسبق. تؤدي مسرعات الأعمال في قطاع التأثير إلى نمو المؤسسات الاجتماعية على نحو أكبر مع تأثير أسرع، ولكن يجب أن تكون برامج مسرعات الأعمال مصحوبة بالمال بحيث لا ينحصر دعمها على أيام العروض التقديمية والتوجيه. بدلاً من التفكير في التغيير التدريجي، من 2 إلى 5 في % كما هو الحال مع مبادرة إس أيه بي، لماذا لا نعكس القصة ونتحدى الشركات لاستثمار 95% من إنفاقها في الشركات المملوكة للنساء وذوي البشرة الملونة أو في المؤسسات الاجتماعية؟

وبالأهمية ذاتها من الضروري أن يوسع القطاع العام نطاق تمويل الأثر الاجتماعي والسياسات الأخرى لتعزيز الابتكار. تمهد بعض الحكومات الطريق من حيث تحمّل المسؤولية والإنفاق. بدأت الحكومة الكندية على سبيل المثال بوضع التزامات بالشراء من الشركات التي المملوكة من النساء والأقليات العرقية. كما قدمت المملكة المتحدة القيمة الاجتماعية كمقياس للاستثمار وبدأت ألمانيا بمساءلة الشركات عن سلاسل التوريد الأخلاقية. تتناول هذه السياسات جانب الإمداد للتمويل الاجتماعي، ولكن من المهم أيضاً تلبية الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الابتكار الاجتماعي. ندعو إلى التمويل الطارئ وسندات التأثير الاجتماعي، وبرامج تسريع الأعمال، وإعفاء القروض للابتكار الاجتماعي، والمزيد من الاستثمار العام لتوسيع نطاق الحلول الناجحة.

كما نعتقد أن القطاعات الخيرية والخاصة والعامة بحاجة إلى رفض نموذج وادي السيليكون الذي يعطي الأولوية للتوسع وزيادة العائدات بأي ثمن، ويقدم المنافسة على التعاون. ويستوجب ذلك فهم الاعتماد المتبادل بدلاً من وهم رائد العمل الفردي في ريادة الأعمال. مؤسسة كورالوس (Coralus) التي كانت تُعرف سابقاً باسم شي إي أو (SheEO) في طليعة الساعين للتغيير عبر دعم رواد الأعمال من النساء والأقليات من خلال نموذج مصمم لتحويل المسار من خلال “تجميع موارد المجتمع واتخاذ قرارات التعهيد الجماعي” للاستثمار بنشاط في الأعمال التجارية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة دون انتظار العوائد.

نحن بحاجة إلى الاستثمار في حلول شاملة وعبر قطاعات متعددة. دعونا نجمع رواد الأعمال للعمل على الحلول الواعدة ونمنحهم بضعة ملايين من الدولارات ونشجعهم على العمل بشكل تعاوني. دعونا نتخلَّ عن تمويل “المسابقات” وننشئ تعاونيات لشراكات تمويل بين المستثمرين لحل المشكلات العاجلة. لنطالب بإشراك الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالمشكلة في تصميم الحل من البداية إلى النهاية. ولنعوض مالياً جميع “المتأهلين للتصفيات النهائية” في المسابقات عن وقتهم وجهدهم. وهناك يجب أن يبحث المستثمرون في قطاع التأثير الاجتماعي عن شركات في مراحلها الأولية مع خط احتياطي مزدوج متنامٍ بالطريقة ذاتها التي يستكشف بها أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الشركات الناشئة استناداً إلى إمكانية تحقيق عائدات مالية.

يحاول رواد الأعمال الاجتماعيون حل المشكلات العميقة في الأنظمة التي قد لا تتناسب مع عالم مسرعات الأعمال ورأس المال المغامر والتوسع والمنافسة والعوائد الكبيرة. تفضي محاولة إجبار الشركات على العمل وفق النموذج الحالي إلى دفع رواد الأعمال الاجتماعيين لتصميم منتجات لا تحل سوى المشكلات الهامشية. هذه العقلية ومسابقات “الفائز يأخذ كل شيء” تخلق حلولاً مجزأة بدلاً من حلول شاملة تعالج الأسباب الجذرية.

لا تنقصنا الموارد والنماذج والمواهب لمواجهة هذه التحديات. كل ما ينقصنا هو الإرادة والخيال.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من خلال الرابط، علماً أنّ المقال المنشور باللغتين محمي بحقوق الملكية الدولية. إنّ نسخ نص المقال دون إذن سابق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً